‌الباب التاسع: قواعد الإملاء على بساط البحث - الإملاء والترقيم في الكتابة العربية

‌

‌الباب التاسع: قواعد الإملاء على بساط البحث

نود في هذا الباب أن نقف أمام بعض القواعد الإملائية، التي شرحت في الأبواب السابقة، وقفة تأمل وبحث ومناقشة، يشجعنا على ذلك عدة أمور، منها:

1-

أن هذه القواعد ليست موضع اتفاق بين العلماء قديما وحديثا، ومن الخير مناقشة آرائهم المتضاربة مناقشة علمية، قد تسفر عن حسم الخلاف، وتيسير الكتابة على أصول يتفق عليها.

ومن المسلَّم أن هذه الخلافات كانت مدعاة إلى الحيرة والاضطراب ولكنها -كذلك- قد تكون مفيدة لنا فيما نحن بسبيله الآن من العمل على تيسير القواعد الإملائية وتهذيبها، وقد جاء في تقرير لجنة الإملاء بمجمع اللغة العربية -الدورة الرابعة عشرة: ومن حسن حظنا أن علماء الرسم لم يتركوا قاعدة إلا وقد اختلفوا فيها، واستفدنا من هذا الخلاف في وضع قواعد مطابقة لما نريد من التيسير والتذليل. صفحة 98 من الجزء الثامن من مجلة المجمع.

2-

أن هذه الخلافات التي نراها في الرسم الإملائي، كأنها تنادي بأن الكلمة الأخيرة لم تُقَل بعد في تحرير القواعد الإملائية وضبطها وإحكامها، وأن الباب مفتوح لكل من تدفعه الحماسة والغيرة، ليقول كلمة هادية، أو يدلي برأي ناضج رشيد.

3-

أن هذه المحاولة قد قام بها في العصر الحاضر كثير من أولي الفطنة

والغيرة على اللغة: أفرادا في بحوث كتبوها، ومقترحات عرضوها، ورسائل وكتب ألفوها، وجماعات في الهيئات العلمية المختصة، مثل: مجمع اللغة العربية

وقد تبين لي -وأنا أقرأ مطبوعات المجمع- أنه قد شغل ببحث تيسير الإملاء مدة طويلة، تقع -كما تفيد هذه المطبوعات التي قرأتها- بين شهر نوفمبر سنة 1947، وشهر يناير سنة 1960، أي أكثر من اثنتي عشرة سنة، وفي خلال هذه المدة الطويلة، درس المجمع عدة مقترحات من أعضائه، وعدة قرارات وملاحظات لهيئات علمية أخرى، مثل: المؤتمر الثقافي للجامعة العربية، ولجنة اللغة العربية في المجمع العلمي العراقي، وأساتذة اللغة العربية بدار المعلمين العالية ببغداد، وأساتذة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم بمصر.

ومع تعدد الجلسات التي عقدها مجلس المجمع، ومؤتمره، ولجانه؛ لبحث هذه المقترحات والملاحظات، لم ينته الأمر إلى موافقة على اتخاذ قرار حاسم في تيسير الإملاء، إلا في جلسة 12 من يناير 1960؛ إذ وافق فيها مؤتمر المجمع على ما أقرته لجنة الأصول من قواعد رسم الهمزة.

وماذا حدث بعد ذلك؟ هل أتيح لهذه القواعد التي ووفق عليها، أن تتخذ سبيلها إلى الهيئات التعليمية، والأجهزة الإعلامية: كالجامعات، والمدارس، والصحف، والإذاعة ونحوها؛ لتقوم هذه الهيئات والأجهزة بنشرها وتطبيقها؟

الذي أعلمه أن الخلاف في الإملاء العربي، لا يزال قائما بين الدول العربية المختلفة، وبين أبناء الدولة الواحدة، بل بين أبناء الطبقة المتجانسة من المتعلمين، وأن أحدا من المثقفين لم يحس أن للمجمع رأيا حاسما يجب أن ينفذ، وتشريعا مدروسا يجب أن يطبق، وغاية الأمر: أن المجمع قال رأيه، وسكت بعد قراره خمس عشرة سنة حتى اليوم، وسكت الناس أيضا، ومضوا على ماهم فيه من

الحيرة والاختلاف والاضطراب في الرسم الإملائي. ففيم كان هذا الجهد المضني؟ وفيم أنفق هذا الوقت الثمين الطويل؟ وكيف يرضى هذا المجمع الموقر الجليل أن تعطل قراراته، وتطوف حولها الكلمة الشائعة: مع وقف التنفيذ؟!

4-

أن التجارب التربوية التي يقوم بها المعلمون، وملاحظاتهم الدقيقة الواعية، لما يقع فيه التلاميذ من تعثر أو خطأ في مجالات القراءة، قد أثبتت أن كثيرا من تلك القواعد الإملائية -حتى المتفق عليها- قد أفسدت بعض الأغراض التعليمية، التي ينشدها المعلمون، ويتعهدونها في التلاميذ، كما سيأتي بيانه.

