المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: زياداته على صحيح مسلم - إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم

[عبد الله دمفو]

الفصل: ‌المبحث الثالث: زياداته على صحيح مسلم

‌المبحث الثالث: زياداته على صحيح مسلم

تعريف الزيادات والفرق بينها وبين الزوائد:

قبل أن أذكرَ تعريف الزيادات والمراد بها، يُستحسن أن أعرض لمصطلح آخر اشتهر عند أهل العلم، وكثر التصنيف فيه، ويَشتبه كثيراً بمصطلح الزيادات، ذلكم هو مصطلح الزوائد.

وقد عرَّف الكتاني كتب الزوائد بأنَّها:

"الأحاديث التي يزيد بها بعض كتب الحديث على بعض آخر معيَّن"1.

كما عرَّف الدكتور خلدون الأحدب علم الزوائد بأنَّه:

"علمٌ يتناول إفراد الأحاديث الزائدة في مصنَّف رويت فيه الأحاديث بأسانيد مؤلفه، على أحاديث كتب الأصول الستة أو بعضها من حديث بتمامه لا يوجد في الكتب المزيد عليها، أو هو فيها عن صحابي آخر، أو من حديث شارك فيه أصحاب الكتب المزيد عليها أو بعضهم، وفيه زيادة مؤثرة عنده"2.

ويستخلص من التعريفين السابقين عدّة نقاط:

أولاً: أنَّ المراد بالزوائد أحاديث زائدة في كتاب على كتاب آخر، وهذه الزيادة مطلقة، وقد تكون الزيادة في سند أو متن حديث اشتركا في إخراجه وهذه الزيادة نسبية.

ثانياً: أنَّ مؤلف الكتاب الذي احتوى على الزوائد لا علاقة له بمؤلف

1 الرسالة المستطرفة (ص:17) .

2 علم زوائد الحديث (ص:12) .

ص: 183

الكتاب المزيد عليه، فتأليف كل واحد منهما لكتابه استقلالاً.

ثالثاً: أنَّ إبراز زوائد الكتاب المزيد عليه جاء في فترة متأخِّرة ومن إمام متأخر عنهما.

وتتجلَّى هذه النقاط واضحة في استعراض المؤلفات في الزوائد، وهي كثيرة1 أقتصر على ذكر بعضها، وهي:

1 -

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (ت273?) :

يعني على الكتب الخمسة المشهورة (صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي) .

ومؤلفه هو الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت840?)2.

2 -

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:

وهو زوائد مسندي الإمام أحمد (ت241?) ، وأبي يعلى الموصلي (ت307?) ، ومعاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير (ت360?) ، على الكتب الخمسة السابقة إضافة إلى سنن ابن ماجه وهي ما تُعرف بالكتب الستة.

ومؤلفه هو الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807?)3.

3 -

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:

وهو زوائد مسند الطيالسي (ت204?) ، والحميدي (ت219?) ،

1 انظر: المرجع السابق (ص:49 62) ، حيث ذكر تسعة عشر مؤلَّفاً.

2 طبع الكتاب عدة طبعات، أجودها بتحقيق: موسى محمد علي وعزت علي عطية، عن دار الكتب الحديثة بمصر في ثلاث مجلدات.

3 طبع الكتاب طبعة غير محققة في عشرة أجزاء كل جزأين في مجلد، ويحققه حالياً حسين سليم أسد، وقد أخرج جزأين مطبوعين بدار المأمون، ولَمَّا يكمل بعد.

ص: 184

ومسدد (ت228?) ، وابن أبي عمر (ت243?) ، وأحمد بن منيع (ت244?) ، وابن أبي شيبة (ت235?) ، والحارث بن أبي أسامة (ت282?) ، وعبد بن حميد (ت249?) 1 على الكتب الستة.

ومؤلِّفه الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852?)2.

هذا فيما يتعلَّق بالزوائد.

أما الزيادات، فلم أقف على مَّن تعرَّض لها بتعريف يُحدِّدها، لكن من خلال النظر في عمل أصحاب الزيادات يُمكن أن أقول إنَّها:

"الأحاديث التي يرويها راوية كتاب ما على مؤلف ذلك الكتاب، إمَّا استخراجاً عليه، فيلتقي معه في شيخه أو شيخ أعلى، أو استقلالاً بإيراده حديثاً مختلفاً في سنده ومتنه".

والفرق بينها وبين المستخرجات أنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية ذلك الكتاب عن مصنِّفه، في حين أنَّ مؤلفي المستخرجات ليسوا من رواة الكتاب المستخرج عليه.

ثم إنَّه لا يُشترط في ذلك الراوية أن يكون تلميذ المؤلف بل قد تكون الزيادات من تلميذ أنزل منه.

وحتى يتَّضح التعريف السابق أوردُ ما وقفتُ عليه من كتب السنة والزيادات عليها:

1 لم يقتصر الحافظ عل هذه المسانيد الثمانية، بل ضمَّ إليها ما فات شيخه الهيثمي من مسند أبي يعلى بروايته المطولة في كتابه مجمع الزوائد، حيث إنَّه اعتمد على الرواية الصغرى للكتاب، وكذلك ما وقف عليه من مسند إسحاق بن راهويه ويقدر بنصف الكتاب، إضافة إلى كتب أخرى إما على سبيل التخريج والمتابعة أو التعليق أو الاستشهاد أو غيرها من الأغراض. انظر: مقدمة التحقيق في طبعة دار العاصمة (1/85 86) .

2 طبع الكتاب ثلاث طبعات، أجودها تحقيق: مجموعة من طلبة الدراسات العليا بجامعة الإمام (رسائل ماجستير) بدرا العاصمة، عشرون جزءاً في عشر مجلدات، إلَاّ أنَّه لم يكمل وما طُبع من هذه الطبعة يُقدَّر بنصف الكتاب.

ص: 185

أولاً: مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت241?) :

وعليه زيادتان:

أ - زيادات عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت290?) راوية الكتاب عن أبيه، على مسند أبيه1.

ب - زيادات أبي بكر أحمد بن جعفر القطيعي (368?) راوية الكتاب عن عبد الله ابن أحمد، عليه2.

ثانياً: فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل:

وعليه زيادتان:

أ - زيادات عبد الله بن أحمد، راوية الكتاب على أبيه.

ب - زيادات أبي بكر القطيعي، راوية الكتاب عن عبد الله، عليه3.

ثالثاً: كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل:

وعليه زيادات ابنه عبد الله بن أحمد - راوية الكتاب - على أبيه4.

1 ذكرها الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في مواضع منها (1/145) ، والذهبي في السير (11/75) ، وابن حجر في فتح الباري في مواضع منها (1/240) ، وفي أطراف المسند (1/170) ، وفي إتحاف المهرة في مواضع منها (1/262)، وقد أفرد هذه الزيادات بالترتيب والتخريج والتعليق د. عامر حسن صبري في كتابه:(زوائد - هكذا - عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند) ، وهو مطبوع.

2 انظر الكلام على زياداته في كتاب الدكتور عامر صبري المتقدّم (ص:118،119) وتعقُّبَه على مَن أنكر وجودها، غير أنَّه قال: لا يوجد للقطيعي أحاديث عن غير عبد الله سوى حديث واحد، وخالفه الدكتور زهير الناصر في مقدمة تحقيقه أطراف المسند (1/61،62) ، فذكر أنَّها أربعة أحاديث، ثم ساقها.

3 ذكر هاتين الزيادتين شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (7/399)، وقال:"ثم إنَّ هذا الكتاب (فضائل الصحابة) زاد فيه ابنه عبد الله زيادات، ثم القطيعي الذي رواه عن ابنه عبد الله زاد عن شيوخه زيادات، وفيها أحاديث موضوعة باتِّفاق أهل المعرفة"، وانظر: مقدِّمة محقق الفضائل (1/41) .

4 ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (9/497) فقال: "وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد".

ص: 186

رابعاً: كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك (ت181?) :

وعليه ثلاث زيادات:

أ - زيادات الحسين بن الحسن المروزي (ت246?) - راوية الكتاب برواية المشارقة على ابن المبارك1.

ب - زيادات يحيى بن محمد بن صاعد (ت318?) - راوية الكتاب عن الحسين المروزي - عليه2.

ج - زيادات نعيم بن حمَّاد (ت228?) - راوية الكتاب برواية المغاربة - على ابن المبارك3.

خامساً: كتاب البر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك:

وعليه زيادات الحسين بن الحسن المروزي - راوية الكتاب - على ابن المبارك4.

سادساً: صحيح الإمام البخاري (ت256?) :

وعليه زيادات محمد بن يوسف الفربري (ت320?) راوية الكتاب عن

1 ذكرها الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/1067) ، والحافظ ابن حجر في الفتح (11/458) ، وفي المجمع المؤسس (2/36)، وانظر الكلام عليها وعلى باقي زيادات الزهد لابن المبارك في مقدمة محقق الكتاب (ص:25) .

