المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٩

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [19]

- ‌القاعدة السادسة: بيان الضابط الذي تعرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي والإثبات

- ‌خطأ الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه

- ‌من شبه المعتزلة: أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء

- ‌الجواب عن هذه الشبهة

- ‌أقوال الصفاتية في قدم الصفات

- ‌العبرة بحقائق المعاني لا بحقائق الألفاظ

- ‌نفي التشبيه معلوم بالسمع ومعلوم بالعقل

- ‌من شبه النفاة: أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة

- ‌تأثر بعض الحنابلة بمعتقدات النفاة كالأشاعرة ونحوهم

- ‌عدم تحقيق المتأثرين بالنفاة للحق من الباطل

- ‌الجواب عن شبهة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم

- ‌مسألة الجوهر والعرض

- ‌بطلان القول بتماثل الأجسام

- ‌سبب انحراف المتكلمين وضلالهم

- ‌الاعتماد بالقول بتماثل الأجسام على نفي التشبيه اعتماد باطل

- ‌الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه لا يفيد في مقام الاحتجاج

- ‌صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على التنزيه عن النقص والعيب

- ‌صحة الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي المماثلة في صفات الكمال

- ‌قول النفاة: أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه

- ‌الجواب عن هذا الاعتراض

- ‌القدر المشترك لا يستلزم التشبيه والتمثيل

- ‌اعتماد الجهمية على نفي التشبيه هو عين التعطيل

- ‌حكم إطلاق وصف (شيء) على الله تعالى

- ‌ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم

- ‌غلط المتكلمين في مسألة اللازم والملزوم

- ‌معنى القدر المشترك بين الأشياء

- ‌عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض

- ‌أمثلة على تناقض النفاة واضطرابهم

- ‌المثال الأول: وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته

- ‌المثال الثاني: هل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك

- ‌المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا

- ‌تناقض النظار في هذه المقامات واضطرابهم

- ‌الصواب في الماهية والوجود

- ‌تعقيد علم الكلام للبسائط العقلية

- ‌الأصل الذي بنى عليه ابن عربي قوله بوحدة الوجود

- ‌الفرق بين الوجود العيني والوجود العلمي

الفصل: ‌المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا

‌المثال الثالث: هل المعدوم شيء أم لا

؟

قال المصنف رحمه الله: [كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا؟]

هذه كلها سؤالات مجملة، والإشكال: أن هذه السؤالات المجملة المبنية على اصطلاح دخله الاشتراط، قد جعلها البعض هي المحصل، فإذا حصل جواباً عن هذا السؤال، ربما جعل هذا الجواب موجباً لحكمه على قاعدة ضرورية من قواعد العقل والفطرة، وربما خالف ما هو فطريٌ عقلي ضروري من باب التزامه لجوابه عن هذا السؤال أو ذاك.

فمثلاً: هل المعدوم شيء؟ نجد أنهم التزموا نتيجة لهذا الجواب الذي رتبوه بطريقة محصلة في علوم الفلسفة، وبعض من التزم بهذا الجواب التزم له لوازم غالية، ولذلك فإن ابن عربي بنى ما عرف في فلسفته بوحدة الوجود على مقدمات فلسفية؛ بل بناه في جملته على أحد هاتين المقدمتين.

وهل المعدوم شيء؟ هذه الكلمة إذا أطلقت على بسائط العقول فإنه يقال: إن المعدوم ليس بشيء؛ لأن بسائط العقول الآدمية إذا ذكر الشيء عندها قصد به ما كان موجوداً، وأما قول من يقول: إن الشيء قد يفسر بالممكن، فيقال: هذا التفسير صحيح، ولكن يبقى أن هذا الاسم لا يكون على إطلاقه إلا حيث اقترن به التفسير.

فالمقصود: أن هؤلاء ربما دخلوا على بعض هذه السؤالات فأجابوا عنها، والتزموا لهذا الجواب ما هو من اللوازم الغالية في البطلان، كبناء مسألة وحدة الوجود على مثل هذه المقدمات التي ليس لها شأن عند التحقيق؛ لا من جهة الحقائق العقلية، ولا من جهة الحقائق الشرعية من باب أولى.

ص: 32