المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٠

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [10]

- ‌الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم

- ‌الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض

- ‌مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها

- ‌الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات والجواب عنه

- ‌الجواب الأول: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين

- ‌الجواب الثاني: أنه يمكن إثبات سائر الصفات بالعقل أيضاً

- ‌مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات

- ‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات

- ‌امتناع سلب النقيضين

- ‌الرد على قول المعترض: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما

- ‌الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر

- ‌الوجه الثاني: إلزامهم بتشبيه الله بالجمادات

- ‌الوجه الثالث: عدم وجود الدليل على ما يزعمون

- ‌الاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية

- ‌ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود

- ‌الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن

- ‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم

- ‌نفي الصفات مع كونه قابلاً لها أكمل من نفيها مع عدم قبوله لها

- ‌ما كان جائزاًَ لله تعالى من الصفات وجب له

- ‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى

- ‌اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة

- ‌الاشتراك الذي نفته الأدلة بين الخالق والمخلوق من الأسماء والصفات

- ‌تسمية الحق بغير اسمه طريقة الملاحدة المفسدين

- ‌شبهة التركيب

- ‌الرد على شبهة التركيب

- ‌اتصاف الذات بالصفات اللازمة هو توحيد وليس تركيباً ممتنعاً

- ‌إلزام القائلين بالتركيب بأن يكون الوجود واحداً بالعين

- ‌لوازم فاسدة تلزم هذا المذهب

- ‌أصل مقالة وحدة الوجود

- ‌إلزام نفاة الصفات بإثبات موجود متصف بصفات تميزه عن غيره

- ‌الاشتراك في المسمى الكلي الذهني

الفصل: ‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم

‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم

قال المصنف رحمه الله: [وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين: الوجود والعدم، ورفعهما كجمعهما.

ومنهم من يقول: لا أثبت واحداً منهما.

وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل، وسكوت الساكت، الذي لا يعبر عن الحقائق].

وهذا من باب التحكم، ولذلك فإن من الطرق التي يسلكها بعض الغلاة من الباطنية في هذا الباب: -وهي من الطرق التي يعتبرها بعض الغلاة من المخالص لهم- أنهم يمنعون إجراء الأحكام العقلية على هذه المسائل، ويجعلون الأمر من باب التفسير الباطني المحض، الذي لا يعتمد لا على تفسير القرآن باللغة، ولا على تفسير وحكم العقل، فينفكون عن الحقائق العقلية، ويزعمون أن الحقائق العقلية ليست مناسبة لمسائل الربوبية، وما إلى ذلك، وهذا لا شك أنه تحكم على العقل؛ لأنه يستلزم إبطال الحقائق، فإن الحقائق إذا لم تعلم بالشرع ولم تعلم بالعقل فإنه يمتنع العلم بها.

وأما قول من يقول: إن الحكم العقلي حكم قياسي على الموجودات، وعلى المشبهات، وعلى المخلوقات، والله تعالى منزه عن هذا القياس، فيقال له: هذا غلط، فإن الحكم العقلي ليس بالضرورة أن يكون حكماً قياسياً، وإن كان من أحكام العقل: القياس على الشاهد ونحو ذلك، فهذا باب آخر، لكن هناك أحكام عقلية ضرورية ليست مبنية على الحكم في الشاهد، وهي الأحكام العقلية الأولى؛ كالقول بأن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما، وأن الحي إذا نفيت عنه أحد الصفتين لزم قبول الأخرى

وهكذا، فهذه أحكام عقلية أولى ليست مبنية على القياس الحسي المعين، وإن كان القياس الحسي إذا كان مطرداً فإن حكمه يكون قطعياً.

ص: 18