2 ذكرها الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (2/961) ، والحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (2/36) .

3 ألحقها محقق الكتاب في آخر الكتاب بعد صفحة (564)، وأخذت ترقيماً جديداً من (ص:1 - 131) .

4 ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح (13/546) ، ويرى الدكتور محمد سعيد بخاري أنَّه كتاب مستقل للحسين المروزي، وليس زيادات على كتاب ابن المبارك (انظر: مقدمة تحقيقه لكتاب البر والصلة ص:7، وما بعدها) ، ولكن نصُّ الحافظ ابن حجر في الموضع السابق يفيد أنَّه زياداته عليه حيث قال:"ورواياتهم في زيادات البر والصلة للحسين ابن الحسن المروزي".

ص: 187

البخاري، عليه1.

سابعاً: صحيح الإمام مسلم (ت261?) .

وعليه زيادتان:

أ - زيادات أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان - راوية الكتاب عن مسلم - عليه، وهو موضوع البحث.

ب - زيادات أبي أحمد محمد بن عيسى الجُلودي (ت368?) - راوية الكتاب عن ابن سفيان - عليه2.

ثامناً: سنن أبي داود سليمان بن الأشعث (ت275?) .

وعليه زيادات أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي (ت341?) - أحد رواة الكتاب عن أبي داود - عليه3.

تاسعاً: سنن محمد بن يزيد بن ماجه (ت275?) :

وعليه زيادات أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن القطان (ت345?) - راوية الكتاب عن ابن ماجه - عليه4.

1 لم أقف إلَاّ على موضع واحد في الصحيح زاد فيها الفربري إسناداً على أسانيد البخاري، وذلك في الحديث (رقم:100) ، وقال فيها الحافظ ابن حجر:"هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الأسانيد، وهي قليلة". فتح الباري (1/195) .

2 تقدّم في ترجمة الجلودي أنَّها أربع زيادات، وقد ذكرتها وأوردتُ مواضعها.

3 ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته (ص:106) فقال: "وحدَّثني بالزيادات التي زادها فيه أبو سعيد بن الأعرابي من روايته عن شيوخه

"، وقال ابن حجر في التهذيب (1/287) في ترجمة إسماعيل بن محمد ابن أبي كثير: "وروى عنه أبو داود في رواية ابن الأعرابي، ولعله من زيادات ابن الأعرابي؛ فإنَّه ذكر إسماعيل هذا في معجم شيوخه".

قلت: يؤيِّده أنَّ المزيَّ والذهبي وابن حجر في التقريب لم يُترجموا له.

4 ذكرها الذهبي في ترجمة أبي الحسن في تاريخ الإسلام (وفيات331 350 /ص:331) فقال: "قد علا في سنن ابن ماجه أماكن" يقصد في زياداته.

وقد أفردها شيخنا الأستاذ الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني - حفظه الله - ببحث مستقل بعنوان: (زيادات أبي الحسن القطان على سنن ابن ماجه) ، وقدَّم لها بدراسة موجزة عنها، فانظره.

ص: 188

عاشراً: القدر لعبد الله بن وهب (ت197?) :

وعليه زيادات أبي بكر محمد بن إسماعيل الورَّاق (ت378) - راوية الكتاب عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، عن أبي جعفر أحمد بن سعيد المصري، عن ابن وهب1.

الحادي عشر: كتاب الطهور للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلام (ت224?) .

وعليه زيادات أبي بكر محمد بن يحيى المروزي (ت298?) - راوية الكتاب عن أبي عبيد - عليه2.

الثاني عشر: كتاب عوالي مالك لأبي أحمد محمد بن أحمد الحاكم الكبير (ت378?) :

وعليه زيادات زاهر بن طاهر الشحامي (ت522?) - راوية الكتاب عن أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي، عن الحسن بن أحمد السمرقندي، عن الحاكم - على كتاب الحاكم3.

1 ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (1/303) ، وقد جاء على غلاف كتاب القدر سنده، وفيه: كتاب القدر للإمام عبد الله بن وهب

رواية أبي بكر محمد بن إسماعيل الوراق، عنه (أي عن أبي بكر السجستاني) ، وفيه زيادة عن شيوخه.

ولذلك ميَّزها محقق الكتاب الدكتور عبد العزيز العثيم رحمه الله بوضع حرف (ز) قبل الحديث.

انظر: مقدّمة المحقق (ص:38، 48) .

2 ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (1/384) ، وقد ميَّزها كذلك محقق كتاب الطهور مشهور حسن سلمان في مقدّمة التحقيق، ذاكراً إحصاء بها وبأرقامها. انظر: المقدمة (ص:61) .

3 ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (2/240)، وفي المعجم المفهرس (ص:349) ، وقد ألحقها محقق مجموعة عوالي مالك، محمد الناصر بعد أن أورد عوالي الحاكم الكبير.

انظر: العوالي (1/327 270) .

ص: 189

الثالث عشر: كتاب نزهة الحفاظ للإمام أبي موسى محمد بن عمر المديني (ت581?) :

وعليه زيادات أبي عبد الله محمد بن مكي الأصبهاني (616?) - راوية الكتاب عن أبي موسى المديني - عليه1.

وبعد:

فهذا ما وقفتُ عليه من الزيادات على كتب السنة، وربَّما وُجدت غيرها لم أتمكَّن من الوقوف عليها، وعلى أيِّ حال فإن فيما ذكرتُ كفاية لإثبات ما تقدّم ذكره من التفرقة بين الزوائد والزيادات، وأنَّ شرط الزيادات أن تكون من راوية الكتاب عن مؤلفه أو من راوية أنزل، وعليه فإنَّ التعبير عنها بمصطلح (الزوائد) غير صحيح.

أهميَّة معرفة الزيادات:

تكمن أهميَّة معرفة الزيادات وتمييزها عن أحاديث الكتاب المزيد عليه في كونها ليست على شرط صاحب الكتاب الأصلي من حيث صحةُ الأحاديث أو ثقةُ الرواة، أو يُظنُّ أنَّ أحد رواة الزيادات من رجال الكتاب المزيد عليه وليس كذلك، فيقع الوهم واللبس، وقد وقع في ذلك الإمام أبو مسعود الدِّمشقي حيث ذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب (2/224) في ترجمة الحسن بن بشر السلمي أنَّ أبا مسعود قال في الأطراف في حديث عائشة مرفوعاً:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعجبه الحلواء والعسل": "إنَّ مسلماً رواه عن أبي كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر، ثلاثتهم عن أبي أسامة".

ثم تعقَّبه الحافظ بقوله: "والذي في الأصول من الصحيح: حدَّثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قالا: ثنا أبو أسامة، ليس فيه الحسن بن بشر، لكن

1 ذكرها الحافظ ابن حجر في المجمع المؤسس (2/428) .

ص: 190

قال فيه إبراهيم بن سفيان - الراوي عن مسلم - عقب هذا الحديث: حدَّثنا الحسن بن بشر، ثنا أبو أسامة مثله، فهذا من زيادات إبراهيم وهي قليلة جدًّا".

ولذلك قال في التقريب أيضاً (ص:159) : "صدوق، لم يصح أنَّ مسلماً روى عنه، وإنَّما روى عنه أبو إسحاق بن سفيان الراوي عن مسلم مواضع علا فيها إسناده".

فالحسن إذاً ليس من رجال مسلم، وليس على شرطه.

ومن الوهم الذي يقع للباحثين نتيجة عدم تميُّز هذه الزيادات، جعلُ الشيخ تلميذاً والتلميذَ شيخاً، وهو ما وقع فيه جامعو كتاب (المسند الجامع) في (3/233) عند تخريجهم حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية

"، الحديث فقالوا: "وأخرجه مسلم قال: حدَّثنا إبراهيم، قال: حدَّثنا محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء

".

فإبراهيم هذا هو ابن سفيان الراوي عن مسلم، وإسناده هذا من زياداته على صحيح مسلم.

وقد تنبَّه إلى مثل ما تقدّم شيخنا الأستاذ الدكتور / مسفر الدميني حيث قال في مقدّمة بحثه زيادات أبي الحسن القطان (ص:6، 7) : "والناظر في صنيع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي والدكتور محمد مصطفى الأعظمي عند طبع كلٍّ منهما للكتاب (يعني سنن ابن ماجه) يجد لبساً في إخراج الكتاب حيث لم تُميَّز الزيادات عن الأصل

ثم قال: وعملهما هذا - غفر الله لهما - يوهم بعض طلَاّب العلم أنَّ الجميع من سنن ابن ماجه، وأنَّ تلك الزيادات من معلقات ابن ماجه عن أبي الحسن، بينما الأمر خلاف ذلك، فأبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه وراوية سننه وليس شيخه، وتلك الأحاديث الواردة في صورة التعليق من زيادات أبي الحسن القطان على كتاب شيخه ابن ماجه، ثم إنَّها ليست معلَّقة، بل مسندة له، فربَّما التقى مع شيخه أثناء الإسناد، وربَّما استقلَّ بحديث تام بإسناده ومتنه".ا?.

