نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، فأفاد بهذا - البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم ١ - ت الأندونوسي - جـ ٣

(1) اسم مفعول، من شبّه، يشبه فهو مشبّه وهي: المماثلة.

لسان العرب (31/ 503)، وتاج العروس (9/ 393).

(2)

سقطت من (ب).

(3)

الجرح والتعديل (6/ 229).

(4)

و (5) من أصول الترجمة، وفي النسخ: عمر بن حصين.

(6)

(ق) عمرو بن الحصين العُقيلى -بضم أوله الكلابي البصري ثم الجزري.

حكم عليه بأنه (متروك): أبو حاتم، والدارقطني، وابن حجر مات بعد الثلاثين (أي ومائتين).

التقريب (ص 258)، والكامل (5/ 1798)، وضعفاء العقيلي وميزان الاعتدال (3/ 252)، وتهذيب التهذيب (8/ 21).

(7)

من (د)، وفي بقية النسخ: حسان.

(1) سقطت من (ب).

(2)

التلخيص الحبير (1/ 73).

(3)

تقدم تخريجه (2/ 471).

(4)

من (د).

(5)

الضعفاء للعقيلي (1/ 177)، والمستدرك (1/ 147)، ونصب الراية (1/ 4).

(6)

وفي (ب): السندي، والسعدي هو أحمد بن حفص السعدي الحنبلي حدث عن الإمام أحمد بأشياء. انظر طبقات الحنابلة (1/ 41).

(7)

وفي الأصول: يثبت.

(8)

الكامل (3/ 1034) وفيه زيادة قال: وربيح رجل ليس بمعروف، والسنن الكبرى (1/ 43)، ونصب الراية (1/ 4).

(1) من (د).

(2)

سقطت من (د).

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

من (د)، وفي (ب)، (ع)، رسمتها قريبة من: الجرير، أو الجوني، أو الحرمي.

(5)

(ت ق) أبو بكر رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري الحويطيبي المدني. . (مقبول)، قتل سنة (132 هـ).

التقريب (ص 100)، والكاشف (1/ 301)، وتهذيب التهذيب (3/ 234).

(6)

من التهذيب (3/ 234)، وفي الأصل: عن.

(7)

من التهذيب (3/ 234)، وفي الأصل: عن.

(8)

(ت ق) أسماء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوية. . .، سماها البيهقي في سننه الكبرى (1/ 43) ويقال: لها صحبة. هكذا ذكر ابن حجر في التقريب =

= (ص 465)، والسنن الكبرى (1/ 43)، وتهذيب التهذيب (12/ 398) والإصابة (4/ 229)

(1)

(ع) أبو الأعور وقيل أبو ثور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي، أحد العشرة من السابقين الأولين، رضي الله عنه.

التقريب (ص 122)، وتجريد أسماء الصحابة (ص 222) والإصابة (2/ 406).

(2)

(ع) أبو محمد الوليد بن كثير المخزومي مولاهم المدني، كان إباضيًا، وثقه ابن معين، وبن حبان، وأبو داود، وعيسي بن يونس، وإبراهيم بن سعيد، والذهبي كما في الكاشف.

وحكم عليه بأنه صدوق ابن عيينة، والساجي، وابن حجر.

وجمع الذهبي بين الوصفين -كما في الميزان- فقال: ثقة صدوق، مات سنة (151 هـ).

تهذيب التهذيب (11/ 148)، وتاريخ ابن معين (2/ 633) والكاشف (3/ 241)، وميزان الاعتدال (4/ 345) والتقريب (ص 371).

(3)

(ع) أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني ثقة عالم، مات سنة (120 هـ) وقيل قبل ذلك. =

= التقريب (ص 316)، وطبقات خليفة (ص 264)، والمعرفة والتاريخ (1/ 563)، وسير أعلام النبلاء (5/ 65)، وتهذيب التهذيب (9/ 420).

(1)

من المصادر، وفي النسخ: عبد اللَّه وعبد الرحمن.

(2)

(د ت س) عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري، ويقال ابن عبد اللَّه. . . مستور من الرابعة، وأطلق ابن مندة القول فقال: مجهول.

التقريب (ص 226)، والثقات (5/ 70)، وتهذيب التهذيب (7/ 28).

(3)

حديث (أبى سعيد) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة - باب ما جاء في بئر بضاعة - 1/ 53)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء - 1/ 95)، والنسائي (كتاب المياه - باب ذكر بئر بضاعة - 1/ 174)، وأحمد (3/ 15)، والشافعي (1/ 20)، والدارقطني (1/ 30) والبيهقي (1/ 257).

والحديث له شواهد عبد الطحاوي (1/ 12)، وابن ماجه (1/ 173) وغيرها وهو صحيح لغيره وقد صححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن حزم، والألباني.

التلخيص الحبير (1/ 12 - 14)، ونيل الأوطار (1/ 39)، وإرواء الغليل (1/ 45، 46)

(4)

تقدم ذكره.

(5)

وفي (د) أبدل بحدثنا: ثنا.

(6)

أبو عبد اللَّه محمد بن وضاح بن بزيع المَرْواني، الإمام الحافظ محدث الأندلس مع بقي. =

= قال ابن الفرضي: كان ابن وضاح كثيرًا ما يقول: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في شيء! ! وهو ثابت من كلامه صلى الله عليه وسلم، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه، ولا بالعربية، توفي سنة (287 هـ).

سير أعلام النبلاء (13/ 445)، وتاريخ علماء الأندلس (2/ 17) وجذوة المقتبس (ص 93)، وبغية الملتمس (ص 133) ولسان الميزان (5/ 416).

(1)

لم أقف له على ترجمة، لكن قال ابن حجر: ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهور،

قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول، ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح. التلخيص الحبير (1/ 13).

(2)

(ع) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار، المدني، صدوق فقيه، مات سنة (184 هـ).

التقريب (ص 214)، والجمع بين رجال الصحيحين (1/ 38) وترتيب ثقات العجلي (ص 304)، تهذيب التهذيب (6/ 333).

(3)

وضع كاتب نسخة (د) على الحاشية (ع): حاتم، وأثبت حازم وفي بقية النسخ: حازم.

(4)

(ع) أبو حازم سملة بن دينار، الأعرج، الأثور التمار المدني، ثقة، عابد، مات سنة (135 هـ).

التقريب (ص 130) وتاريخ ابن معين (2/ 224)، وثقات ابن حبان (4/ 316)، وتهذيب التهذيب (12/ 65).

(1) سقطت من (د).

(2)

في (م): قال قال، وسقطت الباء من (ب).

(3)

وفي (ب): ينجي.

(4)

تقدمت هذه الأسطر في (د).

(5)

(د ق) عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام، الأسدي، المدني، صدوق، من الرابعة.

التقريب (ص 160)، تاريخ ابن معين (2/ 284)، والكاشف (5/ 53)، وتهذيب التهذيب (5/ 57).

(6)

(خ م ت س) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب المدني، ثقة، مات سنة (105 هـ).

التقريب (ص 179)، وطبقات ابن سعد (5/ 201) وتاريخ خليفة (ص/ 214)، والمعرفة والتاريخ (3/ 374).

(7)

وفي الأصل (1/ 18): هذه.

(1) من (د).

(2)

التلخيص الحبير (1/ 18).

(3)

وكذا في (م).

(4)

سقطت من (د).

(5)

كأبي السمح، ولبابة بنت الحارث، وأم كرز، وأنس، وعائشة، وغيرهم التلخيص الحبير (1/ 37، 38).

(6)

سقطت من (د).

