‌أهم موارد المؤلف في كتابه - زاد المعاد في هدي خير العباد - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌أهم موارد المؤلف في كتابه

لا تخفى أهمية البحث في موارد المؤلفين، وما لها من فوائد متعددة تعود على الكتاب موضوع الدراسة بالنفع عند المقابلة والتصحيح

(1)

، وتعود على المعرفة بالمؤلف وثقافته واطلاعه، وتعود على الحركة العلمية في ذلك العصر، وتعود على المؤلفات المنقول منها في اتجاهات مختلفة، كوجود الكتاب، وبقائه إلى زمن المؤلف، ونقل نصوص منه لأنه ربما كان مفقودًا، بل ربما اعتمد عليه المؤلف في مواضع كثيرة فيكون مجالًا رحبًا للمقارنة والموازنة، في فوائد كثيرة ليس هذا مكان بسطها

(2)

.

وابن القيم معروف عنه أنه كان صاحب مكتبة واسعة وعناية تامة بتحصيل الكتب، قال صاحبه ابن كثير: واقتنى من الكتب ما لا يتهيّأ لغيره تحصيل عُشرِه من كتب السلف والخلف

(3)

.

وهذا يجعل لتتبع مصادر المؤلف قيمة خاصة، لكننا لن نتتبع في هذا الفصل كل المصادر التي نقل منها المؤلف، بحيث نأتي على تلك التي صرح بأسمائها أو تلك التي صرح بمؤلفيها أو تلك التي لم يصرح بها؛ لأن من مصادر المؤلف ما هو مكثر جدًّا من النقل عنه، ككتب الحديث: الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها، فهذه عمدته في كل مؤلفاته ومنها

هذا الكتاب، بل هو أحظى كتب المؤلف بهذه المصادر لطبيعته الموضوعية التي لا تخفى.

وهناك كتب يعتمد عليها المؤلف كثيرًا في كتابه، و يقلُّ ويكثر اعتماده عليها في غضون الكتاب بحسب موضوع البحث والبسط فيه، ومِن هذه الكتب:

- مسائل الإمام أحمد بروايات مختلفة.

- كتب الشافعي: «الأم» ، و «اختلاف الحديث» ، وغيرهما.

- كتابا ابن المنذر: «الأوسط» ، و «الإشراف» .

- كتابا غلام الخلال: «الشافي» ، و «زاد المسافر» .

- كتاب الخطابي: «معالم السنن» .

- كتب ابن حزم الأندلسي: «المحلى» ، و «حجة الوداع» ، و «جوامع السيرة» .

- كتابا ابن عبد البر: «التمهيد» ، و «الاستذكار» .

- كتب البيهقي: «معرفة السنن والآثار» ، و «السنن الكبير» ، و «دلائل النبوة» .

- كتاب ابن قدامة: «المغني» خاصة.

- شيخه ابن تيمية: نقل في مواضع كثيرة من كتبه أو مما سمعه منه، وحكى اختياراته.

- وربما أحال المؤلف إلى بعض كتبه لاستيفاء مبحث، مثل: «تهذيب

سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» (1/ 156). و «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» (1/ 72، 81). و «التحبير بما يحلّ ويحرم من لباس الحرير» (3/ 608، 4/ 108). و «مدارج السالكين» (4/ 253). و «مفتاح دار السعادة» (4/ 220). أو وعد بتأليف رسالة في المسألة كما في مواضع من كتابه (3/ 175، 808).

وباعتبار كل مجلد يمثِّل وحدة موضوعية خاصة، سنمّر بمجلدات الكتاب، ونتكلم على موارد كل منها بما يكشف عن الكتب التي نقل منها المؤلف.

