المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌خامساً: الاقتصاد الاقتصاد: هو ترك التكلف، وقد ورد في القرآن الكريم - دروس الشيخ يوسف الغفيص - جـ ١

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌المنهجية في دراسة العقيدة

- ‌المقدمة

- ‌المسألة الأولى: الأسماء التي يسمَّى بها هذا العلم

- ‌التسمية الأولى: العقيدة

- ‌التسمية الثانية: أصول الدين

- ‌التسمية الثالثة: التوحيد

- ‌التسمية الرابعة: الإيمان

- ‌التسمية الخامسة: الفقه الأكبر

- ‌التسمية السادسة: السنة

- ‌المسألة الثانية: تقسيم الدين إلى أصول وفروع

- ‌المسألة الثالثة: السنة والبدعة

- ‌المسألة الرابعة: تقسيم البدعة

- ‌التقسيم الأول

- ‌التقسيم الثاني

- ‌المسألة الخامسة: عدم التلازم بين كون المقالة بدعة وبين تسمية القائل مبتدعاً على الإطلاق

- ‌المسألة السادسة: الفرق بين خطأ المتأول وبين المعاند

- ‌المسألة السابعة: ثلاثة أصول في الحكم على خطأ المعين

- ‌المسألة الثامنة: الوسطية

- ‌موارد الوسطية عند أهل السنة والجماعة

- ‌المورد الأول: في الأقوال

- ‌المورد الثاني: في منهج التقرير

- ‌المورد الثالث: في منهج الرد

- ‌المورد الرابع: في الحكم

- ‌المقومات الشرعية للوسطية الشرعية

- ‌أولاً: الوضوح العلمي

- ‌ثانياً: الأمانة والعدل

- ‌ثالثاً: الاقتداء

- ‌رابعاً: الصدق العبادي

- ‌خامساً: الاقتصاد

- ‌المسألة التاسعة: الامتياز والشمول

- ‌المسألة العاشرة: ما يضاف إلى مذهب السلف

الفصل: ‌ ‌خامساً: الاقتصاد الاقتصاد: هو ترك التكلف، وقد ورد في القرآن الكريم

‌خامساً: الاقتصاد

الاقتصاد: هو ترك التكلف، وقد ورد في القرآن الكريم في سياق كلام المرسلين لقومهم أنهم يقولون:{وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص:86] وهذا الدين يسر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري وغيره:(إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)، فمسألة الاقتصاد هي في الحقيقة مسألة من مسائل العدل، ومنه: الاقتصاد في الأقوال، فمثلاً: الأقوال التي لم تفصلها الشريعة، وإنما ذكرتها مجملة، فمن السنة هنا أن نقتصد، فلا نسعى لتفصيلها؛ وذلك كبعض حقائق اليوم الآخر التي ذكرها الله تعالى مجملة، وقد نجد أن بعض المتأخرين من أهل العلم، وحتى من بعض أهل السنة المتأخرين، من يذهبون للتفقه والتفسير في مسائل مجملة من مسائل اليوم الآخر، وكأنهم ينظرون في مسألة من مسائل الفقه وفروع الدين، التي يقال فيها بالقياس، والاجتهاد، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، ونحوها من الدلائل المختلف فيها، وهذا من الغلط والتكلف؛ لأن باب الخبريات وباب أصول الدين لا يقال فيها بالاستفصال، إلا إذا كان هذا الاستفصال أو التفصيل قد نطقت به النصوص.

ولذلك لما ذكر ابن تيمية هدي أهل السنة والجماعة، قال:(من هديهم ترك الاستطالة على الخلق، بحق أو بغير حق).

فحتى لو كان الحق معك فلا تستطل أو تظلم من جهة أن الحق معك؛ بل يجب العدل والاقتصاد.

ص: 29