‌الاجتهاد.. شروطه وضوابطه - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٣

‌

‌الاجتهاد.. شروطه وضوابطه

‌

‌[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد:

فما هي شروط الاجتهاد وأرجوالفتوى بدليل؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

‌

‌[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللاجتهاد شروط لا يجوز لمن لم تتوافر فيه أن يجتهد، وقد ذكر أهل الأصول شروط المجتهد، فأطالوا الكلام بذلك، ولكننا نذكرها هنا مختصرة لضيق المقام:

الشرط الأول: الإسلام، وهو واضح.

الشرط الثاني: العقل، وهو واضح أيضًا.

الشرط الثالث: البلوغ؛ لأن الصبي لا يعتمد على خبره وشهادته، فمن باب أولى اجتهاده.

الشرط الرابع: إشرافه على نصوص القرآن، أي ما يتعلق منها بالأحكام، وقد ذكر بعض أهل الأصول أنها خمسمائة آية، ومنهم من قال: إن ذلك إنما يعني الآيات الدالة على الأحكام، بدلالة المطابقة فحسب، لا ما دل على الأحكام بالتضمن والالتزام.

الشرط الخامس: معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام.

الشرط السادس: معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجماع على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدًا لم يسبق إليه.

الشرط السابع: معرفة القياس، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام.

الشرط الثامن: أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم، وذلك حتى يميز بين الأحكام التي مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه. وغير ذلك.

الشرط التاسع: معرفة الناسح والمنسوخ، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، قال علي رضي الله عنه لأحد القضاة: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت.

الشرط العاشر: معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح من الفاسد، والمقبول من المردود.

الشرط الحادي عشر: أن يكون ذا ملكة يستطيع أن يستنبط بها الأحكام، ولا تتأتى هذه الملكة إلا بالدربة في فروع الأحكام.

الشرط الثاني عشر: العدالة، فلا يقبل اجتهاد الفاسق، ويجوز أن يعمل هو باجتهاده.

واشترط بعضهم: العلم بالمنطق والكلام، ولم يشترط ذلك الأكثرون. ولا يلزم في هذه الشروط أن يبلغ فيها الشخص المنتهى والغاية، بل يكفيه أن يكون ضابطًا لكل فن منها، وهو ما يعبرون عنه بذي الدرجة الوسطى في هذه العلوم.

ومن أراد الاستزادة في تفاصيل شروط الاجتهاد فليرجع إلى كتب الأصول، ومن الكتب التي اعتمدنا عليها في هذه الفتوى الكتب التالية:

- البحر المحيط للزركشي (شافعي) .

- المستصطفى للغزالي (شافعي) .

- جمع الجوامع للسبكي، بشرح المحلى وحاشية العطار (شافعي) .

- الفصول في الأصول للجصاص. (حنفي) .

- كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (حنفي) .

- التوضيح للتفتازاني (شافعي)

- تبصرة الحكام لابن فرحون (مالكي) .

- التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (حنفي)

- الإنصاف للمرداوي (حنبلي) .

- شرح الكوكب المنير للفتوحي (حنبلي) .

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 2673، 17519، 20023.

والله أعلم.

‌

‌[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

12 جمادي الأولى 1424