* فمن مصادر المجلد الأول:

- «المختصر الكبير في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» لعز الدين ابن جماعة. وهو من أهم مصادر المؤلف في قسم السيرة في المجلد الأول، ولم يُسمِّ المؤلف الكتاب ولا أشار إليه، غير أنه لما ذكر أفراس النبي صلى الله عليه وسلم (1/ 129 - 130) قال:«فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال» . وبعد نقل البيت قال: «أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمر أعزّه الله بطاعته» . وقد توفي عزالدين سنة 767 وأبوه بدر الدين سنة 733. وذكر عز الدين في «مختصره» أن والده أنشده البيت المذكور غير مرة.

- وقد وقف على كتاب الكمال ابن طلحة في ختان النبي صلى الله عليه وسلم، وردّ الكمال ابن العديم عليه، ووصفهما وذكر قول الأخير (1/ 68).

- وكان عمدته في فصول ملا بس النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الطعام (1/ 132 - 149): «القرمانية» لشيخ الإسلام. ولكن ما حكاه عنه في أمر الذؤابة (ص 133) لم يرد فيها، وكأنها حكاية شفوية. ونقل اختياراته وأقواله في مواضع كثيرة من كتابه.

- ومن مصادره في هذا المجلد: «معالم السنن» للخطابي ولم يسمِّ الكتاب (1/ 645)، و «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الإشبيلي ولم يشر إليه، و «الشمائل» للترمذي ولم يسمِّ الكتاب.

- قد اعتمد المؤلف في فصل هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب (1/ 191 - 196) على كتاب «التمهيد» ، وذكر ابن عبد البر في أول الكلام. و «التمهيد» و «الاستذكار» من أهم مصادر المؤلف. وفي أثناء الفصل المذكور نقل من «المغني» لأبي محمد يعني ابن قدامة، ونقل منه في موضع آخر أيضًا (1/ 481).

- ومن مصادره: كتاب «القنوت» للخطيب وقد سمى المؤلف، وكتاب «فضل الضحى» للحاكم وقد سمى الكتاب (1/ 411)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال وسمى الشارح (1/ 426) ونقل كلامه، وهو مصدر آثارٍ كثيرة في صلاة الضحى ساقها الطبري ونقلها المؤلف من كتاب ابن بطال، ومنه نقل كلام الطبري في التغني بالقرآن (1/ 621 - 624) ثم كلام ابن بطال وسماه (1/ 625).

- ومن مصادره: كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي، ولم يسمِّه. و «صفة الجنة» لابن أبي الدنيا ولأبي نعيم، وقد سماهما (1/ 452، 455) و «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلّاب (ت 378) وقد سمى الكتاب (1/ 472). ومنها: «شرح النووي لصحيح مسلم» ولم يسمِّ

الكتاب. ومنها «التهذيب» للأزهري وسماه (1/ 500، 501) و «الصحاح» للجوهري وسمى المؤلف (1/ 500). ومنها كتاب «الرؤية» للدارقطني وقد سماه (1/ 509)، و «غريب الحديث» لأبي عبيد ولم يسمِّ الكتاب (1/ 515)، وكتاب «المنامات» لابن أبي الدنيا وقد سماه (1/ 518)، و «إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة (1/ 549 - 550) ولم يسمِّه. و «معرفة السنن» للبيهقي وقد سماه في موضع (1/ 466)، وذكر اسم المؤلف فقط في مواضع

أخرى، و «السنن والأحكام» للضياء المقدسي ولم يشر إليه. و «معرفة علوم الحديث» للحاكم (1/ 606 - 607) وذكر المؤلف. ومن مصادره «الجامع» لأبي يعلى، وأحال معه أيضًا على «تجريد الصحاح» لرزين و «نوادر الأصول» للترمذي الحكيم، وقد سماها جميعا (1/ 628)

- ومن المصادر التي يظهر أنه نقل منها: «المترجم» للجوزجاني (1/ 223)، و «تفسير القرطبي» (1/ 629، 630).

- من المصادر الشفوية: ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام، وشيخه أبي الحجاج المزي (1/ 544) وصاحبه محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس (1/ 66).

* ومن مصادر المجلد الثاني:

- «حجة المصطفى» للمحبّ الطبري (2/ 203، 204، 366 وسماه هنا حجة الوداع، 2/ 369، 370).

