‌ ‌مقدمة … كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة تأليف: الإمام - تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة

‌

‌مقدمة

…

كتاب تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة

تأليف: الإمام العالم المجتهد: خليل بن كيكلدي العلائي، ت (761هـ)

دراسة وتحقيق: د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري أستاذ مساعد بكلية الحديث الشريف، بالجامعة الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من النقائص، وعدلهم من سبع سمواته بقوله:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} .

وبقوله: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} . (التوبة آية: 100) .

وآيات كثيرة تدل على فضلهم وعدالتهم، وأحاديث ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل على أن أحداً منا مهما عمل فلن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه.

وقد ظهرت فرق أعمى الله أبصارها عن الأدلة الواردة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يكيلون الشتائم ويرمون فضلاءهم بكل أنواع الفسق والفجور دون مراعاة لحق الصحبة، وما ذاك إلا لغرض في نفوسهم المريضة، فبئست تلك النفوس، وبئست تلك الأغراض.

وقد تعلق أولئك القوم بأحاديث ساقطة لتأييد ما ذهبوا إليه ضاربين عرض الحائط جميع المصطلحات والقواعد التي تعارف عليها العقلاء من الناس، فضلاً عن المسلمين الذين آمنوا بكتاب الله المنزل فيه تزكية صحابة رسول الله، وسنة نبيه الثابتة والتي تؤكد فضلهم وعدالتهم.

فمن الأدلى التي ساقوها لتأييد ما ذهبوا إليه حادثتان:

الأولى منهما: ما روي عن عطاء بن السائب أن عبد الله بن الزبير قال يوماً لأصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث..؟ من كذب علي متعمداً. فقالوا: لا علم لنا بذلك، فقال: إن رجلاً من المدينة عشق امرأة، فأتى أهلها فلم يزوجوه منها فلبس حلة وأتى أهلها وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم لكي أتضيف في أي بيت شئت من بيوتكم، وكان ينتظر أن ينام عندهم

…

ليتصل بتلك المرأة، فأتى رجل منهم رسول الله فقال له: إن فلاناً يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاء، فقال: كذب والله. ثم أرسل رجلاً وأمره أن يضرب عنقه إن تمكن منه ويحرقه في النار، فلما خرج دعاه رسول الله ونهاه عن إحراقه بعد قتله، لأنه لا يعذب في النار إلا رب النار.

ورويت هذه الحادثة عن طريق صالح بن حيان عن إبن بريده عن أبيه بتفاوت يسير لا يغير المعنى.

والدليل الثاني: رواه إبن سعد في الطبقات والطبراني، عن المنقع التيمي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة إبلنا وقلت له: إن فيها ناقتين هدية لك، فأمر بعزل الهدية عن الصدقة، فمكث أياماً وخاض الناس أن رسول الله باعث خالد بن الوليد إلى رقيق مصر فمصدقهم. فقلت: والله ما عند أهلنا من مال، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: إن الناس خاضوا في كذا وكذا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى نظرت إلى بياض إبطه، وقال: اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي. قال المنقع فلم أحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثاً نطق به كتاب أو جرت به سنة يكذب عليه في حياته فكيف بعد موته.

وقد نظرت في هذين الدليلين فلم أرهما على شرط المحدثين

الذين لا يقبلون من الأحاديث إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فالحديث الأول أورده ابن الجوزي في موضوعاته محتجاً به، وهو لا يصلح للاحتجاج لأن في سنده عطاء بن السائب.

قال فيه الحافظ: صدوق اختلط1، والراوي عنه داود بن الزبرقان. قال فيه البخاري: حديثه مقارب.

وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: متروك. وقال أبو داود: ضعيف ترك حديثه2.

أما طريق صالح بن حيان، فلا يكون مسانداً لرواية ابن الزبير، لأن الراوي صالح بن حيان ضعفه ابن معين، وقال مرة: ليس بذاك.

وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ3.

أما الحديث الثاني، فهو لا يصلح أيضاً للاحتجاج به، لأنه من رواية سيف بن هارون البرجمي.

قال فيه النسائي والدارقطني: ضعيف.

وفي رواية الدارقطني: ضعيف متروك4.

