‌ ‌كتاب الطهارة ‌ ‌باب المياه بدأ بالطهارة كما فعله غيره من المصنفين في - البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - جـ ١

‌

‌كتاب الطهارة

‌

‌باب المياه

بدأ بالطهارة كما فعله غيره من المصنفين في الأحكام الشرعية اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على المصالح الدنيوية، ولِمَا في الصحيحَيْن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ (أ): شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج"(1)، فرتبوها على هذا الترتيب المتين، وقدموا الظهارة لأنها مِفتاح الصلاة التي هي عماد الدين، وهي بالماء أصل وبالتراب فرع فَقُامَتْ أحكام المياه، ولم يذكر أحاديث الشهادتين، لأن مبنى الإسلام عليهما (2)، والكتاب إنما هو في محض الأحكام بعد تقرر الإيمان.

"والكتاب" مصدَر كَتَبَ كتابًا وكتابة، ومادة "كتب" دالة على معنى الجَمع والضم، ومنه الكتيبة والكتابة، استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب والفصول الجامعة للمسائل.

والضم فيه (ب) بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة، وبالنسبة إلى المعاني مجاز (3).

"والطهارة": مصدر طهر يطهر، وهو لازم، فهي الوصف القائم بالفاعل شاملة للمعنى القائم بالذات المتجردة (جـ) عن الحَدَث والنجس أو عن أحدهما،

ويجوز أن يكون مصدر المفعول، وهو الأثر الحاصل عن الفاعل القائم بالمفعول، ويجوز أن يكون اسم مصدر طهر تطهيرًا وطهارة مثل: كَلَّم تَكْلِيما وكلاما.

ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار (1)، وشرعا: على الأول -وهو مصدر اللازم-: صفة حُكْمية تثبِتُ لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان الطهارة من النجس والأخير الطهارة من الحدث.

وعلى الثاني -وهو كونها اسم مصدر المتعدي (أ) -: استعمال المطهرَيْن أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث.

وعليهما جميعًا: عدم حدث أو نجس يرفعه أو بالأصالة أو ما في حكمه.

فيشمل الأول: ما رفع منه الحدث بعد كونه كالوضوء من الحَدَث والغُسل من الجنابة وما كان طاهرا من الحَدَث بالأصالة كمن بلغ طاهرًا من الجنابة.

ويشمل الثاني: ما رفعت منه النجاسة بعد كونها، رما كان طاهرا قبل طُرُوء النجاسة.

وقوله: "أو ما في حكمه" أي: حكم الحَدَث، يدخل فيه تجديد الوضوء والغسل المسنون والمندوب.

والمعنى الثاني أنسب بالبحث إذ (ب) الفقيه إنما يبحث عن أحوال أعمال المكلفِيْن من الوجوب وغيره لا عن صفات الذوات القائمة بها (2).

"والباب" في اللغة: ما يُدخل منه إلى غيره، واستعماله هنا مَجَاز في عنوان

الجملة من المسائل المتناسبة (أ) المعاني كما جرت به عادة العراقيين، ويعبَّر عنه أيضًا بالفصل كما في غالب كتب الخراسانيين.

"والمياه": جمع ماء، والماء جنسٌ يقع على القليل والكثير، وجَمَعَه هنا للدلالة على اختلاف أنواعه حتى إنَّ بعض أنواعه مُجْمَع على تطهيره -وهو ما عدا ماء البحر-، والخلاف في ماء البحر لابن عمرو وابن عمر، حجة الجمهور حديث الباب وهو:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ"(1).

أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزَيمة والترمذيّ.

أبو هريرة هو أول من كُنِّيَ بهذه الكنية، واختُلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا، وأصحها: عبد الرحمن بن صخر. قال ابن عبد البر: وهو الذي تَسْكُنُ إليه النفس في اسمه في الإسلام (2). وبه قال محمد بن إسحاق والحاكم أبو أحمد (3)،

وعلى هذا اعتمدَتْ طائفةٌ صنفت في الأسماء والكنى.

وكُنِّيَ بأبي هريرة لأنه كانت له في صغَرِه هِرَّة صغيرة يلعب بها.

وهو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم (1)، وذكر (2) الحافظ بَقِيّ بن مَخْلَد الأندلسيّ في "مسنده" لأبي هريرة خمسة آلاف حديث وثلاثمائة (1) وأربعة وسبعين (5) حديثًا، وليس لأحد من الصحابة هذا القَدْر ولا ما يقاربه.

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ مَنْ روى الحديث في دهره (3).

وكان ينزل بالمدينة، وبذي الحُلَيْفَة، وله فيها دار.

مات بالمدينة سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة (4)، ودُفِن بالبَقِيْع، وماتت [عائشة](جـ) قبله بقليل وهو الذي صلى عليها.

وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسين، وقيل: ثمان، والصحيح الأول.

قال أبو نعيم: كان عَرِيْف أهل الصُّفَّة، وأشهر مَنْ سَكَنَها (5).

هذا الحديث [وقع في جواب سؤال، ولفظ أبي داود (6): أن المغيرة سمع أبا هريرة يقول: "سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنَّا نَركَبُ (د) البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإِنْ توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهُورُ مَاؤهُ والحِلُّ مَيْتَتُه".

وكأنه شك في جواز الطهارة بماء البحر من أجل ملوحته فسأل عنه.

وهو] (أ) أصلٌ عظيم في الطهارة حتى قال الشافعيُّ -كما رواه الحميديّ-: إن فيه نِصف علم الطهارة (1).

* الحديثُ أيضًا أخرجه ابن حِبان في "صحيحه"، وابن الجارود في "المنتقى"، والحاكم في "المستدرك"، والدارقطني، والبيهقي في "سننهما"(2)، وصححه البخاريّ -كما حكاه عنه الترمذي (3) -، وحكم ابنُ عبد البر بأنَّ الأمةَ تلقته بالقَبُول (4)، ورجح ابن مَندَه صحته، وصححه ابن المنذر، وأبو محمد البَغَوِي (5).

وقال الشافعي: في إسناده مَنْ لا أعرِف (6)(ب)، ومدار إسناده على صفوان (جـ ابن سليم (7) عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بُردة عن أو هريرة، ورواه مالك وأبو أويس عن صفوان جـ) (8)

والجهالة محتملة إن أراد الشافعي أنه لا يعرف سعيد بن سلمة (9) أو المغيرة أو

كلاهما، وقد تَعقب الشافعي بأن سعيد بن سلمة لم ينفرد به بل (أ) قد شاركه في الرواية يحيى بن سعيد الأنصاري، إلا أنه اختُلف عليه فيه، والمغيرة (1) قال أبو داود: إنه معروف، وقال ابن عبد البر (2): وجدتُ اسمه في مغازي موسى بن نصير (ب) موسى بن عقبة (جـ)، ووثقه (د) النسائي.

وتابع صفوان في الرواية عن سعيد بن سلمة الجلاح (3) أبو (هـ) كثير. رواه عنه الليث بن سعد وعمر بن الحارث (و) وغيرهما.

وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي (4) من طريق الليث عن أبي هريرة بسياقٍ أتمّ جواب عن سؤال صياد.

* وفي الباب عن جابر بن عبد الله رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم (5).

قال أبو علي بن السَّكَن (6): حديث جابر أصح ما رُوِيَ في هذا الباب.

وعن ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم من حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس (1) مرفوعًا بلفظ: "ماء البحر طهور "(أ)، ورواته ثقات (ب، لكن صحح الدارقطني وقفه (2).

وعن ابن الفراسي ب).

أخرجه ابن ماجه (3) من حديث يحيى بن بكير بلفظ حديث أبي هريرة.

قال الترمذي عن البخاري أن ابن الفراسي ليس له صُحبة، وأبوه صحابي فهو مرسَل (4)، وقد رواه البيهقي (5) من حديث يحيى بن بكير عن الفراسي نفسه، ولكنه مرسَل على رأي البخاري لأن راويه عنه ابن مخشي، وليس على شرط البخاري.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ: "مَيْتَةُ البحر حلال، وماؤه طهور"، أخرجه الدارقطني (6) والحاكم، وفيه المُثَنَّى، وهو ضعيف (7).

ووقع في رواية الحاكم "الأوزاعي" وهو غير محفوظ.

وعن علي رضي الله عنه من طريق أهل البيت أخرجه الدارقطني والحاكم، وفي إسناده مَنْ لا يُعرف (8).

وعن ابن عمر بلفظ: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إن ماءه طهور، وميتته (أ) حِلّ". أخرجه الدارقطني (1).

ومن حديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني (2)، وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت، وهو ضعيف (3)، وصحح الدارقطني وقفه، وكذا ابن حبان في "الضعفاء"(4).

وعن أنس رواه الدارقطني أيضًا (5)، وفي إسناده أبان بن أبي عياش (6)، وهو متروك (7).

* والطَّهُور: بفتح الطاء على فَعُول -صفةٌ، تُطْلَق على المطهر، وبالضم مصدر، وقال سيبويه: إنه بالفتح لهما.

* وظاهر الحديث يدل على أنَّ ماءَ البحر طاهرٌ مطهِّر، لا يخرج عن الطهورية بحال، ولكنه مخصَّص بما سيأتي.

واحْتَجَّ مَنْ لم يَقُلْ بطَهوريته بما رُوي موقوفًا (أ) عن ابن عمر (ب: "ماءُ البحر لا يُجزيء من وضوء ولا جَنابة، إِنَّ تحت البحر نارا ثم ماءً ثم نارا .. حتى عَدَّ سبعة أبحُر وسبع أنيار".

ورواه أبو داود عن ابن عمر ب) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يركب (جـ) البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز في سبيل الله، فإنَّ تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا"(1)(د).

ورواه سعيد بن منصور أيضًا في "سننه".

ولكن ذلك لا يعارض حديث الباب لقوته بكثرة طرقه حتى روى الترمذي عن البخاري أنه قال بصحته -وإن لم يخرجه في "الصحيح"-، وأيضًا فإنّ محل الاستشهاد غير مرفوع، والمرفوع آخِره.

* وقوله: "والحل مَيتته" فيه دلالة على حِل مَيتة (هـ) البحريّ على أيّ صِفة كانت ومن أي نوع (و)، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.

[وتعريف الخبر باللام الجنسية في "الطَّهور" لا تُفيد حصر الطهورية (ز) عليه حتى يُفهم أنه لا يتطهر بغيره لأنه لم يقصد به الحَصْر، وإنما وقع جواب لمن شك في الطهور به، فأثبت له (ح) الطهورية، وأما "الحِل ميتته" فيمكن استفادة الحَصر منه لأنه لا يحل (ت) ميتة البريّ إلا الجراد، والله أعلم](ى).

2 -

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماءَ طَهُورٌ، لا يُنجِّسُه شيءٌ".

أخرجه الثلاثة، وصححه أحمد (1).

* أبو سعيد الخُدْرِيّ: هو سعد بن مالك بن سِنَان، الخزرجي، الأنصاري، اشتهر بكنيته، كان من الحفاظ المكثِرين العلماء الفُضلاء العقلاء، أول مشاهده الخندق، وعُرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد وهو ابن ثلاث عشرة سنة فرده النبي صلى الله عليه وسلم، قال (أ):"فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا نلتقيه، فنظر إليَّ فقال: سعد بن مالك؟ قلتُ: نعم بأبي وأمي (ب)، فدنوتُ فقبلتُ ركبتَه، فقال: "قد آجرك اللهُ في أبيك " وكان قُتل يومئذ شهيدا".

