‌«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، فإن اشتجروا - الثاني من أمالي ابن السماك

66 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ السَّوَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: ‌

‌«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»