(7)

حديث علي أخرجه: أبو داود (كتاب الطهارة - باب بول الطفل يصيب الثوب - 1/ 263) والترمذي (كتاب الصلاة، باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع - 2/ 509) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم - 1/ 175)، وأحمد (1/ 76) وابن خزيمة (1/ 143)، والطحاوي (1/ 92)، والحاكم (1/ 165)، كلهم من حديث معاذ بن هشام ثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفوعًا والحديث صحيح على شرط مسلم وقد صححه الترمذي، والحاكم، وابن حجر.

انظر: التلخيص الحبير (1/ 38).

(1) من (ع)، وكذا في الأصل، وفي (ب): مندرجة، وفي بقية النسخ: يندرج.

(2)

هكذا في النسخ، وفي الأصل (ق 1/ ب): الحافظ عن أن يرقيه.

(3)

من الأصل (ق 1/ ب)، وقد سقطت من النسخ.

(4)

في النسخ كلمة غير واضحة، وما أثبتة موافق لرسمها ولتكميل معنى العبارة.

(5)

الموقظة (ق أ/ ب).

(1) وفي الأصل (1/ 494): وقد صرّح.

(2)

وفي (م): أمثلة.

(3)

الأم (1/ 13)، والمدخل للبيهقي (1/ ق 102/ أ).

(4)

من (م)، ومن الأصل (1/ 494).

(5)

وفي الأصل (1/ 494): غير.

(6)

وفي الأصل (1/ 494): (و) بدل (أو).

(7)

وفي الأصل (1/ 494): (و) بدل (أو).

(8)

ليست في الأصل.

(9)

الحديث: "إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطْعمِه وَلَوْنِهِ".

والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه:

ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض - 1/ 174)، والطبراني في الكبير (8/ 123)، والدارقطني (ب 1/ 28) والبيهقي (1/ 260) كلهم من طريق رِشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد، وهو: ضعيف، خلط في الحديث، كما في التقريب (ص 103).

ورواه الدارقطني (1/ 28) من حديث: رشدين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. =

= ورواه البيهقي (1/ 260) أيضًا من حديث حفص بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وأورده أيضًا من طريق عطية بن بقية، عن أبيه، عن ثور به، فهاتان متابعتان قاصرتان من قبل حفص وبقية لرشدين لو نفعتا وروى الحديث (مرسلًا) عبد الرزاق (1/ 80)، والطحاوي، والدارقطني (1/ 298) عن عامر بن سعد. وصحح أبو حاتم إرساله.

قلت: لأن راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال.

والحديث ضعيف. قال الدارقطني: "لا يثبت هذا الحديث"، وقال البيهقي:"الحديث غير قوي"، وقال النووي:"اتفق المحدثون على تضعيفه" وكذا ضعفه ابن الملقن.

نصب الراية (1/ 94). والتلخيص الحبير (1/ 15)، ونيل الأوطار (1/ 40).

(1)

أي من أهل العلم.

(2)

سقطت من (ب).

(3)

من الأصل (1/ 495)، وفي النسخة: خلاف.

(4)

الرسالة للشافعي (ص 139) بمعناه.

(5)

نكت ابن حجر (1/ 494، 495).

المشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، قال ابن السمعاني: وهو قول الشافعي في عامة كتبه، وكان عبد الجبار بن أحمد ينظر كثيرًا مذهب الشافعي في الفروع والأصول، فلما وصل إلى هذا الموضوع قال: =

= ". . . ولم نعلم أحدًا منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلًا فضلًا عن المتواتر، فلعله يقول: دل عرف الشرع على المنع. . . "

إرشاد الفحول (ص 191)، والوصول إلى الأصول - ابن برهان (2/ 43)، والمستصفى (1/ 124).

(1)

وفي (ب): رواية، وفي (م): رواة.

(2)

وفي النسخ كلها: مسنده.

(3)

هكذا في جميع النسخ، ولعل الأنسب للسياق:"أو ظهر".

(4)

انظر نصب الراية (1/ 97).

(5)

هذا الحديث روي من طرق عن أبي هريرة، وجابر، وعلي، وأنس، وابن عباس، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي بكر الصديق، واكتفى فقط بذكر الحديث من طريق أبي هريرة. =

= أخرجه مالك (1/ 22)، وأحمد (2/ 237)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 64)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 1/ 100)، والنسائي (كتاب المياه - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 176)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء البحر - 1/ 136)، وابن حبان (2/ 390)، وابن أبي شيبة (1/ 131)، والحاكم (1/ 141)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 3) كلهم من حديث: صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث، والحديث صحيح.

وقد صححه: الحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي وغيرهم.

انظر: نصب الراية (1/ 96)، ومجمع الزوائد (1/ 215)، والتلخيص الحبير (1/ 9 - 12).

(1)

وفي (م): أنّ.

(2)

انظر الاستذكار (1/ 201، 202) ولا يسلم لابن عبد البر رحمه الله ولا من نقل عنهم المصنف التصحيح قولهم هذا، ويناقشون بأمور ثلاثة:

أ- أن كثيرًا من أهل الحديث قد صححوا الحديث. كما تقدم.

ب - أن الحديث له أسانيد صحيحة وحسنة، لا أنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول فقط.

ج- ليس كل ما تلقاه العلماء بالقبول يقتضي صحة (كما تقدم في حديث تغير ريح وطعم ولون الماء)، والتلقي بالقبول والعمل بالشيء ليسا قاعدة عند المحدثين للتصحيح! !

= وأرى أنه من الأحوط التفرقة بين العمل بمدلول حديث ولو لم يكن له إسناد ثابت وبين تصحيحه، لأنَّ التصحيح الذي عليه جمهور المحدثين يقصد به تصحيح الحديث بسنده ورواته، وأما كوننا نصحح الحديث بمجرد عمل العلماء به فهذا معناه إلغاء قواعد المحدثين في الجرح والتعديل، وفي التصحيح والتضعيف، وأما القول بصحة العمل بمدلوله لقبول العلماء له فهذا لا مانع منه احتياطًا واستئناسًا بعملهم، ثم إنَّ عبارات العلماء المذكورة، وغير المذكورة في هذا الباب لا تدل صراحة على أن الحديث يصحح إسناه بمجرد تلقي العلماء والأمة لما يدل عليه، وهذه بعض نصوصهم:

قال الشافعي: (. . . تلقة بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية. .) فعبّر بالقبول والعمل.

وقال ابن حجر: (. . . أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به). نكت ابن حجر (1/ 495).

وقال السخاوي: (إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول، يعمل به على الصحيح) فتح المغيث (ص 285).

وقال ابن مرعي المالكي في شرح الأربعين النووية: (. . . ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام ما لم يكن تلقنه الناس بالقبول فإن كان كذلك تعين، وصار حجة يعمل به في الأحكام وغيرها) كما في التحفة المرضية (ص 179).

فأقوال هؤلاء العلماء وغيرهم تدل على القبول والعمل والاحتجاج، ولا تدل على التصحيح والتضعيف، وكيف يكون ذلك والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

(1)

إلى هنا انتهت نسخة (د)! ! !

(2)

من الأصل (1/ 10)، وقد سقطت من النسخ.

(3)

التلخيص الحبير (1/ 10).

(1) قال السيوطي في كتابه التدريب (1/ 316)

"مما لا يدل على صحة الحديث أيضًا كما ذكره أهل الأصول، موافقة الإجماع له على الأصح، لجواز أن يكون المستند غيره، وقيل: بدل".

وقال الرازي: "زعم أبو هاشم الجبائي المعتزلي (ت 321 هـ) والكرخي أبو الحسن الحنفي (ت 340 هـ) وتلميذهما أبو عبد اللَّه البصري المعتزلي ت (321 هـ): أنّ الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر، وهذا باطل من وجهين:

(أحدهما): أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر، فوجب أنه لا يدل على صحة ذلك الخبر.

أما (الأول): فلأنَّ العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل، فلا يكون عملهم به متوقفًا على القطع به.