وغزا أبو سعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتَي عشرة (جـ) غزوة، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، مات سنة أربع وسبعين، ودفن في البقيع، وله أربع وثمانون سنة (2).

"الحديث مُخْتَصَرٌ من حديث بئر بُضَاعة، وهو قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الماء طَهُورٌ لا ينجسه شيء" هذا لفظ الترمذي (1)، وقال: حديث حسن غريب (2).

وقد أعله الدارقطني (3) بالاختلاف على ابن إسحاق وغيره، وقال في آخر الكلام عليه: وأحسنها إسنادا رواية الوليد بن كثير عن محمد بن كعب يعني عن (أ) عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد.

وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم أبيه. قال: وله طريق (ب) أحسن من هذه ذكرها قاسم بن أصبغ في "مصنفه"(4) بلفظ الترمذي إلا أنه قال: "الماء لا ينجسه شيء".

وقال ابن مَنده في حديث أبي سعيد: هذا إسنادٌ مشهور، وهو في سنن النَّسائيِّ (5) بلفظ:"مررتُ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بُضاعة فقلتُ: أنتوضأ منها، وهي (جـ) يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: "الماء لا ينجسه شيء" (6).

* ظاهر الحديث يدل على أنَّ الماء لا يتنجس مهما كان يطلَق عليه اسم الماء المطلق، ولو (أ) تغير أوصافه بالنجاسة وإن قَلَّ، إلا أنه قام الاجماع (1) على نجاسة ما تغير أوصافه بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم:"إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه"(ب) بنجاسة تحدث فيه؛ سيأتي في حديث أبي أُمَامَة (2)، والخلاف فيما عدا ذلك، فذهب القاسم والإمام يحيى وجماعة (3) -وهو مذهب مالك والغزالي (4) - إلى أنه لا ينجس بما لاقاه من النجاسة وإن كان الماء قليلًا إذا لم يتغير عملا بهذا الحديث (5).

وذهب (6) الهادي (7) والمؤيد (8) وأبو طالب (9) والناصر (10) وجماعة إلى أنه ينجس القليل بملاقاة النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ القليل حده ما يظن (جـ)

المستعمل للماء استعمال النجاسة باستعماله، والمستعمِل له قد استعمل جزءًا من النجاسة، وقد قال الله تعالى:{وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} [المدثر: 5](1)، ولخبر الاستيقاظ (2)، لقوله:"لَا يَبُولَنَّ أحدُكُم في الماء الدائم"(3) كما سيأتي، ولأنه تعارض فيه جهة حظر وجهة إباحة فترجح جاتب الحَظْر، ولحديث القُلَّتيْن (4) كما سيأتي.

فالحديث وإن كان عاما فهو مُخَصَّص يخرج عنه الماء القليل بما ذكرنا من الأدلة.

وفَرَّعَ على هذا القول السادة، وهم (أ) المؤيد، وأبو طالب، وأبو العباس (5): أن النجاسة إذا كان جرمها مرجودا في ماء كثير فهو محكوم بنجاسة ملاصقها وملاصق الملاصق، وذلك لأن الملاصق ينحل إليه جزء من النجاسة وملاصقه كذلك فمستعمله غير هاجر للرُّجْز (ب)، وهو تخريجٌ قويّ ارتضاه الإِمام المهديّ على مقتضى أصل الهادوية (6)، وقياسا منهم على الغسلات الثلاث، وسيأتي الكلام في اعتبارها، ولكن يلزم في ملاصق ملاصق ملاصق النجاسة المعبّر عنه عندهم بالمجاور الثالث أن يكون طاهرا غير مطهر على أصل مَن يقول في ماء الغسلة الثالثة

كذلك، إلا أنه يمكن الفرق بين المجاور الثالث والغسلة الثالثة بأنها لما رفعت حكمًا زال عنها حكم الطهورية بخلاف المجاور الثالث فإنه لم يرفع حكما فبقى على أصل الطهورية، والقائلون بعدم نجاسة الكثير إذا لم يتغير اختلفوا في تحديده، فذهب أبو طالب والمؤيد إلى أنَّ الكثير ما لم يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء تحقيقا أو تقديرا والقليل ما عداه، والوجه في ذلك أنه لا يتحقق هجران النجس (أ) المأمور به في الآية والمستنبط من حديث الاستيقاظ وحديث البَول في الماء الراكد إلا بذلك.

واختلفت الحكاية عن الهادي، فحكى في "شرح الإبانة" عن الهادي، وأطلقه القاضي زيد للمذهب أن الكثير ما لا تستوعبه القوافل الكبار شربا (ب) وطهورا، والقليل عكس ذلك، ونظَّرَه الإمام المهدي (1) بأنَّ في ذلك جهالة، فإنه لا يدري كم يغترفون (جـ) يعني لشربهم في الطريق، وهل شربهم قبل الاغتراف أو بعده.

وعن الأمير الحسين الهادي أن حده ستة أذرع عرضا ومثلها عمقا، ولعل مستند ذلك ما ورد في بئر بُضَاعة أنَّ عرضها ستة أذرع. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّمَ بئر بُضَاعة عن عُمقها، فقلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، قلتُ: فإذا نقص؟ قال: دون العَورة. قال أبو داود: "قَدَّرْتُ بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذَرَعْتُه فإذا عرضها ستة أذرع،

وسألتُ الذي فتح لي باب البستان فأدخلني (أ) هل غُيِّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون" (1).

ولكن هذا أثبت الذرع من جهة العرض فقط (1).

وقال المنصور بالله والناصر والشافعي (2): إن الكثير قلتان من قِلَال "هَجَر"، القلتان: خمسمائة رِطْل (3) بالعراقي.

قال الغزالي: أو ذراع وربع طولا ومثله عرضا ومثله عمقا بالذراع الهاشمي (4).

وعن النووي (ب): بذراع اليد، وهو شِبران باليد، وفي المستدير ذراع عرضا والعُمق ذراعان.

و (جـ) قال ابن أبي شريف: وروى ابن جُرَيج عن الشافعي أنه قال: رأيتُ

قِلَالَ "هَجَر"، والقلة منها تَسَع قربتين، أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وحسب الشيء نصفا إذ لو كان فوقه لقال ثلاث قِرب إلا شيئًا، فإنه عادة أهل اللسان فيكون خمس قرب والقربة من قرب مكة وهي التي عناها ابن جُريج لا تزيد غالبا على مائة رِطْل بغدادي.

قال: وسيأتي في الزكاة أن رطل بغداد على ما رجح الرافعي مائة وثلاثون درهما، وعلى ما رجح النووي (أ) مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع دِرهم.

ومستندهم ما أخرجه الشافعي، وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه -واللفظ لأبي داود-: سُئلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السِّبَاع والدواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء. قُلَّتَيْن لم يحمل الخَبَث"(1).

ولفظ الحاكم: "فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء".

وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: "فإنه لا ينجس".

قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجا بجميع رواته.

وقال ابن منده: إسناده (أ) على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير (1)، فقيل: عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير (2)، وقيل: عنه عن محمد بن عباد (ب) بن جعفر (3)، وتارة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (4)، وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر (5) فهذا الحديث ظاهر في المدعي واعترض بأن سنده مضطرب لاختلافهم في راويه (جـ) واضطراب متنه، إذ قد روي "قلة" و "قلتين" و "ثلاث قلال" و "أربعين قلة"، ومعارَض بحديث أبي سعيد المار، وبحديث (د) ابن عباس:"إن الماء لا يجنب".

وأجيب عنه بأن الاضطراب في الراوي ليس اضطرابا قادحا، فإنه على تقدير أنْ يكون الجميع محفوظا انتقال مِن ثقة إلى ثقة، والتحقيق أنه عند الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر بن الزبير عن عُبَيْدُ الله بن عبد الله بن عمر المُصَغَّر (6)،

قال الحافظ المصنِّف: "ومَنْ رواه على غير هذا الوجه فقد وَهِم"(1).

وأما اضطراب المتن فكذلك إذا ثبت التخيير بين قُلة أو قلتين،؛ حكاه الإمام المهدي في "البحر"(2)، أو كما رواه أحمد والدارقطني إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث (3).

وفي رواية للدارقطني وابن عدي والعقيلي: "إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخَبَث"(4) فإن ذلك لا يضر إذ التخيير (أ) بين قلتين أو ثلاث أثبت أن ما دون القلتين فهو قليل، والقلتين أو الثلاث كثير، وأما حديث:"قلة واحدة" فلم يصح، وقيل: موضوع.

وأما المعارضة بحديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس فالجمع ممكن بأنهما عَامَّان بالنظر إلى القَدر، وهذا خاص، والعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما بقى، فمفهوم العدد يقضي بأن ما دون القلتيْن (ب) يحمل الخَبَث أو ينجس،

فيخصِّص عموم قوله: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"، بأنه إذا لم يكن دون قلتين (أ)، وحديث القلتين أيضًا بحديث الاستثناء، فأمكن الجمع بين الأخبار من دون تعارض، فكان العمل به أرجح.

وقالت الحنفية (1): الكثير ما إذا حرك جانبه لم يتحرك الآخر .. قال بعضهم: باليدَيْن، وبعضهم: بالاغتسال (2).

وفي "مجمع البحرين ": ويقدر (ب) بعشرة أذرع طولًا ومثلها عرضًا وعُمقًا بما لا ينجس (جـ) بالعرف (3)[واستدلوا على ذلك بقوله (د): "لا يبولن أحدُكُم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه" (هـ)، وفي رواية: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب" متفقٌ عليه (4) فإن الصيغة صيغة عموم، فظاهر الحديث أنَّ الماء إذا وقعت فيه النجاسة صار نجسا، إلا أنهم خصصوا هذا الحديث بالماء المستبحر لقيام الإِجماع أنَّ النجاسة لا تؤثر فيه، وما ذكر لاحق بالمستبحر فكان (و) حدًّا للكثير الذي لا تغيره النجاسة](ز).

واعتذر الطحاويّ لم مِنْ الحنفية عن العمل بحديث القلتين -مع اعترافه بصحته (1) - بأنَّ القلة في العُرْف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة، ولم يثبت في الحديث تقديرهما (2)، فيكون مُجْمَلا.

وقواه ابن دقيق العيد، [واعتذر عن (أ) حديث بئر بضاعة (3) بما رواه (ب) عن (أ) الواقِدِي (4): أنها كانت سبخًا تجرى ثم أطال في ذلك، وقد خالفه البَلَاذُرِيّ في "تاريخه" فقال: عن إبراهيم بن عباد عن الواقدي قال: "تكون بئر بضاعة سبعا في سبع، وعيونها كثيرة، وهي لا تنزح".

ورد عليه بأنَّا لا نسلم الإجْمَال بل الظاهر أنه أراد القُلَّة] (جـ)[الكبيرة](د) إذ لو أراد الصغيرة لم يذكر العدد واكتفى عنه بجَرَّة كبيرة بمقدار صغيرتَيْن، ويرجع إلى العُرف في معرفة الكبيرة عند أهل الحجاز إذ الظاهر أنَّ الشارع إنما خاطب الصحابة بما يفهمون وترك التحديد تَوْسِعةً.

وقد ورد أيضًا من حديث ابن عمر: "إذا بلغ الماءُ قلتين من قلال هجر"(1)، وفي إسناده المغيرة بن صقلاب (2) وهو منكر الحديث.

