‌حكم شراء الأسهم والتعامل مع البنوك - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٩

‌

‌حكم شراء الأسهم والتعامل مع البنوك

وهنا قضية تدور كثيراً وقد أتت أسئلة عنها بالعشرات، وهي: قضية شراء الأسهم من صافولا، أو الاكتتاب في صافولا، وأخذ أسهم منها، والتعامل بين بنك القاهرة والدوائر الحكومية بالقروض الربوية.

و

‌

‌الجواب

أولاً: لا بأس بالتعامل مع شركة صافولا بشرطين:-

الشرط الأول: أن نتأكد أنها لا تتعامل بالربا، أي أنها لا تبقي الأسهم في البنوك الربوية كبنك الرياض، والبنك الأهلي وبنك القاهرة، والفرنسي والبريطاني، فإذا علمنا أنها تستثمر أموالها والأسهم التي دفعت إليها في الزيوت أو في غيرها من المشاريع؛ فلا بأس بالمساهمة.

الشرط الثاني: أن يكون دفع الأسهم عن طريق غير طريق بنك الرياض أو البنك الأهلي؛ لأنها ربوية بحتة، لا يجوز التعامل معهما، لكن يجوز عن طريق شركة الراجحي، فإنها أسلم وأقرب وأحسن.

وهذان الشرطان يتقيد بهما.

أما كل من أراد أن يساهم فعليه أن يسأل ويتحرَّى ويتحقق ولا بأس في ذلك، فهو خير له.

أما القضية التي وردت في غضون السؤال وهي التعامل بين بنك القاهرة والدوائر الحكومية بالقروض الربوية فهذا محرم؛ لأن بعض الدوائر تقوم بأخذ قرض ربوي من بنك القاهرة، مثل: أن تقترض مائة ألف وتعيدها مائة وعشرين ألفاً، فإن هذا محرم لا يجوز، وهو ربا صرف.

قال عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح مسلم:{لعن الله آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء} وعند الحاكم وابن ماجة وأحمد: {درهم من ربا أشد من ست وثلاثين زَنْية} وغيرها من الأحاديث التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن الربا.

وهذا من جنس ذلك ولا يجوز أخذ هذه القروض، ولا التعامل مع هذه البنوك، ويجب على المسلمين إنكار ذلك بكل ما تقتضيه كلمة الإنكار من حكمة ودعوة ونصح.