المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى - شرح الأربعين النووية - العباد - جـ ٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[29]

- ‌شرح حديث (لا ضرر ولا ضرار)

- ‌معنى الضرر والضرار

- ‌الأمر برفع الضرر

- ‌شرح حديث ابن عباس في البينة على المدعي واليمين على المنكر

- ‌بيان معنى المدعي والمدعى عليه والأثر المترتب على ذلك

- ‌مواضع الاستثناء من كون البينة على المدعي

- ‌معنى قوله: (لو يعطى الناس بدعواهم)

- ‌مفهوم لفظ الرجال في قوله: (لادعى رجال)

- ‌طلب البينة في الأمور الدينية

- ‌الأسئلة

- ‌ما يفعله القاضي إذا ثبتت البينة وحلف المدعى عليه منكراً

- ‌حكم اليمين إن كان صاحبها فاجراً

- ‌معنى البينة

- ‌حكم اعتبار البصمات والتحليلات الطبية في الإثباتات

- ‌استثناء القسامة من كون البينة على المدعي

- ‌ثبوت القول والفعل بالشهادة

- ‌معنى عدالة الشهود في باب القضاء

- ‌لزوم عودة طلبة العلم إلى العلماء لأخذ الدليل عند خفائه عليهم

- ‌استثناء أهل الصلاح والتقى من كون البينة على المدعي

- ‌حكم تحليف المدعى عليهم عند قبور الأولياء ومشاهدهم

- ‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى

- ‌حكم التحاكم إلى الأعراف القبلية

- ‌الحلف بوضع اليد على المصحف

- ‌حلق اللحية وأثره على العدالة

- ‌حكم من ثبت عليه سب الله جل جلاله

- ‌إبطال الحلف بالبينة بعد مدة

- ‌حكم تحليف المرء بشيخه إذا كان لا يتورع عن الحلف بالله فاجراً

- ‌حكم الترافع إلى المحاكم القانونية عند عدم الوصول إلى الحق بدونها

- ‌حكم تناقض شهادة الشاهدين

- ‌معنى القسامة

- ‌حكم قدح المدعى عليه في البينة

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية

- ‌حكم تخصيص اليمين بالنية في غير مسائل الدعاوى

- ‌حكم تأديب المتشاجرين بمال يدفعونه للمسجد

- ‌ما يؤخذ من المدعى عليه حال تقديمه البينة على براءته

- ‌دخول السرعة بالسيارات في الضرر والضرار

- ‌حكم ضياع المال من يد أحد الشريكين

- ‌حكم طلب القاضي من المدعي الحلف بعد مجيئه بالبينة

- ‌الفرق بين الضرر والضرار

- ‌عبارة: (القانون لا يحمي المغفلين)

- ‌دخول شرب الدخان في النهي عن الضرر والضرار

- ‌حالة اعتبار أصل الحديث في الصحيحين

- ‌حكم التفجيرات في البلاد الإسلامية

- ‌حكم الفتيا بعدم جواز الإبلاغ بالقائمين بالتفجير إلى الجهات الأمنية

- ‌مدى صحة امتناع السلف عن الحلف تعظيماً لله تعالى

- ‌مراد الشاطبي بعدم تعيين من ابتدع في الدين دون البدع العظيمة

الفصل: ‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى

‌ترك التحاكم إلى من لا يحكم بشريعة الله تعالى

‌السؤال

بلدنا لا يحكم حكامه بشرع الله، فإذا تحاكمت إلى قوانينهم لا يعطونك الحق وإن كنت على بينة، ولو حلفت لهم فإنهم لا يعتبرون بحلفك، خاصة إذا رأوك ملتزماً بالسنة، فأنا لا أريد أن أتحاكم إليهم، فهل يعتبر ذلك خروجاً عن طاعة ولاة الأمر؟

‌الجواب

إذا كنت مدعياً فالمدعي هو الذي إذا سكت ترك، وكيف يكون خروجاً على ولاة الأمر إذا لم تقم دعوى عند المحاكم القانونية الباطلة المحرمة؟! بل لا يجوز لك أن تقيم الدعوى عندها وأن تتحاكم إلى غير ما أنزل الله عز وجل، ومن ابتلي بشيء من هذا فكان مدعى عليه فإنه لا يستطيع الامتناع.

وأما إذا كان مدعياً فإنه يستطيع أن يترك، ولا أحد يلزمه بأن يتقدم؛ لأن المدعي إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك.

فمن ابتلى بدعوى عليه في مثل تلك البلاد فعليه أن يسعى ويحرص على الصلح بينه وبين خصمه فينهيان النزاع بالصلح، أو يتفقان على شخص عنده علم بالشريعة يحكم بينهما ويأخذان بحكمه.

هذه هي الطريقة التي على الإنسان أن يسلكها فيما يتعلق بكونه مدعى عليه وليس أمامه إلا محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، فإنه يسلك هذا المسلك، إما صلح بينه وبين خصمه، وإما أن يتفقا على تحكيم من عنده علم بالشريعة فيتحاكما إليه وينفذا حكمه.

ص: 22