المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العمل بالأحاديث الضعيفة - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٩٩

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة [2،1]

- ‌خطورة انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس

- ‌خطورة التقول على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أسباب الوضع

- ‌فضل العلماء في الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيحه

- ‌أسباب انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس

- ‌آثار انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس

- ‌عدم تقبلهم للأحاديث الصحيحة بعد سماعهم للأحاديث الضعيفة

- ‌إيقاع المسلم في الشرك الصريح

- ‌التشنيع على أهل الحديث

- ‌تعليم الناس ما لم يثبت

- ‌تأصيل أصول مخالفة للشريعة

- ‌إفساد الأخلاق

- ‌تغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌إلغاء قواعد في أصول الفقه

- ‌التفرقة بين المسلمين

- ‌تحريم ما أحل الله وتشويه سمعة الصحابة

- ‌إعانة المستهترين على الاجتراء على الله بالمعاصي، والابتداع في العبادة، ومخالفة السنة

- ‌إلقاء الشك والريبة بين المسلمين؛ ونشر الخرافة بينهم

- ‌الموقف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة

- ‌الأسئلة

- ‌التصحيح والتضعيف للحديث يخضع للاجتهاد أحياناً

- ‌حكم العمل بالأحاديث الضعيفة

- ‌أهمية بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعامة

- ‌عدم ثبوت حديث: (أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي) عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌عدم اشتراط التصريح بالحكم في الدليل

- ‌حكم قيام ليلة النصف من شعبان

- ‌سبب إيراد بعض العلماء لأحاديث ضعيفة في مصنفاتهم

- ‌حكم الاحتجاج بصحة معنى حديث ضعيف في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم تصحيح الحديث لمجرد سماعه من شخص موثوق

- ‌كيفية توبة من نشر حديثاً موضوعاً

- ‌حكم رجوع القارئ إلى سند الحديث

- ‌حكم صلاة التسابيح

- ‌عدم ثبوت نسبة حديث: (من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان) إلى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌لا ميزة لأحد على أحد إلا بالتقوى

الفصل: ‌حكم العمل بالأحاديث الضعيفة

‌حكم العمل بالأحاديث الضعيفة

‌السؤال

ما حكم العمل بالأحاديث الضعيفة؟

‌الجواب

حكم العمل في الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، رأيان مشهوران لأهل العلم: الرأي الأول: أنه لا يجوز العمل بها مطلقاً كما هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث وغيره، وأنه ليس هناك فرق بين الأحاديث الضعيفة في العقائد أو في الأحكام وفضائل الأعمال، فإذا أثبته هنا وجب أن تثبته هناك، وإذا لم يثبت هنا فلا يثبت هناك، فلا يمكن أن نفرق بينهما؟ والرأي الثاني: أنه يجوز العمل به بشروطٍ أربعة: أولاً: أن يكون في فضائل الأعمال.

ثانياً: ألا يكون شديد الضعف.

ثالثاً: ألا يكون مندرجاً تحت أصل من أصول الشريعة.

رابعاً: ألا يعتقد عند العمل به أنه ثابت وسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن إذا دققت -يا أخي! - في هذه الشروط تجد أنها تعود تقريباً إلى رأي الأول لأنه من ذا الذي يستطيع أن يجمع هذه الأشياء، وأن يعرف أنه ليس شديد الضعف إلا أن يكون رجلاً له باع في علم الحديث حتى يعرف أنه شديد الضعف، أم لا، ثم بعد ذلك حتى وحتى، والأرجح، والله أعلم، فهو نفس الرأي الأول، والرأي الثاني -أصلاً- لو جئنا نطبقه عملياً سنجد أن حدود التطبيق ضيقة جداً، ولا يمكن أن نقوله لعامة الناس، نقول: اعملوا بغير شديد الضعف، كيف يعرف أنه غير شديد الضعف؟

ص: 23