المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٥٠

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌الشركات المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الشركات الحديثة

- ‌أهمية البحث عن أحوال الشركات

- ‌نشأة الشركات

- ‌نشأة الشركات في الغرب

- ‌ارتباط الشركات بالاستعمار وآثاره

- ‌آثار ظهور الاشتراكية

- ‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

- ‌صدور نظام المحكمة في المملكة

- ‌أسباب صدور نظام الشركات في المملكة

- ‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

- ‌حكم تحكيم القوانين

- ‌المآخذ على نظام الشركات

- ‌نقد تفصيلي لنظام الشركات

- ‌أولاً: عدم الشمولية

- ‌ثانياً: إجبار المتعاقدين على نمط معين

- ‌ثالثاً: إلزامية عقد الشركة

- ‌رابعاً: المخالفات الشرعية في الصكوك

- ‌خامساً: اجتماع الأجرة مع نسبة من الأرباح

- ‌سادساً: نسبة الخسارة ونسبة رأس المال

- ‌سابعاً: تقييد المعاملات وتسلط الإدارة

- ‌ثامناً: الظلم والإجحاف

- ‌تاسعاً: نظام التقادم

- ‌عاشراً: مسألة البينة في إثبات الشركة

- ‌الحلول المقترحة في الشركات

- ‌الفترة الانتقالية

- ‌حلول عملية

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الشركات المساهمة والبنوك

- ‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

- ‌الحاجة إلى التعامل مع البنوك

- ‌بين إيجاد البديل الشرعي وإلغاء ما يحرم

- ‌مرجع الدراسات الاقتصادية

- ‌إصدار حصص التأسيس

- ‌الغرر في حصص التأسيس

- ‌علماء السوء

- ‌حكم العمل في المؤسسات الربوية

- ‌حكم العمل في البنك المركزي

- ‌تعديلات في قوانين الشركات

الفصل: ‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

‌السؤال

ما حكم وضع الأموال في البنوك بدون فوائد؟

‌الجواب

أحب أن أؤكد لكم أن وضع الأموال في البنوك حرام سواء كان بدون فوائد أو بفوائد؛ لأن وضع المال في البنوك ليس إيداعاً كما يسمونه ونتخيله، بل هو قرضٌ على الحقيقة لا على المجاز بمعنى: أنك أنت تقرض البنك مائة ألف، أو مليوناً أو المبلغ الذي تقول عنه أنك أودعته في البنك، والدليل على أنه قرض أنه لو جاءت أزمة -كما حدث في الأزمة الماضية- وقال كل واحد: أريد أن أسحب أموالي، فيقولون: لن نعطيك لأننا قد أدخلناها في مشاريع تجارية وفي كذا أو كذا من الأمور، ولن نعطيك كل مالك بل نعطيك (50%) أو (20%).

وأما الوديعة في الشرع فهي أن تضع مالك أمانة عند إنسان، ومتى احتجت إليه فإنك تأتي إليه وتأخذ هذه الوديعة، أما أن تعطي واحداً يشتغل فيه كهذه الشركات أو غيرها، فهذا إقراض فلماذا نقرض البنوك؟ إذا قال واحد منا: أنا أقرضهم من غير أن آخذ منهم شيئاً قلنا: زدت الطين بلة من جهة فأنت لم تأخذ حراماً، ولكنك أعنت على الحرام، والله تعالى يقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2] ولا يدخل في هذا الحكم الضرورة، كأن تكون لا تستطيع أن تحمل مبلغاً معيناً، أو لا بد أن تضعه في مكان معين، هذه الضرورة لها أحكام، لكننا نتكلم عن الوضع العادي.

ص: 30