‌ ‌الْجَواب الرَّابِع   وَأما الْجَواب عَن الرَّابِع وَهُوَ أَنه حَيْثُ لَا يقبل - رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر

‌

‌الْجَواب الرَّابِع

وَأما الْجَواب عَن الرَّابِع وَهُوَ أَنه حَيْثُ لَا يقبل الِاحْتِجَاج بِالْقدرِ وَأَنه لَا يكون إِلَّا مَا يُريدهُ الله فَإِنَّهُ يلْزم أَن الله تَعَالَى يُكَلف العَبْد مَا لَا يُطيق ثمَّ يُعَاقِبهُ عَلَيْهِ وَهُوَ ظلم مَعَ أَن الله تَعَالَى هُوَ الْخَالِق لذَلِك إِلَى آخِره

فَنَقُول هَذِه مَسْأَلَة يكثر فِيهَا الْخَوْض ويتحير فِيهَا الْعقل ويتخبط فِيهَا الْفَهم وتحتاج إِلَى كَلَام كثير وَقد اخْتلف أَقْوَال الطوائف فِي مثل هَذَا فمذهب أهل الْحق أَن الرب سُبْحَانَهُ مُنْفَرد يخلق الْمَخْلُوقَات وَلَا خَالق سواهُ وَلَا مبدع غَيره وكل حَادث فَإِنَّهُ محدثه

وَقَالَت الْمُعْتَزلَة إِن جَمِيع أَفعَال الْعباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعمالهم لم يخلقها الله ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَت طَائِفَة خلقهَا الَّذين فَعَلُوهَا دون الله وَقَالَ آخَرُونَ لَيست مخلوقة وَلكنهَا أَفعَال مَوْجُودَة لَا خَالق لَهَا وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ فعل الطبيعة وَقَالَ الَّذين زَعَمُوا أَن الْعباد خلقوها أَن وُقُوع الْأَفْعَال من العَبْد على وفْق قَصده وداعيته إقداما وإحجاما دَلِيل على أَنه موجدها ومخترعها قَالُوا وَلَوْلَا ذَلِك لكَانَتْ التكاليف كلهَا وَاقعَة على خلاف الِاسْتِطَاعَة وتكليفها بالمحال وَكَانَ لَا يحسن مدح ولاذم وَلَا ثَوَاب وَلَا عِقَاب وَهُوَ خلاف مُقْتَضى الْعقل وَالشَّرْع وَالْعرْف وَنقل عَن الأمامية هَل أَفعَال الْعباد خلق لَهُم أَو خلق لله على قَوْلَيْنِ وَنقل الْأَشْعَرِيّ عَن الزيدية أَنهم فرقتان فرقة تزْعم أَن أَفعَال الْعباد مخلوقة لله خلقهَا وأبدعها وَفرْقَة تزْعم أَنَّهَا مخلوقة لله وَأَنَّهَا كسب للعباد أحدثوها واخترعوها وفعلوها وَمذهب الْجُمْهُور أَن جَمِيع أَنْوَاع الطَّاعَات والمعاصي وَالْكفْر والفسوق وَاقعَة بِقَضَاء الله وَقدره ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَت طَائِفَة أَن العَبْد لَا قدرَة لَهُ الْبَتَّةَ وهم الجبرية وَمِنْهُم من بَالغ فَزعم أَن حَرَكَة العَبْد بِمَنْزِلَة حَرَكَة الْأَشْجَار مَعَ الرِّيَاح وَقَالَت طَائِفَة العَبْد غير مجبور على أَفعاله بل هُوَ قَادر عَلَيْهَا

مكتسب لَهَا وَمعنى كَونه مكتسبا أَنه قَادر على فعله وَإِن كَانَت قدرته لَا تَأْثِير لَهَا فِي ذَلِك

قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا قَول بعض المثبتة للقدر كالأشعري وَمن وَافقه من الْفُقَهَاء من أَصْحَاب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد حَيْثُ لَا يثبتون فِي الْمَخْلُوقَات قوى وَلَا طبائع وَيَقُولُونَ إِن الله فعل عِنْدهَا لَا بهَا وَيَقُولُونَ أَن قدرَة العَبْد لَا تَأْثِير لَهَا فِي الْفِعْل وَيَقُول الْأَشْعَرِيّ إِن الله فَاعل فعل العَبْد وَإِن عمل العَبْد لَيْسَ فعلا للْعَبد بل كسبا لَهُ قَالَ وَهَذَا قَول من يُنكر الْأَسْبَاب والقوى الَّتِي فِي الْأَجْسَام وينكر تَأْثِير الْقُدْرَة الَّتِي للْعَبد الَّتِي يكون بهَا الْفِعْل وَيَقُول أَنه لَا أثر لقدرة العَبْد أصلا فِي فعله إِلَّا أَن الْأَشْعَرِيّ يثبت للْعَبد قدرَة محدثه واختيارا وَيَقُول أَن الْفِعْل كسب للْعَبد لكنه يَقُول لَا تَأْثِير لقدرة العَبْد فِي إِيجَاد الْمَقْدُور وَهُوَ مقَام دَقِيق حَتَّى قَالَ بَعضهم إِن هَذَا الْكسْب الَّذِي أثْبته الْأَشْعَرِيّ غير مَعْقُول وَيلْزم أَن لَا يكون فرق بَين الْقَادِر وَالْعَاجِز وَإِن أثبت قدرَة وَقَالَ إِنَّهَا مقترنة بِالْكَسْبِ قيل لَهُ لم تثبت فرقا معقولا بَين مَا أثْبته من الْكسْب ونفيته من الْفِعْل وَلَا بَين الْقَادِر وَالْعَاجِز إِذْ مُجَرّد الاقتران لَا أختصاص لَهُ بِالْقُدْرَةِ فَإِن قدرَة العَبْد تقارن حَيَاته وَعلمه وإرادته وَغير ذَلِك من صِفَاته فَإِذا لم يكن للقدرة تَأْثِير إِلَّا مُجَرّد الاقتران فَلَا فرق بَين الْقُدْرَة وَغَيرهَا وَمن هَذِه الطَّائِفَة من يَقُول إِن قدرَة العَبْد مُؤثرَة فِي صفة الْفِعْل لَا فِي أَصله كَمَا يَقُول القَاضِي أَبُو بكر وَمن وَافقه فَإِنَّهُ إِن أثبت تَأْثِيرا بِدُونِ خلق الرب لزم أَن يكون بعض الْحَوَادِث لم يخلقه الله وَإِن جعل ذَلِك مُعَلّقا بِخلق الرب فَلَا فرق بَين الأَصْل وَالصّفة قيل وَمذهب الْأَشْعَرِيّ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة من مَذْهَب الجبرية الْجَهْمِية فَإِنَّهُ يَحْكِي عَن الجهم بن صَفْوَان وغلاه أَتْبَاعه أَنهم سلبوا العَبْد قدرته وأختياره حَتَّى قَالَ بَعضهم إِن حركته كحركة الْأَشْجَار بالرياح قَالَ ابْن

تَيْمِية إِن الجهم كَانَ يَقُول لَا أثر لقدرة العَبْد أصلا فِي فعله وَكَانَ يثبت مَشِيئَة الله وينكر أَن يكون لَهُ حِكْمَة رَحْمَة وينكر أَن يكون للْعَبد فعل أَو قدرَة مُؤثرَة قَالَ وَحكى عَنهُ أَنه كَانَ يخرج إِلَى الجذمى وَيَقُول أرْحم الرَّاحِمِينَ يفعل هَذَا إنكارا لِأَن يكون لَهُ رَحْمَة يَتَّصِف بهَا سُبْحَانَهُ زعما مِنْهُ أَنه لَيْسَ إِلَّا مَشِيئَة مَحْضَة لَا اخْتِصَاص لَهَا بحكمة بل يرجع أحد المتماثلين بِلَا مُرَجّح

