‌ ‌منهج التحقيق لن نعيد ذكر الخطوط العريضة لمنهج التحقيق هنا، فقد - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌منهج التحقيق

لن نعيد ذكر الخطوط العريضة لمنهج التحقيق هنا، فقد ذكرناها مرارًا، وكتبنا فيها رسالة صغيرة مطبوعة، لكننا سنذكر هنا ما اكتنف هذا الكتاب من خصوصية في عملنا عليه:

تقدّم أن الكتاب الذي وصل إلينا ليس أصل كتاب ابن القيم بل هو تجريد لكلامه الذي زاده على كلام المنذري في «مختصره» ، وتهذيب لحواشيه، وكان المجرّد يسوق عنوان الباب وطرفًا من كلام المنذري مصدِّرًا له غالبًا بـ «قال المنذري» ، ثم ينقل زوائد المؤلف مصدِّرًا لها بـ «قال ابن القيم» ، أو «قال الشيخ شمس الدين» ، أو «قال شمس الدين» أو «قال الشيخ المذيّل» . . . إلخ، ثم عدل عنها في نصف الكتاب الأخير إلى (قال م) للمنذري، و (قال ش) لشمس الدين ابن القيم. وقد مشينا نحن في إثباتها على نمط واحد وهو:«قال ابن القيم رحمه الله» في جميع الكتاب.

فالمجرّدُ لا يسوق الحديثَ الذي علّق عليه ابن القيم ولا كلام المنذري الذي عقّب عليه أو زاد، فعمدنا إلى سياق الحديث أو الأحاديث التي علّق عليها ابن القيم، وذلك من خلال إشارة المجرّد للحديث، فإذا لم يُشر نتبيّنها من خلال تعليق المنذري والمؤلف، أو نجتهد في إيراد الحديث أو الأحاديث المناسبة للتعليق. ثم أوردنا كلامَ المنذري عقب الحديث إلى الموضع الذي أشار إليه المجرّد، أو سقناه كاملًا إن لم يذكر المجرّد ذلك، وربما طال كلام المنذري فاجتهدنا في إيراد القدر الذي يُفهم به تعليق المؤلف، وميَّزنا الأحاديث وكلام المنذري بتسويد الخط وتغيير حجمه.

وكنا لا نجد كثيرًا من كلام المنذري الذي يُشير إليه المجرّد في مطبوعة الفقي للمختصر، فاستعنّا بمجموعة من النسخ الخطية للمختصر منها نسختان في المكتبة المحمودية، ونسخة من دار الكتب المصرية، ونسخة من مكتبة المتحف البريطاني، فوجدنا كلام المنذري فيها، وتبين بذلك أن طبعة الفقي للمختصر ناقصة نقصًا كبيرًا، وأن الكتاب بحاجة إلى إعادة إخراج على النسخ المتقنة الكاملة.

ثم حصلنا على نسخة الجامعة العثمانية بالهند (هـ) لتهذيب السنن، فوجدنا فيها بعض الأبواب منقولةً بتمامها كما كتبها المؤلف دون تمييز ولا تجريد لكلامه عن كلام المنذري، فتبيّن منها أن المؤلف كان يتصرّف في القَدْر الذي ينقله من كلام المنذري، فأثبتنا كلام المنذري في تلك الأبواب كما كتبه المؤلف مع الإشارة في الهامش إلى ما فيه من تصرّف المؤلف اختصارًا أو زيادة.

ثم أوردنا كلام المؤلف مصدِّرين له بعبارة: (قال ابن القيم رحمه الله:) على هذه الصورة في جميع مواضع الكتاب، وإن اختلفت طريقة إيراد المجرِّد لها كما سبق.

ثم علقنا على النص بما يقتضيه من الخدمة.

أوردنا نص الحديث من «مختصر المنذري» بالاعتماد على عدة مخطوطات للكتاب أشرنا إليها قبل قليل مع مطبوعة الفقي، وأما تراجم الأبواب فجعلنا ما في نسخة الأصل هو الثابت مع الإشارة إلى الاختلافات المهمة بينها وبين المختصر والسنن إن وجد.

ووقع في كتابنا اختلاف يسير في ترتيب بعض الأبواب، فأبقيناه كما هو

مع التنبيه على ما وقع من خلاف، ينظر مثلًا (1/ 518، 525) إلا في موضع واحد أصلحنا الترتيب كما في المختصر والسنن لضرورة ذلك، وهو (باب إتيان الحائض)(1/ 150 - 157).

أما نص كلام المؤلف فكان من نسخة الأصل، وقابلناه بالنسخة (ش)(خدا بخش خان) وهي كثيرة الخطأ والتصحيف، فأهملنا الإشارة إلى أخطائها واستفدنا منها نزرًا يسيرًا من الكلمات، ثم لمّا حصّلنا نسخة (هـ) قابلنا النص عليها فكان فيها فوائد عديدة وزيادات واستدراك بعض سقط عند المجرّد، وهي وإن كانت أقل خطأً من (ش) وأصح نصًّا إلا أن النقص في بعض الأبواب، والسقط في بعضها، والطمس في الأخرى، والاختلاف في الخطوط= جعلنا لا نستفيد منها تمام الفائدة، ولم نُشر إلى أخطائها وتحريفاتها إلا نادرًا، وقد تحدثنا عن هذه النسخة بالتفصيل عند ذكر نسخ الكتاب.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.