‌المبحث الرابع: تعليقاته على صحيح مسلم - إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم

1 انظر: زيادات أبي الحسن القطان (ص:23)، والزيادة التي تحمل الرقم:(44) ، وهي على حديث أخرجه ابن ماجه في (2/938)(2807) .

1 نصَّ الإمام النووي في المنهاج على أنَّه ابن سفيان فقال: "أبو إسحاق هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان، صاحب مسلم، راوي الكتاب عنه". المنهاج (4/365) .

2 هكذا في صحيح مسلم وشروحه، ولم أقف على من كنيته أبا بكر بن أخت أبي النضر، ويظهر لي أنَّه من تلاميذ مسلم كما يدل عليه السياق.

3 معنى هذه العبارة أنَّ أبا بكر طعن في هذا الحديث وقدح في صحته. المنهاج (4/365) .

4 هو سليمان بن طرخان التيمي، أحد رواة الحديث كما تقدّم في إسناد مسلم، وهو ثقة عابد، لكنه خالف في روايته جميع أصحاب قتادة، فزاد فيه جملة:"وإذا قرأ فأنصتوا"، ولذلك طعن أبو بكر وغيره من العلماء كأبي داود السجستاني، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي، والدارقطني، وأبي علي النيسابوري، في روايته. انظر: المنهاج للنووي (4/365 366) .

لكن مسلماً لم يُوافقهم، فصحح هذه الزيادة، واعتبرها محفوظةً، اعتماداً على ثقة سليمان وقوة حفظه كما يُفهم من عبارته، وما ذهب إليه لا يخلو من وجاهة. وأما قول الإمام النووي رحمه الله:"واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدَّمٌ على تصحيح مسلم، لا سيما ولم يروِها مسندةً في صحيحه" ففيه نظر؛ لأنَّ مسلماً أسند رواية سليمان من طريق جرير عنه كما ترى.

5 هو حديث رواه أبو داود في سننه (1/404) كتاب الصلاة، باب: الإمام يُصلي من قعود (604) ، والنسائي في المجتبى (2/479) كتاب الافتتاح، باب: تأويل قوله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} (920) واللفظ له، وابن ماجه في سننه (1/276) كتاب إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (846) ثلاثتهم من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمد".

قال أبو داود: (وهذه الزيادة (وإذا قرأ فأنصتوا) ليست بمحفوظة، الوهم عندي من أبي خالد) . لكن أخرج النسائي عقب هذا الطريق الحديثَ من طريق محمد بن سعد الأنصاري، عن ابن عجلان، به، بمثله، ثم قال:(كان المخرمي يقول: هو ثقة) يعني محمد بن سعد الأنصاري. انظر الحديث رقم: (921) .

1 اختلف العلماء في درجة هذا الحديث، فمنهم من أعلَّه بمخالفة رواية الثقات التي لم تذكر هذه الزيادة، كأبي داود، ومنهم من صحَّحه كمسلم، ويظهر أنَّ ابن سفيان يوافقه في ذلك؛ لأن ذكره كلام مسلم حوله في تعليقه على الحديث يفيد ذلك، ومنهم من ذهب إلى الجمع ونفي المخالفة كابن حزم.

وقد درس هذا الاختلاف دراسة وافية الدكتور الحسين شواط في تحقيقه مقدِّمة المعلم للقاضي عياض (ص:103 108) ، حيث بيَّن رأي كل فريق والقائلين وأدلتهم، وخلص بعد المناقشة أنَّ حديث أبي هريرة حديث صحيح لغيره.

والحق أنَّ كلام الإمام مسلم صريح في صحته، وهو من أئمة هذا الفن، خاصة وأن من أصحاب الفريق الآخر قد أعلَّه بما لا يصلح علَّة كأبي داود في كلامه المتقدِّم، فإنَّ النسائي قد أورد طريقاً آخر دفع به وهم أبي خالد. وطالما أمكن الجمع والتوفيق بين القولين فهو أولى من طرح أحدهما، والله أعلم.

