المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية التخلص من المعاملة مع البنوك الربوية - دروس للشيخ إبراهيم الفارس - جـ ٣

[إبراهيم بن عثمان الفارس]

فهرس الكتاب

- ‌اللحظات الحاسمة عند الموت

- ‌قصة النهاية

- ‌قصة شاب حدث له حادث مروري

- ‌الأعمال بالخواتيم

- ‌خطر رفقة السوء ووجوب الحذر منهم

- ‌اسوداد وجه قاطع الصلاة عند تغسيله غسل الموت

- ‌قصة الشيخ المؤذن

- ‌خطر إطلاق النظر في الحرام

- ‌الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة

- ‌السبب الأول من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة تذكر الموت

- ‌السبب الثاني من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة زيارة المقابر وتشييع الموتى وغسلهم

- ‌السبب الثالث من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة الابتعاد عن مقسيات القلوب

- ‌السبب الرابع من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة الارتباط بالصالحين

- ‌السبب الخامس من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة الكسب الحلال

- ‌السبب السادس من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة إحسان الظن بالله تعالى

- ‌السبب السابع من الأسباب المؤدية إلى حسن الخاتمة المداومة على العمل الصالح

- ‌علامات حسن الخاتمة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية التخلص من المعاملة مع البنوك الربوية

- ‌واجب الأمة في النهوض بها إلى العزة والكرامة

- ‌بيان مكفرات الذنوب وطرق محوها وإذهابها

- ‌كيفية تلقين المحتضر المغمى عليه الشهادتين وحكم النطق بها بدلاً عنه

- ‌حكم من مات بالغرق أو الهدم أو الحرق وهو لا يصلي إلا الجمعة أحياناً

- ‌طرق علاج الوساوس في الصلاة وغيرها

- ‌كلمة توجيهية للنساء وأوليائهن من الرجال

- ‌طرق علاج قسوة القلب

الفصل: ‌كيفية التخلص من المعاملة مع البنوك الربوية

‌كيفية التخلص من المعاملة مع البنوك الربوية

‌السؤال

كيف نتخلص من الربا مع أن معاملة حكومات الدول الإسلامية والناس مع البنوك الربوية منتشرة، واختلط الحلال بالحرام؟

‌الجواب

نحن نعلم أننا في الزمان الذي ربما ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه غباره)، فنحن وللأسف الشديد نعيش أزمة، ولا يحس هذه الأزمة إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذه القضية هي قضية دخول المال الحرام مع المال الحلال واختلاط هذا بهذا، لكننا نسعى ونبذل ولعل الجهود تنجح، وإذا تضافرت الجهود أتت الثمار بمسألة التقليل من هذا البلاء.

وهناك مسائل ربما يطلق عليها قضايا الاضطرار ومسائل الاضطرار، فإذا اضطر الإنسان إليها اضطراراً لا مفر منه، فهذه تأخذ حكماً مستقلاً عن الحكم العام لسائر القضايا، فإذا اضطر الإنسان إلى مسألة ولم يجد مناصاً لهذه القضية، فعليه أن يتحرى أولاً مسألة البحث عن الحلال أو سلوك طريق الحلال، فإن لم يعثر على ذلك فليسأل وليستفسر لعل غيره يدله على طرق الحلال، ثم بعد ذلك إن لم يجد فالمسألة إن شاء الله فيها نوع من التخفيف، ولعل القضية هنا مثل ما ذكرها الأخ، وهي: أن قضية الحساب الجاري لبنك من البنوك ليست مسألة ملزمة بالنسبة لكل البنوك، بل عليه أن يتجه إلى بنك لا يتعامل بالربا، وبالتالي يبرئ ذمته في هذه الحالة أو بهذه الكيفية.

ص: 19