المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتراط العمل في صحة الإيمان - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٥١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ مذهب المرجئة في الإيمان [2]

- ‌باب ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم

- ‌ملحوظتان حول حديث (كلها في النار إلا واحدة)

- ‌شرح حديث (صنفان من أمتي كلاهما في النار)

- ‌ذم الصحابة للمرجئة

- ‌تدرج البدع من الإرجاء إلى المجوسية

- ‌حكم سؤال الشخص أهو مؤمن

- ‌تحذير إبراهيم النخعي من المرجئة

- ‌هجر العلماء للمرجئة

- ‌قاعدة في الحكم على الأشخاص

- ‌شروط الخروج على الحاكم

- ‌تحذير العلماء من التنقل بين الفرق

- ‌تشبيه العلماء للمرجئة باليهود

- ‌التحذير من الإرجاء وتضليل السلف لهم

- ‌ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وأقوال العلماء فيه

- ‌اشتراط العمل في صحة الإيمان

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الزكاة

- ‌حكم السجود للأصنام

- ‌حكم العمل وتركه في الإيمان

- ‌ضرورة التفريق بين رؤساء الفرق والأتباع

- ‌ترك العلماء شهود جنائز أهل البدع

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌نهي الإمام مالك عن تزويج المرجئة

- ‌بعض معتقدي الإرجاء كانوا من أكثر الناس عملاً

- ‌اختلاف حكم الداعية للبدعة عن المتبع لها فقط

- ‌مخالفة المرجئة للإيمان

- ‌باب ما نقل من مقابح مذهب المرجئة

- ‌ما روي عن أبي حنيفة من القول بالإرجاء

- ‌تحذير السلف من منهج المرجئة

- ‌ثناء العلماء على أبي حنيفة

- ‌الأسئلة

- ‌تحالف الشيعة مع المجوس واليهود والنصارى

- ‌حكم إقامة غير المؤذن، وحكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌حكم الاتكاء على راحة اليد الشمال

- ‌حكم الأكل من الطعام المصنوع بمناسبة مولد الحسين

- ‌صفة ثوب الصلاة للمرأة

- ‌حكم العقيقة، وميقاتها

- ‌قول الشيعة الإمامية بنقص القرآن الكريم

- ‌حكم حلق اللحية للسفر إلى العمرة

- ‌حكم لعن إبليس والاستعاذة منه

- ‌العذر بالإكراه

- ‌حد عورة المرأة المسلمة بين المحارم

- ‌حكم الصلاة خلف مرتكب البدعة غير المكفرة

- ‌إفتاء الشيخ الألباني بإخراج زكاة الفطر حبوباً وما شابهها

- ‌حكم الدراسة عند أهل البدع

- ‌حكم العلاج بالعسل

- ‌حكم تشميت العاطس

- ‌حكم الاستعانة بالجن على إخراج الكنوز من باطن الأرض

- ‌الواجب على من أراد أن يكون طالب علم

- ‌النية شرط في العبادات

- ‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد

الفصل: ‌اشتراط العمل في صحة الإيمان

‌اشتراط العمل في صحة الإيمان

وكثير من الطلاب يسألون خاصة مع الفتنة التي تدور على الساحة الدعوية: هل العمل شرط صحة أو شرط كمال؟ ونقول ابتداء: إن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح، والعمل القلبي: هو انقياد القلب وإذعانه وخضوعه لما أقر به اللسان، وعمل القلب شرط صحة في الإيمان، وأما عمل الجوارح فمكمل للإيمان.

والكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب، وهذا أعظم كلام في الإيمان وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من الفتاوى، فهو يقول: إن العمل عملان: عمل واجب، وهو ما يطلق عليه الكمال الواجب في الإيمان من الحلال والحرام وغير ذلك من الأمور المفروضة والواجبة، وكمال مستحب وهو الذي يتعلق به المستحبات من سائر النوافل المطلقة والراتبة وغير ذلك، فكلما ازداد المرء من هذه النوافل أحبه الله عز وجل، كما في الحديث القدسي:(وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)، فهذا هو الكمال الواجب، وأما الكمال المستحب ففي قوله تعالى في نفس الحديث:(ولا يزال المرء يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به) إلى آخر الحديث.

فالكمال الواجب متعلق بالواجبات والفروض في الإسلام، ولها تأثير قوي جداً في زيادة الإيمان ونقصانه، والكمال المستحب هو الذي يبلغ بصاحبه ذروة الإيمان وكماله وتمامه.

هذا معتقدنا في كون العمل شرطاً في صحة الإيمان أو شرط كمال، نقول: إذا كان الكلام منصرفاً إلى عمل القلب فإن عمل القلب من الذل والخضوع والانقياد شرط صحة في الإيمان، وأما عمل الجوارح فمنها ما هو متعلق بالكمال الواجب، وهذا يتعلق كذلك بأعمال الجوارح فعله المفروضة الواجبة، وأما الأعمال المستحبة فإنها تدخل في الكمال المستحب.

ونعتقد أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأن الشيء إذا كان قابلاً للزيادة فلابد أن يقبل النقصان، وهذه القاعدة مسلم بها حتى عند المنطقيين والفلاسفة، وكذلك عند المرجئة، فالمرجئة يقولون: إذا كان الإيمان يزيد فلابد أن ينقص، ولما كان الإيمان عندهم هو التصديق فقد قالوا بعدم الزيادة في الإيمان، قالوا: لأن تصور الزيادة يستلزم تصور النقصان، والتصديق عندهم لا يقبل النقصان؛ لأنه لو قبل النقصان ونقص لنقص إلى الكفر والخروج عن الملة.

ص: 16