وقال إبن حبان: يروي عن الأثبات الموضوعات5.

وعصمة بن بشير البرجمي

قال فيه الذهبي: عصمة بن بشير عن الفزع، قال الدارقطني: هما مجهولان، والخبر منكر1.

فلا يصلح إذاً أن يكون مستمداً لمن أراد إثبات الكذب ووقوعه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الحسيني صاحب كتاب الموضوعات في الآثار والأخبار "يرى أن الصحابة كانوا يكذبون إستدلالاً بهذين الحديثين. وقد تقدم ما فيهما من علل.

وهذا والله تحامل من المؤلف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العدول الأخيار، ولم يكتف بهذا، بل نص على أنه مهما كان الحال فسواء صحت هذه المرويات أو لم تصح، فالمعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في مستوى واحد كغيرهم من سائر الناس في مختلف العصور. فمنهم الصديقون الأبرار ومنهم المسلم الذي لم يبلغ مرتبة الأبرار، ومنهم المتستر بالإسلام الذي يستبيح كل شيء في سبيل تحقيق أهدافه ورغباته.

ثم تناقض ذلك المؤلف فقال: ونحن لا ندعي وقوع الكذب منهم على الرسول في حياته بصورة قاطعة، لأن الأرقام التي بأيدينا لا تنتهي إلى هذه النتيجة، ثم رجع عن هذا القول، وألبس الصحابة لباس الكذب حين قال: ولكنا لا نستبعده بل نقر به اعتماداً على هذه المرويات2.

أهذا هو المنهج العلمي؟ لا أظن ذلك، وإنما هي أحقاد دفينة في

نفوس ضعيفة منذ العصور المتقدمة، وما ذاك إلا لهدم أساس الشريعة الإسلامية التي أتى بها محمد بن عبد الله، وحملها صحابته الأخيار بكل صدق وأمانة وإخلاص وتضحيات، وبذلوا في سبيل إعلائها الغالي والنفيس.

وقد قيد الله للرد على هؤلاء أئمة أجلاء منهم الإمام العالم خليل بن كيكلدي العلائي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الذي بين أيدينا، فجاء رده موجزاً في عبارته وقوياً في أدلته، ومنصفاً في ترجيحه للحق دون الميل لهوى شخصي أو تعصب مذهبي. وقد تعلقت به حال قراءتي له، فعزمت على إخراجه وتحقيقه مشاركة مني في الدفاع عن الصحابة الذي عدلهم الله ورسوله. وأسأل الله أن ينفع به جميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

التعريف بالمؤلف وكتابه منيف الرتبة:

هو الإمام الفقيه الأصولي المحدث الأديب الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي. المعروف بالعلائي، ويكنى بأبي سعيد.

وكان مولده في أحد الربيعين سنة أربع وتسعين وستمائة، بمدينة دمشق، ويرى إبن العماد الحنبلي أنه ولد في شهر ربيع الأول.

وبدأ مشوار العلم في سن مبكر جداً، ولا يستبعد أن يكون طلبه للعلم كان في الخامسة من عمره. لأنه حكى عن نفسه أنه سمع صحيح الإمام مسلم رحمه الله سنة ثلاث وسبعمائة، وكان عمره آنذاك تسع سنوات، وذلك بعد حفظه لكتاب الله وتمكنه من أصول اللغة العربية.

وبهذين يتأهل لدراسة المزيد من علوم الشريعة التي ابتدأها بسماع

صحيح الإمام مسلم، وصحيح الإمام البخاري، وعلم الفقه والفرائض.

وكان لهذا التبكير في التحصيل أثر كبير في إستيعابه للمسائل العلمية الدقيقة التي تطرق إليها في مؤلفاته، وكانت الحجة على من عليه. وكان من نتيجته أيضاً كثرة المؤلفات التي خلفها لنا في كل فن، والتي سبق ذكرها في مقدمة تحقيقي لكتاب النقد الصحيح، وسأذكر في هذه العجالة بعضها.

شيوخه:

قال إبن العماد الحنبلي:

بلغ عدد شيوخه بالسماع سبعمائة.

وأخذ علم الحديث عن المزي وغيره.