قَالَ ابْن تَيْمِية وَجُمْهُور أهل السّنة المثبتة للقدر من جَمِيع الطوائف يَقُولُونَ إِن العَبْد فَاعل لفعله حَقِيقَة وَإِن لَهُ قدرَة حَقِيقَة واستطاعة حَقِيقَة وَلَا يُنكرُونَ تَأْثِير الْأَسْبَاب الطبيعية بل يقرونَ بِمَا دلّ عَلَيْهِ الشَّرْع وَالْعقل من أَن الله يخلق السَّحَاب بالرياح وَينزل المَاء بالسحاب وينبت النَّبَات بِالْمَاءِ وَلَا يَقُولُونَ أَن القوى والطبائع الْمَوْجُودَة فِي الْمَخْلُوقَات لَا تَأْثِير لَهَا بل يقرونَ بِأَن لَهَا أثر لفظا وَمعنى لَكِن يَقُولُونَ هَذَا التَّأْثِير هُوَ تَأْثِير الْأَسْبَاب فِي مسبباتها وَالله تَعَالَى خَالق السَّبَب والمسبب وَمَعَ أَنه خَالق السَّبَب فَلَا بُد للسبب من سَبَب آخر يُشَارِكهُ ولابد من معَارض يمانعه فَلَا يتم اثره إِلَّا مَعَ خلق الله لَهُ بِأَن يخلق الله السَّبَب الآخر ويزيل الْمَوَانِع فالمسببات حِينَئِذٍ يجب وجودهَا عِنْد وجود أَسبَابهَا بِمَعْنى أَن الله تَعَالَى يحدثها حِينَئِذٍ ويشاء وجودهَا وَقَالَ فِي مَوضِع آخر الْأَعْمَال والأقوال والطاعات والمعاصي هِيَ فِي العَبْد بِمَعْنى أَنَّهَا قَائِمَة بِهِ وَحَاصِله بمشيئته وَقدرته وَهُوَ المتصف بهَا والمتحرك بهَا الَّذِي يعود حكمهَا عَلَيْهِ وَهِي من الله تَعَالَى بِمَعْنى أَنه خلقهَا قَائِمَة بِالْعَبدِ وَجعلهَا عملا لَهُ وكسبا كَمَا يخلق المسببات بأسبابها فَهِيَ من الله مخلوقة لَهُ وَمن العَبْد صفه قَائِمَة بِهِ وَاقعَة بقدرته وَكَسبه كَمَا إِذا قُلْنَا هَذِه الثَّمَرَة من الشَّجَرَة وَهَذَا الزَّرْع من الأَرْض بِمَعْنى أَنه حدث مِنْهَا وَمن الله

بِمَعْنى أَنه خلقه مِنْهَا لم يكن بَينهمَا تنَاقض قَالَ فالحوادث تُضَاف إِلَى خَالِقهَا بأعتبار وَإِلَى اسبابها بأعتبار كَمَا قَالَ تَعَالَى {هَذَا من عمل الشَّيْطَان} وَقَالَ {وَمَا أنسانيه إِلَّا الشَّيْطَان} مَعَ قَوْله {قل كل من عِنْد الله} وَأخْبر تَعَالَى أَن الْعباد يَفْعَلُونَ ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون ويكذبون

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر إِن أَئِمَّة أهل السّنة يَقُولُونَ إِن الله خَالق أَفعَال الْعباد كَمَا أَن الله خَالق كل شَيْء وَإنَّهُ تَعَالَى خَالق الْأَشْيَاء بالأسباب وَإنَّهُ خلق للْعَبد قدرَة بهَا يكون فعله وَإِن العَبْد فَاعل لفعله حَقِيقَة فَقَوْلهم فِي خلق فعل العَبْد بإرادته وَقدرته كَقَوْلِهِم فِي خلق سَائِر الْحَوَادِث بأسبابها وَقد دلّت الدَّلَائِل اليقينية على أَن كل حَادث فَالله خالقه وَفعل العَبْد من جملَة الْحَوَادِث وكل مُمكن يقبل الْوُجُود والعدم فَإِن شَاءَ الله كَانَ وَإِن لم يَشَأْ لم يكن وَفعل العَبْد فِي جملَة الممكنات

قَالَ وَجُمْهُور الْمُسلمين وَجُمْهُور طوائفهم على هَذَا القَوْل الْوسط الَّذِي لَيْسَ هُوَ قَول الْمُعْتَزلَة وَلَا قَول جهم بن صَفْوَان وَأَتْبَاعه الجبرية فَمن قَالَ إنو شَيْئا من الْحَوَادِث أَفعَال الْمَلَائِكَة وَالْجِنّ وَالْإِنْس لم يخلقها فقد خَالف الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع السّلف والأدلة الْعَقْلِيَّة وَلِهَذَا قَالَ بعض السّلف من قَالَ أَن كَلَام الْآدَمِيّين وأفعال الْعباد غير مخلوقة فَهُوَ بِمَنْزِلَة من يَقُول إِن سَمَاء الله وأرضه غير مخلوقة وَبِالْجُمْلَةِ فَقَوْل محققي أهل السّنة إِن الله تَعَالَى خلق قدرَة العَبْد وإرادته وَفعله وَيَقُولُونَ إِن العَبْد فَاعل لفعله حَقِيقَة ومحدث لفعله وَالله سُبْحَانَهُ جعله فَاعِلا لَهُ مُحدثا لَهُ قَالَ تَعَالَى

وَمَا تشاءون إِلَّا أَن يَشَاء الله أثبت تَعَالَى بذلك مَشِيئَة العَبْد وَأخْبر أَنَّهَا لَا تكون إِلَّا بِمَشِيئَة الرب وَهَذَا صَرِيح قَول أهل السّنة فِي إِثْبَات مَشِيئَة العَبْد وَأَنَّهَا لَا تكون إِلَّا بِمَشِيئَة الرب

قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا قَول جَمَاهِير أهل السّنة من جَمِيع الطوائف وَهُوَ قَول كثير من أَصْحَاب الْأَشْعَرِيّ كَأبي إِسْحَاق الاسقرائيني وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيرهمَا فَيَقُولُونَ العَبْد فَاعل لفعله حَقِيقَة وَله قدرَة وَاخْتِيَار وَقدرته مُؤثرَة فِي مقدورها كَمَا تُؤثر القوى والطبائع والأسباب كَمَا دلّ على ذَلِك الشَّرْع وَالْعقل قَالَ تَعَالَى {فأنزلنا بِهِ المَاء فأخرجنا بِهِ من كل الثمرات} وَقَالَ {فأحيا بِهِ الأَرْض بعد مَوتهَا} وَقَالَ يهي بِهِ كثيرا وَمثل هَذَا كثير فِي الْكتاب وَالسّنة يخبر تَعَالَى أَنه يحدث الْحَوَادِث بالأسباب وَكَذَلِكَ دلّ الْكتاب وَالسّنة على إِثْبَات القوى والطبائع للحيوان وَغَيره كَمَا قَالَ تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} وَقَالَ {هُوَ أَشد مِنْهُم قُوَّة} فَهَؤُلَاءِ يثبتون للْعَبد قدرَة وَيَقُولُونَ أَن تأثيرها فِي مقدورها كتأثير سَائِر الْأَسْبَاب فِي مسبباتها على مَا تقدم قَرِيبا وَأما الْفرق بَين الْأَفْعَال الاختيارية الْوَاقِعَة عَن قصد وَالْأَفْعَال الاضطرارية كحركة النبض والنرتعش وَالْوَاقِع من شَاهِق فَهُوَ أَمر اضطراري لَا يُنَازع فِيهِ أحد من أَئِمَّة الْمُسلمين الَّذين لَهُم لِسَان صدق فِي الدّين هَذَا وَقد صَار الامام فِي آخر عمره إِلَى أَن الْقُدْرَة الْحَادِثَة

تُؤثر فِي أصل إِيجَاد الْفِعْل كَمَا ذهبت إِلَيْهِ الْمُعْتَزلَة إِلَّا أَنه قَالَ إِن العَبْد إِنَّمَا يوقعه على أقدار قدرهَا الله تَعَالَى كَمَا ذهب إِلَيْهِ ابْن تَيْمِية

قَالَ الامام وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الْجَامِع لمحاسن الْمذَاهب فَإِن الْقُدْرَة إِذا لم تُؤثر من وَجه الْبَتَّةَ لم يحسن التَّكْلِيف وَلَا تَخْصِيص فعل مَا بِثَوَاب وَلَا عِقَاب كَمَا ألزمته الْمُعْتَزلَة للأشعري وَمن قَالَ إِن العَبْد لَا يُوقع إِلَّا مَا قدر الله لَهُ وَمَا شَاءَ أَن يوقعه لم يلْزمه مَا لزم تامعتزلة من مُخَالفَة الْإِجْمَاع وَهُوَ مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَلَا المحزور اللَّازِم من تَقْدِير إِلَهَيْنِ

قَالَ ابْن التلمساني وَمَا ذكره لَا ينجية من الْجَبْر فَإِن العَبْد إِذا كَانَ لَا يُوقع إِلَّا مَا خصصه الله لَهُ وَقدر إِيقَاعه فَعِنْدَ ذَلِك لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْفِعْل بِدُونِ ذَلِك وَإِذا أَرَادَ الله ذَلِك فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ التّرْك الْبَتَّةَ فالجبر لَازم وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية فَإِن قيل حَيْثُ قُلْتُمْ إِن فعل العَبْد كُله مَخْلُوق لله وَإنَّهُ إِذا جعله الله فَاعل وَجب وجود ذَلِك وَخلق الْفِعْل يسْتَلْزم وجوده فَيَقْتَضِي ذَلِك الْجَبْر وَهُوَ بَاطِل