ص: 191

فوائد الزيادات:

بعد تأمل نصوص زيادات ابن سفيان على صحيح مسلم يمكن تلخيص ما استنبطته من فوائد فيما يلي:

1 -

علو الإسناد:

وقد كان العلو بدرجة في جميع نصوص الزيادات الثلاثة عشر، غير أنَّ النصَّ رقم (5) تميَّز بموافقة1 ابن سفيان لشيخه مسلم، حيث روى مسلم الحديث عن عبد الرحمن بن بشر العبدي، عن سفيان بن عيينة، ورواه ابن سفيان تلميذ مسلم كذلك عن عبد الرحمن، عن سفيان.

وهذه الفائدة هي الدافع الأكبر لتأليف الزيادات؛ فإنَّ طلبَ العلوِّ من الحديث من علوِّ همَّة المحدِّث ونبل قدره وجزالة رأيه، كما قال محمد بن طاهر المقدسي2.

2 -

وصل الرواية التي جاءت عن رجل مبهم في الكتاب المزيد عليه:

وذلك كما في النص (11) حيث رواه مسلم في الطريق الثاني عن مبهم، فقال: حدَّثنا عدَّةٌ من أصحابنا، عن سعيد بن أبي مريم.

ورواه ابن سفيان موصولاً وموضحاً تلميذ سعيد، فقال: حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا ابن أبي مريم.

ومحمد بن يحيى هو الذهلي.

3 -

بيان متابعة الراوي الصدوق الذي جاء في الكتاب المزيد عليه براوٍ ثقة:

وذلك كما في النص (4) الذي رواه مسلم عن حجَّاج بن الشاعر، عن

1 الموافقة هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقلَّ ممَّا لو رواه من طريقه. انظر: تدريب الراوي (2/611) .

2 مسألة العلو والنزول (ص:51) .

ص: 192

عبد الصمد ابن عبد الوارث، عن شعبة. وعبد الصمد: صدوق، كما قال ابن حجر1.

ورواه ابن سفيان، عن محمد بن عبد الوهاب الفراء، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة. والحسين بن الوليد هو القرشي: ثقة2.

4 -

تكثير طرق الحديث، ومن فوائده دفع الغرابة:

وذلك في النص (10) الذي رواه مسلم، عن أبي بكر بن إسحاق، عن أبي مسهر.

ورواه ابن سفيان، عن الحسن والحسين ابني بشر ومحمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي مسهر.

وكما في النص (13) الذي رواه مسلم، عن سريج بن يونس وهارون بن عبد الله، كلاهما عن حجاج بن محمد.

ورواه ابن سفيان، عن الحسين بن عيسى البسطامي وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم، عن حجاج.

5 -

دفع احتمال اختصار متن الحديث من أحد الرواة في إسناد الكتاب المزيد عليه، وتحميله على راوٍ آخر:

وذلك كما في النص (10) الذي رواه مسلم من طريقي مروان الدمشقي وأبي مسهر، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، ثم قال:"غير أنَّ مروان أتمَّهما حديثاً"، فأوهم أنَّ أبا مسهر اختصره.

ورواه ابن سفيان عن ثلاثة من شيوخه، عن أبي مسهر وقال:"فذكروا الحديث بطوله"، فتبيَّن من كلامه أنَّ الذي اختصر المتن في رواية مسلم ليس أبا مسهر، وإنَّما الراوي عنه أبو بكر بن إسحاق.

1 تقريب التهذيب (ص:356) .

2 المرجع السابق (ص:169) .

ص: 193

نصوص الزيادات

1 -

حدَّثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله، قالا: حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ الحلواءَ والعسلَ، فكان إذا صلَّى العصرَ دار على نسائه، فيدنو منهنَّ، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر ممَّا كان يحتبس، فسألتُ عن ذلك، فقيل لي: أهدتْ لها امرأةٌ من قومها عُكَّة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلتُ: أمَا والله لنحتالنَّ له، فذكرتُ ذلك لسودة، وقلتُ: إذا دخل عليكِ فإنَّه سيدنو منكِ، فقولي له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكلتَ مغافير؟ فإنَّه سيقول لكِ: لا، فقولي له: ما هذه الرِّيح؟ - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتدُّ عليه أن يوجد منه الرِّيح - فإنَّه سيقول لكِ: سقتْني حفصةُ شربةَ عسل، فقولي له: جَرَستْ نحلُه العرفُط، وسأقول ذلك له، وقوليه أنتِ يا صفيَّةُ، فلمَّا دخل على سودة، قالت: تقول سودةُ: والذي لا إله إلَاّ هو، لقد كدتُ أنْ أُبادئه بالَّذي قلتِ لي، وإنَّه لعلى الباب فرَقاً منكِ، فلمَّا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أكلتَ مغافير؟ قال: "لا". قالت: فما هذه الرِّيح؟ قال: "سقتني حفصةُ شربة عسل". قالت: جرستْ نحلُه العُرفُطَ، فلمَّا دخل عليَّ قلتُ له مثلَ ذلك، ثم دخل على صفيَّةَ فقالت بمثل ذلك، فلمَّا دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألَا أسقيكَ منه؟ قال: "لا حاجةَ لي به". قالت: تقول سودة: سبحان الله، والله لقد حرَمناه. قالت: قلتُ لها: اسكُتي.

ص: 194

قال أبو إسحاق إبراهيم: حدَّثنا الحسن بن بشر1، حدَّثنا أبو أسامة2، بهذا سواء3. [صحيح مسلم (2/1100) كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفَّارة على من حرَّم

1 هو الحسن بن بشر بن القاسم، أبو علي السلمي النيسابوري الفقيه، قاضي نيسابور ومفتي أهل الرأي ببلده، قال إبراهيم بن محمد بن يزيد: سمعتُ الحسن بن بشر يذكر أحمد بن حنبل فقال: "لقد أعجبني مذهبه، وحيَّرني قوله للحديث". وذكره ابن حجر في التهذيب والتقريب تمييزاً؛ لأنَّه ليس من رجال الكتب الستة، وحكم عليه بأنه صدوق، مات سنة (244?) . تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 241 250/ ص:221) ، والتهذيب (2/224)، والتقريب (ص:159) .

وقد تقوّت روايته إلى الصحيح لغيره بمتابعة محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله البغدادي، وهما ثقتان (التقريب ص:500، 569) .

2 هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، مشهور بكنيته، قال الذهبي:"حجة، عالم، إخباري"، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت ربَّما دلَّس، وكان بآخرة يحدِّث من كتب غيره"، مات سنة (201?) روى له الجماعة. الكاشف (1/348)، والتقريب (ص:177) .

قلت: وقد أخرج الشيخان روايته هذه ممَّا يدلُّ على سلامتها من التدليس والاختلاط.

3 لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر بن القاسم، عن أبي أسامة.

وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/59) ترجمة حفصة بنت عمر، وأحمد في مسنده (6/59) . وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (ص:432) (1489) . وإسحاق ابن راهويه في مسنده (مسند عائشة أم المؤمنين)(2/307)(831) .

أربعتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام به، بمثله لكنه عند عبد بن حميد وإسحاق مختصراً.

وأخرجه من طريق أبي أسامة أيضاً:

البخاري في صحيحه (مع الفتح 9/557) كتاب الأطعمة، باب الحلوى والعسل (5431) ، وفي (10/62) كتاب الأشربة، باب: الباذق (5599) ، وفي (12/342) كتاب الحيل، باب: ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج

(6972) . وأبو داود في سننه (4/106) كتاب الأشربة، باب: في شراب العسل (3715) . والترمذي في جامعه (4/273) كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في حبِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل (1831)، وقال:"هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر، عن هشام بن عروة"، وفي الشمائل (ص:142) (154) . والنسائي في السنن الكبرى (4/163) كتاب الأطعمة، باب: العسل (6704/1) ، وفي (4/370) كتاب الطب، باب: الدواء بالعسل (7562) . وابن ماجه في سننه (2/1104) كتاب الأطعمة، باب: الحلواء (3323) . وأبو عوانة في مستخرجه (3/159) كتاب الطلاق، باب: ذكر الخبر الموجب على مَن يقول الحل عليه حرام يميناً (4555، 4556) . وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2/395)(982) . وابن حبان في صحيحه (الإحسان 12/59)(5254) . وأبو نعيم في مستخرجه (4/155) كتاب الطلاق، باب: قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (3478) . والخطيب في تاريخ بغداد (7/432) . والبغوي في شرح السنة (11/308)(2865) ، وفي الأنوار (2/631)(975) .

