‌التصحيح والتضعيف للحديث يخضع للاجتهاد أحيانا - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٩٩

‌

‌التصحيح والتضعيف للحديث يخضع للاجتهاد أحياناً

‌

‌السؤال

ما رأيك بالشيخ الذي يقول: لا تجادلوني في صحة حديثٍ أضعفه أو حديث ضعيف أصححه لأن المسألة اجتهادية؟

‌

‌الجواب

صحيح أن بعض الأحاديث اجتهادية، والعلماء في تصحيح الحديث يختلفون، وقد يختلفون ويكون الخلاف قوياً وطالب العلم عليه أن يجتهد في معرفة أي الرأيين أقوى في الحكم على هذا الحديث، لكن كثيراً من الأحاديث ليس فيها اجتهاد أبداً، والمسألة واضحة جداً، رجل في سند حديث كذاب، أو رجل سيء الحفظ، لا توجد شواهد ولا متابعة لهذا.

ولا اجتهاد في الحديث الموضوع، فلا يمكن أن توجد اجتهادات في هذه المسألة، فهذه قضية واضحة، فإذاً: نرى هل في تصحيح الحديث خلافٌ سائغ، أي: أن هناك فعلاً جماعة من كبار الحفاظ صححوه وأن آخرين ضعفوه، أو أن الخلاف غير صائب، أي: أن الذي ضعفه أئمة العلم غير المتخصصين وما صححه أحد من الذين يعتد برأيهم، فعند ذلك نقول: لا.

تعالوا ما تقول أنت، مسألة اجتهادية على هواك! تقول: والله مسألة اجتهادية، لا.

المسألة يرجع فيها لأهل العلم الموثوقين.