المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التسمية الخامسة: الفقه الأكبر - دروس الشيخ يوسف الغفيص - جـ ١

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌المنهجية في دراسة العقيدة

- ‌المقدمة

- ‌المسألة الأولى: الأسماء التي يسمَّى بها هذا العلم

- ‌التسمية الأولى: العقيدة

- ‌التسمية الثانية: أصول الدين

- ‌التسمية الثالثة: التوحيد

- ‌التسمية الرابعة: الإيمان

- ‌التسمية الخامسة: الفقه الأكبر

- ‌التسمية السادسة: السنة

- ‌المسألة الثانية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع

- ‌المسألة الثالثة: السنة والبدعة

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم البدعة

- ‌التقسيم الأول

- ‌التقسيم الثاني

- ‌المسألة الخامسة: عدم التلازم بين كون المقالة بدعة وبين تسمية القائل مبتدعاً على الإطلاق

- ‌المسألة السادسة: الفرق بين خطأ المتأول وبين المعاند

- ‌المسألة السابعة: ثلاثة أصول في الحكم على خطأ المعين

- ‌المسألة الثامنة: الوسطية

- ‌موارد الوسطية عند أهل السنة والجماعة

- ‌المورد الأول: في الأقوال

- ‌المورد الثاني: في منهج التقرير

- ‌المورد الثالث: في منهج الرد

- ‌المورد الرابع: في الحكم

- ‌المقومات الشرعية للوسطية الشرعية

- ‌أولاً: الوضوح العلمي

- ‌ثانياً: الأمانة والعدل

- ‌ثالثاً: الاقتداء

- ‌رابعاً: الصدق العبادي

- ‌خامساً: الاقتصاد

- ‌المسألة التاسعة: الامتياز والشمول

- ‌المسألة العاشرة: ما يضاف إلى مذهب السلف

الفصل: ‌التسمية الخامسة: الفقه الأكبر

‌التسمية الخامسة: الفقه الأكبر

وهذه تسمية أضافية، أي: أن ثمة فقهاً دون ذلك، فإن الشريعة فقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيح-:(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، فهذا الفقه في الدين يتضمن الفقه في مسائل أصول الديانة، والفقه في مسائل التشريع، وقد درج أهل العلم من الفقهاء على تسمية مسائل الشريعة فقهاً، فتجدهم يقولون مثلاً: كتب الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وما إلى ذلك.

وما يتعلق بأصول الدين، سمَّاه بعض العلماء -كما نقل عن أبي حنيفة وغيره-:الفقه الأكبر، أي: أنه إذا كان القول في تفصيل مسائل الشريعة فقهاً، فإن القول في مسائل أصول الديانة يُعدُّ الفقه الأكبر، وهذه تسمية سائغة مناسبة، وإن كان كتاب: الفقه الأكبر، المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة، ليس كتاباً له، وإنما كتبه بعض الحنفية من بعده، ثم شرحه بعض الأحناف على غير طريقة الإمام أبي حنيفة.

ص: 8