جميعهم من طرق متعدِّدة، عن أبي أسامة، به بمثله، وبعضُهم يذكره مختصراً.

تنبيه:

جاء بعد هذا في صحيح مسلم المطبوع متصلاً به:

"وحدَّثنيه سويد بن سعيد، حدَّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد نحوه". ممَّا يوهم أنَّه من زيادات ابن سفيان، وليس كذلك، فهذا طريق آخر للحديث أخرجه مسلم، بدليل قول البيهقي في السنن الكبرى (7/354) :(ورواه مسلم عن سويد، عن علي بن مسهر) .

ص: 195

امرأته ولم ينو الطلاق (1474) ] .

2 -

حدَّثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبَّار بن العلاء - واللَّفظ لبشر - قالوا: حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن حُميد الأعرج، عن سليمان ابن عتيق، عن جابر:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح".

قال أبو إسحاق - وهو صاحب مسلم -: حدَّثنا عبد الرحمن بن بشر1،

1 هو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، وثَّقه الذهبي وابن حجر، وزاد الذهبي:"صاحب حديث"، مات سنة (260?) ، روى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. الكاشف (1/622)، والتقريب (ص:337) .

ص: 196

عن سفيان1، بهذا2. [ (3/1191) كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح (1554) ] .

1 هو سفيان بن عيينة الهلالي، بلغ الدرجة العليا في التوثيق، فقال الذهبي:"ثقة ثبت حافظ إمام"، وزاد ابن حجر:"فقيه حجة، إلَاّ أنَّه تغيَّر بأخرة، وكان ربَّما دلَّس لكن عن الثقات"، مات سنة (198?) ، روى له الجماعة. الكاشف (1/449)، والتقريب (ص:245) .

وتدليسه غير مؤثِّر؛ لأنَّه لا يُسقط إلَاّ ثقة كما ذكر ابن حجر، وكذلك تغيُّره؛ لأنَّه لم يسمع منه بعد الاختلاط إلَاّ محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي، إضافة إلى أنَّ شيوخ الأئمة الستة لم يسمعوا منه إلَاّ قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيِّرات لابن الكيال (ص:231) .

2 لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق عبد الرحمن بن بشر.

وقد أخرجه الحميدي في مسنده (2/537)(1280) . وأحمد في مسنده (3/309) . والشافعي في مسنده بترتيب السندي (2/151)(522) . ويحيى بن معين في نسخته برواية الصوفي (ص:84)(21) .

أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به بمثله، وجاء في رواية أحمد والشافعي وابن معين زيادة:"نهى عن بيع السنين". وقال الشافعي: "سمعتُ سفيان يحدِّث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدِّثه من كثرته، إلَاّ يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "فأمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنتُ أكفُّ عن ذكر وضع الجوائح؛ لأنِّي لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح".

وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة أيضا:

أبو داود في سننه (3/670) كتاب البيوع، باب: في بيع السنين (3374) . والنسائي في المجتبى (7/305) كتاب البيوع، باب وضع الجوائح (4542) . وأبو يعلى في مسنده (4/99) (2132) . وابن الجارود في المنتقى (ص:216) أبواب القضاء في البيوع (640) .

وأبو عوانة في مستخرجه (3/335) كتاب البيوع، باب: ذ كر الخبر الموجب وضع الجوائح (5209) و (5210) . والدراقطني في سننه (3/31)(118) . والحاكم في المستدرك (2/40)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"!!. والبيهقي في السنن الكبرى (5/306) كتاب البيوع، باب: ما جاء في وضع الجائحة. وفي السنن الصغير (2/253) كتاب البيوع، باب: في وضع الجوائح (1899) . وابن عبد البر في التمهيد (2/195) . والبغوي في شرح السنة (8/99)(2083) . والمزي في تهذيب الكمال (12/24) . والذهبي في تذكرة الحفاظ (2/430) ، وفي السير (8/471) ، (11/74)، وفي تاريخ الإسلام (وفيات 101 120 /ص:99) ، وفي (وفيات 231 240/ص:406) ، وبعضهم لا يذكر في حديثه زيادة:"ونهى عن بيع السنين".

ص: 197

3 -

حدَّثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النَّاقد - واللفظ لسعيد - قالوا: حدَّثنا سفيان، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جُبير، قال: قال ابن عباس: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بلَّ دمعُه الحصى. فقلت: يا ابن عبَّاس! وما يوم الخميس؟ قال: اشتدَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعُه، فقال:"ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلُّوا بعدي"، فتنازعوا، وما ينبغي عند نبيٍّ تنازعٌ، وقالوا: ما شأنه؟ أهجرَ؟ استفهموه. قال: "دعوني، فالذي أنا فيه خيرٌ، أوصيكم بثلاث: أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب، وأَجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أُجيزهم" قال: وسكت عن الثالثة، أو قالها فأُنسيتُها.

قال أبو إسحاق إبراهيم: حدَّثنا الحسن بن بشر، قال: حدَّثنا سفيان، بهذا الحديث1. [ (3/1257) كتاب الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (1637) ] .

4 -

وحدَّثني حجَّاج بن الشاعر، حدَّثني عبد الصمد بن عبد الوارث،

1 لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر.

وقد أخرجه الحميدي في مسنده (1/241)(526) . وأحمد في مسنده (1/222) . وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/2/36) . وعبد الرزاق في مصنفه (6/75)(9992) . وابن أبي شيبة في مصنفه (6/468) باب: مَن قال: لا يجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين (32990) .

خمستهم عن سفيان بن عيينة، به، بمثله، لكنه عن ابن أبي شيبة مختصراً.

وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة أيضا:

البخاري في صحيحه (مع الفتح6/170) كتاب: الجهاد، باب: هل يُستشفع إلى أهل الذمة (3053) ، وفي (6/270) كتاب الجزية، باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب (3168) ، وفي (8/132) كتاب المغازي، باب: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (4431) . وأبو داود في سننه (3/423) كتاب الخراج والإمارة..، باب: في إخراج اليهود من جزيرة العرب (3029) . والنسائي في السنن الكبرى (3/434) كتاب العلم، باب: كتابة العلم (5854/3) . وأبو يعلى في مسنده (4/298)(2409) . وأبو عوانة في مستخرجه (3/477)(5760،5761) . والطحاوي في شرح مشكل الآثار (7/191)(2766) . وابن عبد البر في التمهيد (1/169) . والبيهقي في السنن الكبرى (9/207) ، وفي دلائل النبوة (7/181) . والبغوي في شرح السنة (11/180)(1755) .

جميع مَن تقدَّم من طريق ابن عيينة، به، بمثله، وبعضُهم أورده مختصراً.

ص: 198

_________

حدَّثنا شُعبة، حدَّثني علقمة بن مرثد، أنَّ سليمان بن بريدة حدَّثه عن أبيه، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً أو سريَّة دعاه فأوصاه

"، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان.

حدَّثنا إبراهيم1، حدَّثنا محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء2، عن الحسين بن الوليد3، عن شعبة4، بهذا5. [ (3/1358) كتاب الجهاد، باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث (1731) ] .

1 ممَّا يدلُّ على أنَّ إبراهيم هذا هو ابن سفيان، وأنَّ هذا الحديث من زياداته أنَّ شيخه محمد ابن عبد الوهاب الفرَّاء ليس من رجال مسلم كما جاء عند المزي والذهبي وابن حجر، فلم يرمزوا له سوى بالرمز (س) أي النسائي، والقائل:(حدَّثنا) هو محمد بن عيسى الجلودي الراوي عن ابن سفيان، ولم يصرح بالتحديث إلَاّ في هذا الموضع، وأما باقي المواضع فصدَّرها بقوله:"قال إبراهيم". انظر: تهذيب الكمال (26/29) ، والكاشف (2/197)، والتقريب (ص:494) .

2 هو محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء النيسابوري، قال الذهبي:"كان كثيرَ العلوم حافظاً"، وقال ابن حجر:"ثقة عارف، مات سنة (272?) ، روى له النسائي فقط". الكاشف (2/197)، والتقريب (ص:494) .

3 هو الحسين بن الوليد النيسابوري الملقَّب بكُميل، وثَّقه الذهبي وابن حجر، وزاد الذهبي:"كان من أسخى الناس وأورعهم وأتقاهم وأغزاهم"، مات سنة (202?) ، روى له البخاري تعليقاً، وأبو داود في مسائل أحمد، والنسائي. الكاشف (1/337)، والتقريب (ص:169) .

