‌الفتوى الرابعةالإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة - الفتاوى - محمد الأمين الشنقيطي - الكتاب

‌

‌الفتوى الرابعة

الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة

بسم الله الرحمن الرحيم

والسلامان [*] على النبي الكريم.

أما بعد: فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفًا تظهر

(1)

بها صحة صلاة من صلى في الطائرة، فأجبناهم إلى ذلك، [ونذكر] إن شاء الله وجه استنباط صحتها من كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من كلام العلماء على طريق المناظرة الشرعية الخالية من اللجاج والجدال:

أما القرآن: فقد امتنَّ الله فيه على خلقه في سورة الامتنان

(2)

-التي هي سورة النحل- بهذه المراكب المستحدثة؛ لأنه [لما] بين أنواع الامتنان فيها، وذكر الامتنان بأنواع [من] المركوبات في قوله تعالى:{وَالْخَيلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8]. أشار إلى امتنانه بمركوبات لم تُخلق بعد، ولم يعلمها الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:{وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)} [النحل: 8]، فالإتيان بقوله:{وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} مقترنًا بجنس المركوبات، يدل على أنه من جنس ما يركب، ودلالة الاقتران

(3)

،

وإن ضعفها بعض الأصوليين

(1)

، كما أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله:

أما قران

(2)

اللفظ في المشهور

…

فلا يساوي في سوى المذكور

(3)

فقد صححها جماعة من المحققين

(4)

، ولاسيما في هذا الموضع الذي دلَّت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه، ونعني بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران]{وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8)} بجنس ما يُركب، فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب، فإذا حققت أن الله امتن في سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب، التي من جملتها الطائرة، فاعلم أن ركوبها جائز؛ لأن الله لا يمتن بمحرم، وإذا كان جائزًا ودخل وقت الصلاة، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن الله لا يكلف الإنسان إلَّا طاقته بقوله:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقوله:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله صلى الله عليه وسلم:

"فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

(1)

، فإذا صلى فيها فقد فعل طاقته، ولم يؤمر إلَّا بطاقته. و [قد] أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حدوث

(2)

هذه المركوبات، بقوله -كما ثبت في حديث مسلم-: "ولَتُتْرَكنَّ القِلاصُ

(3)

فلا يسعى عليها"

(4)

.

أما السنة: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصلاة في السفينة، قال:"صلّ فيها قائمًا، إلَّا أن تخاف الغرق". أخرجه الدارقطني

(5)

والحاكم

(6)

على شرط الصحيحين.

مع أن القرآن دلَّ بدلالة الإشارة

(1)

على صحة الصلاة في السفينة، حيث امتنَّ بركوبها:{تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} [البقرة: 164]، ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة، فالصلاة فيها صحيحة قطعًا.

وإذا دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة البحر، فاعلم أنها لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له أثر في الحكم؛ لأن كلًّا منهما سفينة محركة ماشية، يصح عليها الإتيان بجميع أركان الصلاة، من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك، بل هو في الطائرة أسهل؛ لأنها أخف حركة من السفينة.

وكل منهما تمشي على جرم؛ لأن الهواء جرم بإجماع المحققين من نظار المسلمين والفلاسفة، وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربة -مثلًا- فإن الرائي يظنها مملوءة من الماء، ولو كان الهواء غير جرم لما ملأ الفراغ بملء الأوعية المنفوخة، وبين الهواء والماء مناسبة كثيرة، حتى إن أحدهما ينتقل من عنصره إلى عنصر الآخر؛ ألا ترى الماء إذا

بلغ مائة درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءً، فانتقل من عنصر الماء إلى عنصر الهواء.

فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم، فاعلم أن عامة العلماء -ما عدا [قومًا من] أتباع داود الظاهري

(1)

- على أن المسألة المنطوق

(2)

بها و [المسألة] المسكوت عنها، إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم، فإن المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق بها، وهو الدليل المعروف عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق، وهو نوع من تنقيح المناط، وسماه الشافعي القياس في معنى الأصل

(3)

، قال في مراقي السعود:

قياسَ معنى الأصل عنهم حقِّقِ

…

لما دُعي الجمعَ بنفي الفارق

(4)

وقال أيضًا في مسالك العلة، في الكلام على تنقيح المناط:

فمنه ما كان بإلغا الفارق

…

وما بغيرٍ من دليل رائق

(5)

فإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23]، وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة في قوله تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَال ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَهُ (7)} [الزلزلة]، وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله

(1)

في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَال الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، وإلحاق البول في إناء وصبّه في الماء الراكد، بالبول في الماء الراكد المنهي عنه، وإلحاق التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية بها، وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في قوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركًا

(2)

[له] في عبد"

(3)

الحديث، وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع والعطش [والحقن] والحَقَب

(4)

والسرور، والحزن ونحو ذلك من كل ما يشوش عليه بالغضب

(5)

المنصوص عليه في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان"

(6)

ونحو ذلك مما هو كثير جدًّا، كله إلحاق بنفي الفارق.

واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في

حكم النص عند جماهير العلماء.