على أننا في هذه المناقشة العلمية للقواعد الإملائية، سنلتزم عدة مبادئ لن نحيد عنها؛ توقيا للإسراف والشطط، ومن هذه المبادئ:

1-

الإبقاء على رسم المصحف كما هو دون تغيير، ولكننا -من الوجهة التربوية- نطرح هذا السؤال، ونترك الإجابة عنه للمختصين بوزارة التربية والتعليم: أتكتب الآيات القرآنية في الكتب المدرسية، مثل كتب الدين والقراءة والنصوص وغيرها بالرسم المصحفي، أم تكتب بالرسم الإملائي الذي يُؤخذ به الطلاب في مجالاتهم التعليمية؟ أما رأيي الشخصي: فهو إيثار كتابتها في الكتب المدرسية بالرسم الإملائي؛ لنيسر على الطلاب قراءتها، ونجنبهم مواقف الحيرة والاضطراب.

2-

أننا لن نقترح صورا جديدة للرسم الإملائي، تبتعد كثيرا عن الصور المألوفة في طباعة التراث العربي قديمه وحديثه؛ حتى لا ينكر أبناء الأجيال الحاضرة والمستقبلة ما يطلعون عليه من هذا التراث، بل سنحرص على أن يظل المطبوع منه سهل القراءة، ميسور التناول.

3-

ألا نبيح نوعا من الرسم الإملائي تخرج به كلمة من القاعدة الإملائية المقررة، التي تشمل هذه الكلمة.

4-

أن تكون المقترحات مما يجعل الإملاء غير متعارض مع التوجيهات والتنبيهات النحوية التي نأخذ بها التلاميذ، وغير معوق للقراءة المنطلقة المرسلة التي ننشدها دائما.

5-

أن نسترشد فيما نقترحه بآراء الأئمة السابقين، ولا نغفل الأسس التي استندوا إليها في ربط القواعد الإملائية ببعض القواعد الصرفية والنحوية، دون تعسف أو مغالاة.

6-

أن تقتصر مناقشاتنا على بعض القواعد؛ لتكون مجرد أمثلة، وأن ندعو المدرسين وأعلام اللغة إلى أن يتابعوا هذا الجهد في سعة واستيعاب؛ لتثمر جهودهم؛ فيضعوا أمام الهيئات العلمية اللغوية طائفة من الآراء المدروسة، يمكن اتخاذها نواة لما نريد الوصول إليه، وهو حسم هذه الخلافات، وتوحيد

قواعد الرسم الإملائي، في جميع البلاد العربية؛ فقد طال أمر هذه الخلافات في مجمع اللغة وخارجه، دون الوصول إلى حلول مقبولة مقررة، تتخذ سبيلها إلى حيز التطبيق في المجالات التعليمية والكتابية بوجه عام.

وما كان لهذه القضية أن تستغرق هذا الوقت الطويل، ولا ينتهي أمرها إلى حكم فاصل، وإذن فقد آن لها أن تظفر بنظرة جادة مخلصة، تدرس مشكلاتها، وتضع لها حدا، نطمئن إليه، ونهتدي به.

وفيما يلي بعض القواعد الإملائية التي نريد مناقشاتها:

رسم الهمزة

الهمزة في أول الكلمة:

المقرر في القواعد الإملائية أن همزة القطع ترسم ألفا، فوقها همزة مفتوحة

أو مضمومة مثل: أجاب، أجيب، أو تحتها همزة إذا كانت مكسورة، مثل: إجابة، وتظل هذه الهمزة معتبرة كأنها في أول الكلمة إذا دخل على الكلمة حرف، مثل: أل، واللام الجارة إذا لم يلها أنْ المدغمة في لا، ولام التعليل، ولام الجحود، ولام الابتداء، ولام القسم الداخلة على الفعل، وباء الجر، وكاف الجر، والسين، والواو، والفاء، وترسم همزة القطع مع هذه الأحرف ألفا فوقها أو تحتها همزة.

أما همزة الاستفهام الداخلة على كلمة مبدوءة بهمزة قطع مكسورة، فتعتبر هذه الهمزة متوسطة، وتطبق عليها قاعدة الهمزة المتوسطة، فترسم ياء مثل: أئذا، أئنك، إئله، أئفكا.

فإذا كانت همزة القطع مضمومة، ودخلت عليها همزة الاستفهام، اعتبرت همزة متوسطة ورسمت على واو، مثل: أؤلقي، أؤجيب.

