‌جواز بيع العرايا للحاجه - دروس للشيخ العثيمين - جـ ١١

‌

‌جواز بيع العرايا للحاجة

‌

‌السؤال

كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل الحاجة دون الضرورة، والقاعدة عند العلماء: أن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة؛ لقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119].

‌

‌الجواب

المحرم نوعان: محرم لذاته ومحرم لغيره، والعرايا جازت للحاجة مع أن جوازها لابد فيه من شروط وليس الجواز المطلق، جازت للحاجة لأن أصل تحريم ربا الفضل لئلا يكون وسيلة إلى ربا النسيئة، ولهذا جاء في حديث أسامة (إنما الربا في النسيئة) يعني: الربا الحقيقي المقصود هو ربا النسيئة، ربا الفضل: أن تبيع الصاع بصاعين، يكون وسيلة للنسيئة، ووجه ذلك: أنه إذا جاز الزيادة من أجل الوصف انتقل الذهن إلى جواز الزيادة من أجل التأجيل فوقع في ربا النسيئة.

وما حرم لغيره فإنه تبيحه الحاجة، ومن ذلك أنه يباح اليسير من الفضة فيما إذا انشق أو انصدع الإناء أن يشرط بشيء من الفضة مع أنه ليس ضرورة يمكن أن يشرط بشيء آخر، لكن لما كان هذا من باب تحريم الوسائل وليس محرماً لذاته خفف فيه الأمر، مع أن العرايا لابد أن تكون في الخرص وألا تتجاوز خمسة أوسق، وأن يكون هناك حاجة.