قَالَ وَالْجَوَاب أَن لفظ الْجَبْر لم يرد فِي كتاب وَلَا سنة فَإِن الْمَشْهُور من مَعْنَاهُ فِي اللُّغَة أَن إِطْلَاق الْجَبْر والإجبار إِنَّمَا يكون على مَا يَفْعَله المجبور مَعَ كَرَاهَته كَمَا يجْبر الْأَب ابْنَته على النِّكَاح وَهَذَا الْمَعْنى مُنْتَفٍ فِي حق الله تَعَالَى فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يخلق فعل العَبْد الِاخْتِيَارِيّ بِدُونِ اخْتِيَاره بل هُوَ الَّذِي جعله مُخْتَارًا مرِيدا وَلِهَذَا لَا يقدر عَلَيْهِ إِلَّا الله ولهذ قَالَ من السّلف الله أعظم وَأجل من أَن يجْبر إِنَّمَا يجْبر غَيره من لَا يقدر على جعله مُخْتَار وَالله تَعَالَى يَجْعَل العَبْد مُخْتَارًا فَلَا يحْتَاج إِلَى إِجْبَاره وَلِهَذَا قَالَ الإِمَام الْأَوْزَاعِيّ وَغَيره نقُول جبل وَلَا نقُول جبر وَالْمَنْصُوص عَن أَئِمَّة الْإِسْلَام مثل الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهم أَن لفظ الْجَبْر لَا يثبت وَلَا ينفى فَلَا يُقَال جبر أَو لم يجْبر فَإِن قَالَ السَّائِل أَنا أُرِيد بالجبر معنى أَن تراجع المخطوط جعل الله العَبْد قَادِرًا فَاعِلا

للْفِعْل يسْتَلْزم الْجَبْر قيل لَهُ هَذَا الْمَعْنى حق وَلَا دَلِيل على إِبْطَاله وحذاق الْمُعْتَزلَة كَأبي الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ وَأَمْثَاله يسلمُونَ أَن مَعَ وجود الدَّاعِي وَالْقُدْرَة يجب وجود الْفِعْل وسلموا أَن الله خلق الدَّاعِي وَالْقُدْرَة فَلَزِمَ أَن يكون الله خَالق أَفعَال الْعباد وَلَكِن لم يَقُولُوا بذلك وَأَبُو الْحُسَيْن هَذَا وَإِن كَانَ يَدعِي الغلو فِي الاعتزال حَتَّى أدعى الْعلم بِأَن العَبْد يُوجد أَفعاله أَمر ضَرُورِيّ كَانَ أَيْضا عَظِيم الغلو فِي القَوْل بالجبر وَحَيْثُ قُلْنَا إِن حَقِيقَة القَوْل أَن الله سُبْحَانَهُ هُوَ الْخَالِق لفعل العَبْد فَإذْ قَالَت الْقَدَرِيَّة هَذَا يُنَافِي كَون العَبْد مُخْتَارًا لِأَنَّهُ لَا معنى للمختار إِلَّا معنى كَونه قَادِرًا على الْفِعْل وَالتّرْك وَأَنه إِن شَاءَ فعل هَذَا وَأَن شَاءَ فعل هَذَا قيل لَهُم هَذَا مُسلم وَلَكِن هَل هُوَ قَادر على الْفِعْل وَالتّرْك على سَبِيل الْبَدَل أَو على سَبِيل الْجمع وَالثَّانِي بَاطِل فَإِن الْفِعْل وَالتّرْك ضدان وإجتماعهما مُمْتَنع وَالْقُدْرَة لَا تكون على مُمْتَنع فَعلم أَن قَوْلنَا قَادر على الْفِعْل وَالتّرْك أَي يقدر أَن يفعل فِي حَال عدم التّرْك وَيقدر أَن يتْرك فِي حَال عدم الْفِعْل فَقَوْل الْقَائِل الْقَادِر إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ ترك هُوَ على سَبِيل الْبَدَل لَا أَنه يقدر أَن يَشَاء الْفِعْل وَالتّرْك مَعًا بل حَال مَشِيئَته للْفِعْل لَا يكون مرِيدا للترك وَحَال مَشِيئَته للترك لَا يكون مرِيدا للْفِعْل فحال كَونه شَاءَ للْفِعْل مَعَ الْقُدْرَة التَّامَّة يجب وجود الْفِعْل وَحَال وجود الْفِعْل يمْتَنع أَن يكون مرِيدا للترك مَعَ الْفِعْل وَأَن يكون قَادِرًا على التّرْك مَعَ الْفِعْل والتخيير بَينهمَا إِنَّمَا يكون عِنْد عدمهما جَمِيعًا فَأَما حَال الْفِعْل فَيمْتَنع التّرْك وَحَال التّرْك يمْتَنع الْفِعْل وَحِينَئِذٍ فالفعل وَاجِب حَال وجوده لَا فِي الْحَال الَّتِي كَانَ مُخَيّرا فِيهَا بَين الْفِعْل وَالتّرْك نعم قد يكون الْفَاعِل حَال الْفِعْل مرِيدا للترك بعد الْفِعْل وَهَذَا ترك ثَان لَيْسَ هُوَ ترك ذَلِك الْفِعْل فِي حَال وجوده فَتَأمل إِذا تقرر هَذَا فَأعْلم أَن مَذْهَب جُمْهُور أهل السّنة أَن أَفعَال الْإِنْسَان الاختيارية مستندة إِلَيْهِ وَأَنه فَاعل لَهَا وَالله خلقه فَاعِلا وَأَنه مُرِيد مُخْتَار وَالله جعله مرِيدا مُخْتَارًا فالماشي مثلا يمشي حَقِيقَة وَالله جعله مَاشِيا بِمَنْزِلَة مَرِيض مَشى بَين اثْنَيْنِ وَللَّه الْمثل الْأَعْلَى ويثبتون

للْعَبد قدرَة هِيَ منَاط الْأَمر وَالنَّهْي وَإِن اخْتلفُوا هَل هِيَ مُؤثرَة فِي مقدورها أَو فِي بعض مقدورها فِي بعض صِفَاته أَو لَا تَأْثِير لَهَا وَالْفَخْر الرَّازِيّ يثبت هَذِه الْقُدْرَة وَهُوَ يُصَرح بِأَنَّهُ يَقُول الْجَبْر وَالْجُمْهُور يَقُولُونَ إِن لقدرة العَبْد تَأْثِيرا فِي فعله من جنس تَأْثِير الْأَسْبَاب فِي مسبباتها وَلَيْسَ لَهَا تَأْثِير الْخلق والإبداع وَلَا وجودهَا كعدمها وَهَذِه الْقُدْرَة قد تكون قبل الْفِعْل وَلَا يجب أَن تكون مَعَه

وَيَقُولُونَ أَيْضا أَن الْقُدْرَة الَّتِي يكون بهَا الْفِعْل لَا بُد أَن تكون مَعَ الْفِعْل إِذْ لَا يجوز أَن يُوجد الْفِعْل بقدرة معدومه وَلَا بِإِرَادَة معدومه كَمَا لَا يُوجد بفاعل مَعْدُوم

وَأما الْقَدَرِيَّة فيزعمون أَن الْقُدْرَة لَا تكون إِلَّا قبل الْفِعْل وَمن قابلهم يَقُولُونَ لَا تكون إِلَّا مَعَ الْفِعْل قَالَ ابْن تَيْمِية وَقَول الْأَئِمَّة وَالْجُمْهُور هُوَ الْوسط من أَنَّهَا لابد أَن تكون مَعَه وَقد تكون مَعَ ذَلِك قبله وَتلك الْقُدْرَة تكون مُتَقَدّمَة على الْفِعْل كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} فَأوجب الْحَج على المستطيع فَلَو لم يسْتَطع إِلَّا من حج لم يكن الْحَج قد وَجب إِلَّا على من حج وَلم يُعَاقب أحد على ترك الْحَج وَهَذَا خلاف الْمَعْلُوم بالاضطرار فِي دين الْإِسْلَام وَقَالَ تَعَالَى {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُم} فَأوجب التَّقْوَى بِحَسب الِاسْتِطَاعَة فَلَو كَانَ من لم يتق الله لم يسْتَطع التَّقْوَى لم يكن قد أوجب التَّقْوَى إِلَّا على من اتَّقى وَلَا يُعَاقب من لم يتق وَهَذَا خلاف الْمَعْلُوم بالاضطرار من دين الْإِسْلَام أَيْضا وَهَؤُلَاء إِنَّمَا قَالُوا هَذَا لِأَن الْقَدَرِيَّة من الْمُعْتَزلَة والشيعة وَغَيرهم قَالُوا إِن الْقُدْرَة لَا تكون إِلَّا قبل الْفِعْل لتَكون صَالِحَة للضدين الْفِعْل وَالتّرْك