- ونقل في هذا المجلد من «حجة الوداع»

(1)

لابن حزم في مواضع كثيرة نقلَ تقريرٍ أو للرد والمناقشة.

- «درء اللوم والضَّيم عن صوم يوم الغَيم» ، لابن الجوزي، اعتمد عليه في مبحث صوم يوم الغيم (2/ 52 - 56).

- ومن كتب الحديث: نقل عن ابن أيمن الأندلسي في «السنن» (2/ 396). وعن الضياء المقدسي من كتابه «السنن والأحكام» (2/ 327). وعن عبد الحق في «أحكامه» (2/ 97، 392)، وابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 97، 335). ومن شروح الحديث: عن القاضي عياض في «شرح مسلم» (2/ 363). ومن كتب العلل والرجال: عن الترمذي في «العلل الكبير» (2/ 457، 458). و «الضعفاء» للذهبي (2/ 163)، و «الفائق» للزمخشري (2/ 393).

- ومن كتب الفقه: عن «جامع» سفيان الثوري (2/ 376)، و «مختصر الخرقي» (2/ 330). وكتاب الخلال (2/ 394)، و «الأذكار» للنووي (2/ 516). و «الكتاب الكبير» للشافعي (2/ 494)، و «المفيد» لتاج الدين الكردري (2/ 295)، و «جوامع الفقه» لأبي يوسف (2/ 295).

- وساق فصلًا مختصرًا من كلام ابن تيمية في أن النبي صلى الله عليه وسلم حجَّ قارنًا: (2/ 144 - 149).

* مصادر المجلد الثالث، وهو الخاص بالسير والمغازي:

كان اعتماد المؤلف في نقل أخبار المغازي على الكتب الآتية:

1 -

«دلائل النبوة» للبيهقي، فقد اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في الجزء كلِّه، ونقل بواسطته عن مغازي موسى بن عقبة، ومغازي أبي الأسود عن عروة،

ومغازي ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عنه. ولذا نجد أن ما نقله المؤلف من مغازي ابن إسحاق يختلف أحيانًا في لفظه عمَّا في «سيرة ابن هشام» ، وذلك أن ابن هشام ينقلها من طريق زياد البكائي عنه، بينما المؤلف اعتمد فيها على رواية يونس بن بكير عنه التي يُسندها البيهقي. انظر على سبيل المثال (3/ 332، 453). وهنا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون لفظ ابن هشام بما أثبته المؤلف، ظنًّا منهم أنه وهم من المؤلف أو خطأ، انظر:(3/ 384، 760).

ونقل منه المؤلف أيضًا بعض الأخبار من مغازي الواقدي التي أسندها البيهقي عنه. انظر: (3/ 330، 334، 383) على سبيل المثال. وفي موضعٍ (3/ 756) نقل من مغازي المعتمر بن سليمان بواسطته.

بل، وينقل المؤلف أحاديث «الصحيحين» وغيرهما من «دلائل النبوة» باللفظ الذي رواها به البيهقي، ويعزوها إلى تلك الكتب لا إلى البيهقي. انظر على سبيل المثال:(3/ 339، 353، 379، 380، 448 - 449). وهنا أيضًا يخطئ أصحاب طبعة الرسالة فيستبدلون بها ألفاظ الصحيحين ظنًّا منهم أن المؤلف أوردها من حفظه فوهم. انظر: (3/ 427، 675، 771).

والمؤلف لم يُسمِّ كتاب «الدلائل» عند نقل المغازي منه إلا في موضعين (3/ 680، 759)، والغالب أن يعزوها إلى أصحاب المغازي مباشرة كأن يقول:«قال ابن إسحاق» وقال: «موسى بن عقبة» وهكذا. وأحيانًا يقول: «قال البيهقي» إذا كان نقل عنه كلامًا في الحكم على الرواية أو نحوه.