وأخذ الفقه عن الشيخين. البرهان الفزاري ولازمه وخرج له مشيخة. والكمال الزملكاني وتخرج به وعلق عنه كثيراً. انتهى.

ومن شيوخه أيضاً: الشيخ نجم الدين القحفازي الذي ابتدأ قراءة العربية عليه. والشيخ زكي الدين الزكوي الذي أخذ عنه الفقه وعلم الفرائض.

أقوال العلماء فيه:

قال السبكي: كان حافظاً ثقة ثبتاً عارفاً بأسماء الرجال والعلل والمتون.

وقال الحافظ ابن كثير: كانت له يد طولى بمعرفة العالي والنازل،

وتخريج الأجزاء والفوائد. وله مشاركة قوية في الفقه واللغة العربية والأدب.

وقال الحافظ الذهبي: وهو من أخص تلاميذه. كان إماماً في الفقه والنحو والأصول، مفتناً في علوم الحديث ومعرفة الرجال. علاّمة في معرفة المتون والأسانيد فمصنفاته تنبئ عن إمامته في كل فن. وقال في معجمه: معدود في الأذكياء. وله يد طولى في فن الحديث ورجاله.

وقال إبن العماد: جد واجتهد حتى فاق أهل عصره في الحفظ والإتقان.

رحلاته:

لم تذكر الكتب التي ترجمت للمؤلف أنه ارتحل كثيراً، ولعل ذلك يعود إلى أن المؤلف اكتفى بالسماع من أهل بلده، لأنه عاش في عصر كان معظم العلماء في مدينة دمشق1.

فالرحلة لم تكن ضرورة ملحة إلا إذا كان للحج، وقد قام بها المؤلف مراراً. أو للتدريس وقد قام بها في القدس، حيث أقام بها مدرساً بالصلاحية واستقر بها مدة طويلة يدرس ويفتي ويصنف إلى آخر عمره، حيث كانت وفاته في تلك الديار، وذلك في ثالث المحرم عام إحدى وسبعين وستمائة، ودفن بمقبرة باب الرحمة إلى جانب السور. بعد حياة حافلة بالعلم والعمل، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

مؤلفاته:

إن الباحث في حياة المؤلف يدرك تماماً مدى الجهد الذي بذله في إيصال العلوم النافعة للأجيال الذين عاصروه ومن جاء بعده. وقد ذكرت الكتب التي تناولت حياته بالترجمة جملة كبيرة من المصنفات في شتى العلوم الشرعية تجاوزت في عددها الخمسين مصنفاً بين كتاب كبير تجاوز المجلدات الكبيرة، وأجزاء صغيرة مثل هذا الجزء الذي بين أيدينا.

وقد ذكرت في مقدمة تحقيقي لكتاب النقد الصحيح ما مجموعه سبعة وأربعون كتاباً فأغنى ذكره هناك عن الإعادة في هذه العجالة. إلا أنه من المناسب أن أورد مصنفاته الموجودة بين أيدينا سواء كانت مخطوطة أو ما طبع منها وهي قليلة جداً بالنسبة لما فُقد أو مازال في أرفف المكتبات العالمية.

فمن مؤلفاته المطبوعة:

1-

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة.

وهو جزء صغير أفرده لاستيفاء القول في حكم – أقوال الصحابة- من حيث كونها حجة في الأحكام الشرعية أم لا1.

2-

بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس2.

3-

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد3.

4-

جامع التحصيل لأحكام المراسيل1.

5-

جزء في تفسير الباقيات الصالحات وفضلها2.

6-

النقد الصحيح لما أعترض عليه من أحاديث المصابيح3.

أما مؤلفاته المخطوطة فهي ما يلي:

1-

الأشباه والنظائر.

وقفت على نسخة منه في الجامعة العثمانية تحت رقم 362-297، وعدد أوراقه 219 ورقة.

2-

تفصيل الإجمال في تعارض بعض الأقوال والأفعال.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات، تحت رقم 1304.

3-

تلقيح الفهوم في صيغ العموم.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات، تحت رقم 647 / 648.

4-

التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة.

يحققه الدكتور مرزوق بن هياس الزاهراني معتمداً فيه على نسختين مختلفتين، وقد أوشك على الانتهاء منه.