2 هذا نص مهم للإمام مسلم، نقله ابن سفيان عنه، ممَّا يدلُّ على أهمية تعليقاته التي يوردها على الصحيح، وقد بيَّن فيه منهجه في إيراد الأحاديث في صحيحه، وأنَّه وضع فيه ما أجمعوا عليه.

لكن اختلف العلماء في المراد بهذه العبارة.

أ- فذهب البلقيني ونقله عنه السيوطي إلى أنَّه أراد إجماع أربعة من مشايخه الحفاظ، وهم: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور. انظر: محاسن الاصطلاح (ص:91) ، وتدريب الراوي (1/122) .

ب- وذهب الميانجي إلى أنَّهم: مالك، والثوري، وشعبة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم يعني من أئمة الحديث. ما لا يسع المحدث جهله (ص:27) .

ج- ونقل الديوبندي أنَّهم: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، ولم يعزه لأحد. فتح الملهم (1/104) .

د- وذهب بعض المعاصرين إلى أنَّهم مشايخه عامة.

انظر: المرجع السابق، وحاشية شروط الأئمة الستة (ص:13) ، والحل المفهم (ص:73) ، وحجة الله البالغة (1/282) .

لكن على أيِّ قول مما تقدَّم فإنَّ الإشكال قائم على اعتبار وجود أحاديث في صحيح مسلم تكلم عليها العلماء ولم يجمعوا عليها، كحديث خلق التربة المتقدِّم ذكره في الزيادات، ولهذا قال ابن الصلاح:"وهذا مشكل جدًّا؛ فإنَّه قد وضع فيه أحاديث قد اختلفوا في صحتها؛ لكونها من حديث من ذكرناه، ومن لم نذكر، ممن اختلفوا في صحة حديثه ولم يجمعوا عليه".

ثم أجاب عن هذا الإشكال بجوابين:

أ- أنَّ مسلماً أراد بذلك أنَّه لم يضع في كتابه إلَاّ الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.

ب- أنَّه أراد أنَّه ما وضع فيه ما اختلف الثقات فيه في نفس الحديث متناً أو إسناداً، ولم يُرد ما كان اختلافهم إنَّما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه

…

، ومع هذا قد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها عن هذا الشرط؛ لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه رحمنا الله وإياه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت عليه وعُلِّلت. انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح (ص:74 - 75) .

قلت: والذي يظهر والله أعلم أنَّ السببَ الأول الذي ذكره ابن الصلاح أوجه وأرجح في تفسير قوله، وأنَّ مراده بقوله:"ما أجمعوا عليه" أي شروط الصحة، فإنَّ العلماء اتفقوا على اشتراطها في صحة الحديث، لكن التفاوت حصل عند البعض هل هي مستوفية في هذا الحديث أو ذاك أو لا؟ ومسلم إنَّما وضع في كتابه ما رأى أنَّ الشروط استوفت فيه، وإن كان البعض لا يرى أنَّها مستوفية بدليل قوله:(هو صحيح عندي) ، والله تعالى أعلم.

1 جزم الإمام النووي في المنهاج (12/395) بأنَّه راوية مسلم؛ إذ قال: "وقد نبَّه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث فقال: الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط"، ووافقه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/351) .

أما القاضي عياض فتردَّد فيه، وجعله من كلام مسلم، أو من كلام ابن سفيان فقال:"وقد نبَّه عليه مسلم آخر الحديث أو ابن أبي سفيان (هكذا) وقال: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث". انظر: إكمال المعلم (6/167) .

2 هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي، أخو عثمان بن عفان لأمِّه، أسلم وأخوه عمارة يوم الفتح، واختلف العلماء هل كان وقتئذ صبيًّا أم رجلاً، ورجَّح ابن حجر القول الثاني، وقصة صلاته بالناس الصبحَ أربعاً مشهورة، ولذلك عزله عثمان عن ولاية الكوفة وجلده وذلك سنة تسع وعشرين، ومات في خلافة معاوية. انظر ترجمته في: الاستيعاب (4/114) ، وأسد الغابة (5/451) ، والإصابة (10/311) .

