المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى - شرح القواعد السبع من التدمرية - جـ ١٠

[يوسف الغفيص]

فهرس الكتاب

- ‌شرح القواعد السبع من التدمرية [10]

- ‌الأصول والأمثلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم

- ‌الأصل الأول: القول في بعض الصفات كالقول في بعض

- ‌مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها

- ‌الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات والجواب عنه

- ‌الجواب الأول: عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين

- ‌الجواب الثاني: أنه يمكن إثبات سائر الصفات بالعقل أيضاً

- ‌مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات

- ‌مناقشة نفاة الأسماء والصفات

- ‌امتناع سلب النقيضين

- ‌الرد على قول المعترض: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما

- ‌الوجه الأول: أن نفي أحد النقيضين يستلزم ثبوت الآخر

- ‌الوجه الثاني: إلزامهم بتشبيه الله بالجمادات

- ‌الوجه الثالث: عدم وجود الدليل على ما يزعمون

- ‌الاصطلاحات اللفظية ليست دليلاً على نفي الحقائق العقلية

- ‌ما كان قابلاً للوجود فهو أكمل مما لا يقبل الوجود

- ‌الفرق بين فرض الذهن وتصور الذهن

- ‌أقوال بعض الباطنية في الوجود والعدم

- ‌نفي الصفات مع كونه قابلاً لها أكمل من نفيها مع عدم قبوله لها

- ‌ما كان جائزاًَ لله تعالى من الصفات وجب له

- ‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى

- ‌اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة

- ‌الاشتراك الذي نفته الأدلة بين الخالق والمخلوق من الأسماء والصفات

- ‌تسمية الحق بغير اسمه طريقة الملاحدة المفسدين

- ‌شبهة التركيب

- ‌الرد على شبهة التركيب

- ‌اتصاف الذات بالصفات اللازمة هو توحيد وليس تركيباً ممتنعاً

- ‌إلزام القائلين بالتركيب بأن يكون الوجود واحداً بالعين

- ‌لوازم فاسدة تلزم هذا المذهب

- ‌أصل مقالة وحدة الوجود

- ‌إلزام نفاة الصفات بإثبات موجود متصف بصفات تميزه عن غيره

- ‌الاشتراك في المسمى الكلي الذهني

الفصل: ‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى

‌وجوب صفات الكمال في حق الله تعالى

قال المصنف رحمه الله: [وقد بسط هذا في موضع آخر، وبُين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه].

اتصاف الباري سبحانه وتعالى بصفات الكمال واجب، وهذه الصفات واجبة في حقه سبحانه وتعالى؛ كصفة العلم، والسمع، والبصر، ونحوها.

فإن قال قائل: فصفات الأفعال كنزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك؟

قيل: هذه الصفات من جهة نوعها وجنسها يقال عنه أنه واجب، ولذلك يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون معطلاً عن الفعل، وأما آحاد الأفعال؛ كإتيانه ومجيئه سبحانه وتعالى، فهذا متعلق بمشيئته وإرادته، فإن الله كما أخبر عن نفسه يخلق ما يشاء ويختار، ويفعل ما يشاء، وهو فعال لما يريد سبحانه وتعالى، وقد أخبرنا الله بجملة من أفعاله اللازمة والمتعدية، ولم يخبرنا بأكثر من ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحيط بأفعاله وإرادته ومشيئته إلا هو سبحانه، ومن أفعاله التي أخبرنا بها: النزول إلى السماء الدنيا، فلما شاء سبحانه وتعالى وأراد النزول إلى السماء الدنيا كان هذا من أفعاله اللائقة به، وهو سبحانه وتعالى يشاء ما يريد؛ ولذلك شاء سبحانه وتعالى إرادةً منه وربوبيةً وحكمةً أن ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولم يقدِّر سبحانه ولم يرد أن يكون هذا النزول قبل ذلك.

فقول المصنف: (إن ما أمكن له من الصفات وجب)، لا يشكل ما يرد في باب الصفات الفعلية، فإن باب الصفات الفعلية من حيث النوع والجنس باب واجب، فإنه يمتنع أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى معطل عن الفعل، سواء كان هذا الفعل لازماً أو متعدياً، فإن هذه الأفعال واجبة، وهي من صفات كماله الواجب.

ص: 21