‌ثانيا: سبب تأليف الكتاب: - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه:

‌

‌أولًا: موضوع الكتاب:

أما موضوعه فظاهر من عنوانه؛ فهو كتاب في القضاء وطرق الإثبات والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان، لتحقيق الصلاح للناس، وإبعاد الفساد عنهم، مع بيان آداب القاضي، وما يجب أن يتمتع به من الفراسة في القضاء وسماع البينات، مع فقه النفس، والمعرفة التامة بأحكام الحوادث الكلية وبأقوال الناس

(1)

.

كما تطرق رحمه الله لبعض أحكام الحسبة، كمنع الاختلاط وكسر أواني الخمر وآلات الطرب، والاحتكار والتسعير ومحاسبة الإمام لعماله، وبعض الأحكام الفقهية الأخرى المبثوثة في ثنايا الكتاب.

‌

‌ثانيًا: سبب تأليف الكتاب:

لعل السبب الظاهر هو ما جاء في إحدى مخطوطات الكتاب: أنه جواب على أسئلة عاجلة وردت عليه، تسمى "الطرابلسيات". وهذا ليس هو الكتاب الوحيد للمؤلف - رحمه الله تعالى - الذي أجاب فيه على سؤال ورد عليه، فله "الداء والدواء"

(2)

المسمى: "الجواب الكافي"، وكتابه:"المنار المنيف"

(3)

، وكتابه: "مطالع السعد بكشف

مواقع الحمد"

(1)

، وكتابه:"الكلام على مسألة السماع"

(2)

.

كلها أجوبة على أسئلة وردت عليه - رحمه الله تعالى - فهو يجيب السائل إجابة تكفيه وتغنيه. قال - رحمه الله تعالى -: "ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيًا، لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان يكتب بعضهم في جواب مسألة: "نعم" أو "لا" مقتصرًا عليها. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في ذلك أمرًا عجيبًا: كان إذا سُئل عن مسألة حكمية، ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر، ومأخذ الخلاف وترجيح القول الراجح، وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من مسألته، فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته. وهذه فتاويه رحمه الله فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك، فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل، بل يذكر له نظائرها، ومتعلقاتها ومآخذها، بحيث يشفيه ويكفيه .. "

(3)

ا. هـ.

وقال - رحمه الله تعالى -: "الفائدة الثالثة: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب على ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من أجاب