5-

تهذيب الأصول إلى مختصر جامع الأصول.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم المخطوطات، تحت رقم 2510.

6-

توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل.

يحققه الدكتور عبد الكريم صنيتان العمري، بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وهو على وشك الانتهاء منه.

7-

جزء فيه أحاديث منتقاة من جزء أبي مسعود بن الفرات.

منه نسخة مصورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عن الأصل المخطوط في المكتبة الأحمدية. ورقمه في الجامعة 516/ 13 ص (ل70 –72) في 3 لقطات.

8-

مجمع الفوائد.

منه نسخة مخطوطة في مكتبة الشيخ عارف حكمت بالمدينة تحت رقم 493 عام.

9-

رسالة في تفسير {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} .

منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 3602. ح ضمن مجموع من 48ق –68ق.

10-

رسالة في تفسير قوله تعالى: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى} .

منه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية تحت رقم 2121 ب، ضمن مجموع من 1ق - 7ق.

11-

رفع الأشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال.

ذكره د. عمر فلاته في مقدمة كتابه المراسيل للعلائي 1/ 15، وقال: موجود في القاهرة.

12-

شفاء المسترشدين في حكم إختلاف المجتهدين.

منه نسخة في مكتبة كوبريللي باسطمبول، تحت رقم 386/ 2.

13-

العدة في أدعية الكرب والشدة.

منه نسخة مخطوطة في مكتبة كوبريللي تحت رقم 334 ب م

ونسخة في مكتبة برلين تحت رقم: 4148.

14-

الفتاوى المستغربة.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بقسم المخطوطات تحت رقم 6868 ف.

15-

الفصول المفيدة في الواو المزيدة.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: 2709، من ورقة 109- 126.

16-

حديث "قطع في مجن" وما يتعلق به.

منه نسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: 542.

17-

كشف النقاب عما روى الشيخان للأصحاب.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: 1770.

18-

الكلام في بيع الفضولي.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: 878.

19-

المجموع المذهب في قواعد المذهب.

منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: 1790.

20-

الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده.

لم يبق من الكتاب سوى قطعة وقفت عليها مصورة في مكتبة شيخنا الفاضل الشيخ حماد بن محمد الأنصاري حفظه الله.

مصدار ترجمة المؤلف:

1-

الأنس الجليل 2/107.

2-

البداية والنهاية 14/267.

3-

تذكرة الحفاظ 4/1507.

4-

الدارس 1/60.

5-

الدرر الكامنة 2/91.

6-

ذيل طبقات الحفاظ ص 360.

7-

الرسالة المستطرفة ص 63.

8-

شذرات الذهب 6/190.

9-

طبقات الشافعية 10/36.

10-

العبر 4/186.

11-

معجم الشيوخ للذهبي 1/223.

12-

مقدمة كتاب المراسيل للدكتور عمر حسن فلاته.

13-

مقدمة تحقيقي لكتاب النقد الصحيح للعلائي.

14-

فهرس الفهارس 2/790.

وصف النسخ:

لقد اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على أربع نسخ مختلفة من أصل خمس نسخ قمت بجمعها في أوقات متباينة، مما جعلني أعيد النظر في تحقيق الكتاب ثلاث مرات قبل دفعها إلى المطبعة لكتون متداولة بين أيدي الباحثين. وكانت النسخ المتعددة خير معين لي على إخراج النص كما أراده المؤلف بدون تصحيف أو تحريف.

وكانت أولى النسخ الأربع نسخة الأسكوريال، وهي ضمن مجموعة تحتوي على مؤلفات العلائي. ورقمها:1612.

الناسخ وتاريخ النسخ:

لم يذكر الناسخ اسمه بعد الانتهاء من نسخ الكتاب كعادة النساخ. وذلك اكتفاء بما ذكره في أول المجموعة التي تضمنت هذا الكتاب وغيره. وقد ذكرالناسخ اسمه في نهاية كتاب التنبيهات المجملة. وحيث أن الخط واحد مع اختلاف في تاريخ النسخ. فإن الناسخ لهذا الكتاب هو محمد بن أحمد بن الصميدي الذي نسخ كتاب التنبيهات في الثامن من شهر جمادى الأولى سنة ست وسبعين وسبعمائة، وكتاب منيف الرتبة في التاسع عشر من جمادى الأولى من تلك السنة.

