المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف السيادة عند القانونيين - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ١٠٦

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة حول دخول البرلمان [2] نظرية السيادة

- ‌زيف الديمقراطية الموجودة عند الغرب

- ‌نظرية السيادة

- ‌أصل نظرية السيادة ونشأتها

- ‌تعريف السيادة عند القانونيين

- ‌مفهوم خصائص السيادة

- ‌السيادة في المجتمعات الغربية

- ‌جوانب نظرية السيادة

- ‌النتائج والانتقادات التي ترتبت على انتقال السيادة للأمة

- ‌نتائج نظرية السيادة في الفكر الغربي

- ‌انتقال نظرية السيادة إلى العالم الإسلامي

- ‌السيادة في المنهج الإسلامي

- ‌السيادة العليا والتشريع المطلق حق الله وحده

- ‌الأدلة على تفرد الله سبحانه وتعالى بالسيادة والتشريع المطلق

- ‌حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله غيره

- ‌تضمن عقيدة التوحيد لإفراد الحكم لله

- ‌إجماع العلماء على أن العقل ليس مصدراً من مصادر التشريع

- ‌إجماع الصحابة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح

- ‌إجماع الصحابة وتابعيهم على أن الحجة في الكتاب والسنة

- ‌اتفاق العلماء على أنه لا اعتبار لمصلحة شهد لها الشرع بالبطلان

- ‌إجماع الأمة على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد

- ‌عدم مشروعية التقليد للعلماء إلا في أوضاع خاصة

- ‌نفي وجود أي خلاف في سيادة الشرع للمنهج الإسلامي

- ‌أوجه المقارنة بين السيادة في المنهج الغربي والسيادة في المنهج الإسلامي

الفصل: ‌تعريف السيادة عند القانونيين

‌تعريف السيادة عند القانونيين

القانونيون لهم في تعريف السيادة اتجاهان: الاتجاه الأول: يرى أن السيادة خاصية من خصائص السلطة، مفادها عدم وجود سلطة أخرى أعلى منها أو مساوية لها في الداخل، وعدم الخضوع لسلطة دولة أخرى في الخارج، وهذا يعكس مرحلة من مراحل تطور نظرية السيادة وهي المرحلة الأولى، حيث لم تكن تفهم على أنها سلطة سياسية، لكنها خاصية لسلطة سياسية معينة، وهي سلطة الملك.

الاتجاه الثاني: يرى أن السيادة هي السلطة العليا الآمرة للدولة، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوية لها، أو هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة، أو هي سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يحدها قانون.

وهذا تطور ثان للتعريف الثاني يمثل مرحلة أخرى من مراحل تطور نظرية السيادة عندما تم الفصل بين الملك والسيادة، فأصبحت السيادة عنصراً من عناصر تكوين الدولة، لم تعد -كما كانت في الماضي- مجرد خاصية من خصائص السلطة التي هي سلطة الملك، بل تجاوزت ذلك إلى اعتبارها مرادفة لسلطة الدولة، مما أعطاها المضمون الإيجابي لهذه السلطة، وأكد هذا المضمون سلطة عمل القوانين.

ص: 5