وَأما حِين الْفِعْل فزعموا أَنه حِينَئِذٍ لَا يكون قَادِرًا لِأَن الْقَادِر لابد أَن يقدر على الْفِعْل وَالتّرْك وَحين الْفِعْل لَا يكون قَادِرًا على التّرْك فَلَا يكون قَادِرًا وَأهل السّنة يَقُولُونَ لابد أَن يكون قَادِرًا حِين الْفِعْل وَيكون أَيْضا قَادِرًا قبل الْفِعْل وَقَالَ طَائِفَة مِنْهُم لَا يكون قَادِرًا إِلَّا حِين الْفِعْل وَهَؤُلَاء يَقُولُونَ إِن الْقُدْرَة لَا تصلح للضدين فَإِن الْقُدْرَة الْمُقَارنَة للْفِعْل لَا تصلح إِلَّا لذَلِك الْفِعْل وَهِي مستلزمة لَهُ لَا تُوجد بِدُونِهِ فَإِن الْمُقَارن للشَّيْء مُسْتَلْزم لَهُ لَا يُوجد مَعَ عَدمه فَإِن وجود الْمَلْزُوم بِدُونِ اللَّازِم مُمْتَنع وَهَذَا قالته الْقَدَرِيَّة بِنَاء على أصلهم الْفَاسِد وَهُوَ أَن إقدار الله الْمُؤمن وَالْكَافِر وَالْبر والفاجر سَوَاء فَلَا يَقُولُونَ أَن الله خص الْمُؤمن الْمُطِيع بإعانه حصل بهَا الْإِيمَان بل يَقُولُونَ إِن إعانته للمطيع والعاصي سَوَاء وَلَكِن هَذَا بِنَفسِهِ رجح الطَّاعَة كالوالد الَّذِي أعْطى كل وَاحِد من ابنيه سَيْفا فَهَذَا جَاهد بِهِ فِي سَبِيل الله وَهَذَا قطع بِهِ الطَّرِيق أَو أعطاهما مَالا فَهَذَا أنفقهُ فِي طَاعَة الرَّحْمَن وَهَذَا أنفقهُ فِي طَاعَة الشَّيْطَان وَهَذَا القَوْل فَاسد بأتفاق أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فَإِنَّهُم متفقون على أَن لله على عَبده الْمُؤمن الْمُطِيع نعْمَة دينية خصّه بهَا دون الْكَافِر وانه أَعَانَهُ على الطَّاعَة إِعَانَة لم يعن بهَا الْكَافِر كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَلَكِن الله حبب إِلَيْكُم الْإِيمَان وزينه فِي قُلُوبكُمْ} الْآيَة وَقَالَ {فَمن يرد الله أَن يهديه يشْرَح صَدره لِلْإِسْلَامِ} والآيات فِي مثل هَذَا كَثِيرَة تبين اخْتِصَاص عباده الْمُؤمنِينَ بِالْهدى والايمان وَالْعَمَل الصَّالح وَالْعقل يدل على ذَلِك أَيْضا فَأَنَّهُ إِذا قدر أَن جَمِيع الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للْفِعْل من الْفَاعِل كَمَا هِيَ فِي التارك كَانَ إختصاص الْفَاعِل بِالْفِعْلِ تَرْجِيحا لأحد المثلين على الآخر بِلَا مُرَجّح وَذَلِكَ مَعْلُوم الْفساد بِالضَّرُورَةِ وَهَذَا هُوَ الأَصْل الَّذِي بنوا عَلَيْهِ إِثْبَات الصَّانِع فَإِن قَدَحُوا فِي ذَلِك انسد عَلَيْهِم طَرِيق إِثْبَات الصَّانِع وغايتهم أَن قَالُوا الْقَادِر

الْمُخْتَار يرجح مقدوريه على الآخر بِلَا مُرَجّح وَهَذَا فَاسد فَإِن مَعَ اسْتِوَاء الاسباب فِي كل وَجه يمْتَنع الرجحان وَأَيْضًا فَقَوْل الْقَائِل يرجح بِلَا مُرَجّح إِن كَانَ لقَوْله يرجح معنى زَائِد على وجود الْفِعْل فَذَاك هُوَ السَّبَب الْمُرَجح وَإِن لم يكن لَهُ معنى زَائِد كَانَ حَال الْفَاعِل قبل وجود الْفِعْل كحاله عِنْد الْفِعْل ثمَّ الْفِعْل حصل فِي إِحْدَى الْحَالين دون الْأُخْرَى بِلَا مُرَجّح وَهَذَا مُكَابَرَة لِلْعَقْلِ فَلَمَّا كَانَ أصل قَول الْقَدَرِيَّة إِن فَاعل الطَّاعَات وتاركها كِلَاهُمَا فِي الْإِعَانَة والإقدار سَوَاء إمتنع على أصلهم أَن يكون مَعَ الْفِعْل قدرَة تخصه لِأَن الْقُدْرَة الَّتِي تخص الْفِعْل لَا تكون للتارك وَإِنَّمَا تكون للْفَاعِل وَالْقُدْرَة لَا تكون إِلَّا من الله وَمَا كَانَ من الله لم يكن مُخْتَصًّا بِحَال وجود الْفِعْل ثمَّ لما رأو أَن الْقُدْرَة لابد أَن تكون قبل الْفِعْل قَالُوا لَا تكون مَعَ الْفِعْل فَإِن الْقُدْرَة هِيَ الَّتِي يكون بهَا الْفِعْل وَالتّرْك وَحَال وجود الْفِعْل يمْتَنع التّرْك كَمَا تقدم

قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا بَاطِل قطعا فَإِن وجود الْأَثر مَعَ عدم بعض شُرُوطه الوجودية يمْتَنع بل لابد أَن يكون جَمِيع مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْفِعْل من الْأُمُور الوجودية مَوْجُودا عِنْد الْفِعْل فنقيض قَوْلهم هُوَ الْحق وَهُوَ أَن الْفِعْل لابد أَن يكون مَعَه قدرَة لَكِن صَار أهل إِثْبَات الْقُدْرَة للْعَبد هُنَا فريقين فريقا قَالُوا لَا تكون الْقُدْرَة إِلَّا مَعَ الْفِعْل ظنا مِنْهُم أَن الْقُدْرَة نوع وَاحِد وظنا من بَعضهم أَن الْقُدْرَة عرض لَا تبقى زمانين فَيمْتَنع وجودهَا قبل الْفِعْل

وَالصَّوَاب الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الْفِقْه وَالسّنة أَن الْقُدْرَة نَوْعَانِ نوع مَعَ الْفِعْل مُقَارن لَهُ وَنَوع مصحح للْفِعْل يُمكن مَعَه الْفِعْل وَالتّرْك وَهَذِه هِيَ الَّتِي يتَعَلَّق بهَا الْأَمر وَالنَّهْي وَتحصل للمطيع والعاصي وَتَكون قبل الْفِعْل وَتبقى إِلَى حِين الْفِعْل إِمَّا بِنَفسِهَا عِنْد من يَقُول بِبَقَاء الْأَعْرَاض وَإِمَّا بتجدد أَمْثَالهَا عِنْد من يَقُول الْأَعْرَاض لَا تبقى وَهَذِه قد تصلح للضدين وَأمر الله لِعِبَادِهِ مَشْرُوط بِهَذِهِ الطَّاقَة فَلَا يُكَلف الله من لَيست

مَعَه هَذِه الطَّاقَة وضد هَذَا الْعَجز

وَاعْلَم أَن على هَذِه الْمَسْأَلَة يَنْبَنِي مَسْأَلَة تَكْلِيف مَالا يُطَاق فَمن قَالَ إِن الْقُدْرَة لَا تكون إِلَّا مَعَ الْفِعْل كالأشعري وَغَيره يَقُول كل كَافِر وفاسق قد كلف مَالا يُطَاق لِأَن من سبق فِي علم الله أَنه لَا يُؤمن لَا يقدر على الْإِيمَان أبدا

وَبَعْضهمْ قَالَ هَذَا تَكْلِيف بالمستحيل وَكنت مشيت على هَذَا فِي كتابي الْبُرْهَان فِي تَفْسِير الْقُرْآن فِي أول سُورَة الْبَقَرَة عِنْد قَوْله تَعَالَى {سَوَاء عَلَيْهِم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لَا يُؤمنُونَ} وَمن قَالَ أَن الْقُدْرَة الْمَشْرُوطَة فِي التَّكْلِيف تكون قبل الْفِعْل وَبِدُون الْفِعْل وَقد تبقى إِلَى حِين الْفِعْل وَالْقُدْرَة المستلزمة للْفِعْل لابد أَن تكون مَوْجُودَة عِنْد وجوده يَقُول إِنَّه لم يُكَلف مَا لَا يُطَاق قَالَ بل كلف مَا أطَاق قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا قَول جُمْهُور أهل السّنة وأئمتهم فَإِن الله تَعَالَى قد أوجب الْحَج على المستطيع حج أَو لم يحجّ وَأوجب صِيَام الشَّهْرَيْنِ فِي الْكَفَّارَة على المستطيع كفر أَو أم لم يكفر وَأوجب الْإِسْلَام على الْكَافِر أسلم أَو لم يسلم وَأوجب الْعِبَادَات على القادرين دون العاجزين فعلوا أَو لم يَفْعَلُوا

ثمَّ أعلم أَن تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ

أَحدهمَا مَا لَا يُطَاق للعجز عَنهُ بطرِيق الْآلَات كتكليف المقعد الْقيام وَالْمَشْي وتكليف الْإِنْسَان الطيران وَالْأَعْمَى نقط الْمَصَاحِف فَهَذَا غير وَاقع فِي الشَّرِيعَة وَلم يُكَلف الله بِهِ أحد