ويؤيده من جهة النظر صحة التقدير بقِلَال "هَجَر"(3) أنه أكثر استعمال العرب لها في أسفارهم وورد أيضًا في حديث المعراج (4) التشبيه بها فدل على أنها مشهورة متبادرة عند الإطلاق.

وورد الاعتذار الثاني بالمعارضة بما رواه أبو داود أنها (أ) غير جارية، وأن قدرها عرضا ستة أذرع، وماؤها متغير، وبما ذكره البَلَاذُرِيّ، وهذا الذي مر من الخلاف في الماء الراكد.

وأما الجاري فالإِمام يحيى (5) وغيره: هو كالراكد في التنجيس، إذ لم تفصل أدلة تنجيس القليل، وقال المنصور بالله وأحد قولَي الشافعي (6): الجري كالكثرة لنفوذه عن النجاسة وعدم استقراره، فلا يتلوث بها بخلاف الراكد، ولاستنجاء السلف في الأنهار القليلة، والراكد الفائض كالجاري على الأصح، ويحتج على طهارته بروايةٍ في صحيح مسلم:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه"(7)، فإن مفهوم الصفة يقضي بأن الراكد الجاري غير داخل في النهي، وما ذاك إلا لعدم تنجيسه.

• فائدة ذكرها بعض الأفاضل (1) في قوله في حديث بئر بضاعة: "وهي بئر يطرح فيها (أ) الحيض ولحوم الكلاب والنتن" وهي قد يظنُّ بعض الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وتعمدًا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل وَثَنِيّ فضلًا عن مسلم، فكيف يُظَن بأهل ذلك الزمان الذين هم في أعلى طبقات التحرز من (ب) المآثم والبعد عن الشبه والمظالم، والماء ببلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، وقد لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَغَوَّطَ في موارد الماء ومشارعه (2) فكيف بمن اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدًا للأنجاس ومطرحا للأقذار، وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر موضعها في حدود من الأرض، وكان السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيّره فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان (جـ) من جوابه لهم أن الماء

…

الحديث. انتهى.

3 -

وعن أبي أمَامَةَ البَاهِلِيّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إنَّ المَاءَ لَا يُنجِّسُه شيءٌ، إلا ما غَلَبَ على رِيحه وطَعمِهِ ولَوْنه".

أخرجه ابن ماجه (1)، وضعفه أبو حاتم (2).

وللبيهقي: "الماء طَهُورٌ، إلا إنْ تَغيَّر رِيحُه أو طعمُه أو لونه بنجاسة تحْدُث فيه"(3).

أبو أمَامَة: هو صُدَيّ -بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتشديد الياء، وقد جاء في رواية: الصديّ بالتعريف- ابن عَجْلَان، البَاهِلِيّ.

واختلف في نَسَبِهِ وآبائه مع الاتفاق على كنيته واسمه واسم أبيه وأنه باهِلِيّ، سكن مصر، ثم انتقل إلى حِمص، ومات بها.

وهو من المكثرين في الرواية، وأكثر حديثه في الشاميين (أ). روى عنه سُلَيم بن عامر (ب) -بضم السين- ومحمد بن زياد، وخالد بن مَعْدَان، وسليمان بن حبيب المحاربيّ.

مات سنة ست وثمانين، وقيل سنة إحدى وثمانين، وله إحدى وتسعون سنة.

وهو آخر من مات من الصحابة بالشام (4)، وقيل: إن آخر من مات منهم بالشام عبد الله بن بُسْر (5)(6).

* الحديث أخرجه ابِن ماجه والطبراني من حديث أبي أمَامَة، وأخرجه الدارقطني (1) من حديث ثوبان، وهؤ مُضَعَّف برشدين بن سعد المصرى، وهو متروك. قال ابن يونس:"كان رجلا صالحا أدركته غفلة الصالحين، فخلط قوله الحديث". وقال أبو زُرعة (2): "كان رجلا صالحا سيئ الحفظ". قال الدارقطني: "ولا يَثْبُت هذا الحديث".

وقال الشافعي: "ما قلتُ من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسا يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهٍ لا يُثْبِتُ أهلُ الحديث مثله، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا"(3).

و (أ) قال النوويّ: اتفق المحدثون على تضعيفه (4).

وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس (5).

فالشافعي رجع إلى العمل بالإِجماع دون الحديث (6)، ولكنه رواه البيهقي (7) موصولا من طريق عطية بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة.

ورواه الطحاويّ والدارقطني (8) من طريق راشد بن سعد مرسلًا بلفظ: "إن الماءَ لا يُنجسه شيءٌ إلا ما غلب على ريحه أو طعمه"، وزاد الطحاوي:"أو لونه".

وصحح أبو حاتم (1) إرساله.

وليس هذا الاستثناء الذي هو موضع الحُجَّة في حديث "بئر بُضاعةكما تَوَهمه الرافعي (2) والغزالي، وليس هو أيضًا في سنن أبي داود كما توهمه ابن الرفعة فنسبه إليها.

* الحديث يَدُلُّ على أنه لا ينجس من الماء إلا المتغير، وهو عامٌّ لما عدا المتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، راكدا أو جاريا، ولكن ذلك مخصَّص بحديث القلتين، وحديث الاستيقاظ الآتي. فيخص من ذلك العموم القليل، وكل من العلماء على أصله في تحديد القليل، ويبقى الكثير على ظاهر الحديث.

والكلام قد مضى لما تحقيق (أ) القليل والكثير اختلاف العلماء في الماء فلا نعيده.

4 -

وعن ابن عمر (ب) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا كَانَ الماءُ قُلتَيْن لم يحمل الخبَث".

وفي لفظٍ آخر: "لم ينجس".

أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (جـ)(3).

* عبد الله بن عمر: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب، القرشيّ، العدوي، أسلم مع أبيه بمكة وهو صغير، وقيل: إنه أسلم قبل أبيه

ولم يصح، ولم يشهد بدرا، واختلفوا في شهوده أحدا، والصحيح أنَّ أول مشاهده الخندق، وقيل: إنه استُصغر يوم بدر، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.

ورُويَ عن نافع أنه رده يوم أُحُد لأنه كان له أربع عشرة سنة، وشَهِد ما بعد الخندق من المشاهد.

ولُد قبل الوحي بسنة، ومات بمكة سنة ثلاث وسبعين بعد قَتْل ابن الزبير بثلاثة أشهر، وقيل: بستة أشهر، ودُفِن بذي طُوى (1) بمقبرة المهاجرين -وقيل: دفن بفَخّ (2) - وله أربع وثمانون سنة، وقيل: ست وثمانون سنة.

روى عنه خلقٌ كثير منهم ابناه سالم وحمزة، ونافع مولاه، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخلقٌ سواهم (3).

* والكلام على الحديث بالنظر إلى طريقه وإلى متنه قد مر ما فيه كفاية.

ولفظ الحاكم: "إذا كان الماء قلتَيْن لم يُنجسه شيء (4) أصرح في المقصود من حديث أبي داود (5) "لم يَحْمِل الخبث" لاحتمال قوله: لا يحمل الخَبَث" أنه لا يحتمل وقوع الخبث فينجسه وإن كان يفيد أنه لا يتنجس (أ) ما زاد على القلتين وإن قَلَّ لمفهوم (ب) العَدَد، ولكن رواية الحاكم مُفَسِّرة للمراد، صريحة في موضع الاحتجاج.

و " الخبث" -بفتحتين- النَّجَس، ومنه الحديث:"نهى عن كل دواء خبيث كالخمر"(1).

وخَبَثُه من جهتين أحدهما النجاسة والأخرى الحرام، والخبيثُ قد يُطلق على الحرام كقوله:"مَهْر البَغِيّ خبيث "(2)، وقد يُطلق على المكروه كقوله:"كَسْب الحَجَّام خبيث"(3)، وعلى كريه الطعم (4) والرائحة كقوله: "مَنْ أكلَ من الشجرة الخبيثة

…

"، وعلى الثقيل كقوله: "فأصبح يوما وهو خبيث النفس" (5) أي ثقيلها، ومنه الحديث: "لا يقولن أحدكم خبثت نفسي" (6) أي: ثقلت، وقد يُطلق على غير ذلك- ذكره في النهاية (7).

5 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغتَسِلْ أحدُكم في الماء الدائم وهو جُنُب". أخرجه مسلم (8).

وللبخاري: "لا يبولَن أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه"(9). ولمسلم: "

…

منه " (10).

ولأبي داود: "ولا يغتسل فيه من الجنابة"(11).

* [وفي رواية الأصيلي (12) عن الأعرج: "لا يَبُولن في الماء الدائم"، و (أ) كذا

رواه شعيب، ووافقه ابن عيينة فيما رواه الشافعي [عنه](أ) عن أبي الزناد، وكذا أخرجه الإِسماعيلي، ورواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة.

ومن هذا الوجه أخرجه النَّسائيُّ، وكذا (ب) أخرجه أحمد (1) من طريق الثوْرِيّ عن أبي الزِّنَاد، والطَّحَاوِيّ (2) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّنَاد عن أبيه (جـ)، والطريقان معا صحيحان، ولأبي الزناد فيه شيخان، ولفظهما في سياق البخاري مختلف] (د).

* "الماء الدائم": هو الراكد، [أي: الساكن، يُقال: دوم الطائر تدويما (3) إذا صف جناحه في الهواء فلم يحركهما] (5).

وقوله: "الذي لا يجري" تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، ويحتمل أنه احترز به عن راكدٍ لا يجري بعضُه كالبِرَك ونحوها، وأما الذي يجرى بعضُه فإنَّ حكمه حكم الجارى على الصحيح، وقد تقدم.

وفي إعراب قوله: "ثم يغتسل" مرفوعًا، كما رُوي الحديث على أنه خبر مبتدأ محذوف (أ) أي: ثم أنت تغتسل، وكذلك على رواية "ويغتسل" إلا أنه جملة حالية على الأخير.

قال في "البدر"(1): وهي الرواية الصحيحة.

وروى النووي عن شيخه ابن مالك أنه يجوز أيضًا جزمه عطفا على موضع: "يبولن"، ونصبه بإضمار "أن" وإعطاء "ثم" حكم الواو، إلا أن وجه النصب يقضي بأنَّ المنهي عنه إنما هو الجَمع بينهما دون إفراد أحدهما، ولم يَقُلْ به أحد، بل البول منهيّ عنه سواء أراد الاغتسال منه (ب) فيه ومنه (2) والله أعلم.

[وفيه: نظر إذ يجوز (جـ) أنْ يُسْتَفَادَ (د) النهي عن الجمع من هذا اللفظ (3)، والنهي عن الإفراد من حديث آخر كرواية مسلم أنه نهى عن البَوْل في (هـ) الماء الراكد ونهى عن الاغتسال في الماء الدائم وهو (4) جُنُب (هـ)](و).

وهذا النهي في الماء الكثير للكراهة، وفي الماء القليل للتحريم، وأما حكم الماء الراكد وتنجيسه بالبَوْل أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه (أ) للجنابة ففيه التفصيل، وهو أنه إن (ب) كان كثيرا ولم تتغير أوصافه بالبول وكل على أصله في الكثرة فهو طاهر، وهو مخصص لهذا العموم، وإنْ كان قليلا كذلك فهو باقٍ على حكم النهي ومزال عنه الطهارة والتطهير، وللعلماء تفصيلٌ في البول في الماء وهو: إِنْ كان الماء كثيرًا جاريا لم يحرم البول لمفهوم الحديث، ولكن الأوْلى اجتنابه، وإن كان قليلا جاريا فقد قال جماعةٌ من الشافعية يكره، والأوْلى التحريم إذا كان ينجسه أو يقذره -وهو الأظهر من مذهب الشافعي (1) - لأن فيه إفسادا للانتفاع (جـ) به وتغريرًا للغير باستعماله.