2 -

«جوامع السيرة» لابن حزم، نقل منه في مواضع يسيرة في النصف الأول من الجزء دون أن يسميه (3/ 54، 196، 229)، وفي مواضع يقول:

«قال ابن حزم» دون أن يصرِّح باسم الكتاب (3/ 290، 311، 408). وقد يعرِّض بذكره ولا يسميه (3/ 154).

3 -

«السيرة النبوية» للدمياطي، استقى منه المؤلف في مواضع في الثلث الأول من هذا الجزء. وسمَّاه في ستة مواضع بـ «عبد المؤمن بن خلف الحافظ» (انظر فهرس الأعلام). ونقل منه في مواضع دون التصريح بذكره (3/ 28، 31، 61، 65، 190 - 195، وغيرها). وكثير من النقول عن ابن سعد نقلها المؤلف بواسطة كتاب الدمياطي. وإنما يسمِّيه إذا أراد التعقب عليه أو لينسب إليه ما تفرَّد به مما لم يجده عند غيره. وفي موضع تبعه المؤلف في وهمٍ وقع فيه، حيث قال:«قال الزهري» ، والصواب:«قال الواقدي» (3/ 25).

4 -

«عيون الأثر» لابن سيد الناس، اعتمد عليه المؤلف كثيرًا في النصف الثاني من هذا الجزء، وقد سمَّاه في أوائل ما بدأ يستقي منه فقال في (3/ 471):«أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيِّد الناس في كتاب (عيون الأثر) له» . ثم إلى آخر الجزء أكثر من النقل عنه، من أخبار الغزوات والسرايا والوفود وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفي تضاعيف ذلك مرويات ابن إسحاق وابن سعد، وثلاثة مواضع من مغازي ابن عائذ، كلها نقلها بواسطته. اللهم إلا في موضعٍ واحد (3/ 732) حيث نقل خبرًا يوافق سياق ابن سعد، ولكنه ليس عند ابن سيد الناس بنفس السياق؛ فيحتمل أن يكون نقله من «الطبقات» مباشرة، أو بواسطة مصدر آخر لم نهتدِ إليه.

وفي موضع (3/ 824) نقل من كتاب «الاكتفاء» لأبي الربيع بن سالم الكلاعي (ت 634)، وهو أيضًا بواسطة كتاب ابن سيد الناس، كما يظهر بالمقارنة والمقابلة.

ومن المصادر الأخرى في هذا المجلد:

- «مغازي الأموي» (3/ 240). وأيضًا نقل المؤلف بعض أخبار المغازي والسير من «الأموال» لأبي عبيد (3/ 183) و «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (3/ 313، 848).

- ومن كتب التفسير: «زاد المسير» لابن الجوزي، نقل منه في مواضع (3/ 207، 259، 367) دون التصريح. وفي موضع (3/ 9) نقل المؤلف من «الكشف والبيان» للثعلبي أو من مختصره «معالم التنزيل» للبغوي، والاحتمال الثاني أظهر لأنه قد صرّح بالنقل منه في المجلد الرابع (4/ 589).

- ومن كتب السنة: «السنة» لكلٍّ من ابن أبي عاصم، وعبد الله بن أحمد، وأبي الشيخ الأصبهاني، وكتاب «المعرفة» لأبي أحمد العسّال (3/ 857 - 858)؛ ذكرها كلَّها في تخريج حديث لقيط بن عامر الطويل.

- ومن كتب الفقه: «المغني» نقل منه الخلاف الفقهي كثيرًا دون التصريح بذكره، إلا في موضعٍ واحد (3/ 554) حيث أراد أن يذكر اختياره فقال:«قال صاحب المغني» . وفي موضعٍ آخر (3/ 834) سمَّى المؤلف دون الكتاب وأطاب الثناء عليه في اختياره في مسألة ضالة الغنم. ومن كتب الفقه التي ذكرها «الوسيط» للغزالي (3/ 525)، و «الخصال» لابن البناء الحنبلي (3/ 553)، و «المبسوط» للشافعي (3/ 764) وإن كان الذي نقله منه مسألة عقدية.

