المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دفع العامل جزءا من أجرته للكفيل - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[328]

- ‌ما جاء في كراء المقاسم

- ‌شرح حديث أبي سعيد في كراء المقاسم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي سعيد في كراء المقاسم

- ‌شرح حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عطاء بن يسار في كراء المقاسم

- ‌التجارة في الغزو

- ‌شرح حديث التجارة في الغزو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث التجارة في الغزو

- ‌حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌شرح حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌تراجم رجال إسناد حديث حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌الإقامة بأرض الشرك

- ‌شرح حديث النهي عن مساكنة المشركين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مساكنة المشركين

- ‌الأسئلة

- ‌معنى: (وقع القدم) في حديث ابن أبي أوفى في باب ما جاء في القراءة في الظهر

- ‌متى يكون للمسافر حكم المقيم

- ‌العدو الذي يقاتله المسلمون والروم

- ‌حكم زوجة الابن من الرضاع

- ‌حكم أكل القنفذ للعلاج

- ‌حكم بيع الشعير بالأجل

- ‌حكم استعمال اللولب للمرأة

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم اغتيال زعماء الكفر

- ‌موقع ثنية الوداع

- ‌مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

- ‌ما ينبغي على المسلم في رمضان

- ‌معنى كلمة (منهج)

- ‌الأحوال التي يخرج فيها المرء من منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل

- ‌الجهاد في كشمير

- ‌حكم استخدام الأجراس للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة

- ‌حكم التحنيك

- ‌حكم تسمية الأنثى (ناصرة)

- ‌حكم عقد درس في عصر يوم الجمعة

- ‌مراجعة الزوجة

- ‌وقت قنوت النوازل ورفع اليدين فيه

- ‌حكم مس التفسير للحائض

- ‌حكم من سب الله ورسوله من الجهال

- ‌اشتراط الإمام للجهاد

- ‌الرد على من يقول السنة القولية والتقريرية ليست حجة

- ‌حكم الفدائي

- ‌حكم الاستعانة بالكفار

- ‌الحكمة من الإقامة ثلاثة أيام بعد قتال الكفار

- ‌حكم السبي إذا أسلموا

- ‌استخدام الأموال العامة في الأمور الشخصية

- ‌تفسير قوله تعالى (وما كان لنبي أن يغل)

- ‌حكم بيع المصحف

- ‌معنى أن المطر حديث عهد بربه

- ‌مقاطعة المنتجات الأمريكية واليهودية

- ‌حكم الطهارة لسجود الشكر

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌ما يجب على السائق إذا تسبب في الحادث فأصيب الراكب

- ‌حكم دفع العامل جزءاً من أجرته للكفيل

- ‌حكم اغتيال رؤساء الكفار

- ‌عمل أبي بصير ليس خروجاً على صلح الإمام

- ‌حكم الصلاة على من مات وهو يطوف حول قبر

- ‌الفرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة

- ‌حكم إطلاق (فرقة اغتيالات) على محمد بن مسلمة وأصحابه

- ‌حكم هدم مزارات التبرك

- ‌حكم قراءة الدعاء من ورقة في الصلاة

- ‌تزيين الإبل بالحبال والسلاسل

- ‌فضل العناية بالخيل

- ‌من خالف أهل السنة في مسألة الخروج على الظلمة هل يعتبر منهم

- ‌حكم إنشاء الجماعات الإسلامية

الفصل: ‌حكم دفع العامل جزءا من أجرته للكفيل

‌حكم دفع العامل جزءاً من أجرته للكفيل

‌السؤال

أحد العمال يعمل في ورشة ويدفع مبلغاً معيناً من المال لكفيله في كل شهر، سواء حصل على أجرة من عمله أو لم يحصل، أي أن الكفيل يقول لمكفوله: اشتغل وعند نهاية الشهر تسلم لي ألف ريال، سواء اشتغلت أم لم تشتغل، فهل هذا العمل جائز؟

‌الجواب

هذا غير صحيح؛ لأنه قد لا يحصل على شيء، فيفوز الكفيل بالمال دون العامل، فهو إما أن يكون أجيراً يعطيه كل شهر أجرة مقابل عمله، أو يكون على سبيل المشاركة بأن يكون له النصف مما يخرج، فعندما يخرج الشيء القليل يكون له نصفه، وعندما يخرج الشيء الكثير يكون له نصفه.

أما أن يقول: تعطيني كذا والباقي لك، فقد لا يحصل شيئاً فيضيع عمله بدون مقابل، ثم هذه الطريقة هل تأذن بها الدولة وتوافق عليها؟ فالشيء الذي لا توافق عليه الدولة في مثل هذا لا يصلح أن يؤخذ به، وأن يتصرف العامل كيف شاء، فإنما هو أجير له أجرة، لأنه استقدم على أنه أجير له.

ص: 55