ثَانِيهمَا تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق للاشتغال بضده مَعَ سَلامَة الْآلَات كتكليف الْكَافِر الْإِيمَان مَعَ سبق علم الله بإنه لَا يُؤمن والتكليف بِهَذَا وَاقع بالِاتِّفَاقِ فاشتغال الْكَافِر بالْكفْر هُوَ الَّذِي صده عَن ضِدّه الَّذِي هُوَ الْإِيمَان

فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة الْقَاعِد الْمَأْمُور بِالْقيامِ فَإِن اشْتِغَاله بالقعود هُوَ الَّذِي يمنعهُ أَن يكون قَائِما والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنَافِي الضِّدّ الآخر وتكليف الْكَافِر والعاصي السَّابِق علم الله وَقدره فيهمَا من هَذَا الْبَاب وتكليف مثل هَذَا لَيْسَ بقبيح شرعا وَلَا عقلا عِنْد أحد من الْعُقَلَاء متفقون على أَمر الْإِنْسَان وَنَهْيه بِمَا لَا يقدر عَلَيْهِ حَال الْأَمر وَالنَّهْي لاشتغاله بضده إِذا أمكن أَن يتْرك ذَلِك الضِّدّ وَيفْعل الضِّدّ الْمَأْمُور بِهِ فَإِن السَّيِّد لَا يَأْمر عَبده الْأَعْمَى بنقط الْمَصَاحِف ويأمره أَن يقوم وَيعلم بِالضَّرُورَةِ الْفرق بَين هَذَا وَهَذَا وتكليف مَا لَا يُطَاق للاشتغال بضده لَا نزاع فِي وُقُوعه كَمَا تقدم وَإِنَّمَا النزاع هَل يُسمى هَذَا تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق لكَونه تكليفا بِمَا أنتفت فِيهِ الْقُدْرَة الْمُقَارنَة للْفِعْل فَمنهمْ من يدْخل هَذَا فِي تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق كَمَا يَقُوله القَاضِي أَبُو بكر وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَغَيرهمَا فَإِنَّهُم يَقُولُونَ مَا لَا يُطَاق قِسْمَانِ مَا لَا يُطَاق للعجز عَنهُ وَمَا لَا يُطَاق للاشتغال بضده وَمِنْهُم من يَقُول هَذَا لَا يدْخل فِي تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق قَالَ ابْن تَيْمِية وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَه بِمَا فِي الْكتاب وَالسّنة وَكَلَام السّلف فَإِنَّهُ لَا يُقَال للمستطيع الْمَأْمُور بِالْحَجِّ إِذا لم يحجّ أَنه مُكَلّف مَا لَا يُطيق فَإِن الله خلق لَهُ الْقُدْرَة الْمَشْرُوطَة فِي التَّكْلِيف المصححة لِلْأَمْرِ وَالنَّهْي كَمَا فِي الْعباد إِذا أَمر بَعضهم بَعْضًا فَمَا يُوجد فِي الْقُدْرَة فِي ذَلِك الْأَمر فَهُوَ مَوْجُود فِي أَمر الله لِعِبَادِهِ بل تَكْلِيف الله أيسر وَرَفعه للْمَشَقَّة والحرج أعظم وَالنَّاس يُكَلف بَعضهم بَعْضًا أعظم مِمَّا أَمرهم الله وَرَسُوله وَلَا يَقُولُونَ هَذَا تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَمن تَأمل أَحْوَال من يخْدم الْمُلُوك والأكابر وَيسْعَى فِي طاعتهم وجد عِنْدهم من ذَلِك مَا لَيْسَ عِنْد الْمُجْتَهدين فِي الْعِبَادَة لله تَعَالَى وَأما قَوْله سُبْحَانَهُ {وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سمعا} لم يرد بِهِ هَذَا فَإِن جَمِيع النَّاس قبل الْفِعْل لَيْسَ مَعَهم الْقُدْرَة الْمُوجبَة للْفِعْل فَلَا يخْتَص بذلك العصاة بل المُرَاد أَنهم

يكْرهُونَ سَماع الْحق كَرَاهَة شَدِيدَة لَا تَسْتَطِيع أنفسهم مَعهَا سَمَاعه لبغضهم ذَلِك ونفرتهم مِنْهُ لَا لعجزهم عَنهُ كَمَا أَن الْحَاسِد لَا يَسْتَطِيع الْإِحْسَان الى الْمَحْسُود لبغضه لَهُ لَا للعجز عَنهُ وَعدم هَذِه الِاسْتِطَاعَة لَا تمنع الْأَمر وَالنَّهْي فَإِن الله يَأْمر الْإِنْسَان بِمَا يكرههُ كالقتال وينهاه عَمَّا يُحِبهُ كهوى النَّفس وَلَيْسَ من شَرط الْمَأْمُور بِهِ أَن يكون العَبْد مرِيدا لَهُ وَلَا من شَرط الْمنْهِي عَنهُ أَن يكون العَبْد كَارِهًا لَهُ فَإِن الْفِعْل يتَوَقَّف على الْقُدْرَة والإرادة والمشروط فِي التَّكْلِيف أَن يكون العَبْد قَادِرًا على الْفِعْل لَا أَن يكون مرِيدا لَهُ لكنه لَا يُوجد إِلَّا إِذا كَانَ مرِيدا لَهُ فالارادة شَرط فِي وجوده لَا فِي وُجُوبه إِذا علمت هَذَا علمت أَن الله تَعَالَى لم يُكَلف الْعباد مَا لَا يُطِيقُونَ لقَوْله تَعَالَى {لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا} وَإِنَّمَا كلفهم بِمَا فِي وسعهم وطاقتهم فَإِن العَبْد لَهُ قدرَة وَإِرَادَة وَفعل حَقِيقَة يقدر بِهِ على فعل مَا كلف بِهِ وعَلى تَركه كَمَا تقدم وَإِن كَانَ الله تَعَالَى هُوَ الْخَالِق ذَلِك كُله كَمَا هُوَ خَالق كل شئ فَإِن خلقه الْقُدْرَة فِي العَبْد مَعَ سَلامَة الْآلَات مَعَ الْإِرْشَاد وَالْبَيَان لما هُوَ النافع والضار ببعث الرُّسُل المزيحة لِلْعَامِلِ مَحْض فضل مِنْهُ تَعَالَى وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي حِكْمَة تَكْلِيف الْمُكَلّفين وعقاب العاصين وأنقسموا فِي ذَلِك قسمَيْنِ أهل الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل وَأهل الْمَشِيئَة والتفويض فَقَالَ أهل الْمَشِيئَة لَا حِكْمَة فِي تَكْلِيف الْمُكَلّفين وعقاب العاصين إِلَّا مَحْض الْمَشِيئَة الإلهية فَهُوَ سُبْحَانَهُ يفعل مَا يَشَاء وَيحكم مَا يُرِيد {لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون}

وَقَالَ أهل التَّعْلِيل إِن من أَسْمَائِهِ تَعَالَى الْحَكِيم فَهُوَ لَا يفعل شَيْئا إِلَّا لحكمة وَلَا يتْركهُ إِلَّا لانْتِفَاء الْحِكْمَة فِيهِ وَإِن كُنَّا نَحن لَا نعلم وَجه الْحِكْمَة وَقَالُوا تَكْلِيف الله الْعباد لَيْسَ لاحتياجه الى ذَلِك فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ

غَنِي عَن الْعباد بل لتزكيتهم ورفعهم من الحضيض الْأَسْفَل فَإِن التَّكْلِيف كُله إرشاد وَهدى وتعريف للعباد مَا يَنْفَعهُمْ فِي المعاش والمعاد فَأَمرهمْ سُبْحَانَهُ على السّنة رسله بِمَا يَنْفَعهُمْ ونهاهم عَمَّا يضرهم وَبَين لَهُم النافع ليرتكبوه والضار ليجتنبوه وَأعْطى كل مُكَلّف الْقُدْرَة والإرادة وسلامة الْآلَات فِيمَا كلف بِهِ فَهُوَ تَعَالَى محسن الى عباده الْمُكَلّفين عُمُوما لأَمره لَهُم بِمَا ينفع ونهيهم عَمَّا يضر مَعَ الْإِرْشَاد وَالْبَيَان وَخلق الْقُدْرَة فيهم ومحسن باعانته على الطَّاعَة لمن شَاءَ مِنْهُم خُصُوصا وَلَو قدر أَن عَالما صَالحا أَمر النَّاس بِمَا يَنْفَعهُمْ ثمَّ أعَان بعض النَّاس على فعل مَا أَمرهم بِهِ وَلم يعن آخَرين لَكَانَ محسنا إِلَى هَؤُلَاءِ إحسانا تَاما وَلم يكن ظَالِما لمن لم يحسن إِلَيْهِ كالطبيب إِذا أَمر الْمَرِيض بِشرب الدَّوَاء لم يكن عَلَيْهِ أَن يعاونه والمفتي إِذا أَمر المستفتي بِمَا يجب عَلَيْهِ لم يكن عَلَيْهِ أَن يعاونه وَإِن كَانَ قَادِرًا على معاونته وَلَو قدر أَنه عاقب المذنبين الْمُخَالفين الْعقُوبَة الَّتِي يقتضيها عدله وحكمته لَكَانَ أَيْضا مَحْمُودًا على ذَلِك وَلم يكن ظلما وَلَيْسَ لَهُم أَن يَقُولُوا أَنْت لم تعنا مَعَ كَونهم قَادِرين فَإذْ أَمر سُبْحَانَهُ مثل فِرْعَوْن وَأبي لَهب بِالْإِيمَان كَانَ قد بَين لَهُم مَا يَنْفَعهُمْ ويصلحهم إِذا فَعَلُوهُ وَلَا يلْزم إِذا أَمرهم أَن يعينهم بل قد يكون فِي إعانتهم وَجه مفْسدَة فَإِنَّهُ تَعَالَى يخلق مَا يخلق لحكمة وَإِن كُنَّا لَا نعلمها وَإِن لم تعلل أَفعاله بالحكمة فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يفعل مَا يَشَاء وعَلى كل تَقْدِير فَهُوَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ بظالم خلافًا لما قد يتوهمه من قصر فهمه وأنثنى عَن أَبْوَاب السَّعَادَة عزمه وَقد اخْتلفُوا فِي تَفْسِير الظُّلم فَقَالَ قوم من أهل الْمَشِيئَة والتفويض إِنَّمَا يكون الظُّلم مِمَّن تصرف فِيمَا لَا يملك وَالله تَعَالَى مَالك كل شئ ويروى عَن إِيَاس بن مُعَاوِيه رحمه الله قَالَ مَا خَاصَمت بعقلي كُله إِلَّا الْقَدَرِيَّة قلت لَهُم أخبروني مَا الظُّلم قَالُوا أَن يتَصَرَّف الْإِنْسَان فِيمَا لَيْسَ لَهُ قلت فَللَّه كل شئ

وَأهل هَذَا القَوْل قَالُوا أَنه تَعَالَى لَو عذب العَبْد بِسَبَب لَونه وَطوله وقصره لم يكن ظَالِما بل قَالُوا أَنه تَعَالَى لَو عذب أهل السَّمَوَات وَالْأَرْض جَمِيعًا من الْمَلَائِكَة والأنبياء وَغَيرهم لَكَانَ عدلا مِنْهُ وَحقا لَهُ وَحِكْمَة من فعله وان كَانَ لَا يفعل ذَلِك وَاو لم يخلق النَّار وَأدْخل الْخلق جَمِيعًا الْجنَّة لَكَانَ عدلا مِنْهُ وَحقا وَحِكْمَة كل ذَلِك عدلا من الله لَا من غَيره وَللَّه الْحجَّة الْبَالِغَة {لَا يسْأَل عَمَّا يفعل وهم يسْأَلُون} وَأَنه لَا يجب وَلَا يحرم وَلَا يحسن وَلَا يقبح شئ إِلَّا مَا أوجبه الله أَو حرمه أَو حسنه أَو قبحه وَقد أَبَاحَ سُبْحَانَهُ أَخذ أَمْوَال بالمشرق من أجل قريب لَهُم قتل قَتِيلا خطأ بالمغرب وَهَذَا الْوَطْء بِالتَّزْوِيجِ حسن حَلَال وبالزنا قَبِيح حرَام بل الْخمْرَة الْخمْرَة قبل تَحْرِيمهَا وَبعده كَذَلِك مَعَ أَن الصُّورَة وَالْعين وَاحِدَة وَكَذَلِكَ بِذبح الْإِنْسَان بقرته وذبحه حِمَاره فَالْأول حسن حَلَال

وَالثَّانِي قَبِيح حرَام لما فِيهِ من تَعْذِيب الْحَيَوَان وَالتَّصَرُّف فِيمَا لَا يملك فعله وَلَو أَن شخصا قَامَ ثمَّ وضع رَأسه فِي الأَرْض مطأطئا فِي غير صَلَاة بِحَضْرَة النَّاس بِلَا شكّ عابثا مَقْطُوعًا عَلَيْهِ بالرعونة وَكَذَا لَو تجرد شخص فِي ثِيَابه أَمَام الجموع فِي غير حج وَلَا عمْرَة وكشف رَأسه واستدار حول بِنَاء قَائِما مهرولا وَرمى بالحصى لَكَانَ عِنْد كل من يرَاهُ مَجْنُونا بِلَا شكّ لَا سِيمَا إِن أمتنع من قصّ شَاربه وأظفاره لَكِن لما أَمر الله بذلك صَار كُله حسنا وَاجِبا وَصَارَ تَركه قبيحا وإنكاره كفرا فَأَي مدْخل للتَّعْلِيل هُنَا أَو لِلْعَقْلِ فِي تَحْسِين أَو تقبيح كَمَا يَقُوله الْمُعْتَزلَة وَكَيف الْعقل يحسن أَو يقبح فبثت يَقِينا أَنه لَا ظلم وَلَا قبح إِلَّا مَا نهى الله بِهِ

وَفعله تَعَالَى أَي شَيْء كَانَ وتكليف مَا لَا يُطَاق والتعذيب عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ قَبِيح بِالنِّسْبَةِ لنا لَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ تَعَالَى إِذْ الْخلق كلهم ملكه وعبيده على الْحَقِيقَة لَا الْمجَاز

وَالْجُمْهُور من أهل هَذَا القَوْل قَالُوا إِن الظُّلم فِي حَقه تَعَالَى مُمْتَنع لذاته غير مَقْدُور كَمَا صرح بذلك الْأَشْعَرِيّ وَالْقَاضِي أَبُو بكر وَأَبُو الْمَعَالِي وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَابْن الزَّاغُونِيّ وَغَيرهم وَيَقُولُونَ إِنَّه تَعَالَى غير قَادر على الظُّلم وَالْكذب وَغَيرهم من القبائح وَلَا يَصح وَصفه بِشَيْء من ذَلِك لِأَن ذَلِك مُسْتَحِيل فِي حَقه تَعَالَى وَقدرته لَا تتَعَلَّق بالمستحيل

وَقَالَ آخَرُونَ من أهل الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل إِن الظُّلم مَقْدُور عَلَيْهِ فِي حَقه تَعَالَى وَهُوَ منزه عَنهُ قيل وَهَذَا قَول الْجُمْهُور من المثبتين للقدر ونفاته وَقَول كثير من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَتَفْسِير الظُّلم على قَول هَؤُلَاءِ هُوَ تَعْذِيب الْإِنْسَان بذنب غَيره أَو تعدِي مَا حد لَهُ وَالله منزه عَن كل مِنْهُمَا وَقَالُوا الْفرق بَين تَعْذِيب الْإِنْسَان على فعله الِاخْتِيَارِيّ وَغير فعلة الِاخْتِيَارِيّ أَمر مُسْتَقر فِي فطر الْعُقُول وَأما كَون الرب خَالق كل شئ فَذَلِك لَا يمْنَع كَون العَبْد هُوَ الملوم على ذَلِك شرعا وعقلا وَعرفا أما شرعا فَوَاضِح وَأما عقلا وَعرفا فَلِأَن غَيره من المخلوقين يلومه على ظلمه وعدوانه مَعَ إقرارهم بِأَن الله خَالق ظلم الْعباد وجماهير الْأُمَم مقرة بِالْقدرِ وَأَن الله تَعَالَى خَالق كل شَيْء وهم مَعَ هَذَا يذمون الظَّالِمين ويعاقبوهم لدفع ظلمهم وعدوانهم كَمَا أَنهم يَعْتَقِدُونَ أَن الله خلق الْحَيَوَانَات الْمضرَّة وهم مَعَ ذَلِك يسعون فِي دفع ضررها بِالْقَتْلِ وَغَيره وهم أَيْضا متفقون على أَن الْكَاذِب والظالم مَذْمُوم بكذبه وظلمه وَأَن ذَلِك وصف سيء فِيهِ وَأَن نَفسه المتصفة بذلك خبيثة ظالمة لَا تسْتَحقّ الْإِكْرَام الَّذِي يُنَاسب أهل الصدْق وَالْعدْل وَقد اسْتَقر أَيْضا فِي بداية الْعُقُول أَن الْأَفْعَال الاختيارية يكْسب بهَا الْإِنْسَان صِفَات محمودة وصفات مذمومة بِخِلَاف نَحْو لَونه وَطوله وَعرضه فَإِنَّهُ لَا فعل فِيهِ للْعَبد بِوَجْه من الْوُجُوه واستثكل أَن خلق الْفِعْل مَعَ حُصُول الْعقُوبَة عَلَيْهِ ظلم وَأجِيب أَن هَذَا بِمَنْزِلَة أَن يُقَال إِن خلق أكل السم ثمَّ حُصُول الْمَوْت بِهِ ظلم أَو خلق الْحمى ثمَّ حُصُول الْمَوْت بهَا ظلم وَالظُّلم