وإنْ كان كثيرا راكدا فقال جماعةٌ من الشافعية، وبه صَرّح الإِمام المهدي في "الغيث" أنه يكره، إلا أنّ الإِمام قال بالكراهة إذا كان قاصِدا لا إذا عرض، وهو فيها فلا كراهة، ولو قيل بالتحريم لكان أظهر وأوفق لِظَاهر النهي إذ فيه تقْدير للماء وإفساد له على غيره ومضاره للمسلمين، وقد شاع لَعْن من فعل ذلك و (د) ما ذلك (د) إلا لتحريم الفعل. وأما الراكد القليل فقال جماعة من الشافعية بالكراهة للبول فيه والصحيح التحريم للحديث، ولأنه ينجسه ويتلفه على غيره ويقذره.

ويلحق بالبول ما في معناه كالتغوط وسائر المستقذرات، إذ المعنى معقول وهو الاستقذار فيحمل على البول ما شاركه فيه جزما (2)، وأحمد بن حنبل خص

الحكم بالبول عملا بظاهر اللفظ فينجس الماء بالبول وإن كان كثيرًا (1)، بخلاف ما عداه من النجاسات، والقياس دليلٌ عليه، وداود الظاهريّ (2) خص الحكم بالبول بشرط أنْ يكون فيه لا إذا كان في إناء ثم صبه فيه أو بال بِقُرْب الماء حتى وصل إليه، وهو جمودٌ منه على ظاهر العبارة، ووقوفٌ على صريح الدلالة، وهو (أ) مخالف لإجماع العلماء.

وأما الاغتسال وهو جنب في الماء الدائم فقال جماعة من العلماء: إنه يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرًا، وكذا يُكره الاغتسال في العَيْن الجارية: قال الشافعي رحمه الله في البُويطي: "أكره للرجل أن يغتسل في البئر مَعِيْنَة كانت أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري، قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره (ب) أكره الاغتسال فيه". هذا نصه، وهو محمولٌ على كراهة التنزيه لا التحريم.

وأما حكم الماء وإزالته للجنابة فإنْ كل الماء كثيرا (3)(ب) فهو باقٍ على التطهير، وهذا الحديث مخصوص (جـ) بالكثير مخرج عنه حكمه، وإن كان قليلا وانغمس (د) فيه فإنه يجزئه الاغتسال لأن البَدَن كالعضو الواحد في الغُسل (4)،

ويدل عليه فِعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعصره لشعره، وغسله بما انفصل عنه اللمعة التي نسي غسلها (1)، ولا يجزئ غيره لأنه قد صار مستعمَلًا طاهرًا غير (أ) مطهر، فعلى هذا لو انغمس فيه اثنان دفعة واحدة من دون تخلل زمان بين استعمالَيْهما (ب) أجزأهما جميعا (2).

وحكم الوضوء في الماء الراكد حكم الغُسل، وقد ورد مصرحا به في رواية:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ فيه"(3)(جـ)، والغُسل والوضوء مستويان في العلة -وهو قصد التقرب إلى الله سبحانه- فلا يكون بالمستقذَرَات.

واستدَلَّ بعضُ الحنفية (4) على تنجيس الماء المستعمل لأن البول ينجس الماء، فكذلك الاغتسال، وقد نُهي عنهما معا، وهو للتحريم فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها (د) دلالة اقتران (هـ)(5)، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي (و) عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطهورية.

ويزيد ذلك وضوحا قوله -في رواية مسلم-: "كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا"(1)، فدل على أنَّ المَنْعَ من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي أعلم بورود الخِطَاب من غيره، وهذا من أقوى الأدلة على أنَّ المستعمَل غير طهور.

6 -

وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأةُ بفَضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليعترفا جميعا".

أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح (2).

* الحديث من رواية داود بن عبد الله عن حُمَيد الحِمْيَرِي، قال: لقيتُ رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحب أبو هريرة قال:"نهى .. " الحديث، هذا لفظ أبي داود.

قال (ب) الحافظ في "الفتح"(3): رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية (جـ) ودعوى البيهقي (4) أنه في معنى المرسل مردودة لأن إيهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد

ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي (أ) -وهو ضعيف- مردودة، فإنه ابن عبد الله الأودي (1)، وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره، ولعل ما ذكره ابن حزم هو الذي أوهم الإمام المهدي عليه السلام حيث قال في "البحر" بعد ذِكْر الحديث:"إذ راويه ضعيف، وأسنده إلى مجهول"(2).

والحديث له شاهد من حديث الحكم بن عمرو الغفاري -وهو الأقرع- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ يتوضأ الرجلُ بِفَضْلِ طهور (ب) المرأة. أخرجه أبو داود (3).

قال أبو داود: الذي تفرد به البصريون من هذا الحديث قوله: "نهى أن يغتسلَ الرجلُ بِفَضْل المرأة"، وحديث الحكم أخرجه أصحاب السنن وحَسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان (4)، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه (5).

والحديث يدل على أنه لا يُتطهر بفَضْل طَهُور المرأة، وهو معارَض بما سيأتي، ووجه الجمع يُذْكَر إنْ شاء الله تعالى (6).

7 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفَضلِ مَيْمُون". أخرجه مسلم (1).

ولأصحاب السنن: "اغتسل بعضُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنَة، فجاء ليغتسل مها فقالت له: إني كنتُ جُنبا، فقال: "إنَّ الماءَ لَا يُجْنِب". وصححه الترمذي وابن خزيمة (2).

* [عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه لُبَابَة -بضم اللام وتخفيف الباء- بنت الحارت أخت ميمونة زوج النبيِّ- صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وله ثلاث عشرة سنة -وقيل: خمس عشرة، وقيل: عشر- وذلك قبل خروج بنى هاشم من الشِّعْب، وقيل ولد قبل الهجرة بسنتين.

كان حَبر هذه الأمة وعالمها، دعا له النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحِكْمة والفقه والتأويل (3)، ورأى جبريل مرتَيْن، وكُفَّ بَصَرُه في آخر عمره، وغزا إفريقية مع عبد الله بن أبي سَرْح (4) في سنة سبع وعشرين. مات في الطائف سنة ثمان وستين في آخر أيام ابن الزبير وهو ابن سبعين سنة -أو إحدى وسبعين-، وصلى عليه محمد بن الحنفية، وكان أبيض، طويلًا، مشربا صُفرة، جسيما،

وسيما، صبيح الوجه، له وَفْرة، يخضب بالحِنَّاء، قَدِم مصر] (أ)(1).

* حديث مسلم أعلَّهُ قومٌ لترددٍ وقع من رواية عَمرو بن دينار حيث قال (2):

" عِلمي والذي يخطر على بَالِي أنَّ أبا الشعثاء أخبرني

…

" فذكر الحديث.

وقد وَرَدَ من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط، وقد خُولِف، والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ:"أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد"(3).

وأخرج أصحابُ السنن، والدارقطني (ب، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: "أجنبتُ (جـ) ب) فاغتسلتُ من جفنة، ففضلت فيها فَضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال:"الماء ليس عليه جنابة"، واغتسل منه". لفظ الدارقطني (4).

ولفظ أبي داود: "بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم"، وقال:"إن الماء لا يجنب"(5)، وقد أعله قومٌ بسِمَاك بن حَرب (6) راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل التلقين، لكن رواه (عنه)(د) شعبة (7)، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم (8).

وأخرج أبو داود من حديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحد ونحن جُنُبان "(1). ومن حديث أم صبَيَّة (2) الجهنية (أ) قالت: "اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناءٍ واحد"، ومن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال:"كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) - قال مُسَدَّد: من الإِناء الواحد جميعا"، ومن حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال:"كنا نتوضأ نحن والنساء ونغتسل من إناء واحد على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم"(4).

فحديث ميمونة وحديث بعض الأزواج معارِضَان لحديث (ب) النهي المتقدم (5) إذ دلالتهما صحيحة صريحة على جواز التطهر (جـ) بفَضْل المرأة.

* وفي قوله: "إن الماء لا يجنب"[هو من أجنب ويقال (د): أجنب الرجل يجنب، ولا يقال: أجنبت](هـ).

فيه إيماءٌ إلى جواز العَكس وهو تطهر المرأة بفضل الرجل، وفي ذلك خلاف، فنقل الطحاوي والقرطبي (1) والنووي (2)(الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإِناءِ الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة (أ) رضي الله عنه أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر (3) عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم، ونقل النووي (4) أيضًا الاتفاق على جَوَاز وُضُوء المرأة بفَضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضًا (5)، ثبت الخلاف فيه الطحاوي؛ وثبت عن ابن عمر والشَّعْبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا (6).

وأما عكسه فصحَّ عن عبد الله بن سرجس (ب) الصحابي وسعيد بن المسيب والحَسَن البصري (7) أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق (8)، لكن قيداه بما دخلت فيه لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز.

ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث واردة في منع التطهر بفَضْل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن (جـ) عِدة من الصحابة المنع فيما إذا دخلت فيه، وعُورض بصحة الجواز عن عِدة من الصحابة منهم ابن عباس، والله أعلم.

وطريق الجمع بين الأحاديث هو أن تُحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا، والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جَمَعَ الخَطَّابي (1)، وأحسن منه أن يُحْمَل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز جَمْعًا بين الأدلة (2)، والله سبحانه أعلم.

* فائدة: في حديث توضئ الرجال والنساء من إناءٍ واحد ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، فقيل: معناه أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميعا في موضع واحد (أ) هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. وحديث: "من إناءٍ واحد" يدفعه.

وحكي عن سحنون (3) -من المالكية- أن معناه كان الرجال (ب) يتوضأون ويذهبون ثم يأتي النساء فيتوضأن، وهو خلاف الظاهر من حديث البخاري (4) عن ابن عمر أنه قال:"كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا"، ومن حديث السنن في زيادة مسدد فإن "جميعا" يقتضي الاجتماع.

قال أهل اللغة: الجمع ضد التفرق (5)، ووحدة الإناء أيضًا مصرَّحا به (جـ) في صحيح ابن خزيمة عن ابن عمر أنه أبصر النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناءٍ واحدٍ كلهم يتطهر (د) منه (6).

والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم (1)، والله أعلم.

8 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب".

أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له:"فَلْيُرِقه". وللترمذي: "أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب"(2).

* الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي (3): لم يَذْكُر "فليرقه" غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده:[قال الحافظ (4) رحمه الله: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي (5) لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف](ب)، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح](جـ) وقال: "رواته كلهم ثقات"(6)،

قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري، وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل (1)، ورُوي عن مالك.

* ولفظ "طهور": الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال: بفتحها لغتان.