أما (الثاني): فلأنه لو؟ يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته.

(الثاني): أنَّ عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر، لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد.

انظر المحصول (ق 1/جـ 2 - ص 408)

(2)

وفي النسخ: غني.

(1) رواه البيهقي (4/ 134) من حديث أبي بكر رضي الله عنه.

(2)

سقطت من (ب).

لعله يقصد التذكرة الحديثية، وتقع في أكثر من عشر مجلدات ضخمة انظر كتاب "ابن حجر ودراسة مصنفاته" د/ شاكر محمود عبد المنعم (ص 230).

(3)

أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز - باب في التلقين 3/ 486)، والحاكم (1/ 351)، وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وابن مندة في التوحيد (ق 48/ 2) بإحالة الألباني، وأحمد (5/ 233) كلهم من طريق صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل، ورجال السند ثقات سوى (صالح) ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 457)، وقال عنه ابن حجر:"مقبول".

وللحديث شاهد رواه ابن حبان (ص 184/ رقم 719) من حديث محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة مرفوعًا، ورجاله ثقات سوى محمد بن إسماعل الفارسي ذكره ابن حبان في =

= الثقات (9/ 78).

وشاهد ثان من حديث علي، رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري، وقد ضعفه الدارقطني.

والحديث بمجموع هذه الطرق: حسن إن شاء اللَّه.

مجمع الزوائد (2/ 333)، وإرواء الغليل (3/ 149).

(1)

من (ب)، وفي بقية النسخ: قبلته.

(2)

وقال في نكته (1/ 373، 374).

". . . وحكى إمام الحرمين عن القاضي أن تلقي الأمة لا يقتضي القطع بالصدق، وقال. . . أبو نصر عبد الوهاب المالكي في كتاب "الملخص": إنما اختلفوا فيما إذا أجمعت -أي الأمة- على العمل بخبر المخبر هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين، وكذلك إذا عمل بموجه أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا على من عدل عنه، فهل يدل على صحته، وقيام الحجة به؟ ؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يكون صحيحًا بذلك. . " وهو الذي ترجح لي بعد دراسة المسألة.

(1) الضعيف لغة: صفة مشبهة، مأخوذة من الضعف -بفتح الضاد أو ضمها- وهو: ضد القوة.

وفي اصطلاح علماء الحديث: عبارة عن الحديث الذي خلا من صفات القبول أو بعضها. شرح محمد محيي الدين عبد الحميد (ص 57).

(2)

من الأصل (ص 117)، وفي النسخ: يجتمع.

(3)

مقدمة ابن الصلاح (ص 117).

(4)

الألفية (ص 174).

(5)

شرح التبصرة والتذكرة.

(6)

قلت: ولذلك اقتصر السيوطي في نظمه على ذكر الحسن فقط فقال: =

= ". . . عن صفة الحسن خلا. . . " وكذا قال البيقوني:

وكُلُّ مَا عنْ رُتْبَةِ الحُسْن قَصُر

…

فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ كَثُرْ

وكذلك كثير من المحدثين المتأخرين كالأجهوري، والزرقاني، ومن المعاصرين كالأزهري، والنبهاني، وشيخنا الشيخ: حماد الأنصاري اكتفوا في التعريف بالضعيف بقولهم: ما اختل فيه شرط من شروط الحسن أو هو ما قصر عن الحسن. البيقونية مع حاشيتي الزرقاني، والأجهوري (ص 30)، ومتن في مصطلح الحديث للأزهري (ص 9)، والنخبة النبهانية شرح البيقونية (ص 15)، ويانع الثمر في مصطلح أهل الأثر للشيخ حماد الأنصاري (ص 23).

(1)

شرح التبصرة والتذكرة (1/ 111، 112).

(2)

من المصنف.

(3)

من الأصل (ق 59/ ب).

(4)

ليست في الأصل.

(5)

وفي (ب): والحرف.

(1) وفي الأصل (ق/ 59/ ب): ما لم.

(2)

سقط من (ب)، (ع)، وليست في الأصل (ق 59/ ب).

(3)

نكت الزركشي (ق 59/ ب).

(4)

من (م)، ومن الأصل (1/ 491)، وفي بقية النسخ: النضير.

(5)

من الأصل (1/ 491)، وفي بقية النسخ:"لأنه بين".

(6)

من الأصل (1/ 491)، وفي النسخ: معنى.

(7)

في الأصل (1/ 492): المصنف.

(8)

وفي الأصل (1/ 492): أنَّ كلامه.

(9)

في الأصل (1/ 492): ينعدم.

(10)

من الأصل (1/ 492)، وفي النسخ: يجتمع.

(1) وقد عرّفه بهدا التعريف من المتأخرين المسعودي في "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث"(ص 11)، والمحلاوى في "حسن الحديث شرح تهذيب مصطلح الحديث" (ص 13) حيث قالا:

"الضعيف: هو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط القبول".

(2)

من الأصل (1/ 492)، وفي النسخ: واختصر.

(3)

نكت ابن حجر (1/ 491، 492).

(4)

هذا التعقيب من السيوطي على اعتراض ابن حجر مما انفرد به السيوطي، فلم يذكره في التدريب، ولم أقف على أحد ذكره ممن جاء بعد ابن حجر، وبين يدي أكثر من ثلاثين كتابًا في المصطلح مما ألف بعد ابن حجر، فرحم اللَّه السيوطي رحمة واسعة، مع ملاحظة أنَّ السيوطي نفسه يرى أن لو اقتصر ابن الصلاح على ذكر الحسن لكان أولى! !

(5)

ولابن الوزير في كتابه "تنقيح الأنظار" دفاع آخر عن ابن الصلاح حيث قال: "لا اعتراض على ابن الصلاح، فإنه لا يلزمه أن يَحُدَّ الضعيف على رأي غيره، وإنما كان يلزمه لو كان يرى أن كل صحيح حسن. . "

واعترض الصنعاني على كلام ابن الوزير: بأنَّ رأي ابن الصلاح رأي من يقول: بأنَّ كل صحيح حسن، فيتم الاعتراض عليه!

قال الصنعاني: على أنه وإن سلم. أنه يقول. إن الصحيح والحسن متحدان، فالاعتراض =

= وارد عليه، لإغناء ذكر أحدهما عن الآخر. توضيح الأفكار (1/ 247، 248).

(1)

انظر: المجروحين (1/ 62 - 85).

(2)

تقريب النووي (ص 49)، والإرشاد (ق 13/ ب) ونصه:"وتتفاوت درجاته في الضعف".

(3)

المقنع (ق 11/ ب).

(4)

من الأصل (ص 56)، وفي (ع): وبتفاوت، وفي بقية النسخ: وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعده من شروط الصحيح.

(5)

وفي (ب): درجاتها.

(6)

المنهل الروي (ص 56).

(1) الوصْمُ: هو العيب. لسان العرب (12/ 639)، والمعنى:

أن الضعيف هو: الذي في سنده أو متنة عيب، ونوع جرح.

(2)

المحدثون مثل البخاري، والترمذي، والدارقطني، والحاكم، وغيرهم يطلقون على الحديث الذي فيه علة لفظة:(معلول).

قال النووي: وهو مرذول عند أهل النحو واللغة.

لأن (المعلول) في اللغة اسم مفعول من (عَلَّهُ): إذا سقاه الشربة الثانية.