3 قال القاضي عياض: "كذا وقع في جميع نسخ مسلم الواصلة إلينا، وفي أصول جميع شيوخنا، وصوابه: (عتبة) بالتاء، كذا هو في صحيح البخاري - وسيأتي تخريجه وبيان أنَّ مسلماً أخرجه بعد ذلك على الصحيح - وقد جاء في بعض الروايات للسجزي (عتبة) على الصواب، وهو إصلاح لا شك فيه". وتابعه في ذلك الإمام النووي في المنهاج. انظر: إكمال المعلم (6/167) ، والمنهاج (12/395) .

1 جاء في هذا المعنى حديث آخر مرفوع في مسند سعيد بن منصور، لفظه:"ليأتينَّ على أحدكم يوم لأن يراني أحبُّ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله"، وهو يدل على أنَّ ابن سفيان يرى أنَّ الأصل في الحديث:"ليأتينَّ على أحدكم يوم لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، ثم لا يراني".

وقد وافق القاضي عياض ابنَ سفيان في هذا المعنى، لكن النووي لم يوافقهما في تقديم لفظة (معهم) ، ووافقهما في الباقي، فقال:"والظاهر أنََّّ قوله في تقديم "لأن يراني" وتأخير "من أهله لا يراني" كما قال، وأما لفظة "معهم" فعلى ظاهرها وفي موضعها، وتقدير الكلام: "يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها، أحب إليه من أهله ماله جميعاً"، ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضراً وسفراً للتأدُّب بآدابه، وتعلّم الشرائع، وحفظها ليبلغوها، وإعلامهم أنَّهم سيندمون على ما فرَّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته".

انظر: المرجع السابق، والمنهاج للنووي (15/127) .

تخريج الحديث:

حديث أبي هريرة أخرجه همام بن منبه في صحيفته عن أبي هريرة (ص:90)(29) .

وأخرجه أحمد في مسنده (2/313) . والبيهقي في دلائل النبوة (6/536) . والبغوي في شرح السنة (14/55)(3842) ، وفي الأنوار (2/780)(1250) . جميعهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام به.

2 نصَّ القاضي عياض في الإكمال (8/104) أنَّ الراوي عن مسلم، أبو إسحاق بن سفيان، وكذلك محققو مسند أحمد (13/114) .

وأبهمه الحميدي في الجمع بين الصحيحين (3/287) فقال: "قال بعض الرواة: لا أدري أهلكَهم بالنص، أو أهلكُهم بالرفع".

1 تردَّد ابن سفيان فلم يجزم بإحدى الروايتين أو يرجح إحداهما على الأخرى، لكن الحميدي، والنووي ذكرا أنَّ الرفع أشهر. المرجع السابق، والمنهاج للنووي (16/413) .

ويظهر أنَّه الصحيح، بدليل أنَّ أبا نعيم روى الحديث من طريق سفيان الثوري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ:"إذا قال المرء: هلك الناس فهو من أهلكهم". حلية الأولياء (7/141) .

ومعنى الحديث على رواية الرفع: فهو أشدُّهم هلاكاً، وعلى رواية الفتح: فهو الذي جعلهم هالكين، لا أنَّهم هلكوا في الحقيقة.

ثم إنَّ العلماء اتَّفقوا على أنَّ هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم، وتفضيل نفسه عليهم، وتقبيح أحوالهم؛ لأنَّه لا يعلم سرَّ الله في خلقه، فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه. انظر: المنهاج (16/414) .

ونحا الخطابي منحى آخر في بيان المعنى، فقال: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم، ويقول قد فسد الناس وهلكوا، ونحو ذلك من الكلام يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فعل الرجل ذلك فهو أهلكُهم وأسوأهم حالاً مما يلحقه من الإثم في عيبهم والازدراء بهم والوقيعة فيهم، وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه فيرى أنَّ له فضلاً عليهم وأنَّه خير منهم فيهلك. انظر: معالم السنن للخطابي (4/122) .

