المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تأصيل أصول مخالفة للشريعة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٩٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة [2،1]

- ‌خطورة انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس

- ‌خطورة التقول على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أسباب الوضع

- ‌فضل العلماء في الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيحه

- ‌أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس

- ‌آثار انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس

- ‌عدم تقبلهم للأحاديث الصحيحة بعد سماعهم للأحاديث الضعيفة

- ‌إيقاع المسلم في الشرك الصريح

- ‌التشنيع على أهل الحديث

- ‌تعليم الناس ما لم يثبت

- ‌تأصيل أصول مخالفة للشريعة

- ‌إفساد الأخلاق

- ‌تغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إلغاء قواعد في أصول الفقه

- ‌التفرقة بين المسلمين

- ‌تحريم ما أحل الله وتشويه سمعة الصحابة

- ‌إعانة المستهترين على الاجتراء على الله بالمعاصي، والابتداع في العبادة، ومخالفة السنة

- ‌إلقاء الشك والريبة بين المسلمين؛ ونشر الخرافة بينهم

- ‌الموقف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- ‌الأسئلة

- ‌التصحيح والتضعيف للحديث يخضع للاجتهاد أحياناً

- ‌حكم العمل بالأحاديث الضعيفة

- ‌أهمية بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعامة

- ‌عدم ثبوت حديث: (أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي) عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عدم اشتراط التصريح بالحكم في الدليل

- ‌حكم قيام ليلة النصف من شعبان

- ‌سبب إيراد بعض العلماء لأحاديث ضعيفة في مصنفاتهم

- ‌حكم الاحتجاج بصحة معنى حديث ضعيف في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تصحيح الحديث لمجرد سماعه من شخص موثوق

- ‌كيفية توبة من نشر حديثاً موضوعاً

- ‌حكم رجوع القارئ إلى سند الحديث

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌عدم ثبوت نسبة حديث: (من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان) إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى

الفصل: ‌تأصيل أصول مخالفة للشريعة

‌تأصيل أصول مخالفة للشريعة

أحياناً تأتي الأحاديث الضعيفة والموضوعة بتأصيل أصولٍ مخالفة للشريعة مثل حديث: (اختلاف أمتي رحمة) هذا الحديث من آثاره السيئة: أنه يقضي على كل محاولة للوصول إلى الحق، لأنه مثلاً إذا وقع خلافٌ علمي بين واحد وآخر هذا يرى شيئاً وذلك يرى شيئاً آخر، فإن المفروض في هذه الحالة المباحثة والمناقشة العلمية المؤدبة على طريقة السلف حتى نصل إلى الحق، لكن عندما يأتي حديث:(اختلاف أمتي رحمة) إذاً: ليطمئن كل إنسان فكل الناس بخير، كل الآراء الفقهية الحمد لله صحيحة، أنت على صواب وهو على صواب رحمة من الأصل! قد تكون بعض الآراء ضعيفة متهافتة باطلة لا يمكن أن تكون صحيحة، وكيف يكون الاختلاف رحمة والله عز وجل ذم الاختلاف في القرآن الكريم، فقال:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء:82].

كذلك من هذه الأصول الباطلة: وضع أصولٍ في قبول الروايات غير الأصول الشرعية المعتمدة كحديث: (أصدق الحديث ما عطس عنده) إذاً: لو جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما ذكر هذا الحديث عطس رجل من الحاضرين فهذا دليل على صحة الحديث عجيب! سبحان الله! كيف يكون دليلاً على صحة الحديث، ولو عطس مائة رجل عند حديث مكذوب لا يمكن أن نجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك أحاديث تطبع وتنشر وتوزع بين الناس، وتنتشر انتشار النار في الهشيم، الآن هل منكم أحد لم يسمع بالحديث الذي فيه أن تارك الصلاة يعاقب بكذا عقوبة، خمسة في الدنيا، وخمسة في القبر، وخمسة في الآخرة؟ فقد انتشرت بين الناس مع أن هناك أحاديث في الحث على الصلاة، والتحذير من ترك الصلاة صحيحة، فلماذا نلجأ إلى هذا وننشره بين الناس؟ وكذلك هذه أوراق دعاء الخضر وإلياس، وأن زينب رضي الله عنها قالت هذا الكلام، وأن امرأة عميت فقرأت هذا الكلام فرأت زينب في الليل، فقالت لها زينب: اقرئي هذا الذكر أو هذا الدعاء فستشفي، فاستيقظت فقرأت فشفيت، وأن الدعاء الفلاني ويلٌ لمن لم يقرأه ولم يوزعه، وأن فلاناً قرأه فغني من ثاني يوم، وفلان سافر فربح، وفلان لم يعمل به فخسر التجارة وقتل بعد كذا يوم ومن قبيل هذا الكلام، والمشكلة أن بعض الضعفاء لما يأتي مكتوب فيه مثلاً: وزع ثلاث عشرة نسخة، وإن من لم يوزع هذه النسخ فإنه يحصل له كذا وكذا من المصائب، والناس تصدق فتصور وتوزع، وامرأة من المسكينات أتى لي واحد بورق مكتوب بخط اليد، وهو نفس هذا الكلام المنسوب إلى زينب، فهذه المسكينة لم تجد آلة تصوير فنسختها بيدها ثلاث عشرة مرة نسخاً باليد ثم وزعتها! لماذا؟ خوفاً من أن يحصل لها شيء؛ لأن فيه تخويفاً وترعيباً (وإذا ما فعلت سيحدث لك كذا وكذا) وطبعاً الذي ليس عنده ثقة بالله عز وجل ولا معرفة حقيقية بطبيعة هذا الدين سيكتب ويوزع.

ص: 12