وتعقبهم آخرون فقالوا: قد ذكر في بعض كتب اللغة: عَلَّ الشيء إذا أصابته علة، فيكون لفظ معلول هنا مأخوذًا منه، بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن، مع ثبوته لغة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

و(المعلول) مرافق للغة منسجم مع قواعدها إذا كان مشتقًا من عَلَّهُ بمعنى سقاه الشربة الثانية، فالاستعمال على هذا لا غبار عليه لا في اللغة ولا في الاصطلاح، وتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: أن العلة ناشئة عن إعادة النظر في الحديث مرة بعد مرة وأما استعمال (معلل) فلا تمتعه القواعد أيضًا إذا كان مشتقًا من (علله) بمعني الهاه به، وشغله، ويكون معنى الحديث (المعلل): هو الحديث الذي عاقته: العلة -القادحة-وشغلته فلم يعد صالحًا للعمل به.

وقد اختار العراقي والمصنف هذا الإطلاق على الأول، فقال العراقي:

وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلِ

…

(مُعَللًا) وَلا تَقُل مَعْلُولِ

وقال المصنف

مَع كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ السَّلامةْ

…

فَليَحْدُدِ (المُعَلّ) مَنْ قَدْ رَامَه =

= وهي في اصطلاح المحدثين الأسباب الخفية التي تطرأ على الحديث فتقدح في صحته، مع أن ظاهر الأمر السلامه منها.

علل الحديث (ص 16)، وتصدير د/ العتر لعلل الترمذي (1/ 15)، وفتح المغيث (ص 220)، والإرشاد والمنتخب من الإرشاد (1/ 127) محققًا، وتدريب الراوي (1/ 251)، ولسان العرب (11/ 467)، وتاج العروس (8/ 31)، وألفية العراقي (ص 180). ونظم الدرر (ص 55).

(3)

عليل: فعيل بمعنى مفعول، ويقال في ما قيل في المعلول.

(1) تقول: استربت بشخص: إذا رأيت منه ما يريبك، والرَّيْبُ، والرَّيْبَةُ: الشَكُّ. لسان العرب (1/ 442).

والمعني: أي بعض المحدثين عرَّف الضعيف بأنه ما شك في صحته الحفاظ الكبار، وممن وفقت عليه عرّف الضعيف بهذا التعريف ابن الجزري في تذكرة العلماء (ق 57/ أ).

(2)

وفي (ب): وفيه.

(3)

من الأصل (ص 117)، وفي النسخ: القسط.

(4)

سقطت من (ب).

(5)

من الأصل (117)، وفي النسخ كلمة غير واضحة.

(6)

وكذا في (ع) وفي بقية النسخ: قسما واحد.

(7)

سقطت من (ب).

(1) وفي الأصل (ص 117): من.

(2)

الأصل (ص 117): فتضاعف.

(3)

مقدمة ابن الصلاح مع شيء من التصرف.

(4)

من عندي، وفي النسخ: شرح بالحاء المهملة.

(5)

شرح التبصرة والتذكرة (1/ 112 - 115).

(6)

كلام الحافظ ابن حجر هذا لم أقف عليه في كتابي الحافظ: النكت، والنزهة وشرحها، فلعل السيوطي نقله من نكته الكبرى.

(7)

ونص العبارة في التدريب (1/ 179): أو يكون أضعف لا يفقد الشروط الخمسة الباقية.

(1) من التدريب (1/ 180).

(2)

من التدريب (1/ 180)، وفي النسخ: أو المعرفة.

(3)

وفي (م): مرت.

(4)

ذكره في تدريب الراوي (1/ 179 - 180).

(5)

كالطيبي في الخلاصة، وابن كثير في اختصار علوم الحديث وغيرهما.

(6)

وفي (م)، (ب)، (ع): بذله، والصواب ما أثبته.

(7)

لأنه من أهم فوائده ترجيح بعض الأسانيد على بعض، وتمييز ما يصلح للاعتبار مما لا يصلح.

نكت ابن حجر (1/ 496).

(1) وفي (س) من الألفية: حارثٍ، بالتنوين.

(2)

وفي (س) من الألفية، و (ت) من الشرح: البسري بالباء، والياء.

(3)

وفي نسخة (د) من الألفية:

وَلأَبِي هُرَيْرة السَريُ عَنْ

…

أبان وَاعدُدْ لأسَانِيْدِ اليَمَنْ

دَاودَ عَنْ وَالدِهِ أيّ وَهَنْ

…

لأنسٍ دَاودَ عَنْ

(4)

وفي (س)، و (ت) من الشرح: حفصًا.

(5)

أبو عبد اللَّه عمرو بن شمر الجعفي، قال ابن حبان كان رافضيًا يشتم أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها،

وقال الجوزجاني: زائغ كذاب.

وقال السليماني: كان يضع للروافض.

المجروحين (2/ 75)، وميزان الاعتدال (3/ 268)، والكشف الحثيث (ص 326)، وتنزيه الشريعة (1/ 93).

(6)

(د ت ق) أبو عبد اللَّه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، رافضي، كان =

= يؤمن بالرجعة وهي عند الروافض: إعادة اللَّه لقوم من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقًا ويذل فريقًا وهي من عقائد الإمامية الخبيثة الباطلة، كذبه: سعيد بن جبير، ويحيى بن معين، وابن عيينة، وأيوب، والشعبي، والنسائي، وليث بن أبي سليم، وزائدة، وأبو حنيفة وغيرهم.

قال ابن حبان: فإن احتج محتج بأنّ شعبة، والثوري رويا عنه؟ ؟ فالجواب: أنَّ الثوري رحمه الله ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، بل كان يؤدي الحديث على ما سمع. . . وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها، وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنه الشيء بعد الشيء على جهة التعجب، فتداوله الناس بينهم، مات سنة (127 هـ)، وفي غير ذلك.

التقريب (ص 53)، وتهذيب التهذيب (2/ 47)، والمجروحين (1/ 209)، والميزان (1/ 379)، وتنزيه الشريعة (1/ 44).

وانظر في الرجعة: ابن سبأ حقيقة لا خيال د/ سعدي الهاشمي (ص 151) نشر ضمن مجلة الجامعة الإسلامية عدد رقم (46) السنة الثانية عشر.

(1)

من الأصل (ص 56)، وفي النسخ: عن

(2)

هو الدارقطني: وقد تقدمت ترجمته (1/ 351).

(3)

في الأصل (ص 56): شيوخهم.

(4)

من الأصل (ص 56)، وفي النسخ: بصله.

(5)

من الأصل (ص 56).

(6)

وفي (م)، (ب): السكوفي.

(7)

من الأصل (ص 56)، وفي النسخ: حدثنا هشام.

(1) أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني -بفتح السين، وضم الكاف، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى السكون وهو بطن من كندة وهي اسم قبيلة باليمن- البغدادي، محدث حافظ، مات سنة (242 هـ).

تاريخ بغداد (13/ 443)، والأنساب (7/ 165)، ومعجم المؤلفين (13/ 170)، ومعجم البلدان (4/ 482).

(2)

أبوه (ع) هو أبو بدر شجاع بن الولد بن قيس السكوني من أهل الكوفة، سكن بغداد، الحافظ الثقة الفقيه، مات سنة (204 هـ) تذكرة الحفاظ (1/ 328)، وتاريخ بغداد (9/ 247)، والأنساب (7/ 165)، وتهذيب التهذيب (4/ 313).

(3)

من الأصل (ص 56)، وفي النسخ: بصلة.

(4)

هكذا في جميع النسخ، وفي الأصل (ص 57): اللَّه اللَّه.

(5)

الظاهر من العبارة، وهو سياقها أنه يقصد بها التقليل من شأن المذكورين، وجرحهم.

(6)

وفي (ب) السنجي، وهو تصحف، والسبخي هذا (ت ق) هو أبو يعقوب فرقد بن يعقوب السبخي -بفتح المهملة والموحدة، وبخاء معجمة- البصري.

تعارضت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، ويمكن تلخيص الأقوال فيه بما يلي:

1 -

ضعفه يعقوب بن شيبة، وابن سعد، والدارقطني، والذهبي.