والحديث أخرجه من رواية حماد بن سلمة عن سهيل:

علي بن الجعد في مسنده (2/1162)(3478) . والطيالسي في مسنده (ص:319)(2438) كلاهما عن حماد، وتصحف فيه إلى همام.

وأخرجه احمد في مسنده (2/341) . وأبو داود في سننه (5/260) كتاب الأدب، باب: رقم (85)(4983) . والبغوي في شرح السنة (13/144)(3565) .

جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن سهيل به.

وأخرجه من رواية مالك عن سهيل:

مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (2/984)(2) ، وبرواية أبي مصعب الزهري (2/162)(2070)، وبرواية ابن القاسم بتلخيص القابسي (ص:455) (442) .

وأخرجه من طريق مالك:

أحمد في مسنده (2/465،517) . والبخاري في الأدب المفرد (فضل الله الصمد 2/229)(759) . وأبو داود في الموضع السابق. والغافقي في مسند الموطأ (ص:382)(435) .

وابن حبان في صحيحه (الإحسان 13/74)(5762) . وأبو نعيم في الحلية (6/345) . والبيهقي في الآداب (ص:118،119)(355،356) ، وفي شعب الإيمان (5/288)(6685) . والبغوي في شرح السنة (13/143)(3564) .

1 نصَّ القاضي عياض على أنَّه إبراهيم بن سفيان راوية مسلم، وتبعه النووي. إكمال المعلم (8/347) ، والمنهاج (17/161) .

2 ذكر النووي معنى كلام ابن سفيان موضحاً له، فقال:"معنى هذا أنَّه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم ورواية غيره أيضاً عن مسلم "لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كلَّ حين" واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: "ولا تؤتي أكلها" خلاف باقي الروايات، فقال: لعلَّ مسلماً رواه "وتؤتي" بإسقاط (لا) وأكون أنا وغيري غلطنا في إثبات (لا)

…

". المنهاج (17/161) .

وتعقَّب القاضي عياض، ابنَ سفيان بأنَّ تأويله غير صحيح وليس هو بغلط كما توهَّم، وما في أصل صحيح مسلم هو الصحيح، وإثبات (ولا) صحيح، وقد رواه البخاري كذلك، فقال:"لا تتحات ورقها ولا تؤتي أكلها" فـ (تؤتي) ابتداء كلام ليس منفياً ب (لا) الذي قبله، وإنَّما نفى في الحديث أشياء أخر من العيوب عنها، فاختصره الراوي (ولا) ولا شاء ذكرها، ونسيها الراوي، والله أعلم، أو اختصر من أنَّه لا يقطع ثمرها، ولا ينعدم ظلها، وشبه هذا، ثم وصفها بأنها تؤتي أكلها كلَّ حين". إكمال المعلم (8/347) .

والذي يظهر أن استشكال ابن سفيان وجيه، على اعتبار أن روايات الحديث تؤيِّده، فبعد تخريج الحديث من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر وسيأتي وجدتُ أنَّ متنه جاء بأحد لفظين:

الأول: "أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كلَّ حين بإذن ربِّها، ولا تحت ورقها" كما عند البخاري في الصحيح في كتاب الأدب، وفي الأدب المفرد، وكما عند ابن منده بتقديم جملة:"تؤتي أكلها" على "ولا تحت ورقها".

الثاني: "أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم، لا يتحات ورقها، ولا، ولا، ولا، تؤتي أكلها كلَّ حين".

وعلى كلا اللفظين لا إشكال، فلما جاءت رواية مسلم بتقديم جملة "لا يتحات ورقها" وجاء بعدها قوله:"تؤتي أكلها" كان استشكال ابن سفيان.

وعلى أية حال فإنَّ ابنَ سفيان لم يجزم بأنَّ تأويله صحيح، بل اعتذر لنفسه ابتداءً بقوله:(ولعل) إشارة منه إلى أنَّ المسألة يمكن الرجوع فيها، وأنَّه يمكن أن يكون الصحيح ما ذهب إليه غيره، والله أعلم.