ومن خلال نسخي لهذه النسخة التي جعلتها أصلاً تبين لي أن الناسخ بذل جهداً وعنابة في نسخ الكتاب، تجلى ذلك في الاهتمام بالعناوين وبداية الأحاديث التي أوردها المصنف بخط يغاير الخط الذي استعمله في تسطير الكتاب، ولم ينس كتابة الكلمة من الورقة المقابلة في آخر سطر من الورقة السابقة حتى لا تتداخل الأوراق عند عدم كتابة أرقامها في أعلى الورقة.

ويظهر أنه قابل بين نسخته والنسخة التي نقل عنها، بدليل الدائرة المنقوطة بعد انتهاء المعلومة. وهو مصطلح معروف لدى علماء هذا الشأن. ومن أجل هذه الميزات الآنفة الذكر إضافة إلى جودة الخط ووضوحه، وعدم وجود سقط جوهري أو تحريم أو تصحيف ذي ضرر على مادة الكتاب، جعلت هذه النسخة أصلاً في التحقيق. والنسخ التي

سيأتي ذكرها فرعاً لها في التصحيح والتكميل عند المقابلة.

عدد أوراق النسخة: 27 ورقة.

مسطرتها: 19 سطراً.

النسخة الثانية:

وهي نسخة مصورة عن الأصل المخطوط في مكتبة جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأمريكية. تحت رقم هـ 785 – وقد تفضل الشيخ نظام يعقوبي مشكوراً بإرسال نسخة مصورة عنها، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له المثوبة في الدارين.

وتقع النسخة في 29 ورقة من الحجم المتوسط، وتمتاز بوضوح خطها ووجود بعض الفوارق الجيدة عن النسخة التي اعتمدتها في التحقيق، وقد أشرت إلى تلك الفوارق في الحاشية عند التحقيق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وتوفرت فيها ميزان النسخة الأصلية من تمام الضبط وإثبات الكلمة الأولى في آخر الورقة التي تسبق العبارات الموجودة في الورقة التالية. والاعتناء بالمقابلة من الأصل المنقول منه، بدليل إثبات الكلمات الساقطة في حاشية النسخة. إلا أن الناسخ لم يهتم بذكر اسمه ولا تاريخ نسخه للكتاب، وقد أدى هذا التصرف إلى أن أجعلها نسخة أخرى للمقابلة والتصحيح عند الحاجة.

النسخة الثالثة:

وهي نسخة مصورة من مكتبة خدابخش والمحفوظة هناك تحت رقم 3183/2 وعدد أوراقها 33 ورقة تحتوي كل ورقة على 19

سطراً. والخط قريب جداً إلى الخط الفارسي. وفيها بعض الإلحاقات مما يدل على أنها قوبلت بعد الانتهاء منها.

ويكاد يكون الاختلاف بينها وبين النسخ الأخرى نادرة جداً. وقد أثبت بعضها في الحاشية.

النسخة الرابعة:

وهي نسخة المتحف الوطني بكراتشي، ضمن مجموعة تحمل رقم 1980 وتقع في 28 ورقة وتحتوي كل ورقة على 18 سطراً. وقد أتحفني بها فضيلة الأستاذ الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي، فجزاء الله خيراً ونفع بعلمه المسملين.

وتمتاز هذه النسخة كسابقتها من جودة الخط ووضوحه، مع بعض الفوارق الخفيفة. وقد أثبتها في الحاشية أثناء المراجعة.

التعريف بالكتاب:

عنوان الكتاب هو: ((تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة)) .

وقد اتفقت النسخ التي اعتمدتها على هذه التسمية، إلا أن الكتاني رحمه الله ذكر في فهرس الفهاري 2 /790 أن من مؤلفاته كتاب تحقيق منصب الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وأظنه تصحف عليه كلمة منصب من كلمة منيف، ونظراً لورود الاسم حسبما ذكرت بعاليه في النسخ المذكورة، فإنني اعتمدته في غلاف الكتاب.

