المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم مقاطعة بضائع الكفار - دروس للشيخ ياسر برهامي - جـ ٣٦

[ياسر برهامي]

فهرس الكتاب

- ‌ليميز الله الخبيث من الطيب

- ‌تمييز الخبيث من الطيب يكون بالمحن والشدائد

- ‌بيان خطر المنافقين

- ‌الحكمة من تمييز الله الخبيث من الطيب

- ‌وجوب العمل بالظاهر والله يتولى السرائر

- ‌تدفع المحن بالإيمان والتقوى

- ‌بيان عقوبة البخل

- ‌الآثار الواردة في الزجر عن البخل

- ‌وجوب النفقة على الأقارب والمعنى الآخر للبخل

- ‌بيان فساد اعتقاد اليهود والنصارى

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصدّر من ارتد ثم أسلم للمناصب والقيادات

- ‌كيفية إخراج زكاة المال

- ‌حكم سوء الظن بالناس والحكم عليهم بالباطل

- ‌حكم الاحتفال بعيد شم النسيم

- ‌حكم مشاهدة فيلم عن عيسى عليه السلام

- ‌حكم تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌حكم التمثيل بجثث الجنود الكفار في حربهم مع المسلمين

- ‌حكم تأجير الأماكن لقضاء أيام شم النسيم الصيفي فيها، وحكم المال المكتسب من ذلك

- ‌موقف المسلم من تقاتل الرافضة والكفار

- ‌حكم مقاطعة بضائع الكفار

- ‌حكم النصيحة للكفار

- ‌مراتب العذر بالجهل

- ‌حكم غسل يوم الجمعة في ليلة الجمعة

- ‌الفرق بين الفتنة والابتلاء

- ‌وضع مال في البنك وأخذ فائدة عليه

- ‌حكم إصلاح أجهزة الفيديو والتلفزيون

- ‌نصيحة للشباب الذي لا يستطيع الزواج

- ‌حكم من أفطر أياماً لا يدري عددها

- ‌أسباب ثبات العقيدة

- ‌علاج الوسواس

- ‌الإنسان ميسر لما خلق له

الفصل: ‌حكم مقاطعة بضائع الكفار

‌حكم مقاطعة بضائع الكفار

‌السؤال

ما حكم مقاطعة بضائع الكفار؟

‌الجواب

المقاطعة تحتاج إلى دراسة جيدة، وهي مازالت مفقودة للأسف، فما رأينا دراسة صحيحة تثبت قدر الضرر الذي يحصل للكفار من كساد بضائعهم ذات العلامة التجارية، فأنا أحبذ جداً مقاطعة البضائع التي ينتجها الكفار فعلاً في بلادهم، وليس لنا بها حاجة، وهذا أمر يفت في عضدهم فعلاً، وخصوصاً إذا كان جماعياً.

والأصل في بضائعهم الإباحة طالما احتجنا إليها، وكانت مصلحتنا فيها، لكن إذا كنا نستغني عنها وعندنا البديل، فالأولى والأفضل أن نقاطعها فعلاً، لكن ما يتعلق بما ينتجه المسلمون أو ما ينتج في بلادهم فقد تضرر طوائف عريضة من الناس، ويقع الضرر فيها على المسلمين أضعاف ما يقع على الكفار، فهذا أمر يحتاج إلى موازنة، فلابد من النظر والدراسة، وللأسف لا زالت هذه الدراسة مفقودة، ولا زالت قضية المقاطعة تسير بالطريقة الغوغائية، وشركات تريد تضرب شركات أخرى، تقول: إن هذه الشركات أمريكية يهودية؛ فترتب على ذلك خلل كبير، نسأل الله العافية.

وأنا كنت أتمنى أن يكون رجل عنده خبرة اقتصادية يقوم بهذه الدراسة، ولو أن أحداً يستطيع ذلك فجزاه الله خيراً، سواء أكان من كليات التجارة أم من كليات الاقتصاد أم من فروع هذه العلوم، ويستطيع فعلاً أن يقوم بدراسة الضرر الذي يقع على صاحب العلامة التجارية، والضرر الذي يقع على العاملين، وعلى الذي اشترى العلامة التجارية أو أجرها مدة من الزمن، ويحسب كمية المنتجات الموجودة في بلادنا بالنسبة إلى المنتجات التي في العالم، وهل يؤثر ذلك عليهم فعلاً؟ ولا نريد نتائج مقاطعة القرن الماضي التي أثارتها الدول العربية لإسرائيل، خسرت إسرائيل كذا وكذا وكذا، لا ليست هذه المقاطعة التي نتكلم عنها اليوم، الشركات الإسرائيلية ليست هي التي نتعامل معها الآن، فنريد دراسة جيدة.

ص: 21