المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المورد الثاني: في منهج التقرير - دروس الشيخ يوسف الغفيص - جـ ١

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌المنهجية في دراسة العقيدة

- ‌المقدمة

- ‌المسألة الأولى: الأسماء التي يسمَّى بها هذا العلم

- ‌التسمية الأولى: العقيدة

- ‌التسمية الثانية: أصول الدين

- ‌التسمية الثالثة: التوحيد

- ‌التسمية الرابعة: الإيمان

- ‌التسمية الخامسة: الفقه الأكبر

- ‌التسمية السادسة: السنة

- ‌المسألة الثانية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع

- ‌المسألة الثالثة: السنة والبدعة

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم البدعة

- ‌التقسيم الأول

- ‌التقسيم الثاني

- ‌المسألة الخامسة: عدم التلازم بين كون المقالة بدعة وبين تسمية القائل مبتدعاً على الإطلاق

- ‌المسألة السادسة: الفرق بين خطأ المتأول وبين المعاند

- ‌المسألة السابعة: ثلاثة أصول في الحكم على خطأ المعين

- ‌المسألة الثامنة: الوسطية

- ‌موارد الوسطية عند أهل السنة والجماعة

- ‌المورد الأول: في الأقوال

- ‌المورد الثاني: في منهج التقرير

- ‌المورد الثالث: في منهج الرد

- ‌المورد الرابع: في الحكم

- ‌المقومات الشرعية للوسطية الشرعية

- ‌أولاً: الوضوح العلمي

- ‌ثانياً: الأمانة والعدل

- ‌ثالثاً: الاقتداء

- ‌رابعاً: الصدق العبادي

- ‌خامساً: الاقتصاد

- ‌المسألة التاسعة: الامتياز والشمول

- ‌المسألة العاشرة: ما يضاف إلى مذهب السلف

الفصل: ‌المورد الثاني: في منهج التقرير

‌المورد الثاني: في منهج التقرير

المصنفون في العقائد، أو الكاتبون في هذا الباب، تارة يكتبون من باب التقرير للعقيدة الصحيحة، وتارة يكتبون من باب الرد على المخالف، وتارة نجد أن بعض من أهل العلم ربما كتب كتاباً هو متضمن للتقرير ومتضمن للرد.

فهناك مقامان: مقام التقرير، ومقام الرد، وهذان المقامان بينهما فرق، ولعل من أخص هذه الفروق وأهمها في المنهج: أنه عند الكلام أو الكتابة في مسائل العقيدة من باب التقرير للمسلمين، والدعوة إلى هذه العقيدة الصحيحة، فإنه ينبغي أن تراعى في هذا التقرير جملة من الأمور، أهمها أمران:

الأول: أن تُستعمل الكلمات الشرعية في هذا التقرير، أي: الكلمات التي نطق بها القرآن، وجاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التي اشتهرت وشاعت عند علماء المسلمين الأوائل، وعند أئمة السنة من الفقهاء والمحدثين، أما الكلمات المخترعة، والكلمات المجملة، والكلمات الحادثة؛ فإنه ينبغي أن يُباعد عنها.

الأمر الثاني: أن يضبِط هذا التقرير استدلال بالكتاب والسنة، فليس من الحكمة أن نسرد تقريراً عقدياً ونقول: إن هذا هو الحق، وإن غيره ضلال أو بدعة أو خطأ، دون أن يُضمن هذا التقرير ما يناسبه من الدلائل، فإن كتب المتقدمين التي صنفت، كأن المقصود الأكبر من تصنيفها هو التقرير، فما سمي بكتب السنة: كالسنة لـ عبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، والإبانة لـ ابن بطة، والسنة لـ ابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، هذه الكتب وغيرها فيها رد، لكنها عنيت بالتقرير أكثر.

أيضاً إذا قرأنا تقريرهم لمسألة القدر، أو لمسألة الصفات، أو لمسألة الإيمان؛ ربما نجد أن غالب هذا التقرير ليس من كلامهم، وإنما نصوص يستعملونها، كما هو واضح من فعل الآجري في الشريعة، فإنه ذكر أكثر من خمسين آية تحت كلمة: أن الإيمان يكون بالعمل.

فلا بد من العناية بمسألة ربط المعتقد الصحيح بدلائل الكتاب والسنة، أما أن تكون العقيدة من جنس علوم الآلة، فيكون الهم هو أخذ ألفاظ يتزوق المتزوق في نظمها، أو في صياغتها، أو ما إلى ذلك؛ فهذا من الخطأ والقصور، وقد يكون من باب التسهيل للطلاب أو نحوه، لكنه ليس بالضرورة، والمنهج الفاضل هو الذي كان عليه المتقدمون، ولذلك فإن القدماء لم يصنفوا رسائل مختصة في الاعتقاد، وإنما كتبوا كتباً مسندة، وسموها: كتب أصول الدين، فـ البخاري مثلاً لما صنف صحيحه، استودع فيه ما سماه: كتاب الإيمان، وما سماه: كتاب التوحيد، وما إلى ذلك.

إذاً: لا بد أن تكون هذه الصورة من طريقة تقرير الأئمة المتقدمين واضحة، ولا بد أن يتكلم في تقرير العقيدة بكلام بيِّن للعامة من المسلمين، وذلك بأن تختار الكلمات الشرعية، والكلمات البينة المفصحة الواضحة، كما أنه لابد أن يُضمن هذا التقرير مسألة الدلائل المفصلة من الكتاب والسنة، ولعل من الرسائل المتأخرة المناسبة في هذا الباب: الرسالة الواسطية، للإمام ابن تيمية، فهي رسالة جامعة ومفيدة في هذا الباب، وقد بناها على حديث جبريل في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة الإيمان.

ص: 21