4 هو شعبة بن الحجاج العَتَكِيّ، قال الذهبي:"ثبت، حجة، ويخطئ في الأسماء قليلاً".

وقال ابن حجر: "ثقة، حافظ، متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث"، مات سنة (160?) ، روى له الجماعة. الكاشف (1/485)، والتقريب (ص:266) .

5 لم أقف عليه من طريق ابن سفيان.

لكن تابعه في الرواية عن محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء، أبو عوانة الاسفراييني حيث أخرج الحديث في مستخرجه (4/6495) كتاب الجهاد، باب السنة في توجيه البعث (6495) فقال: حدَّثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قثنا الحسين بن الوليد، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد الحضرمي، عن سليمان بن بُريدة، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنَّه كان إذا بعث أميراً على جيش أو سريَّة أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً، ثم يقول:"اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا لا تغدروا، ولا تغلُّوا ولا تقتلوا وليداً، إذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فادعهم إلى خصال ثلاث، فأيَّتهنَّ أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم، وادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحوُّل من دارهم إلى دور المهاجرين، فإن فعلوا فأخبرهم أنَّ لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن دخلوا في الإسلام واختاروا أن يُقيموا في دارهم فهم كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في الفيء ولا الغنيمة نصيب إلَاّ أن يُجاهدوا مع المسلمين، فإن أبَوا فاعرض عليهم الجزية، فإن أبَوا فاستعن بالله ثم قاتلهم، وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فحاصرهم، فإن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنَّك لا تدري أَتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلوهم على حكمكم، وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمَّة الله وذمَّة رسوله فلا تجعلوا لهم ذمَّة الله تعالى ولا ذمَّة رسوله، ولكن اجعلوا لهم ذمَّتكم وذمم آبائكم، فإنَّكم أن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وأصحابكم أهون عليكم من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله".

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/207) كتاب السير، باب: إنزالهم على حكم الله

(8680/1) . وابن الجارود في المنتقى (ص:347)(1042) . وأبو عوانة في مستخرجه (4/203)(6496) . ثلاثتهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (5/241) كتاب السير، باب: وصاة الإمام بالناس (8782/1) من طريق إبراهيم بن طهمان.

وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (4/203)(6497) . والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/207) . وابن منده في الإيمان (1/262)(121) . والبيهقي في السنن الكبرى (9/69، 185) . والبغوي في شرح السنة (11/11)(2669) . خمستهم من طريق جرير بن حازم.

جميع مَن تقدّم (عبد الصمد، وابن طهمان، وجرير) تابعوا الحسين بن الوليد في روايته عن شعبة به، وبعضهم يذكره مختصراً.

ص: 199

5 -

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا هاشم بن القاسم، ح وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، كلاهما عن عكرمة بن عمَّار، ح وحدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهذا حديثه: أخبرنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، حدَّثنا عكرمة - وهو ابن عمَّار - حدَّثني إياس بن سلمة، حدَّثني أبي قال: "قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة، وعليها خمسون شاة لا ترويها، قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبا الرَّكيَّة، فإمَّا دعا وإمَّا بسق فيها، قال: فجاشت، فسَقينا واستَقينا، قال: ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة

"، وذكر حديثاً طويلاً في قصة الحديبية.

ص: 200

قال إبراهيم: حدَّثنا محمد بن يحيى1، حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث2، عن عكرمة بن عمَّار3، بهذا الحديث بطوله4. [ (3/1441) كتاب الجهاد، باب: غزوة ذي قرد (1807) ] .

1 هو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي، وصفه الذهبي بالحافظ، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ جليل"، مات سنة (258?) ، وروى عنه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.

الكاشف (2/229)، والتقريب (ص:512) .

2 هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري، قال فيه الذهبي:"حجة" وخالفه ابن حجر فقال: "صدوق، ثبتٌ في شعبة"، وكذلك وصفه أبو أحمد الحاكم الكبير بأنه صدوق صالح الحديث، أما ابن قانع فقال:"ثقة يخطئ"، ووثَّقه ابن سعد، وابن نمير، والحاكم النيسابوري، وقال ابن المديني:"ثبت في شعبة".

ويظهر أنَّ من وثَّقه، فلأنَّه ثبت في شعبة، ومن أنزله عن ذلك فلأخطائه التي وقع فيها؛ ولذلك وصفه أبو أحمد وابن حجر بأنه صدوق، والله أعلم، مات سنة سبع ومائتين، وروى له الجماعة. الكاشف (1/653)، والتقريب (ص:356) ، وانظر: التهذيب (6/292) .

وعلى كلٍّ فقد تابعه غير واحد من الثقات في إسناد مسلم.

3 هو عكرمة بن عمار العجلي، قال الذهبي:"ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب"، وقال ابن حجر:"صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب"، وقد نقل ابن حجر في التهذيب توثيق غير واحد من العلماء له كابن معين في بعض الروايات عنه، وعلي بن المديني، والعجلي، وأبي داود، وأحمد، ويحيى بن سعيد، وعلي بن محمد الطنافسي، وإسحاق بن أحمد بن خلف، والدارقطني، ويعقوب بن شيبة، وأحمد بن صالح، إلَاّ أنَّ بعضهم ضعَّف روايته عن يحيى بن أبي كثير، ولذلك أنزله بعض العلماء كابن حجر عن درجة الثقة، خاصة وأنَّ أبا أحمد الحاكم قال:"جلُّ حديثه عن يحيى"، مات سنة (159?) ، وروى له الخمسة والبخاري تعليقاً. الكاشف (2/33)، والتقريب (ص:396) ، وانظر: التهذيب (7/233 وما بعدها) .

قلتُ: وروايته التي معنا عن إياس بن سلمة، وقد قال أحمد بن حنبل فيما نقله ابن حجر عنه:"مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة، وكان حديثه عن إياس صالحا".

4 لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق محمد بن يحيى، لكن وقفتُ على متابعة الإمام أحمد لمحمد بن يحيى في روايته له عن عبد الصمد، وقد أخرجها في المسند (4/48)، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا عكرمة، قال: ثنا إياس، قال: حدَّثني أبي يعني سلمة بن الأكوع، فذكر الحديث بطوله كما قال ابن سفيان، لكن يظهر أنَّ سقطاً حصل في مطبوعة المسند؛ إذ جاء الحديث فيه بأخصر ممَّا عند مسلم. كما أخرجه في (4/52) عن هاشم بن القاسم. وأخرجه أبو داود في سننه (3/185) كتاب الجهاد، باب: في السرية (2752) من طريق هاشم. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/2/39) عن أبي الوليد الطيالسي. والطبراني في المعجم الكبير (7/13)(6233) ، وفي (7/16)(6242) ، وفي (7/19)(6246) من طريق أبي الوليد. وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (4/306) كتاب الجهاد، باب: عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية (6821) . والطبراني في المعجم الكبير (7/13)(6233) ، و (7/15)(6240) ، كلاهما من طريق أبي حذيفة، وسقط في الموضع الثاني من المعجم كلمة (أبي) . وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه (4/301) كتاب الجهاد، باب: عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية (6820) من طريق النضر بن محمد. وفي (4/311)(6822) ، و (6823) من طريقي شعيب بن حرب وعمر بن يونس.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/139) من طريق أبي عامر العقدي.

جميع مَن تقدَّم ذكرهم وعددهم سبعة (هاشم بن القاسم، وأبو الوليد الطيالسي، وأبو حذيفة، والنضر بن محمد، وشعيب بن حرب، وعمر بن يونس، وأبو عامر العقدي) عن عكرمة ابن عمار به، بعضهم يذكره بتمامه، وبعضهم يختصره.

ص: 201

6 -

وحدَّثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي، حدَّثنا سفيان، حدَّثنا إسماعيل ابن أميَّة، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز، قال: "كتب نجدةُ إلى ابن عباس

"، وساق الحديث بمثله.

قال أبو إسحاق: حدَّثني عبد الرحمن بن بشر، حدَّثنا سفيان، بهذا الحديث بطوله1. [ (3/1446) كتاب الجهاد والسير، باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يُسهم

(1812) ] .

1 لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، وقد أخرجه مسلم عن عبد الرحمن ابن بشر، كما تقدَّم.

وأخرجه الحميدي في مسنده (1/244)(532) . وأحمد في مسنده (1/349) . كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، به. الحديث بتمامه عند الحميدي، وعند أحمد مختصراً.

كما أخرجه من طريق سفيان:

النسائي في السنن الكبرى (5/184) كتاب السير، باب: النهي عن قتل ذراري المشركين (8617/2) . وأبو عوانة في مستخرجه (4/334) كتاب الجهاد، باب: الإباحة في الاستعانة بالنساء (6884) . والطبراني في المعجم الكبير (10/408)(10832) . والبيهقي في السنن الكبرى (6/345) .