وضع الشَّيْء فِي غير مَوْضِعه كَمَا أَن الْعدْل هُوَ وضع الشَّيْء فِي مَوْضِعه فَكل نعْمَة من الله فضل وكل نقمة مِنْهُ عدل لِأَنَّهُ محسن للْعَبد بِلَا سَبَب تفضلا وإحسانا وَلَا يُعَاقِبهُ إِلَّا بِذَنبِهِ وَإِن كَانَ هُوَ قد خلق الْأَفْعَال كلهَا لحكمة لَهُ فِي ذَلِك وَإِذا كَانَ الْإِنْسَان قد يفعل مصلحَة اقتضتها حكمته وَلَا تحصل إِلَّا بتعذيب حَيَوَان وَلَا يكون ذَلِك ظلما مِنْهُ فَالله تَعَالَى أولى أَن لَا يكون ذَلِك ظلما مِنْهُ ثمَّ اسْتِحْقَاق هَذَا الْفَاعِل لأثر فعله الَّذِي هُوَ مَعْصِيَته الله كاستحقاقه لأثره إِذا ظلم الْعباد فَتبين بِهَذَا أَن خلق الْفِعْل فِي العَبْد لَيْسَ بظُلْم سَوَاء قيل إِن الظُّلم مُمْتَنع من الله أَو قيل إِنَّه مَقْدُور عَلَيْهِ فَإِن الظُّلم الَّذِي هُوَ ظلم أَن يُعَاقب الْإِنْسَان على فعل غَيره وَأما عُقُوبَته على أَفعاله الاختيارية وإنصاف المظلومين من الظَّالِمين فَهُوَ من كَمَال الْعدْل وَإِذا كَانَ الْعقَاب على فعل العَبْد الِاخْتِيَارِيّ بِالنِّسْبَةِ لنا لَيْسَ بظُلْم فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ الى الرب تَعَالَى لَهُ فِيهِ حِكْمَة يحسن لأجل تِلْكَ الْحِكْمَة وبالنسبة الى العَبْد عدل لِأَنَّهُ عُوقِبَ على فعله فَمَا ظلمه الله وَلَكِن هُوَ ظلم نَفسه وَهَذِه الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة غايات أَفعَال الله وَنِهَايَة حكمته مَسْأَلَة عَظِيمَة لَعَلَّهَا أجل الْمسَائِل الإلهية لَا يَتَّسِع هَذَا الْموضع لبسط الْكَلَام عَلَيْهَا

وأعتبر الْحَال لَو كَانَ المعاقب للعاصي غير الله يظْهر لَك الْعدْل وَعدم الظُّلم فَلَو عاقبه ولي الْأَمر إِذا أَمر الْغَاصِب برد الْمَغْصُوب الى مَالِكه وَضَمنَهُ التَّالِف أَنه يكون حَاكما بِالْعَدْلِ وَمَا زَالَ الْعدْل مَعْرُوفا فِي الْقُلُوب والعقول وَلَو قَالَ هَذَا المعاقب أَنا قد قدر عَليّ هَذَا لم يكن هَذَا حجَّة لَهُ بأتفاق الْعُقَلَاء كَمَا تقدم بَيَانه وَلَا مَانِعا لحكم الْوَالِي أَن يكون عدلا مِنْهُ فَالله تَعَالَى أعدل العادلين إِذا اقْتصّ للمظلوم فِي ظالمه فِي الْآخِرَة وأحق بِأَن يكون ذَلِك عدلا مِنْهُ فَإِن قَالَ الظَّالِم هَذَا كَانَ مُقَدرا عَليّ لم يكن هَذَا عذرا صَحِيحا وَلَا مسْقطًا لحق الْمَظْلُوم وَإِذا كَانَ الله هُوَ الْخَالِق لكل شَيْء فَذَاك لحكمة أُخْرَى لَهُ فِي الْفِعْل فخلقه تَعَالَى حسن بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ لما لَهُ فِيهِ من

الْحِكْمَة وَالْفِعْل الْمَخْلُوق قَبِيح من فَاعله لما عَلَيْهِ فِيهِ من الْمضرَّة كَمَا أَن أَمر الْوَالِي بعقوبة الظَّالِم يسر الْوَالِي لما فِيهِ من الْحِكْمَة وَهُوَ إِظْهَار عدله وَأمره بِالْعَدْلِ وَذَلِكَ يضر المعاقب لما عَلَيْهِ فِيهِ من الْأَلَم هَذَا وَمثل هَذِه الْأَمْثَال لَيست مثل فعل الله تَعَالَى فَإِن الله لَيْسَ كمثله شَيْء لَا فِي ذَاته وَلَا فِي صِفَاته وَلَا فِي أَفعاله وَقِيَاس أَفعَال الله على أَفعَال الْعباد خطأ ظَاهر وَإِنَّمَا هَذَا تقريب للعقول والمثل لفضل الرب من كل وَجه لَا يُمكن فِي حق الْمَخْلُوق فَإِن الله لَيْسَ كمثله شَيْء وَقد سُئِلَ بعض الشُّيُوخ عَن أَمْثَال هَذِه الْمسَائِل فَأَنْشد

(ويقبح من سواك الْفِعْل عِنْدِي

…

فتفعله فَيحسن مِنْك ذاكا) قيل وَمِمَّا يبين هَذَا أَن جِهَة خلق الله وَتَقْدِيره غير جِهَة أمره وتشريعه فَإِن أمره وتشريعه مَقْصُود بِهِ بَيَان مَا ينفع الْعباد إِذا فَعَلُوهُ وَمَا يضرهم إِذا ارتكبوه بِمَنْزِلَة أَمر الطَّبِيب وَنَهْيه للْمَرِيض بِمَا يَنْفَعهُ ويضره فَأخْبر الله تَعَالَى على أَلْسِنَة رسله بمصير السُّعَدَاء والأشقياء وَأمر بِمَا يُوصل الى السَّعَادَة وَنهى عَمَّا يُوصل الى الشقاوة وخلقه وَتَقْدِيره يتَعَلَّق بذلك وبجملة الْمَخْلُوقَات فَهُوَ تَعَالَى يفعل مَا لَهُ فِيهِ حِكْمَة مُتَعَلقَة بِعُمُوم خلقه وَإِن كَانَ فِي ضمن ذَلِك مضرَّة لبَعض النَّاس كَمَا أَنه تَعَالَى ينزل الْمَطَر لما فِيهِ من الْحِكْمَة وَالرَّحْمَة وَالنعْمَة الْعَامَّة وَإِن كَانَ فِي ضمن ذَلِك تضرر بعض النَّاس بِسُقُوط منزله وانقطاعه بِسَفَرِهِ وتعطيل معاشه وَكَذَلِكَ إرْسَال مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم رَحْمَة للعاملين وَإِن كَانَ فِي ضمن ذَلِك سُقُوط رئاسة أَقوام وشقاوتهم فَإِذا قدر سُبْحَانَهُ على الْكَافِر كفره قدره لما لَهُ فِي ذَلِك من الْحِكْمَة والمصلحة الْعَامَّة وعاقبة لاستحقاقه بِفِعْلِهِ الِاخْتِيَارِيّ وَبِالْجُمْلَةِ فعقوبته تَعَالَى للعصاة عدل مِنْهُ بِاتِّفَاق الْمُسلمين وعفوه ومغفرته إِحْسَان مِنْهُ وَفضل وَهَذَا يَقُول بِهِ من يَقُول أَن الله خَالق أَفعَال الْعباد وَمن يَقُول إِنَّهُم هم الْخَالِقُونَ لَهَا وَمن يَقُول إِنَّهَا أَفعَال لَهُ كسب لَهُم قلت لَكِن هُنَا إشكالات وَارِدَة على طَريقَة أهل التَّعْلِيل لم أر من تعرض لَهَا

الأول إِن الله تَعَالَى قد عذب بالطوفان من قوم نوح المذنب وَمن لَا ذَنْب لَهُ بذنب غَيره كالأطفال وَبَقِيَّة الْحَيَوَانَات وَقد تقرر أَن الظُّلم الَّذِي هُوَ ظلم أَن يُعَاقب الْإِنْسَان على فعل غَيره وَهَذِه الْحَيَوَانَات قد عذبت كلهَا بِعُمُوم الطوفان بذنب قوم نوح

وَلَعَلَّ الْجَواب أَن هَذَا لَيْسَ من بَاب التعذيب والعقوبة وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب الْهَلَاك والفناء ببلوغ الْآجَال الْمقدرَة على جري الْعَادة الإلهية من أَنه لكل مَوته سَبَب وَحِينَئِذٍ فَلم يُعَاقب من لَا ذَنْب لَهُ بذنب غَيره.