2 -

ووثقه يحيى بن معين. =

= 3 - وقال عنه ابن حجر: (صدوق)، لكنه لين الحديث، كثير الخطأ.

والذي ترجحَّ لي هو القول الأول وهو القول (بتضعيفه) لأمور:

أ- لغفلته.

ب - رداءة حفظه (كما فسر ذلك ابن حبان).

ج- نكارة حديثه (كما حكم عليه بذلك البخاري، والجوزجاني، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم).

وهذا تفسير للجرح فعليه المعَوّل كما هو مقرر.

مات سنة (131 هـ).

التقريب (ص 274)، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 243) والضعفاء للدارقطني (ص 326)، والمجروحين (2/ 204)، والكاشف (2/ 379)، وميزان الاعتدال (3/ 347).

(1)

ليست في الأصل.

(2)

لم أقف له على ترجمة! !

(3)

(ق) القاسم بن عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني.

حكم عليه بأنه (متروك): أبو حاتم، وسعيد بن أبي مريم، والعجلي والأزدي، والذهبي، وابن حجر.

ورماه أحمد بالكذب، مات بعد الستين.

التقريب (ص 279)، وتهذيب التهذيب (8/ 320) والجرح والتعديل (7/ 111)، والكاشف (2/ 391)، والكشف الحثيث (ص 337).

(4)

(م 4) أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب =

= العدوي المدني العمري.

قال عنه (ضعيف): علي بن المديني، والنسائي، وابن سعد، ويحيى بن سعيد القطان وابن حجر وغيرهم.

و(سبب) تضعيفه:

1 -

اختلاطه في الحديث (صرح بذلك صالح حزرة).

2 -

اضطراب في حديثه (قاله يعقوب بن شيبة).

3 -

غفلته عن الضبط. (قاله ابن حبان).

مات سنة (71 هـ).

التقريب (ص 182)، والمجروحين (2/ 6)، وميزان الاعتدال (2/ 465)، وتهذيب التهذيب (5/ 326).

(1)

من الأصل (ص 57)، وفي النسخ: مسانيد.

(2)

(ق) السرى بن إسماعل الهمداني الكوفي، ابن عم الشعبي،

(متروك) قاله: أحمد، والنسائي، والذهبي، وابن حجر. من السادسة.

التقريب (ص 117)، والكامل (3/ 1295)، والكاشف (1/ 349)، وميزان الاعتدال (2/ 117).

(3)

(بخ ت ق) أبو يزيد داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري -بزاي مفتوحة، ومهملة، وكسر الفاء- الكوفي الأعرج (ضعيف)، قاله: أحمد، وابن معين، وأبو داود (ونقل عنه الآجري أنه قال متروك)، والذهبي، وابن حجر، والذي ظهر لي من أسباب تضعيفه:

1 -

قوله بالرجعة. (ذكره ابن حبان).

2 -

أنه كان يهم في الحديث (قاله الساجي). =

= 3 - وأنه كان يلقن في الحديث فيتلقن (قاله العقيلي) مات سنة (151 هـ).

التقريب (ص 97)، وتهذيب التهذيب (3/ 205)، والضعفاء للعقيلي (2/ 41)، وسؤالات الآجري لأبي داود (ص 179)، والمجروحين (1/ 289)، والكامل (3/ 947)، وميزان الاعتدال (2/ 21)، والكاشف (1/ 292).

(1)

من الأصل (ص 57)، وفي النسخ: الأزدي.

(2)

(بخ ت ق) أبو داود يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودى -بواو ساكنة بعدها مهملة-.

(وثقه) العجلي، وابن حبان، وأشار الذهبي إلى توثيقه، وقال ابن حجر:(مقبول) قلت: وذلك لقله حديثه ولأنه لم يثبت شيء فيه يترك حديثه بسببه (عند ابن حجر). من الثالثة.

التقريب (ص 383)، وترتيب ثقات العجلي للسبكي (ق 44/ أ)، والثقات لابن حبان (5/ 542)، والكنى لمسلم (1/ 300)، والكاشف (3/ 282)، وتهذيب التهذيب (11/ 345).

(3)

(تمييز) الحارث بن شبل، بصرى.

قال عنه (ضعيف): الدارقطني، والعقيلي، وابن حجر، وقال يحيى، وابن الجارود (ليس بشيء)، وقد فسر الجرح بما يلي:

1 -

بوجود المناكير في أحاديثه (قاله البخاري، والساجي).

2 -

وبروايته أحاديث غير محفوظة (صرَّح بذلك ابن عدي).

وقد وقع محقق كتاب الضعفاء للدارقطني الأخ موفق في وهم حيث قال عنه: يضع، والوضاع ليس هذا، وإنما هو الحارث بن شبل الكرماني (كما في الميزان =

= 1/ 435). من السادسة.

التقريب (ص 60)، والضعفاء للدارقطني (ص 177)، وزاد:"مقل"، والضعفاء للعقيلي (11/ 213)، وتاريخ ابن معين (2/ 93)، والتاريخ الكبير للبخاري (2/ 270)، والكامل (2/ 612)، ولسان الميزان (2/ 152).

(1)

لم أقف لها على ترجمة! !

(2)

(بخ م د ت ق) أبو فزارة راشد بن كيسان العبسي بالموحدة الكوفي، ثقة، من الخامسة.

التقريب (ص 99)، والثقات لابن حبان (6/ 303)، وتهذيب التهذيب (3/ 227).

(3)

(د ت ق) أبو زيد المخزومي، مولى عمرو بن حريث، وقيل أبو زائدة روى عن: ابن مسعود، وعنه: أبو فزارة راشد بن كيسان (مجهول) حكم عليه بذلك: أبو زرعة، والبخاري، وأبو إسحاق الحربي، وابن حجر.

وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول، وحديثه منكر. من الثالثة.

التقريب (ص 407)، والتاريخ الكبير (9/ 32) والكامل (7/ 2746)، وتهذيب التهذيب (12/ 103).

(4)

ابن مسعود رضي الله عنه.

(5)

من الأصل، وقد سقطت من النسخ.

(1)(د) أبو إسماعيل أبان بن أبي عياش فيروز البصري العبدي (متروك) حكم عليه بذلك: الفلاس، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي، والدرقطني، وأبو حاتم، وابن حجر وغيرهم، مات في حدود الأربعين ومائة.

التقريب (ص 18)، وتهذيب التهذيب (1/ 98)، والضعفاء للعقيلي (1/ 39) والكامل (1/ 372).

(2)

وفي النسخ: عباس.

(3)

وفي (ب): سمعون.

(4)

(ت) عبد اللَّه بن ميمون بن داود القداح المخزومي المكي.

قال السمعاني: "يروي عن جعفر بن محمد بن طلحة بن عمرو، وأهل العراق والحجاز المقلوبات، وعن الأثبات من الغرباء الملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وقال ابن حجر: منكر الحديث، متروك.

قلت: وقد سبق ابن حجر في إطلاق النكارة على حديث "عبد اللَّه بن ميمون" الترمذي، وأبو حاتم، وأبو نعيم.

وقال البخاري: ذاهب الحديث (واختاره الذهبي في الكاشف)، وقال أبو زرعة: واهي الحديث.

من الثامنة التقريب (ص 191)، والأنساب (10/ 348، 346) والضعفاء للعقيلي (2/ 312)، والكامل (4/ 1504)، والكاشف (2/ 136)، وتهذيب التهذيب (6/ 49).

(5)

(د) أبو الصلت شهاب بن خراش بن حوشب الشيباني الواسطي، . . . صدوق =

= يخطيء وسبق ابن حجر في إطلاق الصدق عليه أبو حاتم، وقال ابن حبان: يخطيء كثيرًا حتى خرج عن الاحتجاج به إلا عند الاعتبار،

وقال ابن عدي: وفي بعض رواياته ما ينكر عليه. من السابعة.

