المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موقف المسلم من الحسبة - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٢٦

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌نظام الحسبة في الإسلام

- ‌ولاية الحسبة

- ‌تاريخ نظام الحسبة

- ‌الحسبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌الحسبة في عهد الخلفاء الراشدين

- ‌الحسبة في عهد عمر بن عبد العزيز

- ‌الحسبة في عهد الدولة العباسية وما بعدها

- ‌دواوين الدولة الإسلامية

- ‌الغرض من الدواوين

- ‌أقسام الدواوين وعلاقة بعضها ببعض

- ‌الفرق بين الحسبة والقضاء

- ‌الفرق بين المحتسب والمتطوع

- ‌الفرق بين سلطة المحتسب وسلطة القاضي

- ‌صلاحيات المحتسب

- ‌النوع الأول: إتلاف المنكر

- ‌النوع الثاني: تغيير المنكر مع بقاء عينه

- ‌اختصاصات المحتسب

- ‌ردع المتخلفين عن الصلاة

- ‌الإشراف على التجارة والأسواق

- ‌صيانة المدن والطرقات والقناطر

- ‌منع المعاملات المحرمة

- ‌هيئات الحسبة في الحكومات الجديدة

- ‌الرقابة العامة

- ‌الشرطة وإدارة الحقوق المدنية

- ‌البلديات

- ‌وزارة التجارة

- ‌الدفاع المدني

- ‌مكافحة المخدرات

- ‌وزارة الأوقاف

- ‌الشئون الصحية

- ‌الشئون التعليمية

- ‌مؤسسات الرفق بالحيوان

- ‌وزارة المواصلات، والمؤسسة العامة للموانئ

- ‌مصلحة المجاري والمياه

- ‌إدارة شئون الموتى

- ‌الجمارك

- ‌المراقبة الإعلامية

- ‌موقف المسلم من الحسبة

- ‌الأسئلة

- ‌علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحقوق الدول

- ‌كيفية إعادة الصلاحيات للحسبة

- ‌التهكمات الصحفية

- ‌الحسبة وبعض الصلاحيات

- ‌عمر بن عبد العزيز ومعاونوه

- ‌التنصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة وجود الحسبة

- ‌تعديل نظام الشركات

- ‌احتساب رجال الهيئة

- ‌العاصي بين الستر والعقوبة

- ‌إدارة المباحث تدخل ضمن الحسبة

- ‌حكم مصادرة البضائع

الفصل: ‌موقف المسلم من الحسبة

‌موقف المسلم من الحسبة

بقي أن نقول: ما الواجب علينا في هذه الأمة؟ الواجب المتعين علينا أن نعيد الأمر إلى نصابه، وأن نتعاون جميعاً لأن تعود لهذا الجهاز أهميته، وقيمته، وصلاحياته التي كانت في ظل المجتمعات والحكومات الإسلامية السابقة، وأن يُدعم بكل الطاقات وبكل الوسائل الممكنة.

ولا مانع أن تدمج بعض الإدارات في بعض كما تفكك، كما كانت البلديات -مثلاً- جزء من وزارة الداخلية وغيرها، ثم فصلت، ثم قسمت البلدية إلى بلديات، وزارة المواصلات -مثلاً- فصل منها وزارة البرق، والبريد، والهاتف إلى آخره؛ فالدمج والفصل وارد لمجرد المصلحة الإدارية، فكيف إذا كان يتعلق بمصلحة شرعية ضرورية لإحياء هذه الشعائر.

وبدلاً من أن نقول: الهيئات ليست لديها وظائف، ولا عندها وسائل، ولا نستطيع أن نحدث وظائف جديدة، فلندمج هذه الأجهزة في جهاز واحد أو ولاية واحدة أو كما اقترح بعض الإخوة: أن تحول إلى وزارة، فلا يوجد مانع، المهم أنه بشكل ما، أو بصورة ما أن تدمج أو تعود على ما كانت عليه سابقاً، ونحن الآن نقترح المبدأ، أما التفاصيل فدعوها لأهل الاختصاص بحيث يحصل الهدف وهو: أن يعود إلى ديوان أو وزارة الحسبة اختصاصها الشرعي الواسع، وصلاحيتها الواسعة، وجنودها ورجالها في كل منطقة وفي كل مكان؛ فإن الأمة أحوج ما تكون إلى هذا النوع من الولاية في هذا الزمن وفي كل زمان.

ص: 38