تميز الشرح عن باقي شروح العمدة المطبوعة، بالإكثار من ذكر الفوائد والنكات النحوية والعربية؛ فالمؤلف رحمه الله كان ذا باع واسع في العربية؛ كما شهد له بذلك أهل العلم.

*‌

‌ المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب:

1 -

تقصير المؤلف في التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في «عمدة الأحكام» ؛ حيث ترجم لثمانين علما فقط، بينما بلغ رجال «العمدة» المئتين تقريبا.

2 -

ترك المؤلف رحمه الله التنبيه على ما خالف فيه صاحب «العمدة» من الألفاظ، ونسبتها إلى الصحيحين، وما كان له من تنبيهات، فقد نقلها عن الإمام ابن دقيق العيد فقط.

3 -

إغفال المؤلف رحمه الله ذكر المصادر التي ينقل عنها -أحيانا- حتى يظن المطالع -أحيانا- أن الكلام من إنشائه هو، ونظره في الحديث. وكان رحمه الله قد اشترط في ديباجة كتابه أن يعين كل من ينقل عنه.

4 -

يلقل المؤلف رحمه الله في كثير من الأحيان كلام الأئمة من غير كتبهم؛ فتراه ينقل أحيانا القاضي عياض عن الإمام النووي في «شرح مسلم» (1)، وينقل كلام الإمام الغزالي -مثلا- عن النووي في

(1) انظر: (1/ 147).

ص: 49

«الأذكار» (1)، وينقل كلام الراغب الأصفهاني والجواليقي عن الإمام ابن دقيق في «شرح الإلمام» (2)، وهكذا.

5 -

يغلظ المؤلف رحمه الله في بعض المواضع على المخالف له في الرأي، بل ويشتد حتى يقع في الانتقاص من علم إمام من الأئمة الكبار (3).

* * *

(1) انظر: (1/ 240).

(2)

انظر: (5/ 492).

(3)

انظر مثلاً: رده على الإمام النووي (2/ 127) في توجيه قول البراء بن عازب رضي الله عنهما، وقول الفاكهاني بعده: وكأنه كلام من لم يلمَّ بشيء من علم البيان أصلاً.

وانظر مثالاً آخر لذلك: (5/ 517).

وكاعتراضه على الإمام ابن دقيق العيد (5/ 262) في تقدير قوله: «أخف الحدود ثمانون» ، قال ابن دقيق: أي: اجعله ثمانين، أو ما يقارب ذلك.

قال الفاكهاني: وهذا بعيد أو باطل، وكأنه صدر من الشيخ من غير تأمل القواعد العربية، ولا لمراد المتكلم بذلك.

وهو الذي قد نقل عنه مباحث واستنباطات كثيرة، وقد امتدحه في مواضع كثيرة، في تقريراته واستدلالاته.

ص: 50

الفصل السابق الفصل التالى