‌سئل الشيخ ابن عثيمين - إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن - تخريجا وشرحا

وقال أيضاً كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 107) وعنه: ابن القيم في «الطرق الحكمية» (2/ 683): (فصل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن الله يزع بالسلطان. ما لا يزع بالقرآن. وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور؛ وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات).

قال الشاطبي (ت 790 هـ) في «الاعتصام» (1/ 293): (

…

لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد لا يقوم له كثير من النفوس، بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواجر في الشرع، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرآن، فالمبتدع إذا لم ينتهض لإجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعظ به، حاول الانتهاض بأولي الأمر، ليكون ذلك أحرى بالإجابة).

‌

‌ذكر الشيخ ابن باز

كما في «فتاويه» (1/ 129): (وفي الأثر المشهور عن عثمان رضي الله عنه وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ أيضا ـ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن).

وذكر ـ أيضاً ـ في «فتاويه» (5/ 67) أنه قد ثبت عن عثمان، فقال: (وقد ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

ويروي عن عمر رضي الله عنه أيضاً).

‌

‌سئل الشيخ ابن عثيمين

في «لقاء الباب المفتوح» لقاء رقم (130):

س: ما معنى هذا الحديث وما مدى صحته: «إن الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن» ؟

فأجاب: لا يحضرني الآن عن صحته شيء؛ لكن معناه: أن من الناس من لا يصلحه إلا قوة السلطان، ومن الناس من يصلحه القرآن، إذا قرأ القرآن اتعظ وانتفع، ومن الناس من هو شرير لا يصلحه إلا السلطان، ويدل لهذا أن الزاني إذا زنا ماذا يُصنع به؟ يُجلد، لا نقول: نأتي به، نقرأ عليه

القرآن، ونحذره من الزنا، وما أشبه ذلك، نجلده؛ لأن هذا يردعه وأمثالَه عن العودة إليه، فالمعنى صحيح، أن الله تعالى يَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن؛ لكن لفظ الحديث لا يحضرني الآن). انتهى.

الخلاصة: أنه صحَّ ـ إن شاء الله ـ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأما ضعف إسناده من جهة الانقطاع فيُحتمل، ويُقبَل؛ لمجيئه من طريقين عن اثنين من الأئمة، ولعدم تعلقه بحكم شرعي، ولكثرة العلماء الذين نسبوا هذا القول له، ومعناه صحيح، ومثل هذه المواعظ والحِكم عن الصحابة والسلف لا تتطلب تطبيق القواعد الحديثية النقدية كما في الأحاديث النبوية، وكذا آثار الصحابة المتعلق بها حكم شرعي (1) ـ والله أعلم ـ.

كتبه:

إبراهيم بن عبدالله المديهش

مدينة الرياض

22/ 12/ 1439 هـ