مما يدلك على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لا يقول بالقياس في الكفارات

(1)

، وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق، وذلك في الأعرابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره، وينتف شعره، ويقول: هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في [نهار] رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتق رقبة"

(2)

.

والنبي صلى الله عليه وسلم نصَّ على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع، ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه، فحكمَ مالك

(3)

وأبو حنيفة

(4)

بإلغاء الفارق، وإلحاق الأكل والشرب المسكوت عنهما بالجماع المنصوص عليه في وجوب الكفارة، [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا.

أما ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعية، فإنا نقول:

أولًا: من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة، فهو الذي عليه البيان، ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط، و

(5)

أركان الصلاة، وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء، ولا دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد

من أصحاب المذاهب، ونقول ثانيًا: إنا إذا أردنا]

(1)

تحقيق هذه المسألة المنطبق على جزئياتها

(2)

أفرغناها في قالب الدليل العظيم المعروف عند الأصوليين بالسبر والتقسيم

(3)

، وعند المنطقيين بالشرطي المنفصل

(4)

، وعند الجدليين بالترديد والتقسيم

(5)

، فنقول: أوصاف الراكب التي يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته فيها، يحصرها التقسيم الصحيح في هذه الأقسام الخمسة.

أولها: أنها غير متصلة بالأرض.

الثاني: أنها غير ساكنة.

الثالث: أنها ترفعه عن مسامتة القبلة: فيكون غير مستقبل، والقبلة شرط في الصلاة.

الرابع: عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابها.

الخامس: عدم معرفة جهة القبلة.

ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلَّا الأوصاف الطردية التي لا أثر لها في الأحكام.

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل [على] أن هذه الأقسام ليس فيها واحد يبطل الصلاة.

أما كونها غير متصلة بالأرض، فليست شرطًا في صحة الصلاة؛

(1)

لأن أرض المصلي هي موضع صلاته، إذا كان يمكنه الركوع والسجود وسائر الأركان.

وقد أجمع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف، مع أن الموضع المسامت

(2)

لأعضائه منه غير متصل بالأرض.

وفي الدسوقي عند قول خليل: "ورفع مأموم ما يسجد عليه"

(3)

[ما نصه]: وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق، فلا خلاف في عدم صحته كما مر، أي والحال أنه غير واقف في ذلك السرير، وإلَّا صحت كالصلاة في المحمل

(4)

. اهـ منه بلفظه.

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين السماء والأرض، فصلى فيه، فصلاته صحيحة، وأن المحظور إنما هو لو صلى في الأرض وسجد على السرير المعلق؛ لأنه يكون إيماء في

الصلاة بلا عذر، وهو مبطل لعدم السجود، وهو ركن.

أما كونها غير ساكنة، فلا يبطل لإجماع

(1)

العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج، فلو كانت الحركة مبطلة لبطلت في السفينة.

أما كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع

(2)

العلماء على أن من صلى على جبل أبي قبيس، وهو مرتفع عن مسامتة القبلة ارتفاعًا كثيرًا بيِّنًا، فصلاته صحيحة.

مع أن جماهير العلماء

(3)

على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة، ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها.

كما دلَ عليه قوله تعالى: {وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 150]، والمراد بالشطر الجهة، ومنه قول الشاعر:

أقول لأم زنباع أقيمي

…

صدور العيس شطر بني تميم

(4)

أي: جهتهم.

قال في المختصر: "وإلَّا فالأظهر جهتها اجتهادًا"

(1)

.

وإذا كانت الجهة كافية فمن في الطائرة مستقبلٌ للجهة بلا شك.

أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان، فهو منتفٍ، بل أهلها قادرون على جميع أركان الصلاة، وقد صلينا فيها مرارًا، نسجد [و] نركع ونقوم ونجلس ونطمئن، وما تعسَّر علينا شيء من ذلك

(2)

.

أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية.

فظهر بالتقسيم الصحيح، والسبر الصحيح، عدم بطلان الصلاة فيها. وقد تقرر في علم الأصول، في مبحث السبر والتقسيم: أن السبر والتقسيم إذا كانا قطعيين، فالحكم قطعي، وإذا كانا ظنيين، فالحكم ظني، كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:

وهو قطعي إذا ما نُميا

…

للقطع والظني سواه وُعِيا

(3)

ولا يمكن لأحد أن يزيد وصفًا غير الأوصاف التي بيَّنا، إلَّا وصفًا طرديًا لا أثر له في الحكم.

وإبداء المعترض وصفًا زائدًا على أوصاف المستدل بالسبر لا

يثبت به الاعتراض، بل إن أبدى المستدل أنه طردي، صح دليله وسقط الاعتراض؛ لعدم تأثير ذلك الوصف الزائد، كما هو مقرر في الأصول. [وأشار له صاحب مراقي السعود بقوله:

إن يُبْد وصفًا زائدًا

(1)

معترضُ

…

وفَى

(2)

به دون البيان الغرض

(3)

والشاهد منه في قوله: "دون البيان" أما مع البيان فلا يقدح الوصف الزائد في سبر المستدل].

هذا ما ظهر، والعلم عند الله تعالى.

أملاه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، رحمة الله عليهما.