وحديث مسلم:

أخرجه البخاري في صحيحه (مع الفتح 8/377) كتاب التفسير، باب:{كَشَجَرَةٍ طَيِّبَة..} (4698) ، وفي (10/536) كتاب الأدب، باب: إكرام الكبير

…

(6144) . وأخرجه في الأدب المفرد (فضل الله الصمد (1/452)(360) . وأخرجه ابن منده في الإيمان (1/351)(187) .

كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به، على اختلاف في المتن كما تقدَّم.

1 نصَّ القاضي عياض على أنَّه أبو إسحاق بن سفيان (إكمال المعلم 8/490) ، والنووي في المنهاج (18/285)، وكذلك الحافظ ابن حجر في الزهر النضر في نبأ الخضر (ص:64) . ونقل القرطبي في التذكرة (ص:357) كلام أبي إسحاق، لكنه نسبه بأنه السبيعي وهو وهم.

2 يظهر أن أبا إسحاق اعتمد في قوله هذا على دليلين:

أ- ما أخرجه الدارقطني في الأفراد، وابن عساكر من طريق رواد بن الجراح، عن مقاتل بن سليمان، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: الخضر ابن آدم لصلبه، ونُسئ له في أجله حتى يُكذّب الدجال. الزهر النضر (ص:19) ، وانظر الحذر في أمر الخضر لملا علي القاري (ص:76) .

ب- ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/393) حيث أخرج حديث أبي سعيد الخدري ثم قال بعده: وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه.

وهما دليلان لا يقومان حجة لإثبات هذا القول:

فأما حديث ابن عباس فقد أعلّه الحافظ ابن حجر بأن رواد ضعيف، ومقاتل متروك، والضحاك لم يسمع من ابن عباس. الزهر النضر (ص:19) . كما أعلّه قبله ابن كثير بأنه منقطع غريب. البداية والنهاية (1/326) .

وأما حديث عبد الرزاق فلم يسنده، وإنما ذكره بلاغاً من قوله، فليس له حكم الرفع، ولذلك قال ابن كثير: وقول معمر: بلغني، ليس فيه حجة. المرجع السابق (1/334) .

خاصة وأنه يعارض ما عليه جمهور العلماء من أن الخضر ميت وليس بحي.

وقد سئل الإمام البخاري عن حياته فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى على رأس مائة سنة من هو اليوم على ظهر الأرض أحد".

وقال ابن العربي: سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدجال هو الخضر، وهذه دعوى لا برهان لها. انظر: فتح الباري (13/104) .

وقد وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (27/100)، فقال: "والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام

…

" ثم ساق الأدلة على ذلك.

وعلى أيّة حال فإن أبا إسحاق بن سفيان لم يجزم بما قال، بل صدّره بصيغة التمريض (يقال) مما يدلّ على أنه يميل إلى تضعيف هذا القول موافقاً في ذلك جمهور المحققين، والله أعلم.

والخلاف في حياة الخضر أو موته، وكونه نبياًّ أو غير نبي قائم بين العلماء، فانظره في: الزهر النضر لابن حجر (ص:22) وما بعدها، والحذر في أمر الخضر لملا علي القاري (ص:83) وما بعدها.

وحديث مسلم الذي أخرجه من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، وصدّر به الباب، أخرجه النسائي كذلك من الطريق نفسه في السنن الكبرى (2/485) كتاب: الحج، باب: منع الدجال من المدينة (4275/3) .

وأخرجه من طريق شعيب عن الزهري:

البخاري في صحيحه (13/101) كتاب: الفتن، باب: لا يدخل الدجال المدينة (رقم:7132) . ومن طريقه البغوي في شرح السنة (15/51/رقم:4258) .

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11/393/رقم:20824) عن معمر، عن الزهري، به. وفي آخره قول معمر المتقدم.

وأخرجه أحمد في مسنده (3/36) . وابن حبان في صحيحه (الإحسان 15/211)(6801) من طريق ابن أبي السري. كلاهما عن عبد الرزاق.

وأخرجه البخاري في صحيحه (4/95) كتاب: فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة (رقم:1882) من طريق عقيل بن خالد عن الزهري به.