المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية - دروس للشيخ سفر الحوالي - جـ ٥٠

[سفر الحوالي]

فهرس الكتاب

- ‌الشركات المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية

- ‌أحكام الشركات الحديثة

- ‌أهمية البحث عن أحوال الشركات

- ‌نشأة الشركات

- ‌نشأة الشركات في الغرب

- ‌ارتباط الشركات بالاستعمار وآثاره

- ‌آثار ظهور الاشتراكية

- ‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

- ‌صدور نظام المحكمة في المملكة

- ‌أسباب صدور نظام الشركات في المملكة

- ‌كمال الشريعة الإسلامية في أبواب المعاملات

- ‌حكم تحكيم القوانين

- ‌المآخذ على نظام الشركات

- ‌نقد تفصيلي لنظام الشركات

- ‌أولاً: عدم الشمولية

- ‌ثانياً: إجبار المتعاقدين على نمط معين

- ‌ثالثاً: إلزامية عقد الشركة

- ‌رابعاً: المخالفات الشرعية في الصكوك

- ‌خامساً: اجتماع الأجرة مع نسبة من الأرباح

- ‌سادساً: نسبة الخسارة ونسبة رأس المال

- ‌سابعاً: تقييد المعاملات وتسلط الإدارة

- ‌ثامناً: الظلم والإجحاف

- ‌تاسعاً: نظام التقادم

- ‌عاشراً: مسألة البينة في إثبات الشركة

- ‌الحلول المقترحة في الشركات

- ‌الفترة الانتقالية

- ‌حلول عملية

- ‌الأسئلة

- ‌من أحكام الشركات المساهمة والبنوك

- ‌حكم وضع الأموال في البنوك من غير فائدة

- ‌الحاجة إلى التعامل مع البنوك

- ‌بين إيجاد البديل الشرعي وإلغاء ما يحرم

- ‌مرجع الدراسات الاقتصادية

- ‌إصدار حصص التأسيس

- ‌الغرر في حصص التأسيس

- ‌علماء السوء

- ‌حكم العمل في المؤسسات الربوية

- ‌حكم العمل في البنك المركزي

- ‌تعديلات في قوانين الشركات

الفصل: ‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

‌القوانين الغربية تغزو البلاد الإسلامية

ما القانون الذي يحكم هذه الشركات؟! أول ما عرف عن قانون مفصل مكتوب في أوروبا هو قانون (نابليون) الذي أظهره في مطلع القرن التاسع عشر من عام (1804م) إلى عام (1807م) تقريباً.

هذا القانون هو الذي استوردته البلاد العربية، ودخل مع الاستعمار عندما قدم البلاد العربية فعم أكثر أنحاء العالم الإسلامي، وكانت الدولة التي تحكم العالم الإسلامي دولة الخلافة وهي الدولة العثمانية، فالدولة العثمانية استوردت من القانون الفرنسي ومن غيره من القوانين أحكاماً كثيرة؛ منها (القوانين التجارية) وكان القناصل الغربيون يحكمون بأحكام القوانين الغربية في بلاد الإسلام، وفي ولايات دولة الخلافة كـ الشام ومصر، والعراق وغيرها، ونتيجة لذلك جاءت هذه القوانين إلى بلاد العالم الإسلامي.

زيادةً على ذلك؛ أن مصر وهي أهم وأكبر الدول الإسلامية في هذا الشأن أصدرت دستوراً وضعياً سنة (1923م)، وقبله أصدرت عدة مراسيم أو أنظمة للحكم لكن أهمها هو هذا الدستور، ثم بعد ذلك وضعت القوانين ومنها وضع القانون المدني المصري الذي هو أكبر وأهم القوانين في العالم العربي، وهو باعتراف واضعه الأكبر (السنهوري) ربيبٌ للقانون الفرنسي ومشتقٌ منه ومأخوذ عنه، وله اعترافات قالها -لا يتسع المقام لذكرها- في ضرورة أن تعود الأمة للشريعة الإسلامية، وأن تستمد من تراثها ومن عاداتها وعرفها أحكامها وقوانينها.

ص: 8