وقوله: "وَلَغَ": قال أهل اللغة: يُقال: وَلَغَ الكلبُ في الاناء يَلَغُ -بفتح اللام فيهما- وُلوغا -بضم [الواو](أ) واللام- وَلْغًا -بفتحها وسكون اللام-، وقد حُكى في المضارع كسر اللام (ب) إذا شرب بأطراف لسانه قال أبو زيد: يُقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا (2). قال أبو مثنى المدني: وأكثر ما يكون الولوغ في السِّباع، وقال القاضي أبو بكر بن العربي (3): الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم. [وقال ثعلب: هو أنَّ يُدخِل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه، زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب،. وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه](جـ).

* والحديث فيه دلالة ظاهرة على نجاسة الكلب من حيث الأمر بالغسل والإراقة، فإنه لو كان طاهرا لما أمر بغسل الإناء ولم يؤمر بالإِراقة إذ في ذلك إتلاف مال و (د) إضاعة، وقد ثبت النهي عن ذلك فدَلَّ على النجاسة، وأصْرَح كان ذلك رواية:"طهور إناء أحمدكم" فإن الطهارة تكون مِن حَدَثٍ أو نَجس، وليس هنا حدث فتعيَّن النجس.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1) ولفظه في "الصحيحَيْن"(2) من رواية مالك "إذا شرب"، ورُوي عنه:"إذا ولغ"، وهو لفظ أصحاب أبي الزِّنَاد -أو أكثرهم- لأنه وقع في رواية الجَوْزَقِيّ (3) من رواية ورقاء بن عمرو عن أبي الزناد بلفظ:"إذا شَرِبَ"، وكذا في عوالي أبي الشَّيْخ.

قال البيهقي (4): ذِكْر التراب لم يروه ثقة عن أبي هريرة غير ابن سِيرِين، وتعقبه (5) الحافظ المصنف بأنَّ الدارقطني أخرجه عن أبي رافع عنه (6)، والبيهقي (7) أيضًا أخرجه عن قتادة عنه، لكن قال:"إن كان معاذ حفظه فهو حسن" فأشار إلى تعليله.

ورواه الدارقطنيّ (8) من طريق الحسن عن أبي هريرة، لكنه لم يسمع منه على الأصح.

وروى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث مطرف بن عبد الله [عن عبد الله بن مُغَفَّل](أ) قال في آخره: "فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب" لفظ مسلم، ولم يخرجه البخاري (9).

فإِنْ قِيل: المراد الطهارة اللغوية، فالجواب: إِنَّ حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مُقَدَّم على اللغوية، ويدل أيضًا على نجاسة ما ولغ فيه سواء كان شرابا أو غيره إذ قد ورد الأمر بالإِراقة في رواية صحيحة على وجه العموم، [وخص مالك في قيل له ذلك بالماء، وأن الطعام إذا ولغ فيه لا يُجتنب ولا يُراق (1)](أ)، وهو ظاهر في نجاسة فيه، ومقيس عليه سائر بدنه، وذلك أنه إذا ثبت نجاسة لعابه، ولعابه جزء من فيه، إذ هو عَرَق فيه ففمه نجس، إذ العرق جزء مُتَحَلِّب من البَدَن فكذلك بقية بدنه، إذ فيه أشرف ما فيه، إلا أنه يرد عليه بأن ذلك يحتمل (ب) أن النجاسة في لعابه وفيه إنما هو (جـ) بسبب استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وعلق الحكم بالنظر إلى أغلب أحواله من أكله للنجاسات ومباشرته لها فلا يدل على نجاسة العَيْن، والقول بنجاسة الكلب مذهب الهادي والمؤيد بالله (د) وأبي طالب وأبي حنيفة (2)، والخلاف في ذلك لمالك (3) وداود والزهري لما رُوي عن مالك أنَّ جميع الحيوانات طاهرة مأكولة إلا أربعة معروفة، ولم يصرح بجواز أكله، [وعن مالك رواية أنه نجس، لكن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا (هـ) يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد (4)](و).

وخَرَّج المؤيد بالله طهارته أيضًا للقاسم، لأنه (ذكر في النيروسي (5) طهارة

سؤره، وهو على أحد قولَي القاسم أ)، وأما أبو طالب فحمل طهارة سؤره على أحدِ قولَي القاسم أنَّ الماءَ لا ينجس ما لم يتغير أحد أوصافه، وفي سؤره عند مالك (1) ثلاثة أقوال: طهارته، ونجاسته، وطهارة سؤر (ب) المأذون في اتخاذه دون غيره، والرابع عن عبد الملك ابن الماجشون المالكي أنه يفرق بين الحَضَرِي والبدوي فيقول بطهارة البدوي، وحمل مالك (2) هذا الأمر على التعبد، ورجحه بعض أصحابه بذِكْر السبع لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع إذ نجاسته لا تزيد على العذرة.

ويجاب عنه بأن أصل الحكم -و (جـ) هو الأمر بالغسل- معقول المعنى ممكن التعليل، والأصل في الأحكام التعليل فيُحمل على الأعمّ الأغلب، والتعبد إنما هو في العدد فقط (3).

والحديث دليلٌ على وجوبِ السبع الغسلات، وهو قول الشافعي، ومالك، وابن حنبل (4)، (د (وقال به ابن عباس، وعروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، وطاووس، وعمرو بن دينار، والأوزاعيّ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود، والطبري) د)، والخلاف في ذلك لغيرهم من أئمة (هـ) أهل البيت عليهم السلام، والحنفية (5) فقالوا: لا فَرْق بين الكلب وغيره من سائر النجاسات،

وحملوا حديث السَّبْع على الندب، [ورواية عن مالك (1) أيضًا أنَّ السبع (أ) للندب](ب) واحتجوا على ذلك بما رواه الطحاوي والدارقطني موقوفًا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات (2)، وهو الراوي للغسل سبعا (جـ)، وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه، قالوا: لأنك إما أنَّ تُحسن الظن بالراوي أو لا، وعلى الأول يجب الحَمْل على ما حمله، وعلى الثاني يمتنع العمل بروايته.

ولا يناسب أصول الأئمة عليهم السلام[مع أن الرواية عنه معارضة برواية أنه أفتى بالغسل سبعا وهي أرجح من الأولى، فإنها من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه (3)، وهذا أصح الأسانيد (4)، والأولى من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير](د) إلا أنه قد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: أنه قال صلى الله عليه وسلم في الكلب يلغ في الإناء: "يُغْسَل ثلاثا، أو خمسا أو سبعا "(5) فالحديث يدل على عدم تعين

السبع إذ لو (أ) كانت متعينة لما خير إلا أنه ضعف الحديث بأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاكَ (1) -أحد الضعفاء- عن إسماعيل بن عياش عن (2) هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازِيين ضعيفة (3).

* وفيه دلالة على وجوب التتريب، و (ب) المقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، ولا فَرْق بين أنَّ يخلط الماءَ بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء المتكدر من موضع فيغسل به.

وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ إلا أن يمسح بالتراب ويتبعه الماء والتراب باق.

ولم يوجب مالك (4) التراب لأنه لم يثبت في روايته وإنما هو في رواية ابن سيرين.

وقد أُورد على الرواية التي فيها ذِكر التراب الاضطراب من كونها أولاهن أو

أُخراهن أو إِحداهن أو السابعة أو الثامنة والاضطراب قادح فيجب الاطراح لها، وأجيب عنه بأن الاضطراب إنما يكون قادحا مع استواء الروايات، وأما إذا رجح بعضها عُمل به واطرح ما سواه، ورواية "أولاهن" أرجح، فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثة: هشام بن حسان (1)، وحبيب بن الشهيد، وأيوب السَّخْتياني، وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فيترجح بأمرين: كثرة الرواة (أ) وتخرج أحد الشيخَيْن (ب) لها، وهما من وجوه الترجيح عند التعارض (2).

وأما رواية: "أُخراهن" -بالخاء والراء- فلا توجد منفردة مسنَدَة في شيءٍ من كتب الحديث، إِلا أن ابن عبد البر ذكر في "التمهيد" أنه رواها خِلَاس عن أبي هريرة، إِلا أنها رُويت (جـ) مضمومة مع "أولاهن"(3) ، وأما رواية "السابعة بالتراب" فهي وإنْ كانت بمعناها فإنه تفرد بها عن محمد بن سيرين قتادةُ، وانفرد بها أبو داود (4)، وقد اختُلف فيها على قتادة فقال أبان عنه هكذا، وفي رواية أبي داود (5): وقال سعيد بن بشير عند: "الأولى بالتراب" فوافق (د) الجماعة، رواه كذلك الدارقطني في "سننه"(6) والبيهقي من طريقه، وهذا يقتضى

ترجيح رواية "أولاهن" لموافقة الجماعة ، وأما رواية "إحداهن" بالحاء المهملة والدال فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما رواها البزار (1)، وهي لا تعارض إذ هو يجب حمل المُطْلَق على المقيَّد.

وأما رواية: "أولاهُنَّ أو أخراهُن" فقد رواها الشافعي والبيهقي (2) من طريقه بإسنادٍ صحيح، وفيه بحث وذلك أن (أ) قوله:"أولاهن أو أخراهن"(ب) لا يخلو من أن يكون مجموعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو شك من بعض الرواة، فإنْ كانت (جـ) مجموعة من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآله -فهو دال على التخيير بينهما، وترجح (د) حينئذ ما نص عليه الشافعي من التقييد بها وذلك لأن مَن جَمَعَ بينهما معه زيادة عِلم على من اقتصر على الأولى أو السابعة لأن كلا منهم حفظ مرة فاقتصر عليها وحفظ هذا الجمع بين الأولى والأخرى، فكان أولى، وإن كان ذلك شَكًّا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إِلى الترجيح، فترجح (هـ)"الأولى"كما تقدم.

ومما يدل على أنَّ ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام الشارع قول الترمذي في روايتين: "أولاهن، أو قال: أخراهن بالتراب" فهذا يدل على أن بعض الرواة شك فيه، فيترجح حينئذ (و) تعيين "الأولى".

ولها شاهد أيضًا من رواية خلاس (3) عن أبي هريرة.

وقوله في رواية مسلم (1): "وعفروه الثامنة بالتراب" وارد على الشافعي، ومن اقتصر على السبع فإنه يدل دلالة صريحة على وجوب الثامنة. قيل: ولم يقل به إلا الحسن البصري (2)، وقد تقصى عنه النووي بأن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بتراب مع الماء فكأن (أ) التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة (3)، وفيه تكلف لا يخفى.

[وأُجيب أيضًا بأن أبا هريرة لم يَرْوِ الثامنة وهو أحفظ مَن روح الحديث في دهره فروايته أولى: وفيه بأن حديث عبد الله بن مُغَفَّل صحيح (4) قال ابن منده: "مُجْمع على صحته، وهي (ب) زيادة ثقة (جـ) مقبولة"، وقد ألزم الطحاوي الشافعية بذلك (5)، وأيضًا فقال (د) الشافعي في حديث التتريب لم أقف على صحته (6)، وهذا لا ينفع أصحابه الذين وقفوا على صحته، وأيضًا يجوزُ أنْ يكون محمولا على مَنْ نسي استعمال التراب حتى فعل السبع فإنه يجب عليه الثامنة.

ويُؤيّد هذا الجواب بما في رواية أبي هريرة: "فإن لم تعفروه في إحداهن فعفروه الثامنة" وهذا جوابٌ قويٌّ، والله أعلم] (أ).

وظاهر الحديث يدل على تَعَيُّن (ب) التراب ولا يقوم مقامه الإشنان والصابون، وفي قول للشافعي أنه يقوم مقامه غيره (1) إذ الغرض إنما هو المبالغة في الإزالة، واعترض بأن التنصيص على ذلك معنى يعقل لا يوجد في غيره، وهو الجمع بين مطهرَيْن فلا يقاس عليه غيره.

