المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رفع الدعاوى إلى المراجع المخصصة لها - لقاء الباب المفتوح - جـ ٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [7]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وجعلنا سراجاً وهاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً)

- ‌الأسئلة

- ‌الجمع بين أحاديث تقديم اليدين على الركبتين والعكس

- ‌السنة في المساقاة

- ‌الحكمة في إنكار المنكر

- ‌حكم العمل بخلاف العقد المتفق عليه

- ‌حكم المساهمة في الشركات التي تتعامل بالربا

- ‌حكم إتمام الصلاة في السفر

- ‌الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌حكم تصحيح الأحاديث الضعيفة وحمل الآيات القرآنية على الوقائع الحديثة

- ‌حكم الأذكار الجماعية بعد الصلوات

- ‌أفضل الأعمال التي تقدم للميت

- ‌حكم قراءة القرآن عند القبور

- ‌حكم معاينة الطبيب للمرأة

- ‌الأسباب وعلاقتها بالشرك

- ‌حرمة المصحف ولو كان مجزأً

- ‌زكاة الرواتب

- ‌حكم أخذ الكفيل لبعض الأموال من العاملين عنده

- ‌احتجاج أهل المعاصي بالقدر

- ‌وقت زيارة القبور

- ‌حكم صلاة التشفع خلف إمام يصلي الوتر

- ‌مخالفة الشركات لمكتب العمل والعمال في توظيف الشباب

- ‌رؤيا الميت في المنام

- ‌الوفاء بالنذر

- ‌حكم تقديم شركات الأدوية بعض العينات من الأدوية والهدايا

- ‌حكم تخصص الطبيب في النساء والولادة

- ‌حكم المساهمة في الشركات التي تودع أموالها في البنوك

- ‌حكم كتم العيب عند الزواج

- ‌الإحرام من الميقات

- ‌حكم التشبيه والتمثيل عند قراءة الآيات

- ‌حكم تقديم الأذان قبل دخول الوقت

- ‌حكم الزكاة التي تؤخذ على الأنشطة المحرمة

- ‌جواز القصر أو الإتمام إذا لم يعرف حال الإمام

- ‌حكم الاقتراض من البنوك الربوية

- ‌حكم الانتفاع بإيجار البيت الذي بُنيَ من قرض ربوي

- ‌رفع الدعاوى إلى المراجع المخصصة لها

- ‌قضاء الوتر

- ‌حكم ادخار الزوجة لشيء من مال زوجها

- ‌المشروع في الذكر بعد الصلاة عند الجمع بين الصلاتين

- ‌حكم إمامة من لا يحسن الفاتحة

الفصل: ‌رفع الدعاوى إلى المراجع المخصصة لها

‌رفع الدعاوى إلى المراجع المخصصة لها

ذكرت في كلامك -يا فضيلة الشيخ- العامل المظلوم فهل يرفع مظلمته إلى المحكمة، أم إلى مكتب العمل؟

الظاهر أنه لو رفعها للمحكمة لا تقبل؛ لأن له مرجعاً جعلته الحكومة، فيرفع إلى مكتب العمل، وإذا لم يحل على الوجه المشروع يطلب إحالتها إلى المحكمة.

ص: 41