الثَّانِي أَن جرم الْكَافِر متناهي ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب مَا لَا نِهَايَة لَهُ ظلم وَهُوَ على الله محَال وَلِهَذَا قَالَ قوم بِفنَاء النَّار وَعَذَاب الْكفَّار كَمَا بسطت الْكَلَام على هَذَا فِي مؤلف لطيف سميته تَوْقِيف الْفَرِيقَيْنِ على خُلُود أهل الدَّاريْنِ

وَلَعَلَّ الْجَواب أَن يُقَال ان جرم الْكَافِر أَيْضا غيرمتناهي لِأَنَّهُ بِمَوْتِهِ على الْكفْر أستمر كَافِرًا الى الْأَبَد وَوصف الْكفْر لَازم لَهُ كَذَلِك فَلم يُعَاقب بعقاب غير متناه إِلَّا بذنب غير متناهي

الثَّالِث أَنا نرَاهُ تَعَالَى يؤلم الْأَطْفَال الى الْغَايَة وَكَذَلِكَ بَقِيَّة الْحَيَوَانَات الَّتِي لَا تَكْلِيف لَهَا أصلا

وَلَعَلَّ الْجَواب إِن هَذَا لَيْسَ من بَاب الْعقَاب لِأَن الْعقَاب أَن تقع تِلْكَ الْعقُوبَة فِي مُقَابلَة ذَلِك الذَّنب بِخُصُوصِهِ وَأما هَذَا فَلَعَلَّهُ من بَاب الِابْتِلَاء وَالِاعْتِبَار {فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار} وَمِمَّا يدل على أَن هَذَا لَيْسَ من بَاب الْعقُوبَة أَن الله سُبْحَانَهُ لَا يُعَاقب أنبياءه وَرُسُله الْكِرَام مَعَ أَنا نجدهم من أَشد النَّاس بلَاء وَفِيهِمْ من قتل وَنشر بِالْمِنْشَارِ فَظهر أَن جِهَة الْبلَاء غير جِهَة الْعقُوبَة لِأَن الْعقُوبَة هِيَ الَّتِي تقع فِي مُقَابلَة الذَّنب لما مر وَلقَوْله تَعَالَى

{ذوقوا مَا كُنْتُم تكسبون} وَقَوله تَعَالَى {هَل تُجْزونَ إِلَّا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ} وَقَوله تَعَالَى {ذَلِك بِمَا قدمت يداك} وَأما مَا يَقع لَا فِي مُقَابلَة ذَنْب فَهُوَ بلَاء وابتلاء من الله تَعَالَى لِعِبَادِهِ لَكِن يبْقى الْكَلَام فِي نفس هَذِه الْحِكْمَة الْكُلية فِي هَذِه الْحَوَادِث فَهَذِهِ لَيْسَ على النَّاس معرفَة أسرارها الْحَقِيقِيَّة ويكفيهم التَّسْلِيم لمن قد علمُوا أَنه بِكُل شَيْء عليم وَإنَّهُ أرْحم الرَّاحِمِينَ وَمن العجيب قَول كثير من النَّاس أَنه تَعَالَى يؤلم الْأَطْفَال ليكْثر بذللك ثَوَاب والديهم وَفِيه نظر لما قَالَ الإِمَام ابْن حزم إِن من الْجور والعبث تَعْذِيب من لَا ذَنْب لَهُ أصلا ليكْثر بذلك ثَوَاب مذنب آخر اَوْ غير مذنب وَقد يكون هَذَا الطِّفْل أَبَوَاهُ كَافِرين وَأَيْضًا فبقية الْحَيَوَانَات كالكلاب وَنَحْوهَا فإيلامها بالأمراض وَنَحْوهَا لماذا فَلم يبْق إِلَّا أَنا نقُول لله تَعَالَى فِي هَذَا سر من الْحِكْمَة وَالْعدْل نوقن بِهِ وَلَا نعلم مَا هُوَ وَلَا كَيفَ هُوَ فَتَأمل فَإِنَّهُ دَقِيق ونجد أَيْضا الْحَيَوَان بعضه مسلطا على بعض بِالْقَتْلِ وَغَيره وَبَعض الْحَيَوَانَات يُؤْكَل وَلَا يَأْكُل هُوَ حَيَوَانا أصلا فَأَي ذَنْب كَانَ لَهُ حَتَّى سلط عَلَيْهِ غَيره فَقتله وَمن ذَا الَّذِي يُثَاب هُنَا

قلت وايراد مثل هَذَا فِي هَذَا الْمقَام تلبيس موقع فِي الْحيرَة لِأَن الْمَطْلُوب من أهل الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل إِنَّمَا هُوَ تَعْلِيل تَكْلِيف الْمُكَلّفين وعقوبة العاصين وَهَذَا تقريب مَعْقُول الْمَعْنى كَمَا تقدم تَقْرِيره

وَأما تَعْلِيل أَفعَال الله كلهَا الْجَارِيَة فِي الْمُكَلّفين وَغَيرهم فَهَذَا مِمَّا لَا سَبِيل الى مَعْرفَته وَالْوُقُوف على سر حَقِيقَته وَفِي مثل هَذَا الْمقَام تخبطت الأفهام فَقَالَت طَائِفَة إِن الْبَهَائِم والأطفال لَا تتألم وَلَا تحس بالألم وَهَذَا جحد للضَّرُورَة ومكابرة فِي المحسوس وَقَالَت طَائِفَة أَن ذَلِك لَا يصدر إِلَّا

من فَاعل الشَّرّ وَقَالَت طَائِفَة من غلاة الرافضة بِالْتِزَام التناسخ وَقَالُوا إِنَّمَا حسن ذَلِك لاستحقاقهم ذَلِك بجرائم سَابِقَة اقترفوها فِي غير هَذِه القوالب فنقلت أَرْوَاحهم إِلَى هَذِه القوالب عُقُوبَة لَهُم وَمُوجب هَذَا التَّخْلِيط تعلق أمل هَؤُلَاءِ بِمَعْرِِفَة حَقِيقَة أسرار أَفعَال الله تَعَالَى فِي الْمُكَلّفين وَغَيرهم وَهَذَا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته وَيَكْفِي معرفَة الْحِكْمَة وَالتَّعْلِيل فِي ثَوَاب وعقاب الْمُكَلّفين وَهُوَ المُرَاد وَإِلَّا فَمن الْمحَال معرفَة أسرار أَفعاله كلهَا لِأَن الرب تَعَالَى لَا يمثل بالخلق لَا فِي ذَاته وَلَا صِفَاته وَلَا فِي أَفعاله بل لَهُ الْمثل الْأَعْلَى فَمَا ثَبت لغيره من الْكَمَال فَهُوَ أَحَق بِهِ وَمَا تنزه عَنهُ من النَّقْص فَهُوَ أَحَق بتنزيهه عَنهُ سُبْحَانَهُ وَلَيْسَ كل مَا كَانَ ظلما من العَبْد يكون ظلما من الرب وَلَا مَا كَانَ قبيحا من العَبْد يكون قبيحا من الرب فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كمثله شئ لَا فِي ذَاته وَلَا فِي صِفَاته وَلَا فِي أَفعاله لَكِن الْقَدَرِيَّة شبهت فِي الْأَفْعَال فقاسوا أَفعَال الله على أَفعَال خلقه وَهُوَ افسد الْقيَاس

وَلِهَذَا قَالَ جُمْهُور الْمُعْتَزلَة وجدنَا فِي الشَّاهِد أَن من فعل الْجور كَانَ ظَالِما جائرا وَمن أعَان فَاعله على فعله ثمَّ عاقبه عَلَيْهِ كَانَ جائرا عابثا وَالْعدْل فِي صِفَات الله وَالظُّلم منفي عَنهُ تَعَالَى بِاتِّفَاق الْمُسلمين

قَالَ ابْن حزم وَلَيْسَ الْأَمر كَمَا ظنته عُقُولهمْ الحاكمة على الله تَعَالَى فِي انه لَا يحسن مِنْهُ تَعَالَى إِلَّا مَا حسنته عُقُولهمْ وانه يقبح مِنْهُ مَا قبحته عُقُولهمْ

قَالَ وَالْحق ان كل مَا فعله الله سُبْحَانَهُ فَهُوَ حق وَعدل أَي شَيْء كَانَ وَإِن كَانَ من جورا وسفها

وَقَالَت طَائِفَة إِن من خلق خلقا ثمَّ سلط بَعضهم على بعض فَهُوَ ظَالِم جَائِر عابث فَقَالُوا أَن خَالق الْخَيْر غير خَالق الشَّرّ

وَقَالَت البراهمة إِن من الْعَبَث والجور وَخلاف الْحِكْمَة أَن يعرض الله عباده لما يعلم انهم يعصونه فِيهِ ويستحقون الْعَذَاب عَلَيْهِ يُرِيدُونَ بذلك إبِْطَال الرسَالَة والنبوات وَمُوجب هَذَا كُله قِيَاس أَفعَال الله على أَفعَال خلقه تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا وَلَيْسَ على الْعباد ان يعلمُوا تَفْصِيل حِكْمَة الله فِي كل شئ بل يكفيهم الْعلم الْعَام وَالْإِيمَان التَّام وَالله اعْلَم