‌ ثالثا: منهج المؤلف في الكتاب: - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - مقدمة

وذِكْرُ بعضِهم أنه اختصر فيه شرحي الكرماني والزركشي، وجمع بينهما، وأخذ جملة من كلام الحافظ ابن حجر في كتابه "هدي الساري"، وهذا واضح لمطالع هذا الشرح.

5 -

نقلُ جمع من الأئمة والشرَّاح جملًا كثيرة عن الشرح، كالقسطلاني في "إرشاد الساري"، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "تحفة الباري"، وعبد الله بن سالم البصري في "ضياء الساري".

* * *

*‌

‌ ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب:

قدَّم المؤلف رحمه الله لكتابه هذا بمقدمة مبينة لمنهجه الذي قصده في شرحه، والسبب الباعث إلى تأليف هذا الكتاب، فذكر أن أهل زمانه في مصر وغيرها قد لهجوا بكتابين من كتب شروح صحيح الإمام البخاري، أولهما: شرح العلامة شمس الدين الكرماني، وثانيهما: كتاب الإمام الزركشي "التنقيح".

* وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما اشتمل كلُّ واحد منهما من المحاسن والمآخذ، فذكر أن الكرماني تتبع ألفاظ البخاري وأوضحها بالضبط والإعراب بأحسن اختصار، وشَحَنه بفوائد كثيرة ولطائف غزيرة.

* ثم ذكر المؤلف رحمه الله المآخذ على شرح الكرماني؛ فذكر أنه كرر فيه كثيرًا، لا سيما في التراجم والأسماء، وربما أغلق في بعض العبارة، وأطال بما يمكن أن يشار إليه بأخصر إشارة، وربَّما قدَّم

ما يحسُن تأخيره، وأخَّر ما يحسُن تقديمه، وربما غاير بين أقوال راجعةٍ في المعنى إلى واحد.

أما كتاب "التنقيح" للزركشي، فإنه أفاد في ضبط الألفاظ، وبيان الغريب، وإعراب ما أشكل، والجواب عما لعلَّه يُستشكل، إلا أنه ربما وقع فيه تصحيف من النساخ، لاستغلاق خطِّ مصنفه الدقيق، وربما تعرَّض لبيان الواضح.

* فأراد المؤلف رحمه الله أن يجمع بين هذين الكتابين باختصار، ويحذف منهما الكثير مما وقع من التكرار، وينبه على الأوهام وخلاف الراجح المختار، مع زيادة فوائد لا يُستغنى عنها.

* هذا مع ضميمة وصل ما أهملا في شرحيهما من التعليقات، وتسمية ما أغفلاه من تفسير المبهمات، والجواب عما اعترض به الدارقطني والإسماعيلي وغيرها في الأسانيد والمتون، وغالب هذا الوصل والتفسير والجواب عن الاعتراضات من تصانيف الحافظ ابن حجر -والذي ذكره المؤلف بـ (بعض العصريين) - في "تغليق التعليق"، و"هدي الساري"، و"فتح الباري".

* كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنه بث في شرحه هذا فوائد تلقاها من شيخه شيخ الإسلام أبي حفص البلقيني رحمه الله، مع التزامه بعدم الإكثار منها خشية التطويل، وذلك منه لقصور الهمم في تلك الأزمان عن كتابة المطولات، ومطالعة الكثير من المبسوطات، ولأجل هذا المقصد قام المؤلف رحمه الله بتأخير تراجم الرواة إلى ما بعد

الفراغ من المتون مرتبة على حروف المعجم، لسهولة الكشف (1).

* أما المبهمات فإنه يقوم بذكرها في مواضعها من الأبواب.

* ولمَّا كان قصدُه رحمه الله الاختصار في هذا الشرح، قام بالرمز للشرَّاح الذين يُكْثِر من النقل منهم، فالكرماني (ك)، والزركشي (ش)، والقاضي عياض (ع)، وابن بطال (ط)، والخطابي (خ)، والنووي (ن).

* وبيَّن المؤلف رحمه الله مصطلحه في ضبط الأسماء، فإنه يقول:(بمثناة) لما هو مثناة من فوق لمقابلة المثلثة.

وبإطلاق الياء: لما هو منقوط باثنتين من تحت مقابلًا للباء الموحدة، فإنه يقول فيها: بموحَّدة.

* وذكر رحمه الله أنه لا يُخِلُّ بشيء من تراجم البخاري أصلًا، ولا يشرحها إلا فصلًا فصلًا.

* ثم إنه يعدِّد أحاديث الباب بقوله: الحديث الأول، الثاني، وهكذا.

* ويذكر على كل واحد من الأحاديث منفردًا أو متعددًا في الباب رمزَ ما بقي من الكتب الستة على قاعدة المحدثين؛ فلمسلم (م)، وأبي داود (د)، والترمذي (ت)، والنسائي (س)، وابن ماجه (ق)، والأربعة غير مسلم (عو)، ولما وافق فيه الخمسةُ البخاريَّ (ع)،

وللبخاري وحده (خ)، وذلك لزيادة إفادة من شارك البخاري من الخمسة أولًا، ومراده رحمه الله أصل الحديث، ولو خرج قطعة لطيفة منه.

هذا ما انتهجه الشارح رحمه الله في هذا الشرح، وقد ظهر منه جليًّا أن مقصوده منه: الاختصار وعدم التطويل، والجمع بين شرحي الكرماني والزركشي بإيجاز، مع التنبيه على ما وقع فيهما من الأوهام، والقصور في ذكر بعض المهمات، وقد كان عزم رحمه الله أن يضم إليه فوائد كثيرة مما شرح به الحافظ قطب الدين الحلبي، والحافظ مُغُلْطاي وشيخه سراج الدين بن الملقن وغيرها، لكنه أحجم عن ذلك، لميله إلى الاختصار كما ذكرنا، ولقصور الهمم، وسهولة التحصيل.

* ثم شرع رحمه الله بذكر جوامع التراجم، ببيان مناسباتها، وحكمة ترتيبها عند الإمام البخاري رحمه الله وذلك لسرعة كشفها، وإخراج الأحاديث منها.

* ومما يلحظه مطالع هذا الشرح الحافل من الأمور التي لم يأت المؤلف على ذكرها في مقدمته.

- ذكر الفروق بين نسخ صحيح البخاري، ورواياته، وما ينبني على تلك الفروق.

- بيان مناسبات الأبواب، ووجه تعلق الباب بالكتاب الذي عقده الإمام البخاري.