‌حكم ولاية المرأة في الإسلام - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٣٤

‌

‌حكم ولاية المرأة في الإسلام

‌

‌السؤال

ينقل عن الكاتب خالد محمد خالد مقولة مفادها: بأن تعيين رئيسة وزراء باكستان لرئاسة المسلمين من الرجال والنساء أمر لم يحرمه الإسلام، بدليل أن بلقيس كانت ملكة على أهل سبأ، واستشهد الكاتب بأن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن النساء شقائق الرجال، واستشهد بمقولة عمر بن الخطاب:(أصابت امرأة وأخطأ عمر)، وحديث:(النساء شقائق الرجال)، وفسرها بأنها تعطي حقاً للمرأة في ولاية المسلمين، فما رأيكم جزاكم الله خيراً في ذلك؟

‌

‌الجواب

خالد محمد خالد لا تغتروا به، وقد كان رجلاً منحرفاً ويقال: إنه استقام، وكان من قبل رجل يحارب الإسلام، وإن كان ينتسب فترة من الزمان إلى علماء الإسلام، وهو يحارب الإسلام، وحتى بعد أن هداه الله إلى الإسلام -كما يقول- من يقرأ كتبه مثل رجال حول الرسول وما أشبه ذلك يجد في الرجل أنه لم يلتزم بعد، ولذلك إذا مر بالمتقشفين من الصحابة رضي الله يزيد عليهم؛ لأنه رجل كأنه داعية للاشتراكية، وعلى كل فالله تعالى هو الذي يتولى حساب هذا الرجل، فلا نغتر به ولا بأمثاله، ولا نأخذ ديننا من الناس وإنما نأخذه من كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

والرسول صلى الله عليه وسلم الهادي لنا يقول: (ما أفلح أمر ولوا أمرهم امرأة)، ويكفينا ذلك، ولذلك أول مرة في تاريخ الإسلام تحكم امرأة بلداً إسلامياً، أما استدلال هذا الرجل بقصة بلقيس، فـ بلقيس امرأة كافرة، بدليل قولها بعد ذلك:{وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [النمل:44]، والله تعالى يقول عنها قبل ذلك:{إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ} [النمل:43]، إذاً: كيف نستدل بها، ونحن الآن نناقش قضية إسلامية لا قضية عالمية.

أثر عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحدد المهور كما استدل الكاتب هذا، فلم تحكم، وإنما كانت تبدي رأيها، ونحن نقبل رأي المرأة كما نقبل رأي الرجل إذا أرادت أن تبديه، وقد تصيب المرأة ويخطئ الرجل لا شك في ذلك.

أما حديث: (النساء شقائق الرجال)، فصحيح أنهن شقائق الرجال، لكن أن تحكم المرأة على الرجال! هذا خلاف المألوف في تاريخ الأمة الإسلامية، ولذلك نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)، وأولئك الذين تولى أمرهم امرأة الله تعالى يتولى شأنهم نحن لا ندري ماذا في الغيب، ولكننا نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

أما خالد محمد خالد فأنا لا أحذركم من كتبه، ولكن أقول: لا تطمئنوا إلى كتبه، ولا تنسجموا معها، فالرجل يقول: إنه استقام، وكان منحرفاً وأظنه هو الذي قال: لا يؤمر بقطع يد السارق كما لا يؤمر بقطع ذكر الزاني؟ اعتراض على الله سبحانه وتعالى.

وعلى كل فإننا نقول: حتى لو قدرنا أن هذا الرجل استقام، فهو بشر يخطئ ويصيب، لكني أنا أشك في كتبه وآمر بالحذر لمن أراد أن يقرأ كتب خالد محمد خالد أو غيره من الذين مروا بفترة من الفترات التي فيها انحراف، والله المستعان.