الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طبعات الكتاب
طُبِع الكتاب أول مرة بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1370 - 1951 م ، عن نسخة بخط الشيخ عبد المعطي بن علي بن يوسف المصري نقلها عن نسخة المكتبة المحمودية (التي اعتمدناها وتقدَّم وصفها) في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1358، ثم قابلها على أصلها مع الشيخ محمد بن علي الحركان في شهر رجب من السنة نفسها، بناء على طلب من الشيخ الوجيه محمد بن حسين نصيف، ثم قام بتصحيحها والتعليق عليها الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة، ثم راجعها وعلق عليها تلميذه الشيخ سليمان الصنيع واستدرك عليه مواضع وترجم لبعض الأعلام، ثم صححها مطبعيًّا الشيخ محمد حامد الفقي، وكتب لها الشيخ عبد الرحمن الوكيل مقدمة تحدث فيها عن ابن تيمية وعرَّف بالكتاب وموضوعاته.
وفي هذه الطبعة تصرُّفٌ كثيرٌ في نصِّ الكتاب بالزيادة والحذف والتغيير دون تنبيه على ما في الأصل، وجلُّ ذلك مما لا وجه له إلا محض الاقتراح والافتيات على عبارة المؤلف، وبعضه مفسدٌ للمعنى، وأظنُّ ذاك بقلم مَن قام على تصحيحها، وما هو من الناسخ، وقد استغضب ذلك الشيخ سليمان الصنيع فكتب في إحدى حواشيه (ص: 164 من المطبوعة) نقدًا لتلك السبيل وخطر تغيير ما يقع في الأصول دون بيان.
وفيها من التحريف مواضعُ اشتبهت على ناسخ النسخة الفرع التي طُبِع عنها الكتاب، وهي على الصواب في أصلها الذي اعتمدناه، فأثبتُّ ما في الأصل وضربتُ عنها التنبيهَ صفحًا، أما ما وقع محرَّفًا في الأصل وتابعَته
المطبوعة عليه فنبهتُ إليه في الحواشي، فمن أحبَّ أن يعرف بعض فضل طبعتنا هذه فليلتمس تلك المواضع.
كما أشرتُ في الحواشي إلى نماذج يسيرة من القراءات التي اقترحتها تلك الطبعة، ورمزت لها بـ (ط).
وللشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع تعليقاتٌ يسيرة على نسخته المطبوعة من الكتاب بمكتبته الخاصة المحفوظة في مكتبة الملك فهد، اطلعتُ عليها وأفدتُ منها. وذكر د. علي الشبل أن للشيخ ابن مانع «تعليقات وتهميشات كثيرة وجيدة كتبها على نسخته في آخر حياته فرغ منها كما في آخر الكتاب في 10/ 7/1384 هـ قبل موته بسنة، مع ختمه بالإشادة والثناء على الكتاب ومؤلفه»
(1)
، ولم أطلع على هذه النسخة.
ثم طُبِع الكتاب ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد سنة 1380، وقسَم الكتاب إلى قسمين ووضع كلَّ قسم في الفن الذي يختصُّ به
(2)
على طريقته التي شرحها ابنه في مقدمة الفتاوى
(3)
.
(1)
«الأثبات في مخطوطات الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن رجب» (ص: 224).
(2)
القسم الأول في (4/ 1 - 191) ، والثاني المتعلق بالمنطق في (9/ 5 - 82).
(3)
ويغلبُ على ظني أن الشيخ ابن قاسم اعتمد على المطبوعة المتقدمة مع بعض التصرُّف والمخالفة فيما ظهر له خطؤه، ودليل ذلك أنه يتابعها على ما تغيِّره وتزيده مما ليس في الأصل، وقد صرَّح ابنه في مقدمة الفتاوى بأنه كان كلما طُبع شيءٌ من فتاوى شيخ الإسلام ألحقه بها، وذكر أن من ضمن الكتب المطبوعة سابقًا التي اشتمل عليها المجموع:«نقض المنطق» .
ويحتمل أن يكون قابل المطبوع على الأصل الخطي أو بعضه وأصلح على ضوئه بعض تلك المواضع؛ فإن مخطوط المكتبة المحمودية منه على طرف الثمام في المدينة، وقد ذكر في مقدمة الفتاوى أنه جمع مجلداتٍ من كتب الشيخ وفتاواه من الحجاز، فلعل كتابنا منها، أو لعله اطلع على النسخة الأخرى التي نقل عنها الشيخ سليمان بن سحمان وغيره، ولعلها مما تحتفظ به إحدى خزائن نجد.
ولا يبعد كذلك أن يكون قرأ الكتاب بعد طبعه هو أو غيره على الشيخ محمد بن إبراهيم أو غيره فصحَّح بعض تلك المواضع بالفهم والنظر وتأمل السياق دون رجوعٍ إلى مخطوط.
وقد انتفعتُ بهذه الطبعة في مواضع، ورمزت لها بـ (ف).
ثم إن الشيخ نشر قطعةً من الكتاب في «مجموع الفتاوى» (18/ 52 - 62) تشتمل على مواضع مختصرة متفرقة منه في سياقٍ واحد، ويشبه أن يكون أصلها ما انتخبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الكتاب، وتقدَّم ذكره في مبحث تصحيح النسبة.
* * * *