وأخرجه من طريق أبي معشر، عن سعيد: أبو عُبيد في الأموال (ص:305)(851) .

ص: 202

7 -

حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا ليث، ح وحدَّثنا محمد بن رمح، حدَّثنا الليث، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"ألَا كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيَّته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيِّده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلُّكم راع، وكلُّكم مسؤول عن رعيَّته".

وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا محمد بن بشر، ح وحدَّثنا ابن نمير، حدَّثنا أبي، ح وحدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث - ح وحدَّثنا عبيد الله بن سعيد، حدَّثنا يحيى - يعني القطان - كلُّهم عن عبيد الله بن عمر. ح وحدَّثنا أبو الربيع وأبو كامل، قالا: حدَّثنا حماد بن زيد، ح وحدَّثني زهير بن حرب، حدَّثنا إسماعيل، جميعاً عن أيوب، ح وحدَّثني محمد بن رافع، حدَّثنا ابن أبي فُديك، أخبرنا الضحاك - يعني ابنَ عثمان - ح وحدَّثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدَّثنا ابن وهب، حدَّثني أسامة، كلُّ هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع.

قال أبو إسحاق: وحدَّثنا الحسن بن بشر، حدَّثنا عبد الله بن نمير1،

1 هو عبد الله بن نُمير الهمداني، قال فيه الذهبي:(حجة)، وقال ابن حجر:"ثقة صاحب حديث من أهل السنة"، مات سنة (199?) ، وأما وضع ابن حجر له في الطبقة التاسعة فلأنَّه راعى جانب الرواية لا تاريخ الوفاة، روى له الجماعة.

الكاشف (1/604)، والتقريب (ص:327) .

ص: 203

عن عبيد الله1، عن نافع2، عن ابن عمر3، بهذا، مثل حديث الليث عن

نافع4. [ (3/1459) كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل

(1829) ] .

8 -

وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا عبدة بن سليمان، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء: أنَّها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة، فتدعو بالماء فتصبُّه في

1 هو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، وصفه الذهبي بالثبت، وزاد ابن حجر:"ثقة، قدَّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع"، مالت سنة (147?) ، وروى له الجماعة.

الكاشف (1/685)، والتقريب (ص:373) .

2 هو نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني، قال فيه الذهبي:"من أئمة التابعين وأعلامهم"، ووصفه ابن حجر بالثقة الثبت الفقيه المشهور، مات سنة (117?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (2/315)، والتقريب (ص:559) .

3 هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد العبادلة، ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في المرتبة الثانية بعد أبي هريرة، فقد ذكر ابن حزم أنَّه روى ثلاثين وستمائة وألفي حديث. انظر: الإصابة (6/167)، وأسماء الصحابة لابن حزم (ص:32) .

4 لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر، وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به كما تقدَّم.

وأخرجه من طريق ابن نمير أيضاً:

ابن الجارود في المنتقى (ص:368)(1094) . وأبو عوانة في مستخرجه (4/382)(7030) . وأخرجه أحمد في مسنده (2/54) عن يحيى القطان. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 5/177) كتاب العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق (2554) . ومسلم كما تقدّم. كلاهما من طريق يحيى القطان، عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم من عدّة طرق عن نافع به. وكذلك أخرجه:

البخاري في صحيحه (مع الفتح 9/254) كتاب النكاح، باب:{قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} (5188) . والترمذي في جامعه (4/208) كتاب الجهاد، باب: ما جاء في الإمام (1705) وقال: "حديث حسن صحيح". وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (ص:242)(745) . وأحمد في مسنده (2/5) . وابن حبان في صحيحه (الإحسان 10/342)(4489) . وابن أبي الدنيا في العيال (1/491)(320) . وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/418) . والبيهقي في السنن الكبرى (7/291) ، وفي شعب الإيمان (6/12)(7360) ، وفي (6/411)(8703) .

ص: 204

جيبها، وتقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أبردوها بالماء"، وقال:"إنَّها من فيح جهنَّم".

وحدَّثناه أبو كريب، حدَّثنا ابنُ نمير وأبو أسامة، عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث ابن نمير: صبَّت الماء بينها وبين جيبها، ولم يذكر في حديث أبي أسامة:"أنَّها من فيح جهنَّم".

قال أبو أحمد1: قال إبراهيم: حدَّثنا الحسن بن بشر، حدَّثنا أبو أسامة، بهذا الإسناد2. [ (4/1733) كتاب السلام، باب: لكل داء دواء

(2211) ] .

1 هو محمد بن عيسى الجلودي الراوي عن ابن سفيان.

2 لم أقف على من أخرجه من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر، وقد تقدّم إخراج مسلم للحديث من طريق أبي أسامة، عن هشام به.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (5/57) كتاب الطب، باب: في الماء للمحموم (23669) . وإسحاق بن راهويه في مسنده (5/114)(2221) ، كلاهما عن عبدة بن سليمان.

وأخرجه عن أبي بكر: مسلم كما تقدّم. وابن ماجه في سننه (2/1150) كتاب الطب، باب: الحمى من فيح جهنم (3474) .

كما أخرجه من طريق عبدة أيضا:

الترمذي في جامعه (4/404) كتاب الطب، باب: ما جاء في تبريد الحمى بالماء (2074) ، وحكم عليه بأنه صحيح. والطبراني في المعجم الكبير (24/22)(331) .

وأخرجه أحمد في مسنده (6/346) عن ابن نمير. كما أخرجه من طريق ابن نمير مسلم في صحيحه كما تقدّم.

وأخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (2/945) كتاب العين، باب: الغسل بالماء من الحمى (15) . وبرواية أبي مصعب الزهري (2/123)(1986) . وبرواية سويد بن سعيد (ص:510)(734) .

ومن طريق مالك أخرجه:

البخاري في صحيحه (مع الفتح 10/174) كتاب الطب، باب: الحمى من فيح جهنَّم (5724) . والنسائي في السنن الكبرى (4/379) كتاب الطب، باب: تبريد الحمى بالماء (7610) و (7611) .

وأخرجه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (ص:102)(116) ، (117) من طريقي الحكم ابن حزن، والليث بن سعد.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (24/123،124)(329) ، و (330) ، و (334) و (335)، و (336) من طرق: سفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر، وأنس بن عياض، ومحمد بن الأسود، وعبد العزيز بن أبي حازم.

جميع من تقدّم ذكرهم وعددهم عشرة: (عبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، ومالك، والحكم ابن حزن، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعلي بن مسهر، وأنس بن عياض، ومحمد بن الأسود، وعبد العزيز ابن أبي حازم) تابعوا أبا أسامة، عن هشام، به، ولم يذكر بعضهم قوله:"أنها من فيح جهنَّم".

ص: 205

9 -

حدَّثنا محمد بن رافع، حدَّثنا عبد الرزاق، حدَّثنا معمر، عن همَّام بن منبِّه، قال: هذا ما حدَّثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاء مَلَك الموت إلى موسى عليه السلام، فقال له: أَجِبْ ربَّك. قال: فلطم موسى عليه السلام عينَ مَلَك الموت ففقأها، قال: فرجع المَلَكُ إلى الله تعالى فقال: إنَّك أرسلتني إلى عبدٍ لك لا يريد الموتَ، وقد فقأ عيني، قال: فردَّ الله إليه عينَه، وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياةَ تريد؟ فإن كنتَ تريد الحياةَ فضعْ يدَكَ على متن ثور، فما توارت يدُكَ من شعرةٍ فإنَّك تعيش بها سنة، قال: ثمَّ مَهْ؟ قال: ثم تموت، قال: فالآن من قريب، ربِّ أمِتني من الأرض المقدَّسة رميةً بحجر"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والله، لو أنِّي عنده لأريتكم قبرَه إلى جانب الطريق، عند الكثيب الأحمر".

قال أبو إسحاق: حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا عبد الرزاق1، أخبرنا

1 هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال فيه الذهبي:"أحد الأعلام"، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ، مصنِّف شهير، عمي في آخر عمره فتغيَّر، وكان يتشيَّع". الكاشف (1/651)، والتقريب (ص:354) .

أما علَّة التغير فقد تغيَّر سنة مائتين كما قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص:419) ، لكن إذا حدَّث بشيء من كتبه فحديثه صحيح، ولو كان حدَّث به بعد التغيُّر، ولذلك قال ابن الكيال:"ومن احتج به لا يُبالي بتغيُّره؛ لأنَّه إنما حدَّث من كتبه لا من حفظه". الكواكب النيِّرات (ص:281) . وحديثه الذي معنا أخرجه في مصنفه كما سيأتي.

