المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٩

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [19]

- ‌القاعدة السادسة: بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات

- ‌خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه

- ‌من شبه المعتزلة: أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء

- ‌الجواب عن هذه الشبهة

- ‌أقوال الصفاتية في قدم الصفات

- ‌العبرة بحقائق المعاني لا بحقائق الألفاظ

- ‌نفي التشبيه معلوم بالسمع ومعلوم بالعقل

- ‌من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة

- ‌تأثر بعض الحنابلة بمعتقدات النفاة كالأشاعرة ونحوهم

- ‌عدم تحقيق المتأثرين بالنفاة للحق من الباطل

- ‌الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم

- ‌مسألة الجوهر والعرض

- ‌بطلان القول بتماثل الأجسام

- ‌سبب انحراف المتكلمين وضلالهم

- ‌الاعتماد بالقول بتماثل الأجسام على نفي التشبيه اعتماد باطل

- ‌الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه لا يفيد في مقام الاحتجاج

- ‌صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على التنزيه عن النقص والعيب

- ‌صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي المماثلة في صفات الكمال

- ‌قول النفاة: أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه

- ‌الجواب عن هذا الاعتراض

- ‌القدر المشترك لا يستلزم التشبيه والتمثيل

- ‌اعتماد الجهمية على نفي التشبيه هو عين التعطيل

- ‌حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى

- ‌ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم

- ‌غلط المتكلمين في مسألة اللازم والملزوم

- ‌معنى القدر المشترك بين الأشياء

- ‌عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض

- ‌أمثلة على تناقض النفاة واضطرابهم

- ‌المثال الأول: وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته

- ‌المثال الثاني: هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك

- ‌المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا

- ‌تناقض النظار في هذه المقامات واضطرابهم

- ‌الصواب في الماهية والوجود

- ‌تعقيد علم الكلام للبسائط العقلية

- ‌الأصل الذي بنى عليه ابن عربي قوله بوحدة الوجود

- ‌الفرق بين الوجود العيني والوجود العلمي

الفصل: ‌من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة

‌من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة

قال المصنف رحمه الله: [وكذلك أيضاً يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه.

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات، وينفون علوه على العرش، وقيام الأفعال الاختيارية به، ونحو ذلك].

وهذا هو ما يعرض في كلام بعض المتأخرين من المتكلمين، الذين استعملوا ما يسمونه بالدليل المركب في صفات الأفعال، وإن كنت لا أحب أن أسميهم هنا؛ لأنهم حقيقة يضطربون في تقرير هذا الأمر، فمثلاً: نجد أن الرازي مرة يقرر أن هذه مسألة معلومة بالسمع، ويجعل السمع هو دليل الإجماع، ومرة يجعلها معلومة بالعقل، وقد سبق التنبيه إلى أن من يريد أن يحكم على الطوائف فلا ينبغي أن يكون حكمه مبنياً على جملة عرضت في بعض كلامهم؛ بل لابد أن يكون بصيراً بحقيقة أقوالهم، وحتى لو حكوا الإجماع، فإنه أحياناً يحكي بعض المتكلمين إجماع طائفة من الطوائف، أو إجماع الطائفة عندهم على قول، فلا يلزم أن يكون الأمر كذلك؛ بل قد يكون في الأمر كثير من الخلاف عندهم.

قال المصنف رحمه الله: [فيقولون: الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسماً، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسماً، وحينئذ فالأجسام متماثلة، فيلزم التشبيه].

وعن هذا التفريق الذي زعموه بالعقل أثبتوا ما يسمى بالصفات العقلية؛ كالعلم، والحياة، والسمع، والبصر، ونحوها، ونفوا الصفات الفعلية التي يسمونها: حلول الحوادث، وغلاتهم -أعني غلاة متكلمة الصفاتية- نفوا ما يتعلق بعلو الرب سبحانه وتعالى، وجعلوا الموجب لنفي علوه من جنس الموجب لنفي صفة الفعل في حقه سبحانه وتعالى، أي: أنهم جعلوا هذا مستلزماً للتشبيه والتجسيم.

أبو المعالي الجويني:

قال المصنف رحمه الله: [فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبهاً، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهاً، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله].

صاحب الإرشاد هو أبو المعالي الجويني، صنف كتاب الشامل، وصنف كتاب الإرشاد، وسماه: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، وهو -أي: أبو المعالي الجويني إمام الحرمين- من فقهاء الشافعية، وهو أصولي معروف في علم الأصول على الطريقة الكلامية، وهو منتحل لمذهب أبي الحسن الأشعري، ولكنه ممن عدل في هذا المذهب كثيراً؛ فإنه شرد بهذا المذهب إلى نوع من طريقة المعتزلة.

ص: 9