‌وفاة المحقق أحمد شاكر - الموسوعة التاريخية - جـ ١٠

‌

‌وفاة المحقق أحمد شاكر

.

‌

‌العام الهجري:

1377

‌

‌الشهر القمري:

ذو القعدة

‌

‌العام الميلادي:

1958

‌

‌تفاصيل الحدث:

أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي علياء، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب. والده هو العلّامة الشيخ: محمد شاكر، لما عين والده الشيخ محمد شاكر قاضيًا بقضاء السودان 1900م أخذه معه وأدخله كلية غورون، فبقي بها حتى عودة والده إلى الإسكندرية سنة 1904م، فالتحق بمعهد الإسكندرية. وفي سنة 1327هـ (الموافق 1909م) عين والده الشيخ محمد شاكر وكيلًا لمشيخة الأزهر الشريف، فالتحق الشيخ أحمد شاكر وأخوه علي بالأزهر، فاتصل بعلماء القاهرة ورجالها وعرف طريق دور الكتب العامة والمكتبات الموجودة في مساجدها. وقد حضر في ذلك الوقت إلى القاهرة الأستاذ عبد الله بن إدريس السنوسي عالم المغرب ومحدثها، فتلقى عنه طائفة كبيرة من صحيح البخاري فأجازه هو وأخاه برواية البخاري. كما أخذ عن الشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي كتاب بلوغ المرام وحصل على شهادة العالمية بالأزهر سنة 1917م، فعين مدرسًا بمدرسة ماهر. ثم عين عضوًا بالمحكمة الشرعية العليا، وظل في سلك القضاء حتى أحيل إلى التقاعد سنة 1951م، عمل مشرفًا على التحرير بمجلة الهدي النبوي سنة 1370هـ، وكان يكتب بها مقالاً ثابتًا: اصدع بما تؤمر ; كلمة الحق، ولما كانت سنة 1911م اهتم بقراءة مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، وظل منذ ذلك التاريخ مشغولًا بدراسته حتى بدأ في طبع شرحه على المسند سنة 1365هـ الموافق 1946م، وقد بذل في تحقيقه أقصى ما يستطيع عالِم من جهد في الضبط والتحقيق والتنظيم، وعاجلته المنية دون أن يتمكن من مراجعته، ولم يقدر أحد أن يكمله على النمط الذي خطه الشيخ أحمد شاكر، فقد كان المقدر لفهارس المسند أن يكون المدار فيها على مسارب شتى من المعاني التفصيلية التحليلية الدقيقة، وكان لمعرفته بالسنة النبوية ودراستها أثر كبير في أحكامه، فقد تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنة، وكان له فيها أحكام مشهورة في القضاء الشرعي، قضى فيها باجتهاده غير مقلد ولا متبع. أما فضله العام في دنيا التأليف والتحقيق فقد يكفى أن نذكر جهوده في تحقيق كتاب الرسالة للشافعي وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ولباب الأدب لأسامة بن منقذ ومن أظهر أعماله وأنفعها: شرحه المستفيض لكتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث في مجلد كبير، وله عمدة التفسير وهو تهذيب لتفسير ابن كثير، وله تحقيق الإحكام لابن حزم، وجزأين من المحلى لابن حزم، والعمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، أما عن أهم ما ألفه رحمه الله فهو كتاب: نظام الطلاق في الإسلام، دل فيه على اجتهاده وعدم تعصبه لمذهب من المذاهب، وله الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين وله كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر. وتوفي رحمه الله في السادسة بعد فجر يوم السبت الموافق 26 من ذي القعدة (14 من يونيه سنة 1958م).

‌

‌(تنبيه): التاريخ الميلادي تقريبي نظراً لاشتماله على أكثر من عام هجري أحياناً