المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما كان قابلا للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٠

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [10]

- ‌الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم

- ‌الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض

- ‌مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها

- ‌الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات والجواب عنه

- ‌الجواب الأول: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين

- ‌الجواب الثاني: أنه يمكن إثبات سائر الصفات بالعقل أيضاً

- ‌مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات

- ‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات

- ‌امتناع سلب النقيضين

- ‌الرد على قول المعترض: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما

- ‌الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر

- ‌الوجه الثاني: إلزامهم بتشبيه الله بالجمادات

- ‌الوجه الثالث: عدم وجود الدليل على ما يزعمون

- ‌الاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية

- ‌ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود

- ‌الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن

- ‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم

- ‌نفي الصفات مع كونه قابلاً لها أكمل من نفيها مع عدم قبوله لها

- ‌ما كان جائزاًَ لله تعالى من الصفات وجب له

- ‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى

- ‌اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة

- ‌الاشتراك الذي نفته الأدلة بين الخالق والمخلوق من الأسماء والصفات

- ‌تسمية الحق بغير اسمه طريقة الملاحدة المفسدين

- ‌شبهة التركيب

- ‌الرد على شبهة التركيب

- ‌اتصاف الذات بالصفات اللازمة هو توحيد وليس تركيباً ممتنعاً

- ‌إلزام القائلين بالتركيب بأن يكون الوجود واحداً بالعين

- ‌لوازم فاسدة تلزم هذا المذهب

- ‌أصل مقالة وحدة الوجود

- ‌إلزام نفاة الصفات بإثبات موجود متصف بصفات تميزه عن غيره

- ‌الاشتراك في المسمى الكلي الذهني

الفصل: ‌ما كان قابلا للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود

‌ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود

وقوله: (فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم):

قبول الوجود والعدم إما أن يكون قبولاً لأحدهما، وإما أن يكون قبولاً لهما، وإما أن يكون نفياً لهما، فما كان قابلاً للوجود وحده فلا شك أنه أصدق وأكمل مما لا يقبل الوجود والعدم، ولذلك قال:(وأيضاً فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعاً من القابل للوجود والعدم)، وهذه من الأحكام البدهية في العقل: أن ما يقبل الوجود فإنه يكون أكمل مما لا يقبل الوجود.

لكنه قال بعد ذلك: (بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعاً)، ومعلوم أن اجتماع الوجود والعدم هو اجتماع للنقيضين، ونفي الوجود والعدم هو نفي للنقيضين، ومعلوم أن نفي النقيضين وجمعهما ممتنع، فكيف قال المصنف: بل ومن اجتماع الوجود والعدم؟

مقصوده: أن الممتنعات ليست درجة واحدة في الامتناع؛ بل بعضها أشد امتناعاً من البعض الآخر، ولذلك قال: كما أنه يعلم عند سائر العقلاء أن اجتماع النقيضين ممتنع، وأن نفيهما ممتنع، أي: أن اجتماع الوجود والعدم ممتنع، وأن نفي الوجود والعدم ممتنع في الشيء، قال: فكذلك أشد من هذا الوجه امتناعاً أن يقال عن الشيء: إنه ليس قابلاً للوجود والعدم، فتكون المراتب العقلية متسلسلة على هذا الوجه:

الأول: قبول الاتصاف بصفات يسمى بها الحي.

الثاني: عدم القبول لصفات الحي وقبول صفات الجماد.

الثالث: عدم القبول لصفات الجماد برفع النقيضين، ومعلوم أن رفع النقيضين ممتنع.

الرابع: عدم القبول للنقيضين، ومعلوم أن عدم القبول للصفة أعظم من نفي الصفة، فكما أن نفي النقيضين ممتنع، وجمعهما ممتنع، فكذلك أشد من هذا وهذا امتناعاً أن يقال: إنه ليس قابلاً للنقيضين، مع أن الثلاثة -وهي: عدم قبول النقيضين، أو رفع النقيضين، أو جمع النقيضين- كلها ممتنعة، لكن أشدها امتناعاً هو عدم القبول، فهو امتناع من جهتين: عدم فرض القبول، وعدم تصور الوجود، أما النقيضان فإنك إذا لم تقل بنفي قبولها إنما قلت برفع النقيضين، فإنك هنا منعت التصور، فيكون تصور النقيضين على حالة من الاجتماع ممتنعاً.

أما الفرض فإنه لم يرفع.

وقد يقول قائل: هل معنى هذا أنه إذا لم نقل برفع النقيضين أن هذا ممكن؟ والجواب: لا؛ لأن الذهن يفرض على جهتين، الجهة الأولى: ما يسمى فرض الذهن، والجهة الثانية: ما يسمى تصور الذهن.

وتصور الذهن يكون فقط في الممكنات، أما فرض الذهن فإن الذهن يفرض الممتنعات.

ص: 16