* ولو ولغ كلبان أو أكثر في إناء واحد [أو كلب مرات](جـ) فللشافعية ثلاثة أوجه (2) الأول: أنه (د) يكفي للجميع سبع مرات، وهو الصحيح.

الثاني: يجب لكل ولغة سبع.

الثالث: يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع.

* ولو كانت نجاسة الكلب مرئية ولم تزل إلا بعد ست غسلات مثلًا فهل تجب زيادة سبع بعد ذلك؟

لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الأصح أنه يُحسَب ما زالت به العَين واحدة، وإذا أصاب الماء الذي ولغ فيه الكلب شيئًا وجب تسبيع ذلك الذي أصابه وتتريبه (3)، وإذا ولغ في إناءٍ فيه طعام جامد أُلقي ما أصابه وما حوله وانتفع

بالباقي كما في الفأرة تموت في السمن الجامد، (أوفي قول للشافعي (1)(ب) أن الخنزير كالكلب في ذلك وقول له إنه (جـ) كسائر النجسة، وهو القوي (أ)، [والمشهور عن المالكية (2) التفرقة بين الماء والطعام، فيُرَاق الماء ويُغسل الإِناء والطعام يؤكل ثم يغسل الإِناء تعبدا لأن في إراقة الطعام إضاعة مال، وهو محرم إجماعا](د) فيخص حديث الإراقة (3).

* فائدة: في حديث عبد الله بن مغفل الذي رواه مسلم قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال:"ما بالهم وبال الكلاب"؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال:"و (هـ) إذا ولغ الكلب في الإِناء فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب"(4) فهذا نهيٌ عن اقتنائها، وقد اتفق على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أنَّ يقتنى كلبا إعجابا بصورته وللمفاخرة، فهذا حرام بلا خلاف.

وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد في الحديث الترخيص في كلب

الصيد، وكلب الغنم (1)، وفي الرواية الأخرى:"وكلب الزرع"، وهذا جائز بلا خلاف، واختلف في الاقتناء لحراسة الدور، واقتناء الجرو ليعلم، فمنهم (أ) مَن حرمه لأنَّ الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم مَن أباحه وهو الأصح لأنه في معناها.

واختلف أيضًا فيمن اقتنى كلب صيد (ب) وهو لا يصيد.

وأما قتل غير العقور غير المستثنى فقال إمام الحرمين أبو المعالي: إن الأمر بقتلها منسوخ. قال: وقد صح أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب (جـ) مرة ثم صح أنه نهى عن قتلها، قال: واستقر الشرع عليه (د) على التفصيل الذي ذكرنا. قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء، وهو الآن منسوخ (2)، هذا كلامه (هـ).

9 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هرة:

"إنها ليستْ بنجِس، إنما هي من الطَّوافِينَ عليكم".

أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة (3).

*أبو قتادة: هو الحارث بن رِبْعي الأنصاري، وقد اختلف في اسمه، فأكثر ما ذكر، وقيل: النعمان بن عمر بن بَلْذَمَة، وقيل: عمر بن ربعي بن بلذمة، الأنصاري، السلمي.

فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلبت عليه الكُنية.

"ورِبْعِيّ" بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء.

"ويلْذَمة": بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الذال المهملة، ويقال: بضم الباء والذال، ويقال: بضمها (أ)، وبالذال المعجمة.

اختلف في شهوده (ب) بدرًا، وشهد أحدا، وما بعدها من المشاهد.

روى عنه ابنه عبد الله، وأبو سعيد الخُدْرِيّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.

مات بالدينة سنة أربع وخمسين -وقيل: بل مات في خلافة علي بن أبي طالب بالكوفة، وكان شهد معه مشاهده كلها- وهو ابن سبعين سنة، وصلى عليه عليّ فكبر عليه (جـ) سبعا (1).

* والحديث أخرجه مالك، والشافعي، وأحمد، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي (2).

قال مالك: عن إسحاق بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة-: أنها أخبرتها أنَّ أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وَضُوءًا، فجاءَتْ هِرة تشرب منه فأصغى لها الإِناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجيين يا ابنة أخي؟ قالت: قلتُ: نعم!

فقال (أ) إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات"(ب).

ورواه الباقون من حديث مالك، ورواه الشافعي عن الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه.

ورواه أبو يعلى من طريق حسين المعلم عن إسحاق بن أبي طلحة عن أم يحيى امرأته عن خالتها -ابنة كعب بن مالك- فذكره.

تابعه همام عن إسحاق بن أبي طلحة. أخرجه البيهقي. قال ابن أبي حاتم: "سألتُ أبي وأبا زرعة عنها فقالا: هي حميدة تكنى أم يحيى"(1).

وصححه البخاري، والترمذي، والعقيلي، والدارقطني (2)، وساق له في "الأفراد" طريقا غير طريق إسحاق فروى من طريق الدراوردي عن أسيد (جـ)

ابن أبي أسيد عن أبيه (أ) أن أبا قتادة -وساق الحديث.

وأعَلَّه ابن منده بأن حميدة (1) وخالتها كبشة مجهولتان، ولم يُعْرَف لهما إلا هذا الحديث، وتعقب بأن لحميدة حديثًا آخر في تشميت، العاطس رواه أبو داود (2)، ولها ثالث رواه أبو نعيم في "المعرفة".

وأما كبشة (3) فقيل إنها صحابية، فلا تضر الجهالة، والله أعلم.

وقال ابنُ دقيق العيد (4): لعل مَن صَحَّحه (ب) اعتمد على تخرج مالك فإنه قد صح عنه أنه لا يخرج إلا عن ثقة، فإن اكتفى بهذا وإلا فالقول (جـ) ما قاله ابن منده، وروى ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" من حديث جابر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغى الإِناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله"(د).

و (هـ) رواه الدارقطني من طريق أبي يوسف القاضي عن عبد ربه بن سعيد المَقْبُرِيّ من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تَمُرُّ به الهرة فيصغي لها الإِناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها"(5).

وعبد ربه (6) هو عبد الله متفق على ضعفه، واختلف عليه فيه، وقد خرج حديث عائشة من ست طرق غير المذكورة، وفي الكل مقال.

* والحديث (أ) دليلٌ على طهارة الهِرَّة وطهارة سُؤْرها، وهو مذهب الهادي عليه السلام والشافعي (1).

وقال أبو حنيفة (2): بل نجس كالسَّبُع، لكن خَفَّفَ فيه فَكَرِه سؤْره، ولعل مستنده ما تقدم في حديث القلتَيْن من أنه سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" فأفهم الحديث أَنَّ دون القلتين تنجسه السباع، وإن كان أبو حنيفة لا يعتبر التحديد بالقلتين فهو إنما تركه للنظر فيهما وما يرجعان إليه من الجهالة.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الهرة سَبُع في حديث أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي (3). من حديث عيسى بن المسيب (4) عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي دارَ قومٍ من الأنصار ودونهم دار لا يأتيها، فشق عليهم ذلك، فقالوا: يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ في داركم كلبًا".

قالوا: فإن في دارهم سنورا.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "السنور سَبُع".

وفيه مقال. فأطلق على الهرة اسم السبع.

والجواب عنه أولًا بأنه معارَض بحديث الباب في الهرة، فهي مخرجة من عموم نجاسة السبع على تسليم صحة الاحتجاج به مع أن نجاسة السبع معارض (أ) بما أخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود ابن لحصين عن أبيه عن جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحُمُر؟

فقال: "نعم، وبما أفضلت السباع"(1).

فهو صريح في طهارتها جميعا الهرة وغيرها، مع أن حديث القلتين المتقدم يحتمل أنَّ تنجيس السباع لما دونها ليس لأجل سؤرهما (ب) وإنما هو لما هو مظنة أَنْ (جـ) يلقيان فيه من الأزبال والأبوال، والكلام إنما هو في طهارة السؤر والفم.

والحديث يدل على طهارة سؤرها وإن باشرت نجسا، ولا يعتبر البقاء ليلة أو يوما على الخلاف في ذلك، وهو -أحد قولَي (د) الشافعي (2)، ومذهب الهادي- عليه السلام -وأبي حنيفة لا بد من (هـ) جرى الريق في فيها (و)، فيطهر بذلك لجدته وتعذر غيره إذ هو الممكن في حقها (3).

قال المؤيد بالله (1): وتُعلم جِدته بمضي ليلة، لاستدعاء السكون جري الريق، وقال أبو مضر (2) تخريجا: ويوم مع الليلة، إذ لا يخلو من الريق حينئذ، [وقال المهدي أحمد بن الحسين ورواية عن القاسم: بمضيّ ساعة حكاه الفقيه عليّ.

وقال المنصور: يطهر فمها بزوال عَين النجاسة من دَم] أو غيره، وحكاه أيضًا عن القاسم. قال الإِمام يحيى: التحديد بالمدة إنما هو تقريب، والاعتبار بغَلَبَة الظنّ بجري الريق ثلاثا] (أ):

والوجه في اعتبار ذلك هو أَنَّ الفم إذا باشر النجاسة فلا بد من بقاء أجزاء النجاسة في الفم، وقد قام الدليل على أنَّ عين (ب) النجاسة تنجس ما لاقاها فلا بد من مزيل لها من فم الهرة والمزيل إنما هو الريق -إذ غيره لا يحيط بجوانب الفم- فكان اعتباره لازمًا، وهو مقيد لإِطلاق طهارة سؤرها، فقياس النجاسة التي في فمها على سائر النجاسات من باب قياس المساواة، واعتبار الريق في حقها دون سائر النجاسات لأنه الممكن دون ما عداه، وجَرْي الريق في فمها هو المعتبر، وإنما اليوم والليلة مظنة جري الريق فقط. وقال الشافعي (3) -في أحد قولَيْه- لا يطهر إلا بأن يراها تشرب من ماءٍ كثير، أو تغيب مدة يغلب في الظن حصول ذلك (4)، ورده المؤيد بالله عليه السلام بأنَّ الماء لا يبلغ حيث بلغَت (جـ) النجاسة لأنها دارت في غلاصمها (5) بخلاف الماء فإنها تأخذه بطرف لسانها، وترمي به إلى حلقها.

واختلف العلماء هل يقاس سائر الأفواه على فِي الهرة (أ) فنفاه نُفَاة القياس، ومثبتوه اختلفوا فقال (ب) الحقيني (1): يقاس عليها ما شاركها في الطواف ومشقة غسل الفم كالسخال والأطفال لا الكبار من الآدميين والبهائم والسباع؛ لأن الآدميّ الكبير لا مشقة عليه في الغسل وما عداه من المذكور لعدم الطواف (2).

ومذهب الهادي (3) عليه السلام والمؤيد بالله، وادعى في "الكافي" الإِجماع عليه أنه يُلحَق بالهِرة كل حيوان طاهر لأنه عليه السلام علّل ذلك بعدم النجاسة، وعلل عدم النجاسة بالطواف، فيلحق به ما شارك (جـ) في ذلك، والقياس على ما خالف القياس إذا عُقِل المعنى صحيح (د) عند أبي طالب والجمهور، والمؤيد بالله وإن كان لا يقول به فإنه يوافق في الحكم هنا؛ لأنه من باب النص لما نص على العلة، وليس من باب القياس عنده، فتطهر الأفواه جميعها (هـ) بالريق والتجديد على الخلاف (4).

