المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الطلاق عند الغضب والإكراه - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ١٧

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌طلب العلم ومأساة الأمة

- ‌أهمية طلب العلم والخروج لطلبه

- ‌منزلة الأدب من العلم

- ‌سوء فهم النصوص الشرعية من المصائب التي ألمت بالأمة

- ‌الدعوة إلى الله لا تعرف أرضاً ولا زمناً

- ‌تحري السؤال النافع والأدب فيه

- ‌الهمة العالية في طلب العلم والرحلة إليه

- ‌التناوب في طلب العلم وعدم الاعتزاز بجمع حطام الدنيا

- ‌فضل العلماء ورفعتهم في الدنيا والآخرة

- ‌طلب العلم وملازمة العلماء في الصغر والكبر

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب الالتزام بشعائر الدين لمن أراد الجهاد في سبيل الله

- ‌حكم التصوير الفوتوغرافي

- ‌مشروعية الزيادة في الدعاء

- ‌حكم أخذ الحق من المحاكم الوضعية إذا رفض الخصم شرع الله

- ‌حكم قص الشعر بالتدريج

- ‌الكتب النافعة والمحذرة من الصوفية

- ‌وجوب حمل هم الدين وتغيير المنكر

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (أن تلد الأمة ربتها)

- ‌حكم صلاة من وضع السجائر أمامه وأخذ يصلي والنصيحة التي توجه إليه

- ‌معتقدات الشيعة الفاسدة وأباطيلهم

- ‌التحذير من منهج الصوفية في تلقي العلم

- ‌حكم البيع والشراء في الموالد التي تشد إليها الرحال

- ‌حكم الطلاق عند الغضب والإكراه

- ‌معنى تجديد الخطاب الديني والتحذير منه

- ‌حكم الدعاء بقولك اللهم إني أدعوك بنبيك

الفصل: ‌حكم الطلاق عند الغضب والإكراه

‌حكم الطلاق عند الغضب والإكراه

‌السؤال

حكم الطلاق عند الغضب؟ وحكم الطلاق المكره؟

‌الجواب

طلاق المكره لا يقع، والطلاق عند الغضب لا بد أن يعرف حد الغضب، فالغضب عند العلماء: ألا يشعر بما قال، وألا يشعر بما قيل له، تحدثه فلا يسمع ولا يعي ما يقول، ليس الغضب معناه: أن يصل إلى درجة الاستفزاز ثم يطلق، وهو يعي أن اللسان أخرج هذا اليمين، فالطلاق يقع.

أما طلاق المكره فلا يقع، وهذه الفتوى هي التي جلد من أجلها الإمام مالك، لما سئل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: هل طلاق المكره يقع؟ فقال: طلاق المكره لا يقع.

والمشكلة في ذلك: أن ولي أمر المدينة بايعه الناس بالإكراه، فطالما طلاق المكره لا يقع إذاً: بيعة المكره لا تقع، فأرسل إليه ولي الأمر وقال: يا مالك! عد إلى مجلسك وقل: بل طلاق المكره يقع، غيّر رأيك؛ لأنك تعرف كيف توليت أنا الإمارة.

قال: لا يمكن أن أقول هذا، فأمر به ولي الأمر فجلدوه، فمحنة الإمام مالك في فتوى ليست فتوى حسب الطلب، وإنما فتوى شرعية يتقي الله عز وجل فيها.

ص: 24