‌أولا - الادعاء بأن الإسلام لا علاقة له بالحكم: - الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه

يدعون أن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه، خشية إغضاب الدول الأجنبية، وبعضهم يَدَّعِي أن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء أكثر مما يرجع إلى القرآن والسنة.

هذه هي ادعاءاتهم الشائعة، وهي ادعاءات لا قيمة لها لأنها صادرة من أناس يجهلون الشريعة، ومن جهل شيئًا لا يصلح للحكم عليه، فإذا حكم فحكمه ادعاء لا يقين، ودعوى مجردة من الدليل ز

والواقع أن هذه الادعاءات جميعًا ترجع إلى عاملين.

أولهما: الجهل بالشريعة.

وثانيهما: تأثرهم بالثقافة الأوروبية، ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها. فما يدعيه البعض ينقضه البعض الآخر، وما يقيمه بعضهم يهدمه البعض الآخر، وسنتناول فيما يلي هذه الادعاءات واحدًا بعد واحد، ونبين بطلانها بعون الله.

‌

‌أَوَّلاً - الادِّعَاءُ بِأَنَّ الإِسْلَامَ لَا عَلَاقَةَ لَهُ بِالحُكْمِ:

يدعي بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الإسلام دين، وأن الدين علاقة بين الإنسان وربه، ولا صلة له بالحكم والدولة، ولكنك إذا سألتهم: إن كان هذا الرأي في القرآن والسنة، أخذوا وبهتوا وعجزوا عن الإجابة، ذلك أنهم ليس لهم سند يستندون إليه في هذا الادعاء، إلا ما درسوه في ثقافتهم الأوروبية، وما تعلموه

من أن الأنظمة الأوروبية تقوم على الفصل بين الكنيسة والدولة وقد تأثروا بهذه الدراسة حتى ليحسبون أن ما تعلموه ينطبق على كل بلد. ويسري على كل نظام. ولو عقلوا لعلموا أن الأنظمة الوضعية والثقافة الأوروبية لا تصلح حجة في هذه المسألة، وإنما الحجة التي لا تدحض هي النظام الإسلامي نفسه. فإذا كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا ويمزج بين العبادة والقيادة، ويحتضن المسجد والدولة، فادعاؤهم باطل، أو افتراء واختلاق.

…

جمعني مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا دراستهم القانونية في مصر، وتناول الحديث الإسلام والشريعة والإسلام والحكم فوجدتهم يعتقدون أن الإسلام لا علاقة له بشؤون الحكم والدولة فأخذت أبين لهم وجه الخطأ في هذا الاعتقاد. وأخذت عليهم أنهم وهم رجال قانون يحكمون على الإسلام بأنه لا يجمع بين الدين والدولة بغير دليل من الإسلام، ولكن أحدهم قاطعني وقال:«ائتنا أنت بنص من القرآن، ومن القرآن وحده. يدل على أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة» . وفهمت ما يريد فقلت: «أما يرضيك نص من السُنَّةِ؟» ، قال:«لا، إن القرآن هو دستور الإسلام» . ونظرت زملاءه فرأيتهم مقرين. فعجبت لهؤلاء الفتيان الذين يؤمنون أشد الإيمان بالقرآن، وهم أجهل الناس بالقرآن، وحزنت على هؤلاء المسلمين الذين دفعهم جهلهم بالقرآن

إلى إنكار حكمين من أظهر أحكام القرآن (أولهما): أن الإسلام يمزج الدين والدولة، (وثانيهما): أن السُنَّةَ المطهرة حجة على كل مسلم ومسلمة كما أن القرآن حجة على كل مسلم ومسلمة.

إن هؤلاء الشبان المسلمين المؤمنين بالقرآن يجهلون أن القرآن نص على عقاب القاتل والمحارب والسارق والزاني والقاذف وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (1) وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (2) الآية. وقوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} (3)، وقوله:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (4)، وقوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (5)، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (1).

وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها، أما بعقوبات محددة كعقوبة الردة، وإما بعقوبات تعزير أي غير محددة كعقوبة السب وخيانة الأمانة.

فهذه جرائم حرمها القرآن وتلك عقوبات أوجبها، وتحريم الجرائم وفرض العقوبات، مسألة من مسائل الحكم، لا من مسائل الدين كما يظنون. فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة لما جاء بهذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوص وتعتبر إقامتها بغض ما يجب عليها.

وقد أوجب القرآن أن يكون الحكم شورى فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (2)، وقال:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (3).

وإقامة حكم الشورى يقتضي إقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية ولو كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها ز

والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل. وطبقًا لما أنزل الله فيقول - جَلَّ شَأْنُهُ -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (1)، ويقول:{وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2)، ويقول:{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (3). والحكم بين الناس من أهم ما تختص به الدولة ولكن القرآن مزج بين الحكم والدين، وأمر أن تحكم الدولة على أساس ما جاء به الإسلام.

والقرآن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (4). والمعروف هو كل ما أمرت به الشريعة، والمنكر هو كل ما حرمته، فإذا وجب أن يكون بين المسلمين أفراد وجماعات يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته، ويمنعون ما حرمه الإسلام. فقد وجب أن تكون الدولة إسلامية، لأنها لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن، وهكذا مزج القرآن بين شؤون الدين، وشؤون الدنيا.

والقرآن يمزج بين الدين والدنيا في النصوص المتفرقة، وفي النص الواحد، فالباحث يرى النص الواحد يجمع بين شؤون الدين والأخلاق وشؤون الدنيا، ويمزج بعضها ببعض، ومن

الأمثلة على ذلك قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَاّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (1).

فهذا نص واحد يحرم الشرك. وعقوق الوالدين والقتل فاحشة ظاهرة وباطنة وليس بعد هذا مزج بين الدين والدنيا.

والقرآن يوجب على الدولة أن تقيم أمر الدين والدنيا على أساس من القرآن. وذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} (2).

فهذا النص قاطع في أن الدولة المثالية هي التي تأخذ رعاياها بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي التي تقيم ما أمر الله بإقامته وتمنع ما نهى عنه، وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية إسلامية، وأن تعالج شؤون الحكم والسياسة على أساس الإسلام.

ولقد جاء القرآن بنصوص كثيرة، يضيق عن ذكرها المقام

وهي خاصة بالفتن الداخلية، والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والمعاهدات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأوجب القرآن في أموال الأغنياء حقًا للفقراء: وفي بيت المال حقوقًا لليتامى والمساكين وابن السبيل. ولم يدع القرآن شيئًا من شؤون الدنيا إلا أتى بحكمه ولا شأنًا من شؤون العبادات والاعتقادات إلا أتى لحكمه. وأقام شؤون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق. واتخذ من الدين والأخلاق وسيلة لضبط شؤون الدولة وتوجيه المحكومين والحكام وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة. حتى لقد أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين وأصبح الدين هو الدولة.

وهؤلاء الشبان المسلمون المؤمنون بالقرآن يجهلون أن القرآن جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله تشريعًا ملزمًا للمسلمين. إذا كان المقصود منها التشريع وأوجب عليهم طاعته والعمل بما يأمرهم به. ولو لم يكن ورد به نص في القرآن لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ولا يقول إلا بما يوحى به إليه من ربه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَاّ وَحْيٌ يُوحَى} (1).

والنصوص الواردة في طاعة الرسول، والاستجابة كثيرة منها قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (2).