وأما علة التشيُّع فلا تؤثِّر أيضاً؛ لأنَّه قال: "والله ما انشرح صدري قط أن أُفضِّل عليًّا على أبي بكر وعمر رحم الله جميعهم". المرجع السابق (ص:272) . ولو سُلِّم ذلك فقد رجع عنه كما نصَّ على ذلك الإمام أحمد. انظر: التهذيب (7/48) في ترجمة عبيد الله ابن موسى. وحديثه الذي معنا في أمر لا يتعلَّق بالتشيُّع، مات سنة (211?) ، روى له الجماعة.

ص: 206

معمر1، بمثل هذا الحديث2. [ (4/1843) كتاب الفضائل، باب: من فضائل موسى عليه السلام (2372) ] .

10 -

حدَّثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي، حدَّثنا مروان - يعني ابن محمد الدمشقي - حدَّثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنَّه قال: "يا عبادي، إنِّي حرَّمتُ الظلمَ على نفسي وجعلتُه بينكم محرَّماً فلا

1 هو معمر بن راشد الأزدي، عالم اليمن، ثقة ثبت، إلَاّ أنَّ في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدَّث به بالبصرة، مات سنة (153?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (2/282)، والتقريب (ص:541) . وروايته كما ترى عن همام، والراوي عنه صنعاني.

2 لم أقف على من أخرج الحديث من طريق أبي إسحاق، ولا من طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق.

والحديث أخرجه همام بن منبه في صحيفته عن أبي هريرة (ص:214)(60) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/275)(20531) عن معمر، عن همام به.

وأخرجه أحمد في مسنده (2/315) . والبخاري في صحيحه (مع الفتح 6/440) كتاب أحاديث الأنبياء، باب: وفاة موسى (3407) عن يحيى ابن موسى.

ومسلم في صحيحه كما تقدّم، عن محمد بن رافع.

وابن أبي عاصم في السنة (1/412)(613) عن سلمة بن شبيب.

وأبو عوانة في مستخرجه (1/160)(464) .

والبغوي في شرح السنة (5/265)(1451) كلاهما من طريق أحمد بن يوسف السلمي.

والبيهقي في الأسماء والصفات (2/252) من طريق أحمد بن منصور الرمادي.

وابن حبان في صحيحه (الإحسان 14/116)(6224) من طريق ابن أبي السري.

جميع من تقدّم ذكرهم، وعددهم سبعة:(أحمد، ويحيى، ومحمد بن رافع، وسلمة، والسلمي، والرمادي، وابن أبي السري) عن عبد الرزاق به، بمثله.

ص: 207

تظالموا، يا عبادي، كلُّكم ضالٌّ إلَاّ من هديتُه فاستهدوني أهدكم، يا عبادي، كلُّكم جائعٌ إلَاّ مَن أطعمته فاستطعموني أُطعمكم، يا عبادي كلُّكم عارٍ إلَاّ من كسوته فاستكسوني أكسُكم، يا عبادي، إنَّكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوبَ جميعاً فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنَّكم لن تبلغوا ضُرِّي فتضرُّوني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أنَّ أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجِنَّكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أنَّ أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجِنَّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أنَّ أوَّلكم وآخركم وإنسكم وجِنَّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيتُ كلَّ إنسان مسألته ما نقص ذلك مِمَّا عندي إلَاّ كما ينقص المِخْيَط إذا أُدخل البحر، يا عبادي، إنَّما هي أعمالُكم أُحصيها لكم، ثم أُوفِّيكم إيَّاها فمن وجد خيراً فليَحمد الله، ومَن وجد غيرَ ذلك فلا يلومنَّ إلَاّ نفسه".

قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدَّث بهذا الحديث جثا على ركبتيه.

حدَّثنيه أبو بكر بن إسحاق، حدَّثنا أبو مسهر، حدَّثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، غير أنَّ مروان أتمُّهما حديثاً.

قال أبو إسحاق: حدَّثنا بهذا الحديث الحسن والحسين1 ابنا بشر، ومحمد

1 هو الحسين بن بشر بن القاسم السلمي، أخو الحسن المتقدِّم، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، كما ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام، ووصفه بالفقيه، وبأنَّه مفتي البلد، وذكر من الرواة عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان، مات سنة (244?) . الجرح والتعديل (3/48)، وتاريخ الإسلام (وفيات 241 - 250) (ص:236) . ولم أقف له على ترجمة في غيرهما، وكونه فقيهاً ومفتياً لبلده يدل على عدالته، وقد توبع في روايته هذه من أخيه الحسن ومحمد بن يحيى هو الذهلي الذي تقدَّم توثيقه.

ص: 208

ابن يحيى، قالوا: حدَّثنا أبو مسهر1، فذكروا الحديث بطوله2. [ (4/1995) كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم (2577) ] .

11 -

حدَّثني سويد بن سعيد، حدَّثنا حفص بن ميسرة، حدَّثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لتتَّبعُنَّ سَنَن الذين من قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراعٍ، حتى لو دخلوا في جُحرِ ضبٍّ لاتَّبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، آليهود والنَّصارى؟ قال: فمَن؟ ".

وحدَّثناه عدَّةٌ من أصحابنا، عن سعيد بن أبي مريم، أخبرنا أبو غسَّان - وهو محمد بن مطرِّف - عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد نحوه.

قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: حدَّثنا محمد بن يحيى، حدَّثنا ابن أبي

1 هو أبو مسهر عبد الله بن مسهر الدمشقي، قال فيه الذهبي:"شيخ الشام من أجلِّ العلماء وأفصحهم واحفظهم"، وقال ابن حجر:"ثقة فاضل". مات سنة (218?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (1/611)، والتقريب (ص:332) .

2 لم أقف على من أخرج الحديث من طريق أبي إسحاق بن سفيان، ولا من ريق الحسن والحسين ابني بشر.

أما رواية محمد بن يحيى، فقد أخرجها ابن خزيمة في التوحيد (1/21)(10) ، عن محمد بن يحيى، عن أبي مسهر به، الحديث مختصراً. والحديث أخرجه أبو مسهر في نسخته (ص:23) (1) بتمامه.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد 1/571)(490) .

وأخرجه ابن منده في التوحيد (3/29)(380) من طريق محمد بن إبراهيم بن مسلم.

وفي (3/129)(546) من طريق أبي زرعة الدمشقي.

وأخرجه ابن عساكر في الأربعين البلدانية (ص:59)(4) . وابن بلبان في المقاصد السنية (ص:78)(4) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي.

أربعتهم (البخاري، ومحمد بن إبراهيم، وأبو زرعة، وعبد الرحمن الهاشمي) عن أبي مسهر به، الحديث بتمامه إلَاّ عند ابن منده في الموضع الأول فقد ذكره مختصراً.

كما أخرجه من طريق ابن سفيان، عن مسلم، عن عبد الله الدارمي: قوام السنة في الترغيب والترهيب (2/848)(2077) .

ص: 209

مريم1، حدَّثنا أبو غسَّان2، حدَّثنا زيد بن أسلم3، عن عطاء بن يسار4، وذكر الحديث نحوَه5. [ (4/2055) كتاب العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى (2669) ] .

1 هو سعيد بن الحكم المصري، المشهور بابن أبي مريم، وصفه الذهبي بالحافظ، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت فقيه"، مات سنة (224?) وروى له الجماعة. الكاشف (1/433)، والتقريب (ص:234) .

2 هو محمد بن مطرف أبو غسان المدني، قال فيه الذهبي:(إمام) ، ووصفه ابن حجر بأنَّه ثقة، مات بعد (160?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (2/222)، والتقريب (ص:507) .

3 هو زيد بن أسلم العدوي، سكت عنه الذهبي، وقال ابن حجر:"ثقة عالم، وكان يرسل"، مات سنة (130?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (1/414)، والتقريب (ص:222) .

قلت: ولم يرسل في روايته هذه، إذ رواها عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

4 هو عطاء بن يسار الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين، قال فيه الذهبي:"كان من كبار التابعين وعلمائهم"، وقال ابن حجر:"ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة". مات سنة (94?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (2/25)، والتقريب (ص:392) .

5 لم أقف على من أخرجه من طريق ابن سفيان، لكن وقفت على من تابعه في رواية الحديث عن محمد بن يحيى:

وقد أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة (ص:17)(41) . وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 15/95)(6703) عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف. كلاهما عن محمد بن يحيى به بلفظ: "لتتَّبعنَّ سَنَن الذين قبلكم شبراً بشبر، وذاراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبٍّ لسلكتموه، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمَن؟ ".

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 6/495) كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (3456) .

وابن أبي عاصم في السنة (1/81)(74) عن محمد بن عوف.

والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/398)(415) من طريق محمد بن الهيثم بن حماد.

ثلاثتهم (البخاري، وابن عوف، وابن حماد) عن سعيد بن أبي مريم به بمثله.

وأخرجه أحمد في مسنده (3/84،89) من طريق زهير بن محمد.

والطيالسي في مسنده (ص:289)(2178) عن خارجة بن مصعب.

وأخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 13/300) كتاب الاعتصام، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لتتبعنَّ سنن من كان قبلكم"(7320) من طريق أبي عمرو الصنعاني. ومن طريق البخاري البغوي في شرح السنة (14/392)(4196) .

ثلاثتهم (زهير، وخارجة، وأبو عمرو) عن زيد بن أسلم به.

ص: 210

12 -

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا الأعمش، عن المعرور بن سُويد، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل : "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأَزيدُ، ومن جاء بالسيِّئة فجزاؤه سيِّئةٌ مثلها أو أغفر، ومن تقرَّب منِّي شبراً تقرَّبتُ منه ذراعاً، ومن تقرَّب منِّي ذراعاً تقرَّبتُ منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيتُه هرولة، ومن لقيني بقُراب الأرض خطيئة لا يُشرك بي شيئاً لقيتُه بمثلها مغفرة".

قال إبراهيم: حدَّثنا الحسن بن بشر، حدَّثنا وكيع1 بهذا الحديث2. [ (4/2068) كتاب الذكر والدعاء، باب: فضل الذِّكر والدعاء (2687) ] .

1 هو وكيع بن الجراح الرؤاسي، قال فيه الذهبي:"أحد الأعلام"، وقال ابن حجر:"ثقة حافظ عابد"، مات سنة (197?) ، وأما وضع الحافظ له في الطبقة التاسعة؛ فلأنَّه راعى جانب الرواية لا تاريخ الوفاة، روى له الجماعة. الكاشف (2/350)، والتقريب (ص:581) .

2 لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر.

وأما رواية وكيع فقد أخرجها مسلم كما تقدَّم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عنه.

وأخرجها من طريق أبي بكر أيضاً: البيهقي في شعب الإيمان (5/390)(7048) . والبغوي في معالم التنزيل (2/447) سورة الأنعام، آية (160) .

وأخرجها ابن ماجه في سننه (2/1255) كتاب الأدب، باب: فضل العمل (3821) عن علي بن محمد.

والبيهقي في الموضع السابق (7047) من طريق إبراهيم بن عبد الله العبسي.

كلاهما عن وكيع به، الحديث بتمامه.

وقد أخرج رواية وكيع تعليقاً: ابن منده في التوحيد (3/127) ، وفي الإيمان (1/219) .

وأخرج الحديث أحمد في مسنده (5/153،169) . والحسين المروزي في زياداته على البر والصلة لابن المبارك (ص:366)(1035) كلاهما عن أبي معاوية الضرير.

وأخرجه ابن منده في التوحيد (3/127)(543) . والبيهقي في الأسماء والصفات (2/202) . كلاهما من طريق عبد الله بن نمير.

وأخرجه ابن منده في الموضع السابق من طريق جرير بن عبد الحميد.

كما أخرجه في الإيمان (1/219)(78) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم.

أربعتهم (أبو معاوية، وابن نمير، وجرير، وأبو الأحوص) تابعوا وكيعاً في رواية الحديث عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، الحديث بمثله.

ص: 211

13 -

حدَّثني سُريج بن يونس وهارون بن عبد الله، قالا: حدَّثنا حجَّاج ابن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: "خلق الله عز وجل التربةَ يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثَّ فيها الدوابَّ يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل".

قال إبراهيم: حدَّثنا البسطامي - وهو الحسين بن عيسى1 - وسهل بن عمَّار2،

1 هو الحسين بن عيسى البسطامي القومسي، قال فيه الذهبي:"ثقة من أئمة العربية"، وقال ابن حجر:"صدوق صاحب حديث"، مات سنة (247?) ، وروى له البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي. والذي يظهر أنَّه ثقة؛ إذ نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب توثيق النسائي، والدراقطني، والحاكم، وذكره ابن حبان في الثقات. الكاشف (1/334)، والتقريب (ص:168) ، والتهذيب (2/313) .

2 هو سهل بن عمار العتكي، من أهل نيسابور، ترجم له ابن حبان في الثقات، وسكت عنه، وقال الذهبي في الميزان "متَّهم، كذَّبه الحاكم"، ونقل ابن حجر في اللسان أنَّ الحاكم صحح له في المستدرك، وتعقَّبه الذهبي بالتناقض، وأنَّ ابن منده ضعَّفه. انظر: الثقات لابن حبان (8/294) ، والميزان (2/240) ، واللسان (3/121) .

قلت: وقد ذكر ابن حجر أقوالاً للعلماء بيَّنت أنَّ اتهامه بالكذب بسبب أنَّه يدَّعي السماع من شيوخ لم يسمع منهم، وعليه فلا يُحمل على وضع الحديث واختلاقه، ولذلك فوصفه بالضعف كما قال ابن منده أقرب للصواب، وعلى أي حال فإنَّ ابن سفيان لم يعتمد روايته لوحده، بل تابعه غير واحد من الثقات كشيخي مسلم سريج بن يونس وهارون ابن عبد الله، وكذلك الحسين البسطامي، والله أعلم.

ص: 212

وإبراهيم بن بنت حفص1، وغيرُهم، عن حجَّاج2، بهذا الحديث3.

1 هو إبراهيم بن منصور النيسابوري، ابن بنت حفص بن عبد الرحمن بن عمر بن فروخ النيسابوري، ذكره المزي في تهذيب الكمال (7/23) في الرواة عن جدِّه حفص.

2 هو حجَّاج بن محمد المصيصي الأعور، وصفه الذهبي بالحافظ، وقال ابن حجر:"ثقة ثبت، لكنَّه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته"، مات سنة (206?) ، وروى له الجماعة. الكاشف (1/313)، والتقريب (ص:153) .

ويظهر أنَّه لم يختلط في هذا الحديث؛ لإخراج مسلم له، ولأنَّ هشام بن يوسف الصنعاني وهو ثقة (التقريب ص:573) قد تابعه في الرواية عن ابن جريج كما سيأتي في التخريج.

3 لم أقف على من أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق شيوخه الثلاثة، الحسين بن عيسى البسطامي، وسهل بن عمار، وإبراهيم بن بنت حفص، وقد وقفتُ على بعض من تابعوهم في رواية هذا الحديث عن حجاج، ممَّن عبَّر ابن سفيان عنهم بقوله:(وغيرهم) . وقبل ذلك أذكر مَن أخرج الحديث من طريقي سريج بن يونس وهارون بن عبد الله شيخي مسلم اللذَيْن روى عنهما هذا الحديث كما تقدَّم.

أما رواية سريج:

فأخرجها أبو يعلى في مسنده (10/513)(6132) عن سريج. وعن أبي يعلى، أبو الشيخ في العظمة (4/1358)(875) .

وأما رواية هارون بن عبد الله:

فأخرجها النسائي في السنن الكبرى (6/293) كتاب التفسير، باب: قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [البقرة: 164](11010) عن هارون.

وأخرجه أحمد في مسنده (2/327) .

والنسائي في الموضع السابق عن يوسف بن سعيد.

والطبري في جامع البيان (24/94) سورة فصلت، آية:(10) عن القاسم بن بشر بن معروف، والحسين بن علي.

وأخرجه ابن منده في التوحيد (1/183)(158) . والبيهقي في السنن الكبرى (9/3) كلاهما من طريق يحيى بن جعفر بن الزبرقان.

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/124) من طريق محمد بن يعقوب الدوري.

جميع من تقدّم ذكرهم وعددهم ستة (أحمد، ويوسف، والقاسم، والحسين بن علي، وابن الزبرقان، والدوري) عن حجَّاج بن محمد، به بمثله.

وأخرج الحديث أيضاً يحيى بن معين - في تاريخه - برواية الدوري (3/52)(210) عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج به، بمثله. ومن طريقه أخرجه الدولابي في الكنى (1/175) مختصراً.

كما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص:33) في النوع الثامن من المسلسل - وهو المسلسل بالمشابكة - من طريق صفوان بن سليم، قال: شبك بيدي أيوب بن خالد الأنصاري، قال: شبَّك بيدي عبد الله بن رافع، قال: شبَّك بيدي أبو هريرة، قال: شبَّك بيدي أبو القاسم

فذكره. ثم قال: "فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار السماع بين الراويين ظاهرة، غير أنَّ رسم الجرح والتعديل عليها محكم

".

ص: 213

[ (4/2150) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب: ابتداء الخلق (2789) ] .

ص: 214