التقريب (ص 147)، والمجروحين (1/ 362)، والكامل (4/ 1350)، وتهذيب التهذيب (4/ 366).

(1)

(ت س) أبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد الخوزي -بضم المعجمة وبالزاي- المكي.

(متروك الحديث): حكم عليه بذلك: البخاري، والنسائي، والدولابي، وعلي بن الجنيد، وأحمد، والذهبي، وابن حجر. مات سنة (171 هـ).

التقريب (ص 24)، والضعفاء للبخاري (ص 14)، والضعفاء للنسائي (ص 13)، والكنى للدولابي (ص 96)، والكاشف (1/ 97) وتهذيب التهذيب (1/ 179).

(2)

وفي (م)، (ع): الخرزى.

(3)

ليست في الأصل.

(4)

(ق) أبو إسماعيل حفص بن عمر بن ميمون العدني الصنعاني، لقبه: الفرخ -بالفاء وسكون الراء والخاء المعجمة-.

(ضعيف) قاله: الدارقطني، والعجلي، والذهبي، وابن حجر.

وسبب تضعيفه:

1 -

قال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ.

2 -

وقال ابن حبان: . . . كان ممن يقلب الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.=

= التقريب (ص 78)، والضعفاء للدارقطني (ص 168) والكاشف (1/ 242)، والكامل (2/ 792)، والمجروحين (1/ 257) وتهذيب التهذيب (2/ 411).

(1)

(ر 4) أبو عيسى الحكم بن أبان العدني، تتبعت أقوال الحفاظ فيه فرأيتها على ثلاثة أقسام، طرفان ووسط:

(فأما الطرف الأول) فذهب إلى (توثيقه)، وهم: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وابن حبان، وابن نمير، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، والذهبي.

(فأما الطرف المقابل) فذهب إلى تجريحه، قال ابن المبارك: الحكم بن أبان وحسام بن مصك، وأيوب بن سويد ارم بهؤلاء.

(وتوسط) ابن حجر فقال: (صدوق عابد، له أوهام)، فقوله (له أوهام) كأنه يشير الى ما قاله عنه ابن حبان، حيث قال:(ربما أخطأ)، وزاد: . . . وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم عنه، وإبراهيم ضعيف.

التقريب (ص 79)، والضعفاء للعقيلي (1/ 255)، وقد وقع وهم لمحققه د/ قلعجي حيث قال: روى له (م- 4)، وليس كذلك، والثقات لابن حبان (6/ 185)، والكاشف (1/ 344)، وتهذيب التهذيب (2/ 423)

(2)

أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري.

(كذبه) أحمد بن صالح، ونقل الذهبي، وابن حجر أنّ ابن عبدى قال: كذبوه، ولم أقف على هذا النقل في الكامل، وذكره ابن عمران ضمن الكذابين.

وقال ابن عدي "وابن رشدين" هذا صاحب حديث، كثير الحديث من الحفظ بحديث مصر، أنكرت عليه أشياء مما رواه، وهو ممن يكتب حديثه مع (ضعفه)، =

= وقال السيوطي أيضًا: (فيه ضعف).

الكامل (1/ 201)، وميزان الاعتدال (1/ 133)، ولسان الميزان (1/ 257)، وغاية النهاية (1/ 109)، وحسن المحاضرة (1/ 487)، وتنزيه الشريعة (1/ 32).

(1)

محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري، وفي اللسان الهروي.

قال العقيلي: في حديثه نظر، وقال ابن عدي: كان بيت رشدين خصوا بالضعف، رشدين ضعيف، وابنه حجاج، وللحجاج ابن يقال له: محمد، ضعيف، قال ابن حجر: وابن محمد أحمد: ضعيف.

قلت: "لا توجد ترجمة لمحمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد في نسخة الكامل المطبوعة بين يدي! ! توفي سنة (242 هـ).

الضعفاء للعقيلي (4/ 45)، وميزان الاعتدال (3/ 510)، ولسان الميزان (5/ 118).

(2)

حجاج بن رشدين بن سعد المصري، ضعفه ابن عدي وغيره مات سنة (211 هـ).

الكامل (2/ 651)، وميزان الاعتدال (1/ 461)، ولسان الميزان (2/ 176)

(3)

من التقريب (ص 282)، وفي بقية النسخة: حيول.

(4)

(خ ت 4) عبيد اللَّه بن زحر -بفتح الزاي وسكون المهملة- الضمري، مولاهم الأفريقي، جرّحه قومٌ وعدّله آخرون، قال أحمد، وابن معين والدارقطني وغيرهم (ضعيف)، وقال (لا بأس به) أبو زرعة والنسائي، (ووثقه) أحمد بن صالح، والبخاري كما نقل الترمذي ذلك عنه في العلل، وقال الحربي: غيره أوثق منه، وتوسط ابن حجر فقال: صدوق يخطيء.

قلت: ولكنني أختار تضعيفه لأنَّ الجرح قد فسر. =

= قال ابن عدي: "ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه".

قلت: وقد مال الذهبي إلى معنى ما قاله ابن عدي بقوله: "وله مناكير".

وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات".

وهو اختيار الذهبي حيث قال في الديوان: "له صحيفة غرائب عن علي بن يزيد، ليس بحجة".

وقال في المغني: "وهو إلى الضعف أقرب، بل لقد عدَّه سبط بن العجمي، وابن عراق الكناني ضمن الوضاعين، وزاد الأول: والأكثرون على ضعفه".

من السادسة، التقريب (ص 371)، والمجروحين (2/ 62)، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي (ص 205)، والمغني له (2/ 415)، والكاشف له (2/ 225)، والكشف الحثيث (ص 281)، وتهذيب التهذيب (7/ 13)، وتنزيه الشريعة (1/ 83).

(1)

من الأصل (ص 58) وفي النسخ: عبد اللَّه بن زجر.

(2)

(ت ق) أبو عبد الملك علي بن يزيد بن أبي زياد (وقيل أبي هلال) الألهاني.

قال الساجي: "اتفق أهل العلم على ضعفه".

وتفسير جرحه: نكارة أحاديثه كما صرّح بذلك أبو حاتم، والبخاري، وأبو نعيم، وابن حبان، مات في العشر الثاني بعد المائة.

التقريب (ص 249)، والضعفاء للبخاري (ص 82) والمجروحين (2/ 110)، والضعفاء لأبي نعيم (ص 116)، والكاشف (2/ 298) وتهذيب التهذيب (7/ 396).

(3)

من الأصل (ص 58)، وفي النسخ: بن زيد.

(4)

(بخ 4) أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة.

(صدوق) قاله الذهبي، وابن حجر، وزاد: يغرب كثيرًا"، وفي بعض نسخ التقريب: "يرسل كثيرًا". .

وقال أبو حاتم: "روايته عن علي وابن مسعود مرسلة". =

= وقال بعضهم: لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أبي أمامة الباهلي، مات سنة (112 هـ). التقريب (ص 279)، والمراسيل لابن أبي حاتم (ص 175)، وجامع التحصيل (ص 310)، وتهذيب التهذيب (8/ 322).

(1)

ليست في الأصل.

(2)

عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مليحة النيسابوري.

قال الحاكم أبو عبد اللَّه: الغالب على رواياته المناكير، واجتمع بعبد الرحمن بن مهدي فخطأه في حديثين.

ميزان الاعتدال (2/ 454)، ولسان الميزان (3/ 308).

(3)

(ق) نهشل بن سعيد بن وردان الورداني، بصري الأصل، سكن خراسان.

(متروك) حكم عليه بذلك: أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر، (كذبه) أبو داود الطيالسي، وإسحاق بن راهوية وعدّه برهان الدين الحلبي، وابن عراق ضمن الكذابين في كتابيهما.