* فائدة: في قوله: "إنها (أ) من الطَّوافين"، ذلك (أ) من باب الاستعارة شبهها بخَدَم البيت ومَنْ يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة كقوله تعالى:{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (1) يعني الخَدَم والمماليك.

* فائدة أخرى: في قوله: "تنوبه" هو بالنون أي ترد عليه نوبة بعد أخرى، وحكى الدارقطني (2) أن ابن المبارك صحفه وقال: تثوبه بالثاء المثلثة.

10 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

"جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزَجَره الناسُ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا قضَى بَوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذَنُوبٍ من ماءٍ فأُهْرِيق عليه".

متفقٌ عليه (3).

* أنس بن مالك: هو أبو حمزة -بالحاء المهملة والزاي- ابن النَّضْر -بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، الأنصاري، النجاري، الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه أم سُلَيم بنت ملحان، قدم النبي صلى الله عليه وسلم[المدينة] (ب) وهو ابن عشر سنين -وقيل: ابن تسع، وقيل: ثمان-، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين -وقيل: خدمه لما خرج إلى خَيبر-، وانتقل إلى "البصرة" في خلافة عمر ليفقّه الناس بها، وهو آخر مَن مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى وتسعين -وقيل: اثنتين، وقيل: ثلاث- وله من العمر مائة وثلاث سنين، أو (جـ) سنة أو (د) سنتان، وقيل: تسع وتسعون سنة.

قال ابن عبد البر (1): وهو أصح ما قيل، فقال (أ) إنه وُلدِ له مائة ولد، وقيل: ثمانون منهم ثمانية وسبعون ذَكَرًا وابنتان (ب): حفصة، وأم عمرو، روى عنه الزُّهْرِيّ وابن سِيْرِيْن وقتادة وثابت وحُميد وجماعة من أولاده وأولاد أولاده وخلق كثير من التابعين (2).

* الحديث متفق عليه من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة، وعند الترمذي من حديث ابن عُيينة، في أوله أنه صلى (جـ) ثم قال:"اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد تحجرت واسعا (3)، فلم يلبث أن بال في المسجد".

وقد روى ابنُ ماجه (4) (د وابن حبان الحديث تامًّا من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وكذا رواه ابن ماجه (د) أيضًا مبن حديث وَاثِلة بن الأسقع (5)، وأخرجه أبو موسى المَدِينيّ (6) في "الصحابة" من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن

سليمان بن يسار قال (أ): "اطلع ذو الخويصرة اليماني -وكان رجلا (ب جافيا." فذكره تاما بمعناه وزيادة، وهو مرسَل، وفي إسناده أيضًا مبهم، واستفيد منه ب) تسمية الأعرابي، و (جـ) قال التاريخي إنه الأقرع، ونُقل عن أبي الحسين بن فارس أنه عُيينة بن حصن، والعلم عند الله سبحانه (1).

* والأعرابي: واحد الأعراب، وهو مَن سَكَن (د) البادية كانوا عَرَبًا (هـ) أو عَجَما (2).

وطائفة المسجد: ناحيته، والطائفة: القطعة من الشيء.

والذَّنُوب: قال الخليل: الدلو ملأى ماء، وقال ابن فارس: الدلو العظيمة، وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من المليء (3)، ولا يُقال لها (و) وهي فارغة ذنوب.

وزيادة "من ماء": للبيان؛ لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل.

وفي رواية "سَجلا" بفتح (ز) المهملة وسكون الجيم (4). قال أبو حاتم السجستاني: هو الدلو ملأى، ولا يُقال لها ذلك وهي فارغة، وقال ابن دريد:

السجل: دلو واسعة. و (أ) في الصحاح: الدلو (ب) الضخمة (1).

وقوله: "فأهريق"(جـ)، وفي رواية "فهريق"(جـ) والهاء بدل من الهمزة، ويجوز اجتلاب (د) همزة أخرى بعد الإبدال أو يحكم بزيادة الهاء ويجوز في "أهريق"(هـ) فتح الهاء لكونها عوضا عن همزة مفتوحة، ونقل عن سيبويه أنه قال: أهراق يهريق، مثل اسطاع يسطيع (و) بسكون الهاء.

قال الجوهري: ويجوز أن يكون أصله "أأراق" -بهمزتين- فأبدلت الهمزة الثانية هاء للخفة، وجزم ثعلب بأن "أهريق" بفتح الهاء (2).

* وفي الحديث دلالة على أَنَّ الأرض يجب في تطهيرها الماء كغيرها من المُتنجِّسات، وهو مذهب العترة والشافعي (3) ومالك.

وقيل: تطهر بالشمس والريح للصلاة والتيمم.

وقال أبو حنيفة (4): بل هما مطهران، فإنهما يحيلان الشيء عن طِبَاعِهِ، فتأثيرهما في إزالة النجاسة أعظم من تأثير الماء، فإذا كان الماء مطهرا فهما مثله في التطهير.

وقال الخراسانيون (5) من أصحاب الشافعي: بل الظل مطهر.

والجواب أن الحديث لم يذكر فيه إلا الماء وبالقياس على سائر المتنجسات إلا ما خصه دليل.

قالت الحنفية: قوله صلى الله عليه وسلم: "ذَكَاة الأرض يبسها"(1)، وأجيب بأن هذا لا أصل له في الحديث المرفوع، وقد ذكرة ابن أبي شيبة (2) موقوفًا على محمد بن على الباقر رضي الله عنهما، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله: بلفظ: "جفوف الأرض طَهُورها"(3) وصب الماء مطهر للأرض الرخوة إجماعا، وأما الصلبة فعند المؤيد بالله والشافعي هي كذلك (4)، ومذهب الهادوية أنه لا بد من غسلها، وظاهر الحديث مع المؤيد بالله والشافعي، إلا أنه يُجَاب عنه (أ) بأن أرض المدينة رخوة فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولا يُقاس عليه الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات.

ويستدل به أيضًا بأنه لا يتوقف طهارتها على النضوب، واختار هذا الإمام المهدي في "البحر"(5)، قال الإمام: وذكر (ب) أصحابُنا للمذهب أنه لا بد من النضوب، وعن بعضهم أنه لا بد من الجفاف. قال الموفَّق في "المغني" (6): الأَولى (جـ) الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصبّ على بول الأعرابي شيئًا.

واشترطت الحنفية إلقاء التراب وحفرها، كذا رواه الإمام المهدي في

"البحر"، والنووى في "شرح مسلم"(1)، قال الحافظ المصنف (2) رحمه الله: والمذكور في كتب الحنفية (3) التفصيل بَيْنَ إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج إلى حَفر، وبين إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب لأن الماء لم يغمر أعلاها وأسفلها، واحتجوا على ذلك بحديثٍ جاء من ثلاث طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي (4)، لكن إسناده ضعيف، قاله أحمد وغيره، والآخران مرسَلَان أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن التابعي (5)، والآخر (6) سعيد ابن منصور من طريق طاوس ورواتهما ثقات.

وأخرجه الدارقطني أيضًا من حديث عبد الله بن معقل قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء"(7).

قال أبو داود: رُوي (أ) مرفوعًا -يعني موصولا-، ولا يصح.

قال المصنِّف في "التلخيص"(1): وله إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود وثانيهما عن واثلة بن الأسقع (2)، وفيهما مقال، فليرجع إليه، وبالجملة فهو لازم لمن قبل المرسل العمل به كالمؤيد، وأما الشافعي فلا يلزمه (أ) لأنه لا يقبل إلا مراسيل كبار التابعين بشرط أن يكون ممن إذا سَمَّى لا يسمى إلا ثقة، وذلك مفقود في المُرْسلين المذكورين.

قال النووي (3) -رحمه اللهُ تعالى-: وفي الحديث أحكام: فمنها:

إثبات نجاسة بول الآدمي -وهو مجمعٌ عليه- كبيرًا كان أو صغيرًا، إلا أن الصغير يكفي فيه النضح على تفصيل.

واحترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرر الصحابة على الإنكار، وإنما أمرهم بالرِّفْق.

وأن الأرض تطهر بصبّ الماء عليها.

وأن غسالة النجاسة طاهرة (ب) وفيها خلاف بين العلماء.

والرفق بالجاهل، وعدم التعنيف والإِيذاء.

ودَفع أعظم المضرتَين بأخفهما؛ لأنه لو قطع عليه بوله لأضر به، وكان يحصل (جـ) من إقامته مع ما قد [حصل](د) من تنجيس المسجد تنجيس بدنه وثيابه ومواضع من المسجد.

وقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: "إن هذه المساجد لا تصلح، لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن"(1) أو كما قال.

وفيه: صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار، والقذى، والبصاق، ورفع الأصوات، والخصومات، والبيع، والشراء، وسائر العقود، وما في معنى ذلك.

وفي هذا مسائل، وهي (2):

أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للتحدث، فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة عِلْم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحبا، ولو لم يكن شيء من ذلك كان مباحًا، وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه، وهو ضعيف (2).

ويجوز النوم في المسجد، نَصَّ عليه الشافعي في "الأم"، قال ابن المنذر في (3) "الأشراف": رخص في النوم في المسجد: ابنُ المسيب والحسن وعطاء والشافعي.

وقال ابن عباس: "لا تتخذوه مرقَدًا"، ورُوي (أ) عنه:"لا بأس في النوم (ب) إذا كان لصلاة"(جـ).

وقال الأوزاعي: يُكره، وقال مالك: لا بأس به للغرباء، ولا أرى ذلك للحاضر.

وقال أحمد: إن كان مسافرا أو شبهه فلا بأس، وإن اتخذه مقيلا أو مبيتا فلا، وهذا قول إسحاق (1).

واحتج مَن جَوَّزه (2) بنومِ عليّ رضي الله عنه، وابن عمر، وأهل الصُّفَّة، والمرأة صاحبة الوِشَاح، والعُرَنِيين، وثمامة بن أثال، وصفوان بن أمية، وغيرهم وأحاديثهم مشهورة في الصحيح.

ويجوز أَنْ يُمَكَّن الكافر مِن دخوله (أ)[المسجد](ب) بإذن المسلمين لا من غير إذنهم.

وقال ابن المنذر: أباح كل مَنْ يُحْفَظ عنه العلم الوضوء في المسجد (3) إلا أن يبل المكان ويتأذى منه الناس، فإنه مكروه.

ونقل الإِمام أبو الحسن (4) ابن بطال هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والنخعي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك وسَحْنون أنهم كرهوه تنزيهًا للمسجد (5).

وقال جماعة من أصحابنا (6): يُكره إدخال البهائم والصبيان والمجانين الذين لا

يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة لأنه لا يؤمَن تنجيسهم المسجد، ولا يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير (1) وفعل ذلك بيانا للجواز فلا يعارِض الكراهة.

ويحرم إدخال النجاسة السجد، ومَن في بدنه (أ) نجاسة وخاف تنجيس المسجد حرم عليه الدخول، فإِنْ فصد في المسجد في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، والبَول كذلك.

ويجوز الاستلقاء في المسجد، ومد الرِّجْل، وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك من فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم (2).

ويستَحَب استحبابا مؤكدا كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الواردة (3) فيه (ب). انتهى (4).

11 -

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان ودَمَان، فأَمَّا المَيْتَتَان فالجَرَاد والحُوت، وأما الدَّمان فالطِّحال والكبد".

أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضَعْف (5).

* ضُعِّف (أ) بعبد الرحمن بن زيد بن أَسلم (1) عن أبيه عن ابن عمر، قال أحمد: حديثه هذا مُنكَر، وقال البيهقي (2): رفع هذا الحديث أولاد زيد بن أسلم: عبد الله وعبد الرحمن وأسامة، وقد ضعفَّهم ابن مَعِين وابن المديني، وكان أحمد يوثق عبد الله (3).

قال المصنف رحمه الله: وقد رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم، قال ابن عدي: الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة، وقد تابعهم شخصٌ أضعف منهم، وهو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأُبُلّيّ (4).

أخرجه (ب) ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقه عن زيد بن أسلم بلفظٍ قريب من حديث الكتاب.

ورواه المسور بن الصلت (5) -أيضًا- عن زيد بن أسلم لكنه خالف في إسناده قال: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مرفوعًا أخرجه الخطيب، ذكره الدارقطي في "العلل"، والمسور كذاب.

وقد رُوي موقوفًا رواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم قال: وهو أصح، وكذا صحح الوقفَ أبو زُرعة وأبو حاتم (1)، ولكن الوقف في مثل هذا في حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي:"أحل لنا كذا"، وحرم علينا كذا"، مثل قوله: "أمرنا" و "نهينا" (2)، فقام الاحتجاج بالحديث بإحدى المرفوعتَيْن والموقوفة (3).

والحديث يدل على حِلِّ ما ذُكِر فيه من الجَرَاد وغيره على أي حالٍ وُجِدَ، فلا يُعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف أنفه أو بسبب، وهذا قول الجمهور من أهل البيت عليهم السلام والشافعيّ وأبي حنيفة (4)، وقال الناصر والإمام أحمد بن الحسين ومالك وأحمد بن حنبل (5): لا يحل منها إلا ما كان موته بسبب آدميّ بأن (أ) يقطع بعضه (ب) أو يسلق أو يلقي في النار حيًّا أو يُشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاءٍ حرم.

وروى في "البحر" عن مالك: أنه لا بد من قطف (جـ)(6) رؤسِها وإلا حرمت، والحديث حجة عليهم.

وأما السمك فيحل منه ما كان موتُه بسبب آدمي، أو جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه لا ما كان طافيًا، وهذا مذهب الهادي والجمهور من أهل البيت (1) عليهم السلام.

وقال (أ) الشافعي: يحل الطافي، وهو مرويّ عن أبي بكر، والحُجة له على ذلك عموم قوله:"والحِلّ مِيتته"، "وميتتان" قُلنا: مخصوص بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكُلوا (ب)، وما مات فيه فطَفَا فلا تأكلوه" أخرجه أبو داود (2) وأحمد، ورُوي مثل ذلك عن علي عليه السلام.

قال النووي (3): حديث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحديث، لا يجوز الاحتجاج به ولو لم يعارضه شيء، كيف وهو معارَض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على أكل العنبرة (4) وطلب أن يأكل منها، وأكل ولم يعلم بأي سبب ماتت، فدل على جواز أكله إذا (جـ) وُجد ميتا، ولا يُقال: أنهم أكلوه لأجل الاضطرار إذ لا ضرورة في أكل النبي صلى الله عليه وسلم.

وما مات مِن حَرِّ الماء أو برده أو يقتل بعضه بعضا فإنه يحرم أكله على قول الهادي والقاسم وأحد قولَي المؤيد بالله (5)، إذ هو كالطافي لعدم تصيده.

وعن الناصر، وأحد قولي المؤيد بالله (1)، وأبي حنيفة، والشافعي، وقال به جماهير من الصحابة كأبي بكر الصديق، ومن التابعين كأبي ثور، وعطاء، ومكحول، والنَّخَعِيّ ومالك، وأحمد، وداود أنه يحل لعموم:"الحل ميتته"، "وميتتان"، وأُجيب بأنه مخصص بالقياس على الطافي، وقد عرفت ما فيه.

وأما الطِّحَال -بوزن كِتَاب- فإنه حلال إجماعا للحديث، مكروهٌ أكله عند الهادي (2) والناصر لما روي عن علي (3) عليه السلام أنه لقمة الشيطان، وهو توقيف، ومعنى لقمة الشيطان: أنه يُسَرّ بأكله. ذكره في "الغيث"، وقال (4) القاسم: لا يُكره للحديث. قال (5) في "البحر": لا يُنافي الكراهة.

وأما الكَبد فلا خِلاف أنها تَحِل وأنها غير مكروهة.

12 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فلْيَغمِسْهُ ثم ليَنْزَعْهُ فإنَّ في أحدِ جناحيه داء، وفي الآخر شفاء". أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: "وإنه يتَّقِي بجناحِه الذي فيه الداء".

لفظ البخاري (6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في (أ) أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء". ولفظ أبي داود (7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله.

و (أ) رواه ابن خزيمة وابن حبان بزيادة في (ب) آخره: "ثم لينزعه".

ورواه ابن ماجه والدارمي أيضًا، ورواه ابن السكن بلفظ:"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، فإن في أحد جناحيه دواء، وفي الآخر داء"، أو قال "سمًّا".

ورواه ابن ماجه وأحمد (1) من حديث سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء"(جـ). ورواه النسائي والبيهقي وابن حبان أيضًا بنحوه (2).

وروى عن ثمامة عن أنس، والصحيح عن أبي ثمامة عن أبي هريرة، قالة ابن أبي حاتم (3) عن أبيه وأبي زُرعة، وقال الدارقطني: رواه عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس، ورواه حماد بن سلمة عن ثمامة عن أبي هريرة، والقولان محتملان.

قال المصنف (4) -رحمه الله تعالى- وروى عن قتادة عن أنس عن كعب

الأحبار، أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير في باب من حدث من الصحابة عن التابعين، وإسناده صحيح.

ورواه الدارمي من طريق ثمامة عن أبي هريرة وقال: الصواب طريق عبيد (أ) بن حنين عن أبي هريرة (1).

قال: وحديث عبد الله بن (2) المثنى رواه البزار والطبراني في الأوسط.

والحديث يدل على أن ميتة "ما لا دم له طاهرة"، إذ لم يفصل بين أن يموت أو يعيش وقد ورد مصرحا به في حديث الطعام الذي وجد فيه صلى الله عليه وسلم خنفسا وذبابا ميتين فأمر بإلقائهما والتسمية عليه (3) والأكل منه.

ويدل على أنه يغمس الذباب وإن هلك بالغمس، والمعنى المناسب أنه صار عقورا ضارا، فيحل قتله لا سيما لدفع الضرر الذي هو واقع بسببه.

وأنه يحرم أكل الحيوان المستخبث عند النفوس، إذ (ب) أمر بطرحه وكذلك يقاس عليه دود (جـ) الفاكهة والطعام المسوس، وإن هلكت باستعمال ذلك.

ورواية: "إناء أحدكم" أعم وأشمل من رواية "شراب" و "طعام".

وقوله: "امقلوه"، أي اغمسوه. قاله أبو عبيدة.

وحديث سلمان أشمل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا سلمانُ كلُّ طعامٍ

وشرابٍ وقعتْ فيه دابَّةٌ ليس لها دم، فماتَتْ فهو حلالٌ، أكلُه وشربُه ووضوءه"، وفيه مقال (1).

13 -

وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ من البهيمةِ، وهيَ حَيَّةٌ، فهو مَيْتَةٌ". أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (2).

أبو واقد: اسمه الحارث بن عوف الليثي، وقد اختلف في اسمه ونسبه، فقيل: الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن الحارث بن أسيد من بنى عامر بن ليث، قديم الإِسلام. قيل: إنه شهد بدرا، وكان معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بني بكر يوم الفتح، وقيل: مِنْ مسلمة الفتح، والأول أصح. عداده من أهل المدينة، وجاور مكة سنة، ومات بها سنة ثمان وستين، وقيل: سنة خمس وستين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، وقيل: ابن خمس وثمانين، ودفن بفخ.

روي عنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو مرة مولي عقيل بن أبي طالب (3).

واقد: بكسر القاف والدال المهملة.

الحديث قال في البدر المنير (1): إنه قاعدة عطمة من قواعد الأحكام. وهو مروي من أربع طرق عن أبي سعيد، وعن أبي واقد، وعن ابن عمر، وعن تميم الداري فأخرجه (أ) الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري (2): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال: ما قُطع من حي فهو مَيِّتٌ. وذكر الدارقطني (3) علته، وقال: المرسل أصح، ورواه الدارمي وأحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث أبي واقد.

قال: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم المدينة، وبها ناس (ب) يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإِبل (فيجبونها)(جـ)، فقال: ما قطع من البهيمة، وهي حية، فهو ميتة. لفظ أحمد (4) ولفظ أبي داود، ولم يذكر القصة.

ورواه ابن ماجه والبزار والطبراني في "الأوسط" من حديث ابن عمر (5) واختلف في هذا الإِسناد على زيد بن أسلم، فقال البزار (6) بعد أن أخرجه من طريق المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري: تفرد به ابن الصلت، وخالفه سليمان بن بلال فقال: عن زيد عن عطاء مرسلًا، كذا قال، وكذا قال الدارقطني (7)، وقد وصله الحاكم تقدم، ورواه معمر عن زيد بن

أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وتابع المسور وغره عليه: خارجة بن مصعب، أخرجه ابن عدي في الكامل (1)، وأبو نعيم في الحلية (2)، وقال الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب (3)، وله طريق أخرى عن ابن عمر أخرجها الطبراني (4) في "الأوسط"، وفيه عاصم بن عمر (5)، وهو ضعيف ولفظه قيل: يا رسول الله إن ناسا يَجُبُّونَ ألياتِ الغَنَم، وهي أحياءٌ، فقال: مَا أُخِذَ من البهمةِ، وهي حَيَّةٌ، فهو مَيْتَةٌ.

وهو يدل على أن ما قطع من الحي فهو نجس، إذ الميتة كذلك، وهو عام مخصوص بما أبين من ما ميتته (أ) طاهرة كالجراد والسمك وما لا دم له، إذ ذلك المبان ملحق بالميت منه و (ب) مشبه به فلا يخالفه في الحكم. قال الإمام يحيى: ومن باين الحي المشيمة، وفي شرح الإرشاد: والمشيمة لها حكم ميتة ما انفصلت عنه، قياسا على الجزء المقطوع فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره. انتهى.

وفي قوله قياسا على الجزء المقطوع دلالة على أنها ليست باين حي، ويفهم منه (جـ) أن الحياة لا تحلها، ويدل على ذلك قوله في متن الإرشاد: ومبان حي ومشيمته، والعطف يدل ظاهرا على المغايرة، واختار هذا في شرح الأثمار (6)

لابن بهران وقال في موضع: فرع: والمشيمة والمضغة والعلقة جميعها نجس مطلقا على المختار للمذهب، وحكى في "الزهور" عن "الانتصار": في العلقة والمضغة وجهين: الطهارة كالكبد، قال: وهذا (أ) هو المختار، لخروجهما عن صفة الدم، ولا كدم الحيض، ومخصوص أيضًا بما أبين من الصيد بضربة قاتلة، ولحقه موته، (وما أبين من السمك، وما أبين من المذكى قبل موته)(ب)، فإنه طاهر (اشتمل باب المياه على ثلاثة عشر حديثًا)(جـ).