المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حلول عملية بقي أن نذكر ببعض الأمور العملية ومنها: تكوين الجمعيات - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٥٠

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌الشركات المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الشركات الحديثة

- ‌أهمية البحث عن أحوال الشركات

- ‌نشأة الشركات

- ‌نشأة الشركات في الغرب

- ‌ارتباط الشركات بالاستعمار وآثاره

- ‌آثار ظهور الاشتراكية

- ‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

- ‌صدور نظام المحكمة في المملكة

- ‌أسباب صدور نظام الشركات في المملكة

- ‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

- ‌حكم تحكيم القوانين

- ‌المآخذ على نظام الشركات

- ‌نقد تفصيلي لنظام الشركات

- ‌أولاً: عدم الشمولية

- ‌ثانياً: إجبار المتعاقدين على نمط معين

- ‌ثالثاً: إلزامية عقد الشركة

- ‌رابعاً: المخالفات الشرعية في الصكوك

- ‌خامساً: اجتماع الأجرة مع نسبة من الأرباح

- ‌سادساً: نسبة الخسارة ونسبة رأس المال

- ‌سابعاً: تقييد المعاملات وتسلط الإدارة

- ‌ثامناً: الظلم والإجحاف

- ‌تاسعاً: نظام التقادم

- ‌عاشراً: مسألة البينة في إثبات الشركة

- ‌الحلول المقترحة في الشركات

- ‌الفترة الانتقالية

- ‌حلول عملية

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الشركات المساهمة والبنوك

- ‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

- ‌الحاجة إلى التعامل مع البنوك

- ‌بين إيجاد البديل الشرعي وإلغاء ما يحرم

- ‌مرجع الدراسات الاقتصادية

- ‌إصدار حصص التأسيس

- ‌الغرر في حصص التأسيس

- ‌علماء السوء

- ‌حكم العمل في المؤسسات الربوية

- ‌حكم العمل في البنك المركزي

- ‌تعديلات في قوانين الشركات

الفصل: ‌ ‌حلول عملية بقي أن نذكر ببعض الأمور العملية ومنها: تكوين الجمعيات

‌حلول عملية

بقي أن نذكر ببعض الأمور العملية ومنها: تكوين الجمعيات بين الزملاء وبين الأقارب؛ وهذه الجمعيات نطمئنكم أنها حلال والحمد لله، وهي مفيدة جداً، للزملاء في المدرسة والموظفون في الإدارة، وللأقارب أيضاً، فكل واحد يدفع مبلغاً معيناً، أو يدفع ما زاد عن راتبه يتفقون على كيفيةٍ للدفع وللأخذ، ثم بعد ذلك تسد خلة كل واحد منهم، وبهذا لا نحتاج إيداعاً في بنك تبقى أمواله مجمدة، فهذا ماله مجمد، والآخر يقترض وهذا أعان البنك لأنه يعمل بماله في الربا، وهذا ظلم نفسه وأخذ الربا؛ بل نجمع الأموال في أيدينا نحن وننفقها في مصالحنا التي نراها، وهذه من الأساليب التي بدأت تطبق ونرجو أن تنتشر حتى نتخلص من البنوك ومن الشركات المساهمة والبنوك شركات مساهمة، ألم يقولوا فيها أنها شركات مصرفية؟! وغيرها شركات خدمات مثل: شركة النقل الجماعي، أو الغاز، أو الأسماك إلى آخره؛ وهناك شركات إنتاجية مثل الشركات الزراعية والصناعية، فالبنك شركة مساهمة، وكل كلامنا هنا عن الشركات المساهمة ينطبق على البنك، والبنك أشد حرمة منها.

أيضاً لا بد أن نحيي القرض الحسن في الأمة، ولماذا فقد القرض الحسن؟! فأنا مثلاً عندي مال فائض، فأقرض جاري أو أخي أو زميلي، وهو سيعمل ويدبر نفسه، ثم يعيد إليّ المال بدلاً من وضعه في البنك، أو من المساهمة به في شركة، بل ولي أجر عظيم في ذلك، لماذا أصبحت كل حساباتنا مادية؟! فبدلاً من أن أقرض فلاناً أساهم بذلك المال وأربح لماذا ننسى الربح عند الله؟! ولماذا ننسى ربح الآخرة وننظر فقط للمطمع الدنيوي؟! {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى} [النساء:77] وكم من آيات وأحاديث، يمكن يأتي بها كل واحد منكم لإثبات هذه القضية!! والأمر الآخر هو شركة المضاربة: كثير من الناس اليوم في المجتمع عندهم طاقة عقلية إدارية، أو مهن، أو حرف، ولكن لا يجد المال؛ وكثير عنده رأس مال فيضعه في البنك أو يساهم به في شركة، وآخر السنة يعطى (4%) أو (3%) أو (5%).

فمع هذه المحرمات التي ذكرنا، نقول: اعط مالك لشريك مضارب تعرفه وتعرف أموره، وتتحكم في عمله وتشرف عليه وتطمئن إلى أن مالك بيد أمينة؛ فإن ربح فالحمد لله ربحٌ حلال، وإن خسر فاعلموا أن الخسارة في البنوك خسارة ولو ربحت، فكيف إذا خسرت؟! نسأل الله العفو والعافية.

البنك الوطني يشهد تدهوراً من قبل فترة وبنك القاهرة تدهور، وشركات مساهمة كثيرة تدهورت ولا تزال متدهورة إلى الآن، فالخسارة في المضاربة لا تجعلنا نترك المضاربة وهي حلال، وبإمكاننا أن نعملها جميعاً، ونتفق عليها مستفيدين من الطاقات الموجودة الآن في المجتمع.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

ص: 27