التقريب (ص 360)، والجرح والتعديل (8/ 496)، والضعفاء للنسائي (ص 103) وتهذيب التهذيب (10/ 479) والكشف الحثيث (ص 442)، وتنزيه الشريعة (1/ 122).

(4)

(4) أبو القاسم ويقال (أبو محمد) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني.

(وثقه) أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والدارقطني، والعجلي، وابن حبان.

وقال ابن حجر: (صدوق، كثير الإرسال).

وكان شعبة ينكر أن يكون لقي ابن عباس قط. =

= وقال ابن حبان: لم يشافه أحدًا من الصحابة، ومن زعم أنه لقي ابن عباس فقد وهم وقال ابن عدي: وأما روايته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه، ففي ذلك كله نظر.

(وضعفه): يحيى القطان، وشعبة.

قلت: وبالنظر في هذه الأقوال التي ظاهرها التعارض -ولا تعارض- ظهر لي أنّ الخلاف بين الأقوال محتمل، لأنَّ من وثقه وثقه من جهة صدقه وعلمه -لا سيما علم التفسير الذي عرف واشتهر به، قال الذهبي:"وهو قوي في التفسير"-، ومن ضعفه ضعفه لكثرة إرساله، ولا تعارض بين الحكمين -في هذ المقام- لأنّ التوثيق والتصديق لا يتعارضان مع الإرسال، أو كثرته، ولذلك جمع الحافظ ابن حجر بينهما، وكم من إمام من أئمة التابعين اشتهر بالإرسال مع إمامته كالحسن البصري، وقتادة السدوسي، وغيرهما.

تهذيب التهذيب (4/ 455)، والمغني (1/ 312) والتقريب (155)، وتاريخ ابن معين (2/ 272).

(1)

ليست في الأصل.

(2)

معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 56 - ص 58).

(3)

مستخرج أبي نعيم على معرفة علوم الحديث للحاكم ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح النخبة (ص 16) فقال:

"وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجًا، وأبقى أشياء للمتعقب"، وانظر الرسالة المستطرفة (ص 143)، وكتاب (أبو نعيم حياته وكتابه الحلية) د/ الصباغ (ص 35).

(1) الاقتراح (ص 178 - ص 191).

(2)

من الأصل (1/ 495)، وفي النسخ: عنده.

(3)

وفي الأصل (1/ 495): وليس هو

(4)

من الأصل (1/ 501)، وفي النسخ: نسخ.

(5)

أبو هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسي ثم البصري، كذبه أبو حاتم، وابن معين وغيرهما، وقال الذهبي: حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. . وحدّث بعد المائتين عن أنس بعجائب.

وقال علي بن ثابت: "هو أكذب من حماري هذا، وكان رقاصًا بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم".

تاريخ بغداد (6/ 202)، وأخبار أصبهان لأبي نعيم (1/ 170)، والموضوعات لابن الجوزي (2/ 192)، وميزان الاعتدال (1/ 71)، والكشف الحثيث (ص 48).

(6)

نعيم بن سالم بن قنبر، قال ابن حجر في اللسان: في ترجمة (يَغْنم بن سالم بن قنبر): وقد صحفه بعض الرواة فقال: نعيم -بالنون والمهلة مصغرًا- وهو الصواب.=

= قال ابن حبان: كان يضع على أنس، وقال العقيلي: عنده عن أنس نسخة أكثرها مناكير.

وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب.

وقال الذهبي: تركوه.

وقال ابن حجر: أتي بعجائب، وبقي إلى زمان مالك.

المجروحين (3/ 145)، والضعفاء للعقيلي (4/ 466)، والكامل (7/ 2738)، وميزان الاعتدال (4/ 459)، والمشتبه (2/ 645)، ولسان الميزان (6/ 415)، والكشف الحثيث (ص 465).

(1)

دينار أبو مكيس الحبشي، عن أنس.

قال ابن حبان: "روى عن أنس أشياء موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب، ولا كتابة ما رواه إلا على سبيل القدح فيه"

وقال الذهبي: "ذاك التالف المتهم. . . حدَّث في حدود الأربعين ومائتين بوقاحة عن أنس بن مالك. . قال القفاص لابن عدي: أحفظ عن دينار مائتين وخمسين حديثًا، قلت -أي الذهبي-: إن كان من هذا الضرب فيقدر أن يروي عنه عشرين ألفًا كلها كذب.

المجروحين (1/ 495)، والكامل (3/ 976)، والضعفاء لأبي نعيم (ص 79)، وتاريخ بغداد (8/ 381)، وميزان الاعتدال (2/ 30، 31)، ولسان الميزان (2/ 434)، وتنزيه الشريعة (1/ 59).

(2)

من الأصل (1/ 501) وفي النسخ: ملبش، وفي (ب): ملبس.

(3)

سمعان بن مهدي، عن أنس بن مالك، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، ألصقت به نسخة مكذوبة رأيتها، قبّح اللَّه من وضعها.

وصف نسخته الموضوعة: قال ابن حجر: وهي من رواية محمد بن مقاتل =

= الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان.

وهي أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة.

ميزان الاعتدال (2/ 234)، والمغني (1/ 286)، ولسان الميزان (3/ 114)، وتنزيه الشريعة (1/ 65).

(1)

من الأصل (1/ 501)، وقد سقطت من النسخ.

(2)

وفي (ب)، (ع)، يروونها.

(3)

(خت م 4) أبو يحمد -بضم التحتانية، وسكون المهملة وكسر الميم- بقية بن الوليد بن صائد الكلائي نسبة إلى الكلاء موضع بالبصرة، (وثقه) يعقوب، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي والحاكم، والذهبي وغيرهم (إذا سمع من الثقات)

وقال عنه (صدوق): ابن المبارك، والخطيب، وابن حجر.

قلت: وهو كثير التدليس عن الضعفاء، مشهور بتدليس التسوية، فلا يحتج بما عنعنه من الحديث.

وزاد علي بن المديني، وابن عدي تفصيلًا في حكم حديثه عن أهل البلدان فقالا: صالح ثبت فيما روى عن أهل الشام، وزاد ابن المديني: وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدًا. مات سنة (197 هـ).

التقريب (ص 46)، وترتيب ثقات العجلي للهيثمي (ص 83)، والكاشف (1/ 160)، والتبيين (ص 345)، وتهذيب التهذيب (1/ 476)، والأنساب (11/ 191).

(4)

(ق) أبو حفص مبشر بن عبيد القرشي الحمصي، كوفي الأصل.

رماه أحمد، والدارقطني بالكذب ووضع الأحاديث، كما أشار المؤلف، وأما ما يتعلق بهذه النسخة التي أشار إليها المؤلف عن بقية عن مبشر عن حجاج فلم أقف =

= على من أشار إليهما، ولكن هناك ما يدل على رواية بقية عن مبشر أحاديث موضوعة، روى عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه قال: روى عنه -أي عن مبشر- بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب.

وهناك نسخة أخرى تروى عن بقية غير المشار إليها.

قال ابن حبان: "هذه نسخة موضوعة كتبناها، يشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف عن ابن جريج، فدلَّس عنه، فالتزق ذلك به".

تهذيب التهذيب (10/ 33)، والضعفاء للدارقطني (ص 500)، والمجروحين (3/ 30)، والكشف الحثيث (342).

(1)

إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي بالكاف الساكنة بين السينين المفتوحتين المهملتين، وفي آخرها كاف أخرى، هذه النسبة إلى السكاسك، وهو بطن من كنده، قال ابن حبان: يروي عن أبيه الأشياء الموضوعة التي لا تعرف من حديث أبيه، وقال الدارقطني: متروك.