- «كشف المشكل من حديث الصحيحين» نقل منه وسمّى مؤلِّفَه دون الكتاب في موضع (3/ 727). ويظهر أنه نقل منه في موضع آخر أيضًا (3/ 311 - 312) دون التصريح به.

- «التذكرة» للقرطبي و «الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» للغزالي (3/ 864)، ولكنه في الثاني لم يسمِّ الكتاب.

* مصادر المجلد الرابع الخاص بالطب النبوي:

عمدة المؤلف في هذا القسم: كتاب «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لأبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي علاء الدين الكحّال. ترجم له الصفدي في «الوافي» (21/ 266) و «أعيان العصر» (3/ 454)، وذكر أنه كان وكيل بيت المال في صفد، وسمى من مصنفاته هذا الكتاب وكتاب «القانون في أمراض العين» وغيرهما، وذكر أنه توفي في حدود 620.

اقتبس ابن القيم معظم مادة هذا القسم الطبية وغير الطبية من الأحاديث والنقول الأخرى من كتاب علاء الدين الكحال هذا، ولكن لم يشر إليه البتة. وقد نقل أحيانًا كلام الكحال فلم يُسمِّه، بل كنى عنه بـ «بعض الأطباء» (4/ 114) و «بعض فضلاء الأطباء» (4/ 125) و «بعض أطباء الإسلام» (4/ 418). وقد صدر لكتاب الكحال أكثر من طبعة، ولكن لم يتيسر لنا إلا الطبعة الصادرة عن دار ابن حزم بتحقيق أحمد عبد الغني محمد النجولي الجمل، وهي طبعة سيئة، فاضطررنا مع النظر فيها إلى مراجعة نسخة مكتبة راغب باشا المرفوعة على موقع الألوكة، وهي من مكتبة الدكتور محمد بن تركي التركي. وقد نبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في مقدمته (صفحة و) للطب النبوي لابن القيم على استفادة ابن القيم من كتاب الحموي، فذكر أنه «انتفع في تدوينها بكتابي الحموي والذهبي انتفاعا كبيرا يظهر عند المراجعة والمقارنة» . والحق أن ابن القيم لم يرجع إلى كتاب «الطب النبوي» المنسوب إلى الذهبي، وهو من تأليف داود المتطبب من تلامذة شيخ

الإسلام ابن تيمية، كما حقق الدكتور عبد الحكيم الأنيس في مقال له منشور في موقع الألوكة.

- ومن المصادر الأخرى التي نقل منها دون إشارة: «لقط المنافع» لابن الجوزي، و «منهاج البيان» لابن جزلة، و «الموجز» لابن النفيس. أما قوله في ذكر الملابس:«قال صاحب المنهاج» ، فالسياق كله منقول عنه بواسطة كتاب الحموي. وقد رجع ابن القيم إلى كتاب آخر من المصادر الطبية لم نقف عليه، نقل منه أنواع الاستفراغات وأسباب القيء وغيرها.

- في فصل هديه في علاج حر المصيبة (4/ 272 - 274) نقل عدة أخبار من كتاب «الاعتبار» لابن أبي الدنيا دون إشارة إليه.

- وقد نقل من كتاب ابن السني في رسم «السمن» ، ولم يرد ذلك في كتاب الحموي، فلا أدري أنقل منه رأسًا أم بواسطة.

- ومن المصادر الشفوية: «بعض حذاق الأطباء» (4/ 186) حكى عنه قصة ابن أخته في الكحل. وقد نقلها أيضا في كتابيه «الطرق الحكمية» (2/ 738) و «تحفة المودود» (ص 400)، ولفظه في الأخير:«حدثني رئيس الأطباء في مصر» .

* مصادر المجلدين الخامس والسادس:

مصادرهما متقاربة للتوافق الموضوعي حيث الكلام على فقه المعاملات والحدود والقضاء وما إليها، ولا يخفى أن العمدة في سرد الأحاديث والآثار هي كتب السنة على اختلاف أنواعها كما سبق، وفي الفقهيات كانت عمدته على «المغني» و «المحلى» وكتب المذاهب المختلفة، لذلك دمجنا بينهما في سرد أهم الموارد:

- فمن كتب أحكام القرآن: «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق القاضي (5/ 103، 104، 142، 547، 6/ 86، 87، 88، 130، 299).

