المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراء الأسهم - دروس الشيخ عمر الأشقر - جـ ٤٦

[عمر سليمان الأشقر]

فهرس الكتاب

- ‌جريمة إقصاء الشريعة

- ‌خطوات نقل الأحكام الوضعية إلى بلاد المسلمين

- ‌محاولة التتار حكم المسلمين بقانون الياسق

- ‌محاولة نابليون فرض قانونه على المسلمين

- ‌المحاكم المختلطة وأثرها في بداية تغيير حكم الشريعة في مصر

- ‌تغيير الحكم بالشريعة في تركيا

- ‌إصدار مجلة الأحكام العدلية

- ‌مضحكات مبكيات

- ‌طمس معالم الشريعة في تركيا

- ‌جوانب الخلل التي مكنت لتنحية الشريعة في تركيا

- ‌قادة تغيير الحكم بالشريعة

- ‌نماذج القوانين الشرعية عبر التاريخ

- ‌الأسئلة

- ‌مضمون وصية بطرس الأكبر ضد المسلمين

- ‌التعريف بعبد القادر عودة

- ‌حكم مزاولة المحاماة والأعمال المحرمة

- ‌طرق محاربة القوانين الوضعية

- ‌خطط الأعداء في امتصاص مطالب تطبيق الشريعة

- ‌وصف البلاد الإسلامية وبلاد الكفر

- ‌إقامة الأحكام الشرعية مقام القوانين الوضعية

- ‌إقامة الحدود لا تكفي في إقامة الشريعة

- ‌استسلام التتار لحكم الإسلام

- ‌حكم التحاكم إلى محاكم القوانين الوضعية

- ‌مقاتلة المسلمين لليهود

- ‌حكم التعاون مع أصحاب القوانين الوضعية

- ‌حكم شراء الأسهم

- ‌حكم مدرسي كليات الحقوق

- ‌وجوب السعي حتى يحصل النصر

- ‌مراتب إنكار المنكر

- ‌حكم الالتحاق بالمؤسسات القضائية للتغيير

- ‌التدريج في إقامة الأحكام الشرعية

- ‌أثر محمد عبده في الترويج للحضارة الغربية

- ‌نوع الشريعة التي يطبقها حكام إيران الشيعة

الفصل: ‌حكم شراء الأسهم

‌حكم شراء الأسهم

‌السؤال

شراء الأسهم والاستفادة منها مستقبلياً ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟

‌الجواب

إذا كانت الشركات تتعامل بالحلال، فلا بأس من شراء أسهمها وفق الضوابط الشريعة، فهناك ضوابط شرعية في البيع والشراء، فيشتري الأسهم وفق هذه الضوابط الشرعية.

وإذا كانت الشركات لا تتعامل بالأحكام الشرعية فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتعامل المسلم معها، فالشركة القائمة على الربا مثل البنوك أو الشركات التي تقوم بتصنيع الخمر، هذه لا يجوز التعامل في أسهمها بحال من الأحوال، أما الشركات التي تتاجر في الحلال فلا بأس أن تشترى أسهمها، ولكن وفق الضوابط الشرعية.

ص: 26