موضوعه:

قال المؤلف في مقدمة كتابه:

هذا الكتاب يشتمل على تحقيق من يتصف بهذه الرتبة التي هي الصحبة الشريفة، وبماذا تثبت من الطرق حتى يحكم للواحد منهم بالرتبة المنيفة.

وقد تطرق رحمه الله إلى مواضيع هامة جداً لم يتطرق إليها مجتمعة من قبله أحد. وقد حصر كلامه في كتابه هذا على ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

في تعريف الصحبة. وحكى في ذلك أقوال الأئمة المتقدمين، والتي بلغت مجموعها ستة أقوال. ثم أورد ما يمكن إيراده من المعارضة ورد ما يمكن رده، وخلص إلى نتيجة رأى أنها صحيحة لا يمكن ردها.

المسألة الثانية:

الطرق التي يمكن بها إثبات الصحبة. وأنها تثبت تارة بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته أنه صحابي.

المسألة الثالثة:

في تقرير عدالة الصحابة رضي الله عنهم. وأنه لا عبرة بمن حط على الصحابة أو خاض فيما شجر بينهم. ثم أورد جملة من الأدلة التي

تؤكد عدالة الصحابة من الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الأمة.. وأورد أدلة من ذهب إلى أنهم غير عدول، وناقشها نقاشاً علمياً رد فيها كل تخرصاتهم واجتهاداتهم الخاطئة في فهم النصوص الواردة. وختم كتابه بفصل عن التهم التي أوردها بعض الناس في حق أبي هريرة رضي الله عنه ورواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وردها رداً شافياً فرحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته

إثبات الكتاب للمؤلف:

إن الأدلة قائمة على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإمام العلائي.

فقد اعتمد الحافظ إبن حجر نصاً واحداً في كتابه الإصابة 1/10-11. إلا أنه لم يشر إلى إسم الكتاب. بل اكتفى بقوله: قال العلائي. وعند رجوعي إلى الأصل وجدت الكلام الذي نقله الحافظ منطبقاً على ما في هذا الكتاب.

وكذلك فعل الإمام السخاوي. حيث نقل نصين عن الكتاب في فتح المغيث 3/ 89-104 دون الإشارة إلى عنوان الكتاب.

والسيوطي أيضاً نقل نصاً واحداً وعزاه إلى العلائي دون الإشارة إلى عنوان الكتاب، إلا أن المقارنة أثبتت أنهم نقلوا هذه المعلومات من كتاب منيف الرتبة.

وأما الكتاني فقد ذكر إسم الكتاب مصحفاً كما أشرت إليه آنفاً.

فهذه الأدلة تكفي لإثبات نسبة الكتاب للعلائي بعنوانه الذي

أثبته، بما لا يدع مجالاً للشك، وبهذه النقولات التي اعتمدها العلماء بعده في كتبهم نستدل على أهمية الكتاب، وما تطرق إليه من مواضيع فيه تدور في فلك الصحابة رضوان الله عليهم.

عملي في التحقيق:

كان جل اهتمامي في تحقيق النص وإخراجه وضبطه ضبطاً تاماً على قدر الاستطاعة، وذلك بالرجوع إلى النسخ المتوافرة لدي، والتي أشرت إليها آنفاً وبالرجوع إلى المراجع التي اعتمدها في نقل معلوماته.

ثم التعليق على المواضع التي أرى أنه لا بد من التعليق عليها.

ولذا لم أطل في الحاشية لأن القارئ يريد الوقوف على ما في أصل المؤلف، ثم إن كثيراً من الروايات التي استند عليها المؤلف في كتابه هي من الصحيحين أو أحدهما. وما كان فيه ضعف نبه عليه، فأغنى ذلك عن التعليق الذي يفوت الفائدة من نص الكتاب، والله الموفق والهادي إلى الصواب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم.

وكتبه

د. عبد الرحيم بن محمد القشقري

في المدينة النبوية عام 1409

ملاحظة: توجد صورة لنسحة الاسكوريل باسبابيا

ملاحظة: توجد هنا صورة لنسخة برنستون "امريكا"

نسخة خدا بخش بالهند

نسخة التحف الوطني بكرتشي