المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العمل وتركه في الإيمان - شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال - جـ ٥١

[حسن أبو الأشبال الزهيري]

فهرس الكتاب

- ‌ مذهب المرجئة في الإيمان [2]

- ‌باب ما روي في تضليل المرجئة وهجرانهم

- ‌ملحوظتان حول حديث (كلها في النار إلا واحدة)

- ‌شرح حديث (صنفان من أمتي كلاهما في النار)

- ‌ذم الصحابة للمرجئة

- ‌تدرج البدع من الإرجاء إلى المجوسية

- ‌حكم سؤال الشخص أهو مؤمن

- ‌تحذير إبراهيم النخعي من المرجئة

- ‌هجر العلماء للمرجئة

- ‌قاعدة في الحكم على الأشخاص

- ‌شروط الخروج على الحاكم

- ‌تحذير العلماء من التنقل بين الفرق

- ‌تشبيه العلماء للمرجئة باليهود

- ‌التحذير من الإرجاء وتضليل السلف لهم

- ‌ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وأقوال العلماء فيه

- ‌اشتراط العمل في صحة الإيمان

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم تارك الزكاة

- ‌حكم السجود للأصنام

- ‌حكم العمل وتركه في الإيمان

- ‌ضرورة التفريق بين رؤساء الفرق والأتباع

- ‌ترك العلماء شهود جنائز أهل البدع

- ‌حكم رواية المبتدع

- ‌نهي الإمام مالك عن تزويج المرجئة

- ‌بعض معتقدي الإرجاء كانوا من أكثر الناس عملاً

- ‌اختلاف حكم الداعية للبدعة عن المتبع لها فقط

- ‌مخالفة المرجئة للإيمان

- ‌باب ما نقل من مقابح مذهب المرجئة

- ‌ما روي عن أبي حنيفة من القول بالإرجاء

- ‌تحذير السلف من منهج المرجئة

- ‌ثناء العلماء على أبي حنيفة

- ‌الأسئلة

- ‌تحالف الشيعة مع المجوس واليهود والنصارى

- ‌حكم إقامة غير المؤذن، وحكم الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌حكم الاتكاء على راحة اليد الشمال

- ‌حكم الأكل من الطعام المصنوع بمناسبة مولد الحسين

- ‌صفة ثوب الصلاة للمرأة

- ‌حكم العقيقة، وميقاتها

- ‌قول الشيعة الإمامية بنقص القرآن الكريم

- ‌حكم حلق اللحية للسفر إلى العمرة

- ‌حكم لعن إبليس والاستعاذة منه

- ‌العذر بالإكراه

- ‌حد عورة المرأة المسلمة بين المحارم

- ‌حكم الصلاة خلف مرتكب البدعة غير المكفرة

- ‌إفتاء الشيخ الألباني بإخراج زكاة الفطر حبوباً وما شابهها

- ‌حكم الدراسة عند أهل البدع

- ‌حكم العلاج بالعسل

- ‌حكم تشميت العاطس

- ‌حكم الاستعانة بالجن على إخراج الكنوز من باطن الأرض

- ‌الواجب على من أراد أن يكون طالب علم

- ‌النية شرط في العبادات

- ‌ما يحذر العاقد فعله أيام العقد

الفصل: ‌حكم العمل وتركه في الإيمان

‌حكم العمل وتركه في الإيمان

لو قلنا: إن العمل ركن مجمل في الإيمان فهذا كلام لطيف، والركن هو ما كان داخلاً في ماهية الشيء، فيصح الشيء بصحته ويبطل بإبطاله، فهو داخل في ماهية الشيء، كالركوع في الصلاة مثلاً، فلا تصح الصلاة بغير ركوع، سواء تركه المرء عامداً أو جاهلاً أو ناسياً.

هذا تعريف الركن عند الأصوليين.

وماهية الشيء: أصله وذاته، فيبطل الشيء بترك ركنه عمداً أو سهواً أو جهلاً، ودائماً الذي تربى على مذهب واحد في قضية ما يصعب عليه أن يتعايش مع القضايا الأخرى، وإذا كان الخلاف بين أهل العلم معتبراً فأرجو أن يكون عندك معتبراً، والذي يترجح لدي في تارك الصلاة أنه كافر، وهذا هو الذي تخدمه الأدلة، ولكني لا أكفر إلا من ترك الصلاة بالكلية، وأما الذي يأتيها أحياناً ويدعها أحياناً فإنه وإن كان على خطر عظيم لكني لا أجرؤ على تكفيره، هذا إذا كنت تريد أن تسمع رأيي في القضية، وأما إذا كان الأمر لا يعنيك فهو كذلك لا يعنيني إن شاء الله.

فمجمل العمل ركن في الإيمان، بمعنى: أن المرء لو ترك العمل كله لكفر، وهذا هو كلام الحميدي الذي نقلته، قال الحميدي: أجمع العلماء على أن من ترك الخمس كفر.

وأنا أيدت الحميدي، وهذا هو كلام ابن تيمية، فالرجل الذي يصلي الصلوات الخمس مؤمن، وكلما صلى كلما ازداد إيمانه، فإن كان لا يصلي السنن الراتبة ولا النوافل وغيره يصلي الخمس مثله ويحافظ على السنن الراتبة والنوافل فالذي يصلي الرواتب والنوافل أعظم أيماناً منه، فزيادة الإيمان هنا ترتبت على العمل، لكن العمل منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب، والكمال الواجب في الإيمان هو الذي لا يسع المؤمن تركه، ويمكن أن نقول عنه: إنه المفروض، أو أصل الإيمان.

ولو أن شخصاً الآن يصوم رمضان دائماً، وآخر يصوم رمضان ويصوم الإثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض من كل شهر وغير ذلك من الأيام، وثالث يصوم يوماً ويفطر يوماً -وهذا خير الصيام وهو صيام داود عليه السلام فإن الثالث أعظم إيماناً، وهذا بلا خلاف بيني وبينك، والثاني أعظم إيماناً من الأول، وقد أتت زيادة الإيمان من النوافل، وزيادة الإيمان هنا متعلقة بالإيمان المستحب، ونحن لا نختلف في هذا.

وتسمية ابن تيمية للإيمان بالإيمان الواجب والإيمان المستحب هذا محل اجتهاد، فلك أن تسمي الكمال الواجب بأصل الإيمان أو فرض الإيمان، خاصة إذا كان هذا فيما يتعلق بمجمل العمل وعمل الفرائض، وأما عمل المستحبات فلا خلاف بيني وبينك -كما لا خلاف بيننا وبين ابن تيمية - أنه متعلق بالكمال المستحب.

ص: 20