- ومن كتب الحديث: «مسند علي» لأبي بكر الإسماعيلي (6/ 69). و «الأحكام» لابن زياد (5/ 5)، و «الأطراف» لابن عساكر (5/ 392، 6/ 257)، و «تهذيب الآثار» للطبري (6/ 72) نقل نصًّا طويلًا منه ليس في المطبوع من الكتاب. و «الجامع» للخلال (6/ 382)، و «الجامع» لابن وهب (5/ 330)، و «مصنَّف وكيع» (6/ 15، 222).

- ومن كتب شروح الحديث: «الإفصاح» لابن هبيرة (5/ 526)، و «شرح الأحكام» لابن بزيزة (5/ 531).

- ومن كتب الحديث المختلفة: «مصنف عبد الرزاق» ، وقد نقل منه كثيرًا من الآثار، وربما كان بعضها بواسطة «المحلى» لابن حزم. و «علوم الحديث» للحاكم (6/ 8)(النصُّ هنا من «المدخل إلى الإكليل»). و «تاريخ البخاري» (5/ 86، 6/ 257)، و «التاريخ» لابن أبي خيثمة (5/ 21)، و «الثقات» لابن حبان (6/ 327، 328، 386)، و «الكامل» لابن عدي (6/ 429)، «العلل» للدارقطني (6/ 140). و «تهذيب الكمال» للمزي (6/ 366، 386)، و «النهاية» لابن الأثير (6/ 99).

- ومن كتب ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم» (6/ 463)، ومصنف مفرد في استئجار الحيوان (6/ 517).

- ومن كتب الفقه والخلاف: «اختلاف العلماء» لمحمد بن نصر المروزي (5/ 354)، و «مسائل حرب الكرماني» (5/ 89).

- ومن كتب فقه الشافعية: «كتاب حرملة» (6/ 253)، و «التهذيب» لنصر المقدسي (6/ 99، 100)، و «العمدة» للمحاملي (6/ 100)، و «التمهيد» لمحمد بن عثمان (6/ 100)، و «الذخائر» لأبي المعالي (6/ 99)، و «الشرح الأوسط» للرافعي (6/ 96)، و «الشرح الكبير» للرافعي (6/ 96، 100)، و «البيان» للعمراني (6/ 99)، و «الشامل» لابن الصباغ (6/ 99، 297)، و «المحرر» للرافعي (6/ 95)، و «الحاوي» (6/ 99)، و «المعتمد» للبندنيجي (6/ 100)، و «الوجيز» للغزالي (6/ 100)، و «الوسيط» للغزالي (6/ 100)، و «المهذّب» للشيرازي (6/ 99، 297).

- ومن كتب المالكية: «المدونة» (5/ 112، 6/ 435)، و «الواضحة» لابن حبيب (5/ 112، 262)، و «الجواهر» (= عقد الجواهر الثمينة)(6/ 376، 391، 392، 480)، و «التهذيب» للبرادعي (6/ 339، 435)، و «التفريع» لابن الجلّاب (5/ 404).

- ومن كتب الحنابلة: «مختصر الخرقي» (5/ 533، 6/ 13، 20، 369)، و «زاد المسافر» (6/ 382)، و «الشافي» لغلام الخلال:(5/ 307)، و «التعليق» لأبي يعلى (6/ 466)، و «المجرد» له (6/ 22)، و «الإرشاد» لابن أبي موسى (6/ 34)، و «رؤوس المسائل» لأبي الخطاب (5/ 410)، و «المحرر» للمجد ابن تيمية (5/ 86، 6/ 19، 20، 417، 459)، و «الفروع» لابن أبي يعلى (5/ 433)، و «المستوعب» للسامري:(5/ 557).