‌ ‌مقدمة … بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أمة نبينا محمد - الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

‌

‌مقدمة

…

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وشرف أول قرن فيها بصحبة سيد العرب والعجم، وأشهد أن لا إله إلَاّ الله وحده لا شريك له الأعلى الأجل الأكرم، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.

أما بعد:

فقد فوجئت بما لم يكن يخطر لي ببال ولا يقع في خيال، عندما سمعت أنَّ الشيخ محمد بن سليمان الأشقر - وفَّقَه الله لما فيه الخير والسلامة من الشرِّ - قدح في الصحابي الجليل: أبي بكرة رضي الله عنه وفي مروياته التي انفرد بها عن غيره من الصحابة في صحيح البخاري وغيره، وفي مقدمتها حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، فاستبعدت صدور ذلك منه، ولم أصدق بذلك، ثم وصل

إليَّ صورة من مقال له نشر في صحيفة الوطن الكويتية، بتاريخ: 29/5/2004م بعنوان "نظرة في الأدلة الشرعية حول مشاركة المرأة في الوظائف الرئاسية والمجالس النيابية ونحوها".

وأكد صحّة نسبة هذا المقال إليه، بمكالمة هاتفية أجرتها الصحيفة معه نشرتها بتاريخ: 31/5/2004م، فاتصلت به هاتفياً أعتب عليه هذه الجرأة، والإقدام على شيء لم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية، ورجوت منه بإلحاح أن يرجع عن هذا الذي انفرد به عن علماء المسلمين سلفاً وخلفاً، وسبب قدحه في أبي بكرة رضي الله عنه ثم في مروياته التي انفرد بها؛ أنَّ عمر رضي الله عنه جلده واثنين معه لشهادتهم على المغيرة بن شعبة بالزنى، وكونه رضي الله عنه لم يتب، وذكرت له ما بينه العلماء من أنَّ أبا بكرة شاهد ولم يكن قاذفاً، وفرق بين الشاهد والقاذف، وقد اتفق العلماء سلفاً وخلفاً على قبول مروياته، ولم يُنقل الطعن فيها عن أحد قبله، ثم إني بعثت إليه كتاباً أكدت عليه فيه إلحاحي برجاء الرجوع عما صدر

منه، وأرفقت به أوراقاً مشتملة على شيء من كلام العلماء في فضل أبي بكرة والثناء عليه، وفي قبول مروياته وعدم ردّ شيء منها، ولا زلت آمل رجوعه إلى الحق.

وحاصل ما اشتمل عليه المقال، رميه أبا بكرة رضي الله عنه بالكذب، وزعمه أنَّ صحيح البخاري مشتمل على ما هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القدح الخطير في أبي بكرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري، كله من أجل تسويغ وتجويز أن تتولى المرأة الولاية العامة، وهي وسيلة سيئة إلى غاية سيئة، فأبو بكرة رضي الله عنه بريء مما رماه به من الكذب، وصحيح البخاري خال مما زعم وجوده فيه من الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والغاية التي قصدها باطلة بالكتاب والسّنّة والإجماع، وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (4/364) عن رجل من الحنفية قدح في حديث المصراة بأنَّه من رواية أبي هريرة وأنَّه لم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي، قال: "وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي

حكايته غنى عن تكلف الرد عليه"، وكلام هذا الحنفي في أبي هريرة أسهل بكثير من كلام الشيخ محمد الأشقر في أبي بكرة، والشيخ محمد الأشقر من أهل العلم والفضل عرفته قبل أربعين سنة حين كان مدرِّساً بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وهذا الذي حصل منه في أبي بكرة رضي الله عنه ومروياته سقطة شنيعة، لا يجوز أن يتابَع عليها ولا أن يُغترَّ بها، ويجب الحذر منها.

وهذا ردّ يشتمل - بعد إيراد مقاله - على ما يلي:

أولاً: فضل أبي بكرة رضي الله عنه وثناء العلماء عليه.

ثانياً: قبول العلماء مرويات أبي بكرة رضي الله عنه وأنَّ ما حصل له لا تأثير له في روايته.

ثالثاً: سلامة ما في صحيح البخاري من الانتقاد مما دون الوضع.

رابعاً: ذكر الأدلة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة، ولا ما دونها من الولاية على الرجال.

خامساً: التعليق على جمل من المقال.