الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والغبي في الردّ على المدراسي والحلبي".
وممن ألف في الردِّ على "الحموية": القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّرُوجي المصري الحنفي (ت 710)، وهو الذي أشار إليه الشيخ في بيان تلبيس الجهمية (1/ 6 - 7) ووصفه بأفضل القضاة المعارضين. ولم يصل إلينا كتابه. وقد ردَّ عليه شيخ الإسلام بالكتاب الذي بين أيدينا قطعة منه، وسماه "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية"، وقد كان كتابًا كبيرًا في أربعة مجلدات.
*
عنوان هذا الكتاب وموضوعه:
ذكره ابن رشيق
(1)
وابن عبد الهادي
(2)
بعنوان "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية"، وبحذف كلمة "جواب" عند الصفدي
(3)
وابن شاكر الكتبي
(4)
. وذكره ابن رجب
(5)
بالعنوان المعروف ولكنه قال "
…
الفتاوى الحموية"، وتابعه العليمي
(6)
. وحذفُ كلمة "جواب" من العنوان الكامل يوهم أنه مجرد سرد للاعتراضات على الفتيا دون الجواب المفصل عنها، كما أن "الفتاوى" بصيغة الجمع خلاف الواقع، فإن "الحموية" فتوى مفردة وليست فتاوى متعددة. ولذا فالعنوان الكامل
(1)
في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام (ص 294 ضمن "الجامع لسيرة شيخ الإسلام").
(2)
في العقود الدرية (ص 29)، ومختصر طبقات علماء الحديث (ضمن "الجامع" ص 256).
(3)
انظر: "الجامع"(ص 353، 354، 376).
(4)
المصدر السابق (ص 391).
(5)
ذيل طبقات الحنابلة (2/ 403).
(6)
في المنهج الأحمد، والدر المنضد. انظر الجامع (ص 618، 609).
للكتاب هو الذي ذكره ابن رشيق وابن عبد الهادي.
وقد ذكر شيخ الإسلام مناسبة تأليفه وعنوانه وبعض الموضوعات التي تناولها فيه في عدد من مؤلفاته، فقال في "بيان تلبيس الجهمية" (1/ 6 - 7): "اعترض قولم عليَّ في
(1)
هذه الفتيا [الحموية] بشبهاتٍ مقرونة بشهوات، وأوصل إليَّ بعض الناس مصنَّفًا لأفضل القضاة المعارضين، وفيه أنواع من الأسئلة والمعارضات، فكتبتُ جواب ذلك وبسطتُه في مجلدات". وسماه (1/ 8) "الجواب عن الاعتراضات المصرية الواردة على الفتيا الحموية"، واعتبر "بيان تلبيس الجهمية" تتمة له في هذا الباب.
ويفيدنا هذا النصّ أن الكتاب جواب لتأليف أحد القضاة الذي يصفه المؤلف بأفضل القضاة المعارضين، وتدلُّنا مخطوطة القطعة الثانية أن المقصود به القاضي السَّروجي، وهو شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّرُوجي الحنفي، قاضي القضاة بمصر، المتوفى سنة 710، ويؤكِّد ذلك ابن كثير فيقول
(2)
: "له اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام أضحك فيها على نفسه، وقد ردَّ الشيخ تقي الدين عليه في مجلدات، وأبطل حججه". وأشار إليه المقريزي وابن حجر والتميمي وابن تغري بردي في ترجمة السَّروجي
(3)
. فكتاب السَّرُوجي هذا كان في الرد والمناقشة وإيراد
(1)
في المطبوعة: "على خفي"، وهو تحريف.
(2)
البداية والنهاية (14/ 60).
(3)
المقفى (1/ 348) والسلوك (2: 1/ 94) والدرر الكامنة (1/ 92) والنجوم الزاهرة (9/ 213) والطبقات السنية (1/ 261).
الأسئلة والاعتراضات على الفتيا الحموية، فردَّ عليه شيخ الإسلام في مجلدات. ووصفه ابن رشيق وابن عبد الهادي وغيرهما بأنه في أربع مجلدات، وزاد في العقود الدرية (ص 29):"وبعض النسخ منه في أقلّ، وهو كتاب غزير الفوائد سهل التناول".
ونظرًا إلى كثرة فوائده وغزارة مادته أحال عليه المؤلف في كتبه الأخرى للبسط والتفصيل، وهذه بعض النصوص التي اطلعت عليها:
قال في كتاب "الاستقامة"(1/ 139) بعد ما ذكر مسألة قرب الربّ من عباده ومسألة علوّه: "هذه المسألة والتي قبلها كبيرتان، ذكرناهما في غير هذا الموضع، مثل "جواب الاعتراضات المصرية" وغير ذلك.
وذكر في "التسعينية" مسألة القرآن وما وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع، وما كتب المؤلف حولها في عددٍ من مؤلفاته، وقال (1/ 230):"وقد كتبتُ جملًا من الكلام في ذلك في جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية".
وبعد ما ذكر نصوص الكتاب والسنة في موضوع علو الربّ وقربه من داعيه قال في "مجموع الفتاوى"(5/ 240): "وقد بسطنا الكلام على هذه الأحاديث ومقالات الناس في هذا المعنى في جواب الأسئلة المصرية على الفتيا الحموية".
وقد أحال عليه كثيرًا في بيان تلبيس الجهمية
(1)
، فبالإضافة إلى مقدمته وبيان مناسبة تأليفه التي سبق نقل عبارته فيها، يذكر أن جميع السلف من القرون الثلاثة والأئمة المتبوعين وغيرهم "كلهم يقولون
(1)
لم يذكر المحققون في فهارس الكتاب (ص 249) إلّا موضعين فقط!!
بإثبات العلو لله على العرش واستوائه عليه دون ما سواه، ويضللون من يفسِّر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه، كما حكينا بعض أقوالهم في جواب الاستفتاء، وفي جواب هذه المسائل المُورَدة عليه" (1/ 234).
أراد بجواب الاستفتاء "الفتوى الحموية"، وبجواب المسائل الموردَة عليه:"جواب الاعتراضات المصرية .. " الذي نحن بصدده.
وقال في (5/ 457): "ونحن لا نقصد الكلام في إثبات التأويل في الجملة ولا نفيه، ولا وجوب موافقة الظاهر مطلقًا ولا مخالفته، إذ في هذا تفصيل وكلام على الألفاظ المشتركة، كما قد تكلمنا على ذلك في جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية وفي غير ذلك".
وأشار إلى هذا الكتاب في بعض المواضع بقوله: "الأجوبة المصرية"، قال (6/ 111):"وهذا الكلام الذي نقله عن أبي حامد، ذكره لما تكلَّم عن مراتب التأويلات واختلاف الناس فيها، وقد تكلمنا على ما ذكره في ذلك في الأجوبة المصرية وغيرها".
وقال (6/ 119): "وقد تكلمنا على هذا الكلام وما فيه من مردود ومقبول، وما فيه من عزل الرسول صلى الله عليه وسلم عزلًا معنويًّا، وإحالة الخلائق على الخيالات والمجهولات، وفتح باب النفاق، وبيَّنَّاه في الأجوبة المصرية".
وفي أثناء الكلام في مسألة قرب الربّ من عبده قال (6/ 265): "وقد بسطنا الكلام على هذا في الأجوبة المصرية".
وقال (6/ 480): "وهذا الكلام قد نبهنا عليه غير مرة في هذا وفي الأجوبة المصرية وفي جواب المسألة الصرخدية وغير ذلك، في بيان