وهنا نقف أمام هذه القاعدة العجيبة، ونسأل: ما الفرق بين همزة الاستفهام والحروف السابقة وكل منها مكون من حرف واحد -ما عدا أل- ولم نكتب الفعل: أجيب مع السين بهذه الصورة: سأجيب، ومع همزة الاستفهام بصورة أخرى

جديدة هي: أؤجيب؟ أليس من اليسير اطراد القاعدة، واعتبار همزة الكلمة التي دخل عليها أي حرف، حتى همزة الاستفهام، أنها في أول الكلمة، وترسم ألفا فوقها أو تحتها همزة؟

إن هذه القاعدة السائدة التي نناقشها الآن، ونقترح تغييرها، تضع أمام التلميذ ثلاثة أنواع مختلفة من الصعوبات:

1-

أن انفراد همزة الاستفهام بحكم خاص في هذا المقام، يؤدي إلى الإكثار من القواعد، وهذا أمر ينبغي ألا نلجأ إليه إلا اضطرارا، كما أن هذا الحكم الخاص بهمزة الاستفهام، لا مبرر له، ويعتبر شذوذا وخروجا على قاعدة أصلية مقررة، يمكن -في يسر ومنطق- أن تنطبق على جميع

الحروف المفردة، التي تدخل على همزة القطع، وليس من شك في أن اطراد القواعد، وتجنب الشذوذ، وحذف المستثنيات أو التقليل منها، مبدأ تربوي مفيد.

2-

أن تغير صورة الكلمة بعد دخول همزة الاستفهام عليها، سيضع أمام التلميذ صورة أخرى جديدة، لتلك الكلمة التي طالما مرت به في مجالات القراءة ونحوها، حتى ثبتت صورتها الخطية في ذهنه، وأصبح من اليسير عليه التقاطها بصريا، والنطق بها في سرعة بمجرد النظر إليها، وسيقف التلميذ أمام هذه الصورة الجديدة حائرا، وسيضطر إلى أن يتلبث، ويطيل النظر والتفكير؛ وبهذا نفسد عليه مهارته في القراءة المنطلقة السريعة، وحسبك أن تكتب أمامه أإنك، أئنك -أإذا، أئذا -أإله، أئله -أإفكا، أئفكا -أأجيب، أؤجيب -أألقي، أؤلقي، ونختبر مدى ما عاناه من صعوبة في قراءة الكلمات التي تغير فيها رسم همزة القطع بكتابتها على ياء أو واو بدل بقائها مرسومة على ألف.

ويزداد الأمر صعوبة إذا اشتملت الكلمة أصلا على أكثر من واو، مثل: أأؤدبه، أؤؤدبه، أأؤول هذا الكلام، أؤؤول، أعتقد أن النظر في هذه الكلمات، وإدراك ما بين كل كلمتين داخل قوسين، من اختلاف في الصعوبة الخطية، يشجعنا على أن نؤثر اطراد القاعدة، واعتبار همزة الاستفهام مثل بقية الحروف التي تدخل على الكلمات المبدوءة بهمزة قطع، فتظل هذه الهمزة معتبرة كأنها في أول الكلمة.

2-

أن تغيير صورة الكلمة بعد تغيير صورة الاستفهام، يفسد علينا وعلى التلاميذ أمرا آخر يتعلق بالنحو،

فنحن في درس النحو نقف أمام الجمل الاستفهامية، ونعنى بأن نفهم التلميذ: أن همزة الاستفهام في هذه الجملة كاملة مستقلة، وما بعدها كلمة أخرى، ونطالبه بهذا في التحليلات الإعرابية.

والرسم الإملائي الذي تعتبر فيه همزة القطع بعد دخول همزة الاستفهام همزة متوسطة، سيقف حتما عقبة في فهم هذه الحقيقة النحوية؛ لأن التلميذ قد فهم أن همزة الاستفهام مع ما بعدها كلمة واحدة، فلا يجرؤ على تمزيقها، والفصل بين جزأيها.

يبقى بعد ذلك لام الجر التي تليها أنْ المدغمة في لا، فالقاعدة السائدة الآن، تقضي بكتابة الهمزة على ياء: لئلا؛ لأنها اعتبرت همزة متوسطة وقد كسر ما قبلها، وكذلك لام القسم الداخلة على إنْ الشرطية، تعتبر همزة إنْ متوسطة وترسم على ياء؛ لأنها مكسورة: لئن.

وهنا نقول ما الداعي لهذا الاستثناء، والخروج عن القاعدة؟! وما الضرر في كتابة الكلمتين هكذا:

لِأَلَّا، لَإِنْ، فهذا الرسم يطابق النطق من جهة، ومن جهة أخرى يتيسر معه التحليل النحوي.

وما نظنه يعوق القراءة المرسلة، بل ربما كان مساعدا عليها، أما إدغام النون في لا، وحذفها من الكتابة فنعرض له في موضع آخر.

وللفطن المتأمل أن يسأل: ما الفرق في النطق بين: فإن، ولئن؟ بل لماذا احتفظت: أنَّ وهي مصدرية مثل أنْ، بصورتها مع اللام الجارة، فكتبتا: لأن؟ ولو عوملت معاملة أختها أنْ، لكتبت: لِئَنّ على اعتبار أن همزتها متوسطة كسر ما قبلها.

ألا يعفينا من هذا الاضطراب، ومن معاناة اختلال القياس أن نجعل القاعدة مطردة ليس منها استثناء؟

الهمزة في وسط الكلمة:

مجال الخلاف في رسم هذه الهمزة مجال متسع، يشتد فيه اللجاج، وتصطرع

فيه الحجج، وسنتناول بعض النماذج التي تستجيب لخطتنا في هذه المناقشة العلمية التربوية الهادئة، في إطار ما ذكره أعلام اللغة من آراء، وما ساقوه من حجج:

1-

القاعدة السائدة أن تكتب الهمزة في آخر الفعل على ألف إذا كان ما قبلها مفتوحا، مثل: قرأ، وبدأ ولجأ، فإذا أسند هذا الفعل إلى ألف الاثنين لم يتغير رسم الهمزة، وجاءت بعدها ألف الاثنين مثل: قرأا، وبدأا ولجأا، ويقرأان، ويبدأان، ويلجأان، واقرأا، وابدأا، والجأا.

وهذا الرسم يطابق النطق، ويساير القاعدة النحوية.

ولكن إذا كانت الهمزة في آخر اسم مثل: مبدأ، ومخبأ، وملجأ، ثم ثني الاسم مرفوعا بالألف كان الرسم هو: مبدآن، ومخبآن، وملجآن، بتحويل ألف الرفع في المثنى مدة فوق الألف التي رسمت فوقها الهمزة في آخر الاسم المفرد، وهنا يقع التلميذ في حيرة، ولعله يسأل:

ما الفرق في النطق بين يبدأان ومبدآن؟ أليست الكلمة الأولى فعلا مهموز الآخر جاء بعد همزته ألف الاثنين، والثانية اسما مهموز الآخر، جاء بعد همزته ألف التثنية؟

ولهذا نرى تعميم القاعدة، فتكتب الأسماء المثناة بهذه الصورة مبدأان ومخبأان، وملجأان؛ لمسايرة النطق من جهة؛ ولتيسير التحليل النحوي من جهة أخرى.

ولكن إذا كانت الألف التالية لهمزة المفرد ألف المد رسمت مدة فوق الألف التي تحمل الهمزة قبلها مثل: مآكل، ومنشآت، ومآثر، ومآل ومثل: ظمآن، وملآن، وليس في هذا شذوذ ولا صعوبة، فمن السهل على التلميذ أن يدرك أن الفعل مسند إلى ألف الاثنين، وأن الاسم مثنى -كلمتان، الثانية فيهما هي ألف الاثنين في الفعل؛ وألف التثنية في الاسم، أما ألف المد فهي في كلمة واحدة،

واعتبار ألف التثنية كلمة جديدة أضيفت إلى الاسم

المفرد أمر مسلم به في التحليل النحوي، وفي التعليل الصرفي لبعض الظواهر، ففي النحو هي المسند إليه، والفعل قبلها مسند، وفي الصرف نقول: ساميان أصلها ساموان؛ لأن الفعل واوي اللام، قلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة.

فالواو طرف الكلمة السابقة، وليست وسطها، وألف التثنية كلمة جديدة، وإذن فلنا أن نقيس الهمزة على هذه الواو، وتكون على هذا القياس همزة متطرفة لا متوسطة، وبهذا يساغ كتابتها على ألف تليها ألف التثنية، كما كتبت في آخر الفعل المهموز على ألف تليها ألف الاثنين.

2-

الأسماء المفردة المهموزة الآخر، وهمزتها تكتب على السطر؛ لأن ما قبلها ساكن مثل: جزء، وردء، وبرء، ومثل: بطء، وعبء، وكفء.

هذه الأسماء إذا ثُنِّيَت مرفوعة ظلت الهمزة بصورتها في الاسم المنفرد في الكلمات الثلاث الأولى، وما يشبهها فتكتب: جزءان وردءان، وبرءان، ولكن في الكلمات الثلاث الأخيرة تكتب الهمزة على ياء تليها ألف التثنية بطئان، وعبئان، وكفئان، ونحن نرى أنه لا داعي إلى هذه التفرقة وإلى خلق قواعد جديدة، واستثناءات لا تعتمد إلى مرجح، ونرى كتابة الكلمات الأخيرة: بطءان، وعبءان، وكفءان.

يقول علماء الإملاء: إنما كتبت الهمزة مفردة في مثنى الكلمات الثلاث الأخيرة؛ لأن ما قبلها أحرف توصل بما بعدها، وهذا تعليل لا يثبت للمنطق، بل ترتب عليه صعوبة القراءة لهذه الكلمات المثناة، بعدما ألِف التلميذ صورتها في حالة الانفراد.

قد يقول قائل: إن الأصل في الإملاء العربي وصل أحرف الكلمة كلما أمكن ذلك، ولكن ما دام هذا الوصل متعذرا، ولا مناص من الفصل في مثل: جزءان، فما لنا نضيق بهذا الفصل في مثل: كفءان، ونخلق قاعدة جديدة من أجل بضع كلمات.

وأرى -كذلك- قياس المثنى في حالة النصب والجر على حالة الرفع، فنرسم

المثنى للكلمات السابقة منصوبا أو مجرورا بالصورة الآتية: جزءين، وردءين، وبرءين وبطءين، وعبءين، وكفءين، أي أن نظل محتفظين باعتبار علامة التثنية ألفا أو ياء كلمة ثانية، أما المفرد فهو الكلمة المختومة بهمزة.

ويفهم من هذا الاقتراح أنني أميل إلى عدم اعتبار الهمزة في آخر الفعل المسند إلى ضمير، أو في آخر الاسم المتصلة به علامات التثنية أو الجمع، همزة متوسطة، بل يدور اقتراحي حول اعتبارها همزة متطرفة، تظل على صورتها قبل الضمائر وقبل علامات العدد.

وعلى هذا أضيف إلى الحالات السابقة الأفعال والأسماء المهموزة الآخر، التي تتصل بها الهاء والكاف، وهما من الضمائر المتصلة للنصب والجر، فأرى أن تظل الهمزة بصورتها قبل مجيء الضمير، فتكتب الأفعال بهذه الصورة: يقرأُه، ويقرأَه، ولم يقرأْه، وتكتب الأسماء كذلك: منشأُه، ومنشأَه، ومنشأِه، ومثل الهاء في ذلك الكاف، فتكتب الأفعال بهذه الصورة: يبدأُك لن يبدأَك لم يبدأْك، وتكتب الأسماء بهذه الصورة: ملجأُك، وملجأَك، وملجأِك.

وهذا الحفاظ على صورة الكلمة قبل الضمير ييسر تحليلها نحويا، ويؤدي -كذلك- إلى اختصار الصور، وتقليل القواعد.

ورب قائل يقول: إن اختلاف رسم الهمزة في الكلمات التي تلي فيها الهمزة ألفا مثل هواء، هذا الاختلاف يساعد على قراءتها، دون حاجة إلى ضبطها بالشكل مثل: هواؤه، وهواءه، وهوائه، فالقارئ يفهم من هذا الرسم أن الكلمة الأولى مرفوعة، والثانية منصوبة، والثالثة مجرورة، ولا يحتاج إلى ضبطها بالشكل؛ ليقرأها قراءة صحيحة.

ومع اعترافي بهذه الفائدة أرى أنها فائدة ضئيلة؛ لأنها مقصورة على

هذا النوع من الكلمات، أما غير هذه الكلمات -وهو الأكثر- فنطقه نطقا صحيحا يتوقف على ضبطه بالشكل، أو إدراك حالته الإعرابية طبقا لوظيفته المعنوية في الجملة، فكلمة: كتاب، في كتابه وكتابك تحتاج لنطق الباء نطقا صحيحا إلى ضبطها بالشكل، أو معرفة موقعها الإعرابي.

أما ياء المتكلم التي تلحق آخر الاسم المهموز آخره، فأرى أن تكتب الهمزة

على ياء مثل: هذا مبدئي، وأذعت مبدئي، وحافظت على مبدئي، والحجة التي أستند إليها في هذا الرأي-مع مخالفته للاقتراح السابق- هي أن علامات الإعراب لهذا الاسم هي دائما حركات مقدرة على آخره، منع من ظهورها كسرة المناسبة، أي مناسبة الياء، ورسم الهمزة على ياء يساعد على القراءة بنطق الهمزة مكسورة، مهما تكن الحالة الإعرابية للاسم.

3-

يكتبون همزة: هيئة، وييئس، وفيئك، وشيئه، على ياء، مع أنها همزة متوسطة ومفتوحة وقبلها ساكن، مثل: يسأل، فلماذا يستثنون هذه الكلمات، ويجعلون لهمزتها قاعدة جديدة؟! ولماذا لا يكتبونها في ظل القاعدة المقررة، هيأة، ييأس، فيأك، شيأه؟!

4-

وكذلك يكتبون همزة: ضوءه، وهمزة توءم مفردة، مع أنها تخضع لقاعدة همزة تسأل، ولكنهم يستثنون من هذه القاعدة الهمزة المسبوقة بواو ساكنة، كما استثنوا في الفقرة السابقة الهمزة المسبوقة بياء ساكنة، ولكنهم هنا كتبوها همزة مفردة؛ لأن الواو لا توصل بما بعدها، وأرى كتابة الكلمتين: ضوأه، توأم.

5-

الهمزة المفتوح ما قبلها، إذا وقعت في آخر الفعل، وأسند الفعل إلى واو الجماعة، كتبت مفردة إذا كان ما قبلها لا يوصل بما بعده مثل: بدءوا، قرءوا، لم يبدءوا، لم يقرءوا، ابدءوا، اقرءوا، وتكتب هذه الهمزة على ياء، إذا كان ما قبلها يوصل بما بعده مثل: لجئوا، لم يلجئوا، الجئوا،

وكل من هذين الرسمين قد يعوق فهم التلميذ أن الفعل بعد هذا الإسناد، قد صار جملة مكونة من كلمتين، هما: الفعل والضمير، وإذن فلماذا تغير صورة الفعل؟ ولماذا لا تكتب هذه الكلمات، على اعتبار أن الضمير كلمة لحقت بآخر الفعل، وهذا الضمير ليس في حاجة إلى إحداث هذا التغيير في صورة الفعل؟ وعلى هذا الاعتبار تكتب الكلمات السابقة، بدأوا، قرأوا لجأوا، يبدأون، يقرأون، يلجأون، ابدأوا، اقرأوا، الجأوا، وكذلك عند الإسناد إلى ياء المخاطبة، تبدأين، تقرأين، تلجأين، ابدأي، اقرأي، الجأي.

6-

وهذه النظرية قد روعيت في الفعل المهموز الآخر وهمزته على ياء، ينشئ،

فقد ظلت الهمزة مرسومة على ياء، في الإسناد إلى ألف الاثنين: يشنئان، وواو الجماعة: ينشئون، وياء المخاطبة: تنشئين، وفي فعل الأمر أيضا: انشئا، أنشئوا، أنشئ.

6-

ولنا أن نقيس على ما ذُكر الفعل المهموز الآخر، الذي رسمت همزته على واو، مثل: يجرؤ فنكتبه عند الإسناد: يجرؤون، تجرؤين.

وهذا رأي أعرضه غير متشبث به، ولكني أصدر فيه عن إيمان باستحسان ربط الإملاء بالنحو والصرف، كلما أمكن ذلك، فهذا الربط -من وجهة نظري- يتلقاه التلميذ بالاقتناع والارتياح.

ورب قائل يقول: إن أمر الإسناد لا يفمهه التلميذ إلا في الصفوف المتقدمة، ومن العبث أن نعلم التلميذ الصغير قاعدة إملائية تستند إلى شيء لا يعرفه، ولكنني مع هذا التلميذ الصغير لا أحتاج في إقناعه إلى هذا الجانب النحوي، وسأكتفي في إقناعه بلفت نظره إلى أن كلّا من: بدأوا ولجأوا، لم يفاجأ فيهما بصورة جديدة، تختلف كثيرا عما عرفه في كتابة: بدأ، ولجأ، أما الصور السائدة الآن في كتابة: بدءوا، ولجئوا ونحوهما، فإقناعه بها هو الأمر المحير العسير.

8-

يقولون: ترسم الهمزة المتوسطة على واو إذا كانت مضمومة، وما قبلها مفتوح، مثل يؤم، ويؤز، أو مضموم مثل: نؤم جمع نئوم، أو ساكن مثل: يضؤل، وذلك بشرط ألا تكون ضمة الهمزة ممدودة أي ليس بعدها واو فإن كان بعدها واو رسمت الهمزة مفردة إذا كان ما قبلها لا يوصل بما بعده مثل: رءوف، رءوم، دَءوب، ومثل: رءوس، دُءوب، ومثل: مرءوس، مذءوم، ورسمت على ياء إذا كان ما قبلها يوصل بما بعده، مثل: ضئول، يئوب، قئول، خئون، ومثل: شئون، كئوس، فئوس، ومثل: مسئول، مسئوم، ميئوس منه.

وأرى أن هذا موقف يحتمل المناقشة والمساءلة، فالأصل في هذه الكلمات أن ترسم همزتها على واو طبقا للقواعد المقررة، فلماذا يضطرب الأمر بين أيدينا إذا جاءت بعد الهمزة واو المد؟ وأي جيش صحب هذه الواو، فأثار هذا الذعر، وفرض هذه الأحكام الغاشمة؟ ولماذا لا تظل الهمزة على واوها الأصلية، وتليها -في أخوة وحسن جوار- واو المد الجديدة؛ وبهذا ترسم الكلمات السابقة هكذا: رؤوف، رؤوم،

دَؤوب، رؤوس، دُؤوب، مرؤوس، مذؤوم، صؤول، يؤوب، قؤول، خؤون، كؤوس، فؤوس، مسؤول، مسؤوم، ميؤوس منه، وأعتقد أن هذا الرسم المقترح لا يعوق القراءة وبعضه مألوف شائع في الكتابة، مثل كلمة شؤون.

الهمزة المتطرفة

1-

يكتبون الهمزة على ياء، بعدها ألف المنصوب المنون في كلمتي: عبئا، ونشئا، ونحوهما مما يمكن فيه وصل الحرف الذي قبل الهمزة بالألف، وهذا الرسم يبعد كل كلمة من هذا النوع عن صورتها المألوفة في حالتي الرفع والجر: عبء، نشءٌ، نشءٍ، فما المانع من كتابة المنصوب بصورة المرفوع والمجرور مع إضافة ألف المنصوب المنون: عبءًا، نشءًا،

وبذلك تتحد القاعدة، وتشمل الكلمات التي لا يوصل فيها الحرف السابق لهمزة الألف بعدها، مثل: جزءًا والكلمات التي يوصل فيها الحرف السابق للهمزة بالألف بعدها، مثل: كفءًا.

2-

ويكتبون همزة الاسم الممدود المنون المنصوب على السطر، وليس بعدها ألف؛ لأن قبلها ألفًا، مثل: سماءً ولماذا هذا الاستثناء الذي يخلق قاعدة جديدة، وما الضرر في كتابتها سماءًا؛ وبذلك يزول الاختلاف بين جزءًا وجزاءًا؟

3-

ويكتبون: نبأً، وخطأً، وهما اسمان منونان منصوبان بدون ألف المنون المنصوب، ولا أرى مانعًا من كتابة هذه الألف التي تحمل الهمزة: نبأًا، خطأًا، فتكون القاعدة مطردة.

رسم الألف اللينة

نعرض في هذا الباب لمسألتين:

1-

يجيزون كتابة الضحا والذرا والربا وأمثالها بالألف والياء؛ تبعا للخلاف بين البصريين والكوفيين، وأرى ترتجيح رأي البصريين والاكتفاء به في كتابة هذه الجموع، إذا كانت واوية اللام، ويكون شأنها في ذلك شأن الأسماء الثلاثية

المقصورة الواوية اللام، مثل: عصا، والأفعال الثلاثية الواوية اللام، مثل: صفا.

فإذا كانت هذه الجموع يائية اللام، كتبت ألفها ياء مثل: القُرى، الدُّمى، المدى، ولنا أن نستأنس بغلبة آراء البصريين وسيادتها في أكثر المسائل النحوية، والأخذ بهذا الرأي يضع أمامنا قاعدة مطردة دقيقة ليس فيها قولان

2-

ويكتبون الألف الزائدة على ثلاثة في الأفعال والأسماء غير الأعجمية ياء مثل: أبدى، التقى، استدعى، ومثل: بشرى، مصطفى، مستشفى، إلا

إذا كانت قبل الألف ياء فتكتب الألف الأخيرة ألفًا مثل: أحيا، تزيا، الدنيا، العليا، ويستثنون من هذه القاعدة الأخيرة العلم المختوم بألف قبلها ياء، فيكتبون ألفه ياء مثل: يحيى، ربى، ثريى -أعلامًا- وأرى أنه لا داعي إلى هذا الاستثناء حفاظًا على مبدأ اختصار القواعد، وتقليل المستثنيات، أما الحجة التي يستندون إليها في تبرير هذا الاستثناء وهي أن كتابة آخر العلم ياء إنما كانت للتفرقة بين العلم والفعل، فهذا واضح في كلمة يحيى اسما، ويحيا فعلا، أما ريى وثريى فلا تشبهان الفعل على أن الحكم على أن الحكم على الكلمة بأنها اسم أو فعل إنما يرجع إلى سياق المعنى لا إلى هذا المظهر الحسي وإلا فما رأيك في كلمة حسن أهي اسم أم هي فعل، وكذلك كلمة أشرف، ويزيد ونحوها.

الحروف التي تحذف والحروف التي تزاد

1-

يحذفون الألف من كلمتي ابن وابنة بشروط وقيود منها: أن تكون الكلمة مفردة وأن تقع بين علمي وأن تكون نعتًا للعلم السابق وألا تقع في أول السطر، وما الداعي إلى هذا الحذف الذي يكلفنا قبل الإقدام عليه تلك الضريبة الفكرية الفادحة؟ وماذا يحدث في عالم الكتابة العربية لو كتبت كلمة منهما دون حذف ألفها مهما يكن موقعها وإعرابها؟ يقولون: حذف الألف للاختصار، وأي اختصار يطلب في كلمة ثلاثية تتحمل بهذا الحذف أن يجتز ثلثها.

2-

ومن أمثلة الألف التي لا أرى داعيًا إلى حذفها ألف هذا وهذه وهذان وهذين وذلك وهؤلاء، وألف، لكن والسموات وإله، وألف يا النداء في يأيها ويأيتها ويأهل ويأحمد وغير ذلك مما ورد في هذا الباب.

3-

وأرى إبقاء رسم البسملة كما هو دون تغيير.

4-

وأرى حذف الألف المقحمة في كلمة مائة؛ إذ لا فرق في النطق بين مائة وفئة ورئة.

ولقد أدى إقحام الألف بين أحرف مئة إلى تحريف نطقها في مجال التقدير العددي؛ إذ يقول كثيرون من الصيارف ورجال الإحصاءات: ماية، بنطق الألف التي يرونها في الكتابة.

5-

أما حذف ألف ما الاستفهامية إذا وقعت بعد حرف جر أو مضاف مثل: بمَ، لمَ، مم، عم، فيم، حتام، بمقتضام، فهذا سائع؛ لأنه يصور النطق.

6-

وأرى عدم حذف الواو من داود وأمثاله؛ ليظل الرسم الإملائي مطابقًا للنطق.

7-

لا داعي إلى زيادة الواو في أولي الإشارية وكذلك أولاء، وفي أولو وأولي الملحقتين بجمع المذكر السالم، وأولات الملحقة بجمع المؤنث السالم، ولا داعي لزيادة الواو في كلمة عمرو مرفوعة ومجرورة، والضبط بالشكل كفيل بالتفرقة بينها وبين كلمة عمر، وإلا فاللبس بين الكلمات المتشابهة الحروف كثير شائع، ولا يجدي في توقيه الرسم الإملائي.

8-

تكتب بعض الأسماء الموصولة بلام واحدة وهي: الذي، التي، الذين، ويكتب بعضها بلامين وهي: اللذان، اللذين، اللتان، اللتين، اللاتي، اللائي.

فهلا اتفق العلماء على توحيد الرسم في جميع هذه الأسماء التي تنطق لامها مشددة؟

ما يفصل وما يوصل من الكلمات

سويت قواعد هذا الباب محكمة دقيقة وللباحثين أن يروا فيه رأيهم ويقترحوا ما يريدون.

كلمة أخيرة

هذه مجموعة من المقترحات أعتقد أنني حدت في كثير منها على الخط الأصلي المعهود في الرسم الإملائي ولكن المنصفين من الباحثين لن يبخلوا بشهادتهم: أنني قد سرت في ظلال القواعد الإملائية المألوفة، وأنني أخذت نفسي بالتزام الأصول الأساسية في وضع قواعد للإملاء فكانت هذه الأصول هي رائدي دائما في هذه المقترحات، وأهم هذه الأصول:

1-

أنني حرصت على أن يكون الرسم الإملائي مصورًا للنطق بقدر ما في وسعي من مراعاة الدقة والإحكام وهذا هو الهدف الأول للإملاء.

2-

أنني لم أبتعد عن الصور المألوفة المعهودة في الطباعة والكتابة ابتعادًا يصعب معه قراءة المأثورات بل حرصت على أن يظل في يد القارئ مفتاح القراءة الميسرة للتراث المطبوع وما يستجد في عالم الطباعة والكتابة

3-

أنني أقللت من القواعد وجعلت المستساغ منها يغلب عليه الاطراد والشمول، ويقل فيه الشذوذ والمستثنيات

4-

أنني وسعت الدائرة التي تستأنث فيها قواعد الإملاء بالقواعد النحوية والصرفية، وهذا الربط أمر محمود الأثر يساعد التلميذ ولا يرهقه

5-

أنني قد صدرت في هذه الملاحظات والمقترحات عن إيمانٍ قديم تولد في

نفسي مذ كنت طالبًا، وازددت اقتناعا بوجاهة هذه المقترحات حين مارست التدريس بالمراحل التعليمية المختلفة ثم وجدت -بعد ذلك- من آراء أساتذتي الأفاضل في مجمع اللغة العربية وغيرهم معززا ومؤيدا لأكثرها.

أما الآراء التي أظن أنني انفردت بها، وبخاصة اعتبار الهمزة في آخر الفعل المهموز همزة متطرفة إذا أسند الفعل إلى ضمير، والهمزة الأخيرة في الاسم، همزة متطرفة إذا ألحقت بالاسم علامة التثنية، فقد سقت أدلة أؤيد بها وجهة نظري في هذه الآراء.

وقبل كل هذا أعترف بأن هذه المقترحات ليست منيعة على الهدم والنقض، وأنها اجتهاد بشر يصيب حينًا، ويخطئ أحيانًا، ومن حق كل باحث أن يرى فيها رأيًا مخالفًا، ولكن من واجبه -كذلك- أن يشركني ويساعدني، في بعث الهمم، وتحريك الجهود الجادة المخلصة، لعلاج مشكلة الإملاء وتهذيب قواعده، بأي وسيلة من وسائل التمحيص والمناقشة والمدارسة، في لجنة معينة، أو ندوة حرة، أو مؤتمر واسع، أو نحو ذلك، والله ولي التوفيق.

والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.