المجروحين (1/ 112)، والضعفاء للدارقطني (ص 106)، والأنساب (7/ 161)، وميزان الاعتدال (1/ 51) واللسان (1/ 87)، والكشف الحثيث (ص 42)

(2)

(ق) أبوه: عمرو بن بكر بن تميم السكسكي، الشامي.

قال ابن حبان: يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة وابن جريج وغيرهما من الثقات الأوابد والطامات، التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاح به.

وقال الذهبي: واه، وقال أيضًا: أحاديثه شبه موضوعة.

وقال ابن حجر: متروك، من التاسعة.

المجروحين (2/ 78)، والكاشف (2/ 324)، وميزان الاعتدال (3/ 247)، =

= والكامل (5/ 1795) والتقريب (ص 257)، وتهذيب التهذيب (8/ 8)، وتنزيه الشريعة (1/ 92).

وقال ابن حبان في ترجمة ابنه إبراهيم وروايته الأشياء الموضوعة:

"لست أدري أهو الجاني على أبيه أو أبوه الذي كان يخصه بهذه الموضوعات".

انظر المجروحين (1/ 112).

(1)

(خت 4) عبد العزيز بن أبي روّاد -بفتح الراء، وتشديد الواو- (وثقه) يحيى بن سعيد القطان، وابن معين، والحاكم، والعجلي، والذهبي، مع وصفه بالعبادة والصلاح.

وقال عنه (صدوق): الساجي، وابن حجر (وزاد): ربما وهم ورمي بالإرجاء.

قلت: سبق الحافظ في إثبات وهمه أحيانًا: الدارقطني حيث قال: متوسط في الحديث، وربما وهم في حديثه، وممن رماه بالإرجاء يحيى القطان، والطائفي، وابن سعد، والحاكم، والجوزجاني (وزاد): كان غاليًا في الإرجاء.

و(ضعفه) علي بن الجنيد، وابن حبان.

والذي أختاره هو ما ذهب إليه: الساجي، وابن حجر، والذي أنزله من مرتبة الثقات ما يلي:

1 -

غلوه في الإرجاء، ودعوته إليه (ذكره الجوزجاني، وابن عدي).

2 -

وهمه (أحيانًا) كما تقدم ذكره.

3 -

في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه (قاله ابن عدي)، وأظنها هي التي عناها ابن الجنيد بقوله:(وأحاديثه منكرات).

تاريخ ابن معين (2/ 366)، وترتيب ثقات العجلي للهيثمي (ص 304)، والكاشف (2/ 198)، والتقريب (ص 214)، والكامل (5/ 1928)، وتهذيب التهذيب (6/ 338).

(1) قال ابن حجر: كذا سماه ابن حبان، وصحفه، وإنما هو أباء بهمزة لا بنون: أباء ابن جعفر النجيرمي -بفتح النون وكسر الجيم، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الراء وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى نجيرم، ويقال: نجارم محلة بالبصرة.

قال ابن حبان: "رفع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث. . . "

وقال الذهبي: "كذاب"، وقال البرهان الحلبي:"تالف متأخر".

لسان الميزان (1/ 21)، والأنساب (13/ 43)، والمجروحين (1/ 184)، والمغني (1/ 6)، والكشف الحثيث (ص 35)

(2)

في لسان الميزان (1/ 27، 21) في ترجمة أباء بن جعفر لم يستوف الحافظ رحمه الله الأحاديث الموضوعة على أبي حنيفة من طريق أباء، بل لم يذكر إلا حديثًا واحدًا هو حديث:

"الوِتْرُ في أَوْلِ الليلِ مَسْخَطَةٌ للشَّيْطَان، وَأَكْلُ السَّحُور مَرْضاةٌ لِلرَحْمَن".

ثم قال الحافظ: وقد أكثر عنه أبو محمد الحارثي في مسند أبي حنيفة.

(3)

سقطت من (م)، وفي الأصل (1/ 502): وزدت فيه.

(4)

نكت ابن حجر (1/ 495، 501، 502).

(1) كتاب ابن حجر في أسباب النزول سماه: (الأعجاب بتبيان الأسباب) ويقع في مجلد ضخم، لم يبيض، لكنه شرع في تبييضه، وكتب منه جزءًا، وقد وصل إلينا مخطوطًا، توجد منه نسخة خطية بمكتبة جامعة القرويين بفاس.

كتاب (ابن حجر ودراسة مصنفاته - د/ شاكر محمود ص 282، 283).

(2)

التلخيص الحبير (1/ 30).

(3)

أبو هرمز نافع بن هرمز وسماه العقيلي: نافع بن عبد الواحد.

(ضعفه) أحمد وجماعة. (وكذبه) ابن معين مرة (كما نقله عنه ابن أبي مريم، وفي تاريخه قال: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، ورابعة قال: لا أعرفه).

وقال النسائي: ليس بثقة.

الضعفاء للعقيلي (4/ 286)، وتاريخ ابن معين (2/ 602)، وتاريخ الدارمي عنه (ص 220)، والكامل (7/ 2513)، وميزان الاعتدال (4/ 243).

(4)

وفي الأصل (3/ 58): عن عطاء وابن عباس وعائشة.

(5)

من (م)، وفي (ب)، (ع): منها.

(1) المجروحين (1/ 58، 59) بتصرف واختصار، ويروى عن عبد اللَّه بن الزبير، وعلي، ومالك والد أبي سعيد الخدري وغيرهم أنهم شربوا دم النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة.

انظر تخريج ذلك في التلخيص الحبير (1/ 30، 31).

(2)

في (م)، (ب)، (ع): ما سهل.

(3)

نكت الزركشي (ق 59/ ب) بالمعنى، ونكت ابن حجر (1/ 494) باللفظ.

(4)

نكت الزركشي (ق 59/ ب، ق 60/ أ).

(1) وفي (م): وحكمة.

(2)

وفي (ب): وجعل.

(3)

وفي النسخ: مرتبته.

(4)

المُضَعَّفُ: عند المحدثين هو الحديث الذي لم يجمع على ضعفه، بل فيه إما في المتن أو في السند تضعيف لبعض أهل الحديث وتقوية لآخرين.

وابن الجوزي هو أول من أفرد هذا النوع.

وقد تعقب السخاوي ابن الجوزي في جعله (المضعف) نوعًا مستقلًا فقال: ومحل هذا إذا كان التضعيف هو الراجح، أو لم يترجح شيء، وإلا فيوجد في كتب ملتزمي الصحة، حتى البخاري مما يكون من هذا القبيل أشياء.

وأما عن رتبة هذا (المضعف) فقد قال ابن الجزري: "الضعيف مراتب والمضعف أعلاها"،

وقال السخاوي: "ورتبته أنه أعلى مرتبةً من الضعيف المجمع عليه".

وقد استدرك د/ العتر على قول السخاوي هذا فقال:

"لكن هذا على إطلاقه غير مسلم في رأينا، لأنه قد ترجح التضعيف، ويكون أشد جرحًا مما أجمع على ضعفه، كما إذا فسر بجارح مفسق، وصح ثبوت ذلك عنه ثبوتًا مؤكدًا، فإنه أشد مما أجمع على ضعفه لسوء حفظ راويه، ولهذا فإنَّ الأولى ما درج عليه جمهور المحدثين من عدم إفراد هذا النوع".

تذكرة العلماء لابن الجزري (ق 56/ أ)، وفتح المغيث (ص 99) وتوجيه النظر =

= (ص 239)، ومنهج النقد (ص 279)، وأصول الحديث د/ محمد عجاج الخطيب (ص 344).

(1)

الهداية مع شرحها الغاية (ق 65/ ب).

(2)

قال السخاوي رحمه الله: وقوله (لم يجمعوا) هو تأكيد لما فهم.

الغاية شرح الهداية (ق 65/ ب).

(3)

من الأصل (ق 65/ ب)، وفي النسخ: جعل.

(4)

وفي (ب): جعل.