المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٩

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [19]

- ‌القاعدة السادسة: بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات

- ‌خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه

- ‌من شبه المعتزلة: أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء

- ‌الجواب عن هذه الشبهة

- ‌أقوال الصفاتية في قدم الصفات

- ‌العبرة بحقائق المعاني لا بحقائق الألفاظ

- ‌نفي التشبيه معلوم بالسمع ومعلوم بالعقل

- ‌من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة

- ‌تأثر بعض الحنابلة بمعتقدات النفاة كالأشاعرة ونحوهم

- ‌عدم تحقيق المتأثرين بالنفاة للحق من الباطل

- ‌الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم

- ‌مسألة الجوهر والعرض

- ‌بطلان القول بتماثل الأجسام

- ‌سبب انحراف المتكلمين وضلالهم

- ‌الاعتماد بالقول بتماثل الأجسام على نفي التشبيه اعتماد باطل

- ‌الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه لا يفيد في مقام الاحتجاج

- ‌صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على التنزيه عن النقص والعيب

- ‌صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي المماثلة في صفات الكمال

- ‌قول النفاة: أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه

- ‌الجواب عن هذا الاعتراض

- ‌القدر المشترك لا يستلزم التشبيه والتمثيل

- ‌اعتماد الجهمية على نفي التشبيه هو عين التعطيل

- ‌حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى

- ‌ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم

- ‌غلط المتكلمين في مسألة اللازم والملزوم

- ‌معنى القدر المشترك بين الأشياء

- ‌عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض

- ‌أمثلة على تناقض النفاة واضطرابهم

- ‌المثال الأول: وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته

- ‌المثال الثاني: هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك

- ‌المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا

- ‌تناقض النظار في هذه المقامات واضطرابهم

- ‌الصواب في الماهية والوجود

- ‌تعقيد علم الكلام للبسائط العقلية

- ‌الأصل الذي بنى عليه ابن عربي قوله بوحدة الوجود

- ‌الفرق بين الوجود العيني والوجود العلمي

الفصل: ‌حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى

‌حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى

وقوله: [وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئاً، وربما قالت الجهمية: هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك مطلقاً لزم التعطيل التام].

الإنكار الذي روي ونقل عن الجهم هو قدر من التعطيل الذي كان عليه، لكن من المعلوم أن وجوده سبحانه وتعالى، وقيامه بنفسه أمر معلوم عند سائر أهل القبلة؛ بل وعامة بني آدم، وهذا أصل معنى ربوبيته سبحانه وتعالى.

لكن التعبير عنه سبحانه وتعالى بأنه (شيء) ليس من التعبير الفاضل؛ لأنه لو قيل -ولله المثل الأعلى- عن بني آدم: إن هذا شيء، كان هذا تعبيراً قاصراً؛ لأن هذا الوصف وصف كلي تشترك فيه جميع الأشياء، بخلاف إذا ما قيل: إنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنه العلي الأعلى، وإنه الأول والأخر والظاهر والباطن؛ فإن هذه هي الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه.

وحينما يقال: إن هذا الاسم ليس فاضلاً، ليس معناه أن ثمة تردداً في معناه المراد به على الوجه الصحيح، وإنما المقصود أنه حتى المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى، فإنه يخبر بها فيما يتعلق به سبحانه وتعالى بالأسماء الشرعية، أو الأسماء التي تصححها الشريعة تصحيحاً مطلقاً وتمتدحها، وهي ما قد يسميه أهل العلم